[Zohreh Gholami]

آیا تمامی عقود تعهد دارند؟


مقدمه

1-  مسأله:
اين تحقيق حول تعهد و تعهد دار بودن عقود است و اينكه آيا تمامي عقود بايد تعهد داشته باشند يا خير و اينكه در حقوق ما مي‌توان عقودي را يافت كه تعهد نداشته باشند؟ بارهاي بار شنيده بودم كه دكتر لنگرودي همه چيز را در تعهد خلاصه كرده‌اند و حتي مي‌گويند مقتضي بيع تعهد است نه انتقال مالكيت. قبول اين مسائل برايم بسيار سخت بود. دكتر نوين نيز جملاتي را بارها تكرار مي‌كردند و مي گفتند: در هر قراردادي تعهد وجود دارد پس عقدي كه در آن تعهد نيست باطل است و يا هر عقدي يك يا چند تعهد دارد و اينكه هر تعهدي قرارداد نيست ولي در هر قراردادي تعهد وجود دارد. طبق عادت هميشگي خود به اين مطلب نيز فكر كردم كه همانطور كه ممكن است اين جملات صحيح باشد ممكن است به تمامي موارد  صدق نكند و به دنبال يك استثناء  گشتم. ابتدا هبه و سپس معاكات و ... به  ذهنم رسيدند. يك لحظه فكر كنيد و بگوييد در هبه چه تعهدي وجود دارد؟ (اين سؤال را در مبحث هبه  به طور كامل جواب خواهم داد) مثلاً شايد بگوييد تسليم عين موهوبه ولي لازم است به عيني بودن هبه توجه نمود. يعني طبق ماده‌ي 798 قانون مدني (هبه واقع نمي‌شود مگر با قبول و قبض متهب...) لازم به ذكر است كه منظور از تعهد در اين مقال تنها تعهد حقوقي است زيرا درست است كه حقوق با ديگر علوم مانند اخلاق هم در ارتباط است ولي در بحث حقوقي ما با تعهدي كه ضمانت اجراي حقوقي ندارد كاري نداريم. به هر حال اميدوارم تمامي دانشجويان متوجه شوند كه روزي ما دانشجويان مي‌بايست جايگزين اين اساتيد شويم و آنها نيز دوست مي‌دارند كه ما جانشينان خوبي برايشان باشيم.


2- هدف تحقيق:
هدف از اين تحقيق اشاره به ضعف اين نظريه و يا قانون مدني و سعي در اصلاح يكي از اين دو است زيرا يا اين جمله كه تمامي عقود تعهد دارند ايراد دارد و يا اينكه قانون مدني ما بر خلاف اين اصل است پس بايد اصلاح گردد. در اينجا مي‌بايست اعتراف كنم كه غالب عقود تعهد دارند (خواه مستقيم و يا غير مستقيم) و بنده تنها مي‌خواهم بگويم اين حكم كه تمامي عقود تعهد دارند صحيح نيست زيرا بيان «تمامي» در ابتداي اين جمله نشان دهنده‌ي اطلاق و عموميت اين اصل است. در صورتي كه نسبت به تمامي عقود صدق نمي‌كند.


3- مراحل تحقيق:
در اين تحقيق ابتدا كلياتي راجع به تعهد را بيان مي‌كنيم پس عقودي كه واضح است تعهد دارند را نام برده و پس از آن عقودي را كه راجع به تعهد دار بودنشان بحث داريم را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.


4- شيوه‌ي تحقيق:
روش جمع آوري اطلاعاتم كتابخانه‌اي بوده است ولي استناد من به ديگر كتب بيش تر راجع به كليات است زيرا معمولاً اساتيد به اين سؤال كه آيا تمامي عقود تعهد دارند فكر نكرده‌اند و يا اينكه اين مطلب را در كتاب‌هايشان بيان نداشته‌اند. در اين رابطه استاد نوين و دكتر لنگرودي و دکتر امینی مي‌گويند تمامي عقود تعهد دارند و دكتر شهيدي و دكتر شهبازي، گويند عقودي هستند كه تعهد ندارند پس مي‌بايست بيش از هر چيزي استدلال‌هاي خودم را مرقوم كنم و تنها تا حدي مي‌توان به نگاشته‌هاي اساتيد مراجعه نمود.



كليات:
1- اراده‌ي آدمي بستر تعهدات اوست. پس تعهدات اختصاص به علم حقوق ندارد و در اخلاق و آداب و رسوم و مسائل ادبي و ديني و مذهبي هم پديد مي‌آيد عرف‌هاي زناشويي در بلاد مختلف هر كشور شامل تعهدات جالبي است. التزام مسلمين به محاسبه‌ي تاريخ از هجرت نبوي و التزام مسيحيان به محاسبه‌ي تاريخ از ميلاد مسيح دو صورت از تعهد است پس ماده‌ي تعهد اختصاص به علم حقوق ندارد (محمد جعفر جعفري لنگرودي – مبسوط در ترمينولوژي حقوق – جلد دوم صص 1303 - 13)

1- معناي لغوي تعهد: لغت تعهد در زبان فارسي در معناي تيمار داشت، پيمان و عهد به كار رفته است (شاهنامه، كليله و دمنه و شرفنامه‌‌ي نظامي) و لغات مترادف تعهد كه در فقه استعمال شده است عبارتند از: شرط، تكليف، واجب، الزام، التزام، عهد، عهده، ذمه، تقبل، اصرو ايلاف (محمد جعفر جعفري لنگرودي، مبسوط در ترمينولوژي حقوق جلد دوم ص 1303/ محمد جعفر جعفري لنگرودي – حقوق تعهدات صص 34-27)

2- تعريف تعهد:
الف) دكتر شهيدي: ايشان تعهد را با دو معنا به صورت مصدري و مفعولي معني كرده‌اند: در معني مصدري تعهد عبارت است از به عهده گرفتن انجام يا ترك عملي در برابر ديگري خواه در برابر عوض باشد يا نباشد. در معني اسم مفعولي تعهد عبارت است از وظيفه‌‌ي حقوقي كه قانوناً بر عهده‌ي شخص متعهد ثابت مي‌‌شود كه در صورت خودداري از انجام آن به تقاضاي متعهدله و بوسيله‌ي مرجع قضايي ملزم به انجام آن خواهد شد (دكتر مهدي شهيدي – تشكيل قراردادها و تعهدات صص 42-41)

ب) دكتر لنگرودي: تعهد رابطه‌اي حقوقي بين دو شخص است كه به موجب آن متعهد له مي‌تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغي پول يا انتقال چيزي و يا انجام دادن متعهد به بكند (محمد جعفر جعفري لنگرودي – حقوق تعهدات – ص 5)

ج) دكتر نوين: تعهد يك رابطه‌ي‌ حقوقي و يا يك وضعيت حقوقي است ميان متعهد و متعهد له اين تعهد گاهي ناشي از عقد و گاه خارج از عقد يا قرارداد است و به موجب آن متعهد له مي‌تواند از متعهد انجام مورد تعهد را خواستار گردد (دكتر پرويز نوين – انعقاد و انحلال قراردادها ص 153 و ص 376)

3- عناصر تعهد:
الف) اراده‌ي انسان كه مصب تعهدات (حقوقي و غير حقوقي) او است از همين رو موضوع القلم (طفل، ديوانه، نائم) را تعهد نيست زيرا فاقد اراده است.
ب) تحديد اراده‌ي متعهد: الزامات قانون، محدد اراده‌ي انسان است
پ) امري كه موضوع تعهد قرار مي‌گيرد: تعهد مستقيماً به موضوع تعهد تعلق پيدا مي‌كند.
ت) متعلق موضوع تعهد
ث) معين و معلوم بودن متعلق موضوع تعهد
ج) موضوع تعهد نبايد قانوناً ممنوع باشد
چ) موضوع تعهد بايد مفيد باشد در عرف عقلا
ح) تعهد بايد داراي ضمانت اجرا باشد
خ) رابطه‌ي تعهد كه بين متعهد و متعهد له پديد مي‌آيد كه به آن دين و طلب گويند و حق صاحب طلب، حق مطالبه است.
د) وجود متعهد و متعهد له
ذ) تغاير متعهد و متعهد له (محمد جعفر جعفري لنگرودي – مبسوط در ترمينولوژي حقوق – جلد دوم – صص 1304 – 1303)

4- مورد تعهد (موضوع تعهد)
مورد تعهد مي‌تواند شامل مسائلي نظير تأديه‌ي وجه، تسليم يا استرداد مال، انتقال مالكيت مال، انجام كار، خودداري از انجام كار ( فعل يا ترك فعل) باشد و هم شامل مسائل مالي است و هم غير مالي. مانند پرداخت نفقه به زوجه كه مالي است و حضانت از طفل كه يك امر غير مالي است (دكتر پرويز نوين -  انعقاد و انحلال قراردادها – ص 153)

يكي ديگر از اساتيد نيز در موضوع تعهد به اين موارد اشاره داشته

الف) انتقال مال ب) صورت دادن فعل معين پ) ترك فعل معين ت) اسقاط حقوق موجود ث) تغيير كيفيت حقوقي مال مانند افراز عين مشاع (محمدجعفر جعفري لنگرودي – مبسوط در ترمينولوژي حقوق جلد دوم ص 1303)

در اينجا لازم به ذكر است بگوييم در اين تحقيق ما تنها در رابطه با تعهد حقوقي و تعهدي كه ضمانت اجراي حقوقي دارد  صحبت مي‌كنيم. درست است كه علم حقوق در ارتباط  با ديگر علوم مي‌باشد مانند اخلاق ولي تعهد اخلاقي در حقوق جايي ندارد مگر زماني كه اين تعهد اخلاقي وارد حقوق گردد و ضمانت اجراي حقوقي پيدا كند. دكتر لنگرودي مي‌گويد تعهد اخلاقي تعهدي است كه ضمانت اجراي حقوقي ندارد ولي اخلاق متخلف را نكوهش مي‌كند مانند تعهد فرزند به رعايت احترام پدر و مادر (محمد جعفر جعفري لنگرودي – مبسوط در ترمينولوژي حقوق جلد دوم صص 1309 تا 1308)

5- اسباب سقوط تعهد
ماده‌ي 264 قانون مدني: تعهدات به يكي از طرق ذيل ساقط مي‌شود.
1- بوسيله وفاي به عهد
2- بوسيله اقاله
3- بوسيله‌ي ابراء
4- بوسيله‌ي تبديل تعهد
5- بوسيله‌ي تهاتر
6- بوسيله‌ي مالكيت مافي لذمه

البته اين ماده مواردي از سقوط تعهدات را ذكر نكرده است مانند فسخ، تلف مورد تعهد و مرور زمان (مهدي شهيدي، سقوط تعهدات – ص 19)


نظريات بزرگان حقوق درباره‌ي تعهد دار بودن تمامي عقود

الف) دكتر لنگرودي:  بزرگترين حامي از اين حكم كه تمامي عقود تعهد دارند دكتر جعفر جعفري لنگرودي است. فكر مي‌‌كنم به دليل اينكه اين استاد بزرگ به تمامي تعهدات (حقوقي و غير حقوقي) توجه داشته‌اند و به همين دليل اين حكم را داده‌اند. دكتر لنگرودي مي‌گويند: اراده‌ي آدمي بستر تعهدات اوست و تعهدات اختصاص به علم حقوق ندارد (محمد جعفر جعفري لنگرودي – مبسوط در ترمينولوژي حقوق – جلد دوم – ص 1302)

ب) دكتر نوين: دكتر نوين نيز طرفدار اين حكم‌‌اند و مي‌گويند در هر قراردادي تعهد وجود دارد پس عقدي كه در آن تعهد نيست باطل است و يا اينكه هر عقدي يك يا چند تعهد دارد و يا اينكه هر عقدي تعهدي را دربر دارد ولي هر تعهدي عقد نيست (دكتر پرويز نوين – انعقاد و انحلال قراردادها – صص 67-66)

پ) دكتر شهبازي: در مقابل دكتر لنگرودي و دكتر نوين، استاد شهبازي قرار دارد كه صريحاً اين مسأله را به اين شكل رد مي‌كنند. با بررسي و دقت در قراردادها ملاحظه مي‌شود كه در اكثر قريب به اتفاق آنها تعهد به چشم مي‌خورد ولي در بعضي قراردادهاي موجود در قانون مدني اصلاً تعهدي وجود ندارد مانند بيع صرف و هبه (دكتر محمدحسين شهبازي – مباني لزوم و جواز اعمال حقوقي – ص 64)

ت) دكتر شهيدي: ايشان نيز موافق دكتر شهبازي و مخالف دكتر لنگرودي و نوين است.

دكتر شهيدي مي‌گويد در بسياري از عقود آنچه هنگام انشاي عقد مورد توجه واقع مي‌شود و انگيزه‌ي اصلي طرفين يا طرف‌هاي آن را تشكيل مي‌دهد جابه‌جا شدن مالكيت اموال و حقوق مربوط به آن است نه پيدايش تعهد و رابطه ي شخصي. در اين دسته از عقود پيدايش تعهد اصلاً قابل تصور نيست و آنچه از عقود نتيجه مي‌شود انتقال مالكيت يا حق عيني مربوط به مال معين است مانند فروش يك قطعه فرش كه پيش از معامله در تصرف خريدار وجود داشته است در برابر يك تن برنج معين خريدار كه در اختيار بايع بوده است (دكتر مهدي شهيدي – تشكيل قراردادها و تعهدات صص 37-36)
اين چهار نفر به صورت مستقيم در اين باره صحبت كرده‌اند ولي نظر برخي را مي‌توان از روي تعريفي كه از عقد نموده‌اند برداشت كرد.

ث) قدرت الله واحدي: عقد عبارتست از عمل حقوقي كه به موجب آن يك يا چند نفر در برابر يك يا چند نفر ديگر تعهد مي‌نمايد كه در حدود قانون كاري را انجام د هند يا مالي را تمليك نمايند.
(قدرت الله واحدي – مقدمه‌ي علم حقوق – ص 86) پس با توجه به تعريف ايشان از عقد متوجه مي‌شويم كه به نظر ايشان تمامي عقود تعهد دارند.

ج) بهرام بهرامي: عقد عبارتست از توافق دو يا چند شخص به طور متقابل بر انتقال مال يا ايجاد التزام  اين تعريف اشاره‌اي به تعهد ندارد به عبارتي مي‌توان برداشت نمود كه دكتر بهرامي عقودي را كه تعهد ندارند را نيز براي بيان اين تعريف مدنظر داشته‌اند.



قانون مدني درباره‌ي تعهد دار بودن تمامي عقود
ماده‌ي 183 قانون مدني: «عقد عبارتست از اين كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري كند كه مورد قبول آنها باشد»
طبق تعريف قانون مدني نيز تمامي عقود بايد تعهد داشته باشند. البته به اين تعريف ايرادهاي بسياري گرفته‌اند كه يكي از آنها اشاره‌ي آن تنها به عقود عهدي است و شامل عقود تمليكي نمي‌شود كه به طريق اولي شامل عقودي كه اصلاً داراي تعهد نيست نيز نمي‌شود. دكتر كاتوزيان در رابطه با ماده‌اي 183 قانون مدني و تعريف عقد مي‌گويد: منظور از تعهد تراضي آميخته با التزام و پايبندي است (ناصر كاتوزيان – اعمال حقوقي – ص 16) و التزام از باب افتعال همان معني تعهد را دارد (مهدي شهيدي – تشكيل قراردادها و تعهدات – ص 42) مي‌توان به راحتي برداشت نمود كه دكتر كاتوزيان نيز عقيده دارد عقد توافقي است همراه التزام پس به نظر ايشان نيز تمامي عقود بايد تعهد داشته باشند.



تعهد دار بودن غالب عقود
بسيار واضح است كه اكثر عقود داراي تعهد هستند. اگر بتوانيم به اين نتيجه برسيم كه برخي عقود تعهد ندارند بايد بدانيم اين عقود مي‌بايست جزء عقود معين باشند زيرا عدم وجود تعهد به دليل شرايطي است كه قانون بر آن بار كرده است. پس عقد غير معيني نداريم كه تعهد نداشته باشد. عقود معين نيز معمولاً تعهد دارند. عقود عهدي كه از اسمشان هم مشخص است كه تعهد دارند. تمامي عقود اذني نيز تعهد دارند. معمول عقود تمليكي نيز تعهد دارند.

اصلي‌ترين نكته در رابطه با عقود تمليكي اي است كه پس از عقد تعهد به تسليم در آنها وجود ندارند در معمول عقود به راحتي مي‌توان تعهد پيدا كرد مثلاً در بيع، در معاوضه، در اجاره، در مزارعه، مساقات، مضاربه و ... البته در اين عقود نيز برحسب شرايط ممكن است تعهدي وجود نداشته باشد مانند بيع معاطاتي..



عقودي كه در آنها تعهد وجود ندارد
اصلي‌ترين موارد عقود عيني هستند. در عقود عيني عقد با قبض و اقباض شكل مي‌گيرد. 5 عقد وقف، رهن، حبس، بيع صرف و هبه جزء عقود عيني هستند كه در 3 مورد اول تعهداتي به جز تعهد به تسليم وجود دارد و در آنها بحثي وجود ندارد ولي در بيع صرف و هبه هيچ تعهدي وجود ندارد. «هبه واقع نمي‌شود مگر با قبول و قبض متهب...» (م 798 ق.م) موارد ديگري كه در مورد آنها بحث است معاكات و بيع و صلح و معاوضه‌اي است كه در آنها ثمن و مثمن در دست طرف مقابل است. يعني در اين عقود نيز تعهد به تسليم بي‌معناست.

1 - بيع، صلح و معاوضه‌اي كه در آنها ثمن و مثمن در يد طرف مقابل است.
در اين موارد تعهد به تسليم از بين رفته است. ديگر تعهدي باقي نمانده است. عقد بيع، صلح و معاوضه جزء عقود تمليكي هستند و اگر عهدي در آنها وجود داشت اثر فرعي بود. اين تعهد فرعي يعني تعهد به تسليم از بين رفته است و ديگر تعهدي در آن وجود ندارد (م 373 ق.م)

2-معاطات، بيع صرف، هبه: به دليل شباهت اين 3 عقد هر 3 مورد را با هم بررسي مي‌كنيم در هر مورد عقدي واقع نمي‌شود مگر با قبض و اقباض. تعهد به تسليم وجود ندارد. هيچ تعهد ديگري نيز وجود ندارد. برخي توجيه مي‌كنند و مي‌گويند كه تعهد به تسليم به محض ايجاد شدن اجرا شده ولي مي‌بايست گفت تعهد بايد ايجاد شود تا بتوان گفت تعهد ايجاد شده يعني بايد فاصله‌ي زماني (حتي يك لحظه) بين ايجاد و ايفا وجود داشته باشد و ايجاد مي‌بايست مقدم بر ايفا باشد در اينجا هم فاصله‌ي زماني وجود دارد ولي ايفا مقدم بر ايجاد است. يعني طبق اين صحبت كه تعهد انجام شده بايد گفت به موجب اجرا، تعهد ايجاد شده، اين توجيه به هيچ وجه منطقي نيست زيرا وفاي به عهد مسبوق به تعهد قبلي است (حميد بهرامي احمدي – كليات عقود و قراردادها – ص 218) صرف ايجاب و قبول كه هيچ تعهد حقوقي اي ايجاد نشده است تا زماني كه قبض و اقباض صورت نگرفته حتي عقدي بوجود نيامده تا تعهدي ناشي از اين عقد بوجود آمده باشد. بعد از قبض و اقباض هم كه ديگر نمي‌توان تعهدي را تصور كرد پس لحظه‌ي ايجاد تعهدكي است و كي ايفا مي‌گردد.

آيا مي‌توان درنظر گرفت كه سقوط تعهد قبل از ايجاد آن باشد به نظر من كه ذهن سليم اين قضيه را رد مي‌كند. به عبارتي شايد هم جزء بديهيات باشد كه تا چيزي وجود نداشته باشد از بين نمي‌رود. ذيل ماده‌ي 339 ق.م بيانگر بيع معاطاتي است. ممكن است بيع به داد و ستد واقع شود. آيا پس از اين وقوع تعهدي وجود دارد قبل از آن كه معلوم است تعهدي وجود نداشته برخي تعهد در هبه را تعهد به پس دادن پس از رجوع واهب بيان كرده‌اند ولي اين تعهد اثر عقد هبه نيست بلكه اين تعهد اثر ايقاع رجوع است. ايقاعي كه دو طرفه است و اثرش به هر دو طرف مي‌رسد. در ضمن در تمامي هبه‌ها كه رجوع صورت نمي‌گيرد. اگر در هبه‌اي رجوع صورت نگيرد حتي اين مسأله هم مطرح نمي‌شود البته در صورت مطرح شدن نيز حل شده است به راستي كه بسيار واضح است كه هيچ كس تعهدي ندارد. آيا تا به حال ديده‌ايد كسي تعهد هبه را انتقال دهد و يا تبديل به تعهد ديگري كند و يا آن را ايفا كند و يا به شكل ديگري آن را ساقط كند. به روشني مشخص است كه خير زيرا تعهدي وجود نداشته تا بتوان مثلاً آن را ساقط كرد.

البته شايد بتوان عقود ديگري را نيز تصور كرد كه تعهد نداشته باشند مثلاً اقاله در عقد بيعي كه هنوز قبض و اقباض در آن بيع انجام نشده بود. اثبات عدم وجود تعهد در اين عقود كار سختي است. زيرا بايد عدم را اثبات كرد. ولي واضح است كه چيزي بوجود نيامده است. روشني اين مطلب به روشني سفيد بودن برف است. برخي نيز قبض را شرط لزوم مي‌دانند در صورتي كه در ماده‌اي 798 صريحاً ذكر شده «هبه واقع نمي‌شود مگر با قبول و قبض متّهب»



نتيجه
نتيجه مي‌گيريم در قانون ما بر خلاف تعريف از عقد (م 183 ق.م) مصاديقي و عقودي وجود دارد كه در آنها تعهد وجود ندارد. طبق اصل چهارم قانون اساسي كليه‌ي قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد.

اين اصل بر اطلاق يا عموم همه‌ي اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده‌ي فقهاي شوراي نگهبان است. حال آنكه خداوند در آيه‌ي 1 از سوره‌ي مائده مي‌فرمايند: (يا ايها الذين آمنوا أوفو بالعقود)

اين آيه مبين اين عقيده است كه عقود داراي تعهداند زيرا تا زماني كه تعهدي وجود نداشته باشد وفا  بي معنا خواهد بود. پس با درنظر گرفتن و جمع آيه‌ي 1 سوره‌ي مائده و اصل چهارم قانون اساسي كليه‌ي عقود كه در قانون مدني آمده بايد تعهد داشته باشند تا بتوان به اوفوا بالعقود عمل كرد و اگر بگوييم عقدي وجود دارد كه تعهد ندارد خلاف شرع است.

پس شوراي نگهبان نبايد هبه را با اوصاف فعلي عقد مي‌دانست و بايد جلوي اين اوصاف را مي‌گرفت ولي حال كه اين هبه را با اين اوصاف و بدون تعهد عقد دانسته يا به  بي‌تعهد بودن هبه توجه نداشته و يا بهتر  است كه بگوييم أفوا بالعقود اشاره به غالب دارد و ما چنين اصلي نداريم كه تمامي عقود تعهد دارند. حقوق انگليس كاملاً مطابق با اين آيه است. در كتاب Law text در بخش حقوق قراردادها (the law of contract) پس از تعريف قرارداد (عقد) نويسنده هر قرارداد را داراي 5 عنصر اصلي مي‌داند 1 – ايجاب (offer) 2 قبول (Accept) 3- ثمن (Consideration) 4- قصد التزام قانوني (Intention to be legally bound)

5 اهليت (Capacity) چهار مورد از موارد بالا مربوط به مسأله‌ي مطروحه از طرف ما نيست ولي عنصر چهارم مربوط به اين تحقيق است (قصد التزام قانوني) به اين معنا كه آنها بايد قصد كنند كه قانوناً متعهد شوند پس به نظر اين نويسنده در حقوق انگليس هر عقدي داراي تعهد است و بدون اينكه طرفين قصد كنند كه قانوناً متعهد شوند عقدي بوجود نمي‌آيد. در همين بخش نويسنده مي‌گويد همه‌ي قراردادها توافق هستند ولي همه‌ي توافق‌ها قرارداد نيستند پس مي‌توان از جمع اين مطالب نتيجه گرفت كه طبق استنباط اين حقوقدان از حقوق انگليس اگر عقدي مانند هبه در انگليس با همين اوصاف وجود داشت يك توافق بود ولي يك عقد محسوب نمي‌شد زيرا در هبه توافق وجود دارد ولي چون تعهد ندارد پس عقد نيست (گودرز افتخار – Law text)

پس حال كه چنين عقودي كه تعهد ندارند در قانون ما وجود دارد بهتر است اوفوا بالعقود را براي غالب تفسير كرده و ديگر نگوييم تمامي عقود تعهد دارند.



مأخذ:
* قرآن مجيد، سوره‌ي مائده
1- افتخار ، گودرز ، Law text ، چاپ يازدهم ، انتشارات گنج دانش ، تهران 2006.
2- بهرامي احمدي ، حميد ، كليات عقود و قراردادها ، چاپ اول ، نشر ميزان ، تهران ، پاييز 1381.
3- جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمينولوژي حقوق ، جلد اول ، چاپ اول ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، 1378 .
4- جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمينولوژي حقوق ، جلد دوم ، چاپ اول ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، 1378 .
5- جعفري لنگرودي ، محمدجعفر ، حقوق تعهدات چاپ سوم (چاپ اول گنج دانش) ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، 1378.
6- شهبازي ، محمدحسين ، مباني لزوم و جواز اعمال حقوقي ، چاپ اول ، ناشر مؤلف ، تهران ، بهار 1385 .
7- شهيدي ، مهدي ، تشكيل قراردادها و تعهدات ، چاپ ششم ، انتشارات مجد ، تهران 1386.
8- شهيدي، مهدي ، سقوط تعهدات ، چاپ هشتم (چاپ چهارم مجد) انتشارات مجد ، تهران ، 1386.
9- كاتوزيان ، ناصر ، اعمال حقوقي ، چاپ يازدهم ، شركت سهامي انتشار ، تهران ، 1385
10- منصور ، جهانگير ف قانون اساسي / قانون مدني ، چاپ بيست و پنجم ، نشر دوران ، تهران ، 1385
11- نوين ، پرويز ، انعقاد و انحلال قراردادها ، چاپ اول ، انتشارات تدريس ، تهران ، پاييز 1384
12- واحدي ، قدرت الله ، مقدمه‌ي علم حقوق ، چاپ اول ، نشر ميزان ، تهران ، پاييز 1384.


منبع: مقالات کارشناسی ارشد حقوق خصوصی علامه 89