[Zohreh Gholami]

رهن دریایی در مقایسه با رهن در قانون مدنی
 

بخش اول: کلیات رهن دریایی

فصل اول: مفهوم رهن و وثیقه

الف: در لغت
رهن و وثیقه را در معنای لغوی با این معانی شناخته شده اند:
1 – ثبات و دوام
2 – استوار
3 – آنچه که به آن اعتماد می شود
4 – گرو و حبس

ب: در اصطلاح حقوقی
در قانون مدنی رهن به صراحت تعریف گشته است.
ماده ی 771 قانون مدنی که مبین تعریف رهن میباشد بیان داشته:
رهن عقدی که به موجب آن ، مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.
این تعریف دارای پیشینه ی فقهی است ولی نمیتوان گفت که نباید از این تعریف در مباحث بین المللی استفاده کرد زیرا رهن دریایی از لحاظ ماهیت تفاوتی با رهن مدنی ندارد و اگر تفاوتی هم باشد در آثار است و نه در مفهوم و ماهیت این دو نوع رهن.


فصل دوم: توجه قانون دریایی به رهن
در قانون دریایی دو فصل به این امر اختصاص داده شده است:
1 – فصل سوم: رهن کشتی ( از ماده 42 لغایت 51 )
2 – فصل دهم : وثیقه قراردادن بار کشتی ( از ماده 102 لغایت 110 )
این امر نشان دهنده ی توجه بسیار و اهمیت فراوان بحث رهن دریایی است که قانونگذار دو فصل از چهارده فصل قانون دریایی را به این موضوع اختصاص داده است.( نجفی اسفاد – مرتضی – وثیقه و تلف مورد وثیقه در قانون دریایی ایران و مقایسه با مبانی فقهی و حقوقی)


فصل سوم: اموال قابل رهن
بر اساس قانون دریایی اموالی که قابلیت مرهونه شدن را دارند و می توانند موضوع عقد رهن قرار بگیرند عبارتند از:

1 – کشتی:
الف ) آماده بهره برداری
ب ) در حال ساختمان

2 – وسایل و ملحقات کشتی

3 – کرایه ی باربری

4 – بار کشتی
منظور از کشتی در صورت عدم توصیف آن در اسناد رهن موارد ذیل خواهد بود:
1 – بدنه
2 – دکل ها
3– دوار ها
4 – لنگر ها
5 – سکان ها
6 – موتور ها و وسایل مورد نیاز برای تحرک کشتی (– نجفی اسفاد – مرتضی – حقوق دریایی بر پایه ی قانون دریایی ایران و مقررات بین المللی دریایی – صفحه99) به عبارت دیگر هرگاه کشتی توصیف نشده باشد و بدون توصیف در رهن قرار گیرد تمام موارد مذکور در بالا جزء رهن محسوب خواهد شد و تابع قواعد مربوط به آن خواهد بود.


فصل چهارم: آثار رهن دریایی
رهن دریایی دارای چند اثر بسیار مهم است که عبارتند از:
1 – حق تقدم ( م 46 ق. دریایی )
2 – حق تعقیب( م 45 ق . دریایی )
3 – حق فروش ( م 50 ق . دریایی )
4 – حق تملک کشتی ( م 51 ق . دریایی )( – نجفی اسفاد – مرتضی – حقوق دریایی بر پایه ی قانون دریایی ایران و مقررات بین المللی دریایی – صفحه 99 تا 102)


فصل پنجم: نکاتی در رابطه با رهن

الف ) رهن کشتی

1 – رهن منقول است ( م 42 ق . دریایی)
بر اساس ماده 42 قانون دریایی رهن کشتی منقول است و دلیل این امر منقول بودن خود کشتی است که به تبع آن رهن نیز منقول محسوب می گردد.

2 – باید با سند رسمی صورت گیرد ( م 42 ق . دریایی)
اگر رهن دریایی بر اساس سند رسمی نباشد دارای اعتبار نبوده و تابع مقررات رهن نیست.

3 – قبض شرط صحت آن نیست ( م 42 ق . دریایی)
بر خلاف رهن داخلی که بر اساس ماده 772 قانون مدنی(مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود، ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست) قبض شرط صحت آن است در رهن دریایی قبض مال مرهون شرط صحت این نوع رهن نیست.

4 – رهن از حقوق عینی است ( م 45 ق . دریایی)
همانگونه که در نظام حقوقی داخلی ما حق عینی تبعی (وثیقه) حقی عینی است در حقوق دریایی نیز اینگونه است.

5 – حقوق ممتاز مقدم بر حق مرتهن است ( م 29 ق . دریایی)
برخی از حقوق است که در ماده 29 به آنها اشاره شده و در همان ماده این حقوق مقدم بر رهن تلقی گشته اند پس ابتدا این حقوق از مال مرهون پرداخت می شود و سپس طلب دارای رهن پرداخت می گردد.

6 – رهن گزاردن فقط حق فرمانده کشتی است (م 87 ق . دریایی)
بر اساس ماده 87 قانون دریایی هیچ شخصی به جز فرمانده کشتی نمی تواند کشتی را رهن گزارد.)

ب) رهن بار کشتی

1– رهن گزاردن فقط حق فرمانده کشتی است (م 87 ق . دریایی)
بر اساس ماده 87 قانون دریایی هیچ شخصی به جز فرمانده کشتی نمی تواند کشتی را رهن گزارد.

2 – فقط تحت شرایط خاصی می توان بار را به رهن گذاشت (م 102 ق . دریایی)
ماده  102قانون دریایی شرایط خاصی را برای رهن بار ایجاد کرده است که به دلیل اهمیت آن عین ماده را در این قسمت می آوریم:
ماده 102 قانون دریایی: اخذ وام در مقابل وثیقه دادن تمام یا قسمتی از بار تنها به وسیله فرمانده کشتی مجاز است مشروط براینکه وام برای تعمیر یا سایر مخارج فوق‌العاده کشتی یا بار‌ آن و یا برای تعویض اشیایی باشد که بر اثر یک حادثه دریایی از بین رفته است و نیز منحصرا برای تعقیب سفر کشتی به بندر مقصد باشد. باری که به کشتی تحویل نشده نمی تواند برای تامین مخارج مزبور در وثیقه قرار گیرد هزینه‌های جاری کشتی جزو مخارج فوق‌العاده کشتی نخواهد بود.

فصل ششم: مندرجات سند رهن
موارد ذیل باید در سند رهن آمده باشند.این الزام در مادهی 43 قانون دریایی صریحا ذکر شده است.
1 – نام راهن
2 – نام مرتهن
3 – مشخصات کشتی
4 – مبلغ رهن
5 – سررسید رهن
معمولا علاوه بر این موارد، مسائل دیگری نیز در سند رهن می آید ولی الزامی به ذکر آنها در این سند وجود ندارد. (نجفی اسفاد – مرتضی – وثیقه و تلف مورد وثیقه در قانون دریایی ایران و مقایسه با مبانی فقهی و حقوقی)

فصل هفتم: موجبات انقضای رهن
رهن دریایی پس از انعقاد منحل نگشته و از بین نمیرود مگر به واسطه ی یکی از موارد ذیل:

1 – ادای دین در سررسید
همانطور که می دانیم عقد رهن عقدی تبعی(به تبع وجود دین)می باشد.
در رابطه با تمام امور تبعی هرگاه امری که عملی به تبع آن ایجاد شده از بین رود عملی که به صورت تبعی واقع شده نیز بر هم می خورد، پس رهن نیز به تبع از بین رفتن دین از بین می رود. لازم به شرح است که تمام مواردی که سبب سقوط تعهد اصلی می شود را باید به این اسباب اضافه نمود.

2 – منهدم شدن کشتی
اگر کشتی منهدم شود واضح است که رهن بلا موضوع شده و قطعا منتفی می گردد.

3 – بطلان ثبت کشتی

4 – ابطال رهن دریایی
ابطال یا فسخ رهن دریایی از جمله موارد انحلال رهن می باشد.

5 – فروش اجباری کشتی به موجب حکم قضایی
اگر کشتی به موجب حکم قضایی فروخته شود حق عینی تبعی از بین میرود اما اگر به موجب حکم قضایی نباشد بدون شک حق وثیقه که نوعی حق عینی است از بین نمی رود.

6 – صرف نظر کردن داین از مطالبات خود
همانطور که گفته شد هر عاملی که سبب سقوط دین باشد موجب انقضای رهن نیز می گردد.
این مورد نیز مشمول حکم فوق است.صرف نظر کردن از مطالبات چیزی جز ابراء نیست.( نجفی اسفاد – مرتضی – حقوق دریایی بر پایه ی قانون دریایی ایران و مقررات بین المللی دریایی – صفحه 102)
ماده 264 قانون مدنی برخی موارد که سبب سقوط تعهد است را نام برده است.

ماده 264 قانون مدنی:
تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود:
1.به وسیلهء وفای به عهد
2. به وسیلهء اقاله
3. به وسیلهء ابراء
4. به وسیلهء تبدیل تعهد
5. به وسیلهء تهاتر
6. به وسیلهء مالکیت ما فی الذمه

تمامی این موارد اگر دین اصلی را زائل کند رهن نیز منتفی می گردد.


ادامه دارد ...

[Zohreh Gholami]

بخش دوم: بررسی تطبیقی قانون دریایی و قانون مدنی در رابطه با رهن

فصل اول: شرط صحت بودن یا نبودن قبض

الف) در رهن کشتی
نظرات فقهی در مورد شرطیت قبض
فقها در این رابطه 3 نظریه را ابراز نمودند که به طور خلاصه و مختصر عبارتند از:
     1 – شرط صحت بودن قبض
     2 -  شرط لزوم بودن قبض
     3 – عدم شرطیت قبض
همانطور که بیان شد قانون مدنی ایران در مادهی 772 نظر اول را پذیرفته است. قانون دریایی نیز در مادهی 42 نظر سوم را پذیرفته است. پس اختلافی که بین قانون مدنی با قانون دریایی است بین فقها نیز وجود داشته است.

می توان گفت دلیل حکم خاصی که قانون دریایی ایران آنرا پذیرفته است عرف خاص دریایی است که در سایر زمینه ها به این شکل وجود ندارد و باید گفت حکمی استثنایی بوده و قابل سرایت به سایر موارد نیست.( نجفی اسفاد – مرتضی – وثیقه و تلف مورد وثیقه در قانون دریایی ایران و مقایسه با مبانی فقهی و حقوقی)

ب) در رهن بار کشتی
نظر اول:
     1 – قاعده، شرط صحت بودن قبض در مورد رهن است.
     2 -  استثناء، شرط صحت نبودن قبض در مورد رهن کشتی می باشد.
     3 – باید استثناء را در موارد سکوت تفسیر مضیق نمود.
     4 – مورد ساکت ، رهن بار کشتی است.
     5 – نتیجه : در رهن بار کشتی نیز ، قبض شرط صحت است.

نظر دوم:
کبری: استثنای با مبنا قابل سرایت است ولی استثنای بدون مبنا قابل سرایت نیست.
صغری: شرط صحت نبودن قبض در مورد رهن کشتی ، استثنای با مبنا است. نتیجه: شرط صحت نبودن قبض در مورد رهن کشتی قابل تسری به رهن بار کشتی می باشد.
لازم به شرح است که به عقیده ی اینجانب می توان استثنای با مبنارا به موردی که ساکت است هم تسری داد به شرط آنکه همان مبنا در مورد سکوت نیز موجود باشد. بنابراین در رهن بار کشتی نیز قبض شرط صحت آن نمی باشد مانند رهن بار کشتی.


فصل دوم: قابلیت رهن دادن بار کشتی
نکته ی جالب در رابطه با رهن دادن بار کشتی این امر است که در این مورد شخصی به جز مالک بار را در رهن میگذار. فرمانده کشتی که غالبا مالک بار نیست می تواند بار را به رهن گزارد. ظاهر این مسئله ناپسند است اما پس از کمی تدقیق و ریز نگری به دلایل زیر  میتوان به این نتیجه رسید که این کار ناپسند نبوده بلکه حتی امری ضروری است.

الف) این امر موافق عرف حمل و نقل دریایی است.
اقتضای حمل دریایی عدم توقف کشتی در بین مسیر است زیرا بار باید با سرعت به محل تعیین شده برسد و...

ب) این امر برای حمایت از مالک بار نیز می باشد .
اگر کشتی در جایی متوقف شود یکی از افرادی که بسیار ضرر میکند صاحب بار است.زیرا او میخواهد که محموله زودتر به مقصد برسد.

  ج) در این امر رضایت ضمنی مالک به محض انعقاد قرارداد حاصل شده است.
در هنگام انعقاد قرارداد مالک میدانسته که تحت شرایط مذکور در ماده 89 قانون دریایی بار نیز امکان رهن نهاده را دارد و با این شرط قانونی عقد را منعقد نموده است پس به آن رضایت داده و ما میدانیم که عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیهءنتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند(م.220 ق.م.)

  د) قابلیت رهن نهادن بار کشتی به صورت مطلق به فرمانده داده نشده بلکه منوط به شرایطی است که در مادهی 89 قانون دریایی آمده است و به دلیل اهمیت به طور کامل نقل می گردد.


ماده ی 89 قانون دریایی:
اگر ضمن سفر جهت تعمیر و یا تعویض بعضی از تاسیسات ضروری کشتی و یا مخارج فوری و لازم دیگر وجوه مورد احتیاج در دسترس نباشد فرمانده میتواند وجوه مذکور را در وهله اول با وثیقه گذاشتن کشتی و یا کرایه باربری و سپس با وثیقه گذاشتن بار کشتی و با رعایت شرایط ذیل قرض و یا در موارد ضروری و حیاتی با فروش بار کشتی وجوه لازم را تحصیل نماید.

1. برای اجرای منظور فوق فرمانده باید ابتدا صورتمجلسی با ذکر موجبات قرضه تنظیم و آن را به امضا افسران ارشد کشتی رسانده و مراتب را فورا به مالک کشتی اطلاع داده و کسب تکلیف نماید. در صورتی که از طرف مالک کشتی وجوه لازم در اختیار فرمانده گذارده نشود فرمانده میتواند در صورتی که کشتی در بنادر خارجی باشد با ارایه صورتمجلس مذکور کسب اجازه از نماینده کنسولی ایران و در صورت عدم وجود نماینده کنسولی ایران در محل با اجازه مقامات صلاحیتدار محلی و در صورتی که کشتی در بنادر ایران باشد با اجازه دادستان محل و یا نماینده قانونی او مبادرت به تحصیل وام کند.

2.مبلغ وام درخواستی نباید از میزان واقعی نیازمندی های مذکور تجاوز نماید.


فصل سوم: قابلیت رهن دادن کرایه باربری
همان طور که میدانیم کرایهی باربری طلبی است که متصدی حمل از طرف مقابل در قرارداد دارد و بر اساس ماده 774 قانون مدنی مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین (طلب) و منفعت باطل است. اما بر اساس مادهی 89 قانون دریایی کرایه ی باربری را نیز می توان رهن داد.

اما دلیل این تعارض چه امری است؟
ماده 774 قانون مدنی نتیجه ی منطقی ماده 772 قانون مدنی است به عبارت دیگر حال که قبض شرط صحت عقد رهن میباشد پر واضح است که دین قابلیت قبض ندارد پس رهن دین صحیح نمیباشد اما در رهن دریایی که بر اساس مادهی 42 قبض را شرط صحت ندانسته دیگر نباید رهن دین باطل باشد همانطور که با فراصت قانونگذار همین حکم وضع گشته است.


فصل چهارم: اثر انتقال کشتی بر حق مرتهن
همانطور که در گذشته نیز بیان شد حق رهن از حقوق عینی است و با فروش یا انتقال کشتی این حق از بین نمی رود.(م45 ق . دریایی)
از طرف دیگر بر اساس نظام حقوقی ما راهن نمی تواند در رهن تصرف منافی حق مرتهن نماید (م 793 ق . م .)

←طبق نظر مشهور: تصرفات ناقل ملکیت منافی با حق مرتهن است پس باطل می باشد. بر این اساس اگر کشتی در رهن باشد دیگر نمی توان آن را فروخت یا به هر شکل دیگر به دیگری منتقل نمود و اگر بیعی واقع شود باطل خواهد بود.

←طبق رای وحدت رویه : تصرفات ناقل ملکیت غیر نافذ است. (رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 20 / 8 / 1376)
بر این اساس اگر کشتی در رهن باشد و بیعی واقع شود غیر نافذ خواهد بود.

← طبق نظر دکتر کاتوزیان : تصرفات ناقل ملکیت منافی با حق مرتهن نبوده و صحیح می باشد و حق عینی ناشی از رهن با انتقال از بین نمی رود.( کاتوزیان – ناصر- قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی –یادداشت 1 ماده 793 قانون مدنی-صفحه 491) بر این اساس اگر کشتی در رهن باشد و بیعی واقع شود بیع مذکور صحیح است ولی منافی حق مرتهن نیست.مادهی 45 قانون دریایی نیز دقیقا منطبق با همین نظر است.


فصل پنجم: حق رجحان بین مرتهنین
ماده 46 قانون دریایی در رابطه با رهن کشتی مقرر نموده است:
چنانچه کشتی بیش از یک مورد در رهن باشد بستانکاران مقدم بر بستانکاران موخر حق رجحان خواهند داشت...
از طرفی ماده 104 قانون دریایی در رابطه با رهن بار مقرر می دارد:
اگر دو یا چند وام به اعتبار وثیقه دادن یک کالا تحصیل شود وامی که در تاریخ موخر دریافت شده بر آنکه تاریخش مقدم است برتری دارد...
باید مجددا تصریح نمایم که حق رهن ، حقی است عینی و همانطور که بیان شد نمی توان بر خلاف حق عینی ، ایجاد حقی نمود که منافی با حق مرتهن باشد(م793 ق.م.).
باید طبق قواعد اینگونه استنباط نمود که در رهن مازاد(رهن مکرر)حق مرتهن اول مقدم بر حق مرتهن دوم است. پس ماده ی 46 قانون دریایی منطبق با قانون مدنی و قواعد حقوقی است ولی ماده 104 قانون دریایی بر خلاف قواعد حقوقی می باشد. این نکته نیز نباید پنهان بماند که به نظر تفاوتی بین رهن کشتی و رهن بار کشتی در این زمینه وجود ندارد ولی دارای احکام متفاوتی است. از طرف دیگر ضرورتی بر حکم ماده 104 قانون دریایی یافت نمی گردد. در نهایت نمیتوان دلیل یا حکمت یا توجیهی برای این حکم یافت نمود و به هیچ وجه نمیتوان این حکم را تفسیر نمود. برخی دلیل حکم مادهء 104 را عرف بین الملل و اقتضاعات بین المللی دانسته اند ولی باید این توهم را از ذهن دور نمود که دلیل چنین حکمی اقتضاعات بین المللی است زیرا اگر اینگونه بود مادهء 46 نیز مانند ماده 104 میبود ولی این طور نیست.

جعبه متن

منابع
الف : قوانین و مقررات
1 - قانون دریایی ایران مصوب 29 / 6 / 1343
2 – قرارداد بین المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریایی

ب: کتب
1 – اباذری فومشی ، منصور ، نحوه ی عملی تنظیم و نگارش انواع عقد رهن ، چاپ اول
2 -  جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوقی ، چاپ سوم
3 – کاتوزیان ، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، چاپ بیست و چهارم
4 – نجفی اسفاد ، مرتضی ، حقوق دریایی بر پایه ی قانون دریایی ایران و مقررات بین المللی دریایی ، چاپ اول

ج: مقاله
1 – نجفی اسفاد ، مرتضی ، وثیقه و تلف مورد وثیقه در قانون دریایی ایران و مقایسه با مبانی فقهی و حقوقی ، فصلنامه ی دیدگاه های حقوقی ، سال چهارم ، شماره 15 و شماره 16

د: سایت
1- مقالات کارشناسی ارشد حقوق خصوصی علامه 89

نویسنده مقاله: ایمان حسین پور شرفشاد