[Zohreh Gholami]

بررسی تفاوت های ايقاع داراي طرف مقابل با ايقاع يك طرفه

ايقاع عمل حقوقي است که تنها با يک اراده واقع مي شود.يعني ايقاع عمل حقوقي است که صرفا با يک اراده که موجد آن است ايجاد شده و مانند عقود متوقف بر تراضي که محصول توافق دو اراده است نمي باشد.بطور کلی منشا تعهدات در روابط حقوقی توافق اراده افراد است که سازنده عملی است بنام عقد.اما با این حال قانونگذار در مواردی قائل به وجود تعهداتی با منشا تک ارادی شده است, بدون اینکه طرف مقابل که اراده دیگری در جهت تغییر حقوق یا دارایی وی می باشد حقی در جهت موافقت یا مخالفت با آن داشته باشد.بسیاری ایقاعات را تخصیص اصل عدم ولایت می دانند چراکه موجب سلطه بر دیگری می شود و آن را خلاف اصل و استثنا می دانند.

آنچه که مسلم است در قانون مدنی ما ایقاعاتی وجود دارد که آنها را ایقاع معین می نامند مانند اخذ به شفعه یا طلاق, اما ایقاعاتی نیز هستند که نام معینی برای آنها ذکر نشده مثل اجازه معامله فضولی که آنها را ایقاع نا معین می نامند.به نظر می رسدماده 10 قانون مدنی که به اصل آزادی قراردادها اشاره می کند شامل ایقاعات نمی شود و دایره ایقاعات محدود به مواردی است که قانون مدنی چه به صورت معین و چه به صورت نا معین به بیان آنها و احکامشان پرداخته است.

برای ایقاعات تقسیم بندی دیگری نیز در نظر گرفته اندو ایقاع را به ایقاع قراردادی و غیر قراردادی تقسیم نموده اند.ایقاعات قراردادی ایقاعاتی هستند که به تبع عقدی حاصل می شوند.یعنی به تبع قراردادی امکان انشا می یابند.به این توضیح که پیش از آنها عقدی بوده است و ایقاع به علت حقی که آن عقد به یکی از طرفین داده است ایجاد شده است.مثلا اخذ به شفعه ایقاعی است که در نتیجه حق شفیع که خود ناشی از عقد بیعی است که سابق بر آن بسته شده، حاصل شده است. یا ابرا ایقاعی است که پیش از آن ممکن است عقدی ما نند قرض, ضمان, اجاره و... باشد که موجد دین شده و این دین که ناشی از عقد است حال می تواند موضوع ایقاع ابرا باشد.البته به این دلیل که دین ممکن است در نتیجه الزامات خارج از قرارداد حاصل شود ممکن است در حوزه گروه بعدی نیز قرار بگیرد. یا فسخ ایقاعی است که قبل از آن عقدی بسته شده که مثلا در آن برای یکی از طرفین خیاری ثابت شده است. یا طلاق ایقاعی است که قطعا پیش از آن عقد نکاح دائم صورت گرفته و برای مرد این اختیار حاصل شده است وگرنه طلاق موضوعی نمی داشت.

ما قائل به امکان اشتراط در ضمن این ایقاعات هستیم که در واقع اصولا ایقاعات دو طرفه هستند,چه اینکه قطعا باید طرفی در مقابل موقع باشد که شرط را بپذیرد یا رد کند با اینکه اراده او در انشا ایقاع اثری ندارد.

اما در مورد ایقاعاتی مانند حیازت مباحات یا تحجیر یا اعراض از ملک که طرفی در مقابل آن وجود نداردامکان اشتراط شرط نیز منتفی است چراکه در هر حال شرط برای تحقق نیازمند دو اراده است هر چند که در ضمن ایقاع باشد؛ این ایقاعات را که عمدتا ایقاعات یک طرفه هستند ایقاع غیر قراردادی می نامیم.

باید توجه داشت که ایقاعات همواره وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد می کنند بنابراین اقرار که در واقع اعلام وضعیتی است که اکنون یا در گذشته وجود داشته است را شامل نمی شود.

بنابراين به نظر مي رسد تنها وجه تمايز ايقاع داراي طرف مقابل با ايقاع يك طرفه در امكان قراردادن شرط در ايقاعات دو طرفه قراردادي باشد.


ابوالفضل علی دائی

جعبه متن

منبع: مقالات کارشناسی ارشد حقوق خصوصی علامه 89