[Zohreh Gholami]

‎پيشگيري از وقوع جرم برای کاهش جرایم

جامعه ما دچار بيماري مزمن کثرت جرايم و تخلفات شده است که حاصل آن افزايش سال به سال و حتي روز به روز پرونده‌ها در دستگاه قضايي و وارد آمدن فشار بيش از حد به قوه قضائيه است و همه بايد در درمان اين بيماري تلاش کنند. وجود ميليوني پرونده‌ها و شکل گيري جرايم و تخلفات متعدد از بيماري سيستم حقوقي و جزايي حکايت دارد و همه دلسوزان نظام بايد به دنبال چرايي اين مسأله و پيشگيري از آن باشند و دستگاه قضايي را در اين زمينه کمک کنند. در اين راستا بايد با رويکرد بهداشت قضايي، سلامت حقوقي و اصلاح مبادي ورودي جرايم، از وقوع جرم جلوگيري و از اصلاح ساختارها و تکنيک‌هاي پيشرفته روز دنيا استفاده کرد. ‏

با نگاهي آسيب شناسانه پيرامون آن در مي‌يابيم که اگر سيستم‌ها و دستگاه‌هاي پولي و بانکي ـ سيستم نقل و انتقالات ـ نظام بازرگاني و تجاري کشور گمرکات، شهرداري‌ها و پروانه‌هاي ساختماني و تغيير کاربري، سازمان ثبت و انواع مالکيت‌ها و بسياري از ساختارهايي که حقوق مردم از آن نشأت مي‌گيرد، داراي نقايص باشد و از روش‌ها و فن‌آوري‌هاي نوين در آن استفاده نشود موجب تضييع حقوق مردم، شکل گيري تخلفات و در نهايت تشکيل پرونده‌هاي متعدد و سرازير شدن آنها به قوه قضائيه مي‌شود.‏

‏موضوع فرهنگ‌سازي و مسئوليت‌شناسي و مسئوليت‌پذيري و مجاهدت همه دلسوزان و دلسوختگان نسبت به نظام اسلامي و نسل‌هاي امروز و فردا مي‌تواند بسيار مفيد و مؤثر و بازدارنده باشد.‏

البته شرايط سال‌هاي اخير با گذشته متفاوت و زمينه‌هاي آلودگي فکري و روحي و اخلاقي و تجربي بسيار گسترده‌تر از گذشته است ‏

وليکن در هر حال نقطه مقابل اقدامات درماني فرهنگ‌سازي و صيانت اخلاقي و اعتقادي و تربيتي و سلامت و روحي و معنوي جامعه و جوانان و نوجوانان و ارتقاي سطح معنوي و اخلاقي است.

در اين رابطه توجّه به مفاهيم بلند اسلامي و کرامت و آزادي و آزادگي انسان‌ها نيز نقش بي‌بديلي در سلامت انسانها و بالطبع سلامت جامعه ايفا مي‌کند که اميرالمؤمنين(ع) فرموده‌اند: «من احّب المکارم اجتنيب المحارم» هر کس کرامت‌ها و ارزش‌ها را دوست بدارد از بدي‌ها و گناهان پرهيز مي‌کند.


علاج بيماري
مديران و کارگزاران خدوم دستگاه قضايي شايد بيش از هر صنف و قشر ديگري نسبت به معضل انبوه پرونده‌ها و تراکم دعاوي ناشي از روند فزاينده تخاصمات و ترافعات و جرايم و ناهنجاري‌ها و آسيب‌ها در جامعه درد آشناتر هستند. مسأله‌اي که دلسوزان جامعه و وفاداران به آرمانهاي امام راحل (ره) و انقلاب اسلامي را برآن مي‌دارد تا واقع‌نگرانه و شجاعانه، به تحليل و واکاوي و آسيب‌شناسي ابتلائات و پيامدهاي عارض شده آن پرداخته و ضمن علت‌يابي، مجدانه و مصمم مبادرت به ارائه طريق و تصميم و اقدام براي درمان شرايط موجود در جهت نيل به وضع مطلوب و متعالي کنند.

اين مهم، دستگاه قضايي را بر آن داشته است تا در راستاي ايفاي رسالت خطير «پيشگيري از وقوع جرم» موضوع بند 5 اصل 156 قانون اساسي، در سال نوآوري و شکوفايي «تحقق بهداشت قضايي و پيشگيري از وقوع جرم» را درصدر فهرست استراتژي‌هاي راهبردي تشکيلات خود و به عنوان شعار سال 1387 مطرح کرده و عطف به رهنمودهاي روشنگر مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مبني بر ارتقاي خروجي دستگاه قضايي، توان و ظرفيت خود را مصروف به تحصيل اهداف مربوطه کند.

قوه قضائيه با طرح تئوري « بهداشت حقوقي و قضايي» به واقع، قواي 3 گانه ـ همه دستگاهها و ارگان ها ـ رسانه‌هاي جمعي و عموم مردم را به عزمي همگاني و بسيجي فراگير دعوت کرده است تا ضمن تشريک مساعي و تعاون بر برّ و صلاح، جامعه را از لوث بروز جرايم و مفاسد ناهنجاري‌ها و آسيب‌ها عاري گردانيده و به منظور تأمين امنيت مبتني بر سلامت و عدالت اجتماعي، به عنوان پيش نياز توسعه همه‌جانبه و پايدار، ميثاق وفاق بندند.

با عنايت به اين که مراد از بهداشت حقوقي و قضايي، اتخاذ تمهيدات، مهارت‌ها و روش هايي است که در پرتو آن، جرم، آسيب، تخلف و ترافع ـ قانون گريزي و بي انضباطي کاهش يافته و به تبع آن بستر سلامت اجتماعي و امنيت قضايي مهيا شود، بايد مختصات و نقش هر يک از بخشهاي جامعه را تعريف و ترسيم کنيم.

اين رسالت، امروز فصل الخطاب يکايک ماست؛ باشد تا با تحقق اين استراتژي، گام بلندي در جهت تحصيل توسعه همه جانبه و نيل به اهداف سترگ چشم انداز 20 ساله و رضايت الهي و عدالت اجتماعي برداريم.


در اين راستا عنايت به نکات ذيل ضروري بنظر مي‌رسد:

1ـ ترسيم نقشه راه و ارائه طريق بر مبناي آن: هدف‌گذاري و شفاف‌سازي در مرتبه نخست اهميت قرار دارد.در اين راستا بايد دامنه و ابعاد وسيع بيماري شناخته شده، راهکارهاي درمان و واکسينه سازي جامعه مورد نظر قرار گيرد. مجموعه پيکره منسجم نظام حاکميتي بايد اهداف را به درستي رصد کند و استراتژي روشن و تاکتيک راهگشايي اتخاذ کند.

2ـ عزم مشترک در فرآيند نيل به وضع مطلوب: دامنه مسأله جرم و تخطي در جامعه چنان وسعت دارد که سازمان‌ها و نهادهاي مختلفي در آن درگيرند؛ لذا مجموعه اقدامات پيشگيرانه کنشي و واکنشي بايد چنان سازمان يافته و مديريت شود که در نهايت اهداف ترسيم شده محقق شود؛ فرافکني و تخطئه ديگران و تبرئه خود، شيوه‌اي ناموجه تلقي مي‌شود و در عوض، مسئوليت‌پذيري و تشريک مساعي ضرورتي مبرم و حياتي است. بايد زمينه حضور آحاد مردم در کنار دستگاه‌ها و ارگانها و گروههاي مرجع اجتماعي در اين پروسه مهّم و مقدّس فراهم شده است تا همه احساس مسئوليت و ايفاي نقش کنند.

3ـ مديريت متمرکز، تفکيک وظايف و توزيع مسئوليت‌ها: سياستگزاري واحد در گستره ملي و فرابخشي ايجاب مي‌کند ضمن مدنظر قرار گرفتن تمرکز در مديريت، به تفکيک و توزيع مسئوليت‌ها بر مبناي مختصات سازمان متبوع و جنس وظايف و تکاليف پرداخته و مجموعه‌اي از تدابير اجتماعي ـ اقتصادي ـ امنيتي ـ انتظامي ـ اطلاعاتي ـ سياسي ـ قضايي ـ آموزشي ـ فرهنگي ـ اطلاع رساني و تربيتي ملحوظ نظر واقع شود. در اين عرصه سهم دستگاه قضايي را بايد متناسب با حوزه مأموريت و صلاحيت اين قوه ارزيابي کرد.

4ـ آسيب شناسي به منظور علت يابي: شرايط امروز حاصل مجموعه رويه‌ها و تصميمات متخذه در ساليان اخير است؛ بنابراين بايد محققانه و شجاعانه علل و عوامل بروز اين روند را ريشه يابي کرد؛ عمده اين عوامل مشتمل است بر:

4 ـ 1: تقنيني: مجموعه قوانين و مقررات در فرآيند قانون‌نويسي از انضباط و اتقان ـ واقع گرايي و ضمانت اجراي لازم برخوردار نبوده و سبب ايجاد مجاري قانون گريزي و منافذ تخطي و تخلف شده است ـ از طرفي توسعه بي مبناي عناوين مجرمانه و در نظر گرفتن ضمانت اجراي بي مورد حقوقي و کيفري و به تبع سنگين کردن بار قوه قضائيه براي بسياري از مواردي که مي‌بايد در قالب سازماني و با استفاده از روش‌هاي غير قضايي( انضباطي ـ صنفي ـ ارجاع به داوري ـ شوراها و...) حل و فصل شود و از طرف ديگر اتخاذ نکردن سازوکارهاي پيشگيرانه قانوني ـ اتخاذ رويکرد درمان محور به جاي بهره از روشهايي کارآمدتر؛ بازنگري در شيوه قانون نويسي که عمدتاً جرم انگارانه و مجازات محور بوده است تا پيشگيرانه. لذا اصلاح رويه جاري قانون?نگاري ضرورت دارد.

‏4ـ 2: اجرايي: دولت ( به مفهوم عام آن) به عنوان منشاء قدرت از اختيارات ‏فائقه‌اي برخوردار است که در فرآيند اعمال حاکميت از آن بهره برده و علي القاعده به نفع مردم و در جهت مصالح عامه آن را به جريان مي‌اندازد؛ در برخي مواقع بد عمل کردن قوانين و اجراي ناصحيح و غير اصولي مقرارت ـ بي‌توجهي به پيامدهاي اجتماعي اقدامات و تصميمات ـ کوته‌انگاري و بخشي‌نگري برخي دستگاه‌ها و ارگان‌ها و...، منجر به تخطي از مقررات مربوطه ـ ايجاد حياط خلوت براي خاطيان و قانون گريزان ـ سوق دادن فرصت طلبان به ارتکاب جرم و علي النهايه اضاعه حقوق عمومي مي‌شود؛ به عنوان نمونه عدم کارآمدي سيستم‌ها و دستگاههاي پولي و بانکي کشور ـ سيستم نقل و انتقالات ـ گمرکات و مرزها ـ نظام بازرگاني و تجاري ـ شهرداري‌ها و شوراها ـ ثبت املاک ـ آسيب‌هايي چون دسترسي سهل الوصول به مواد مخدر ـ عدم کنترل و نظارت مناسب مرزها و در نتيجه سر ريز بسياري از ادوات ارتکاب جرم به کشور از جمله ورود اشرار ـ مشروبات الکلي ـ سلاح ـ قاچاق کالاهاي ممنوعه ـ ‏CD‏‌ها و محصولات غير اخلاقي ـ موضوع بغرنج تصادفات جاده‌اي و پيامدهاي نامطلوب اجتماعي آن( زندانيان فراوان ديه و...) ـ فقدان سازوکارهاي نظارتي در فضاي سايبر ـ پولشويي ـ حاشيه نشيني ـ تراکم جمعيت ـ بي انضباطي در نظام معماري وشهرسازي در برخي مناطق ـ فقر و بيکاري و نابرابري ـ بالارفتن سن ازدواج ـ اقتصاد بيمار ـ فقدان سرمايه اجتماعي و حمايت‌هاي جدي دستگاه قضايي از سرمايه گذاري و اجراي اصل 44 ناشي از فهم صورت مسأله و توجه به پيامدهاي مستقيم فقر و بيکاري در آمار ارتکاب جرم و جنايت است، از همه مهمتر بي عدالتي و (عدالت توزيعي و عدالت اجتماعي ) از جمله علل اين بحران است.

4ـ 3: قضائي: الف ـ تدابير پيشگيرانه (کنشي): بنظر دستگاه قضايي بايد بيش از پيش از ظرفيتهاي اين قوه در جهت پيشگيري از وقوع جرم استفاده کند ـ بسيج دادسراها و تقويت معاونتهاي مربوطه ـ نقش آفريني مؤثر دادستاني کل کشور ـ سازمان بازرسي کل و.. و نيز تعامل با ضابطان و ديگر ارگانها در قالب لايحه پيشگيري از وقوع جرم ضروري است. تقويت ستادهاي ويژه چون ستاد پيشگيري و جرايم خاص ـ ستادهاي حفاظت اجتماعي ـ نهادهاي پيشگيري و مقابله با جرايم سايبر ـ شوراهاي حفظ حقوق بيت المال در امور اراضي و منابع طبيعي از آن جمله است.

ب: تدابيرپدافندي(واکنشي): سياستهاي کلان توسعه قضايي مشتمل بر سه مؤلفه بنيادين جرم زدايي ـ قضازدايي و زندان زدايي، آورده‌هاي مطلوبي براي جامعه در پي داشته است؛ اگرچه تا شرايط مطلوب، فاصله قابل توجه است. قانونمندي ـ ضابطه گرايي ـ اجراي قاطع احکام ـ بازدارندگي جرايم و مجازاتها ـ استحکام و استمرار در برخوردها ـ پرهيز از نوسان و تزلزل در اقدامات قضايي واجد اهميت وافري است.

5ـ ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي و آموزش اجتماعي: لازم است با طبقه بندي سطوح مختلف صنفي و سني، مبادرت به افزايش آگاهي‌هاي عمومي و ارتقاي سطح آموزش و اطلاع رساني کرد ـ در وهله نخست مقتضي است آحاد مردم با حقوق و تکاليف خود آشنا شوند ـ استفاده از ابزار و ادوات فراگير اطلاع رساني ـ همکاري هدفمند نظام آموزشي ـ قضات و ضابطان ـ گروههاي مرجع اجتماعي و تشکلهاي مردم نهاد ( ‏NGO‏‌ها ) ضرورت دارد.

6ـ نهادينه سازي فرهنگ قانون مداري ـ صيانت از سرمايه اجتماعي ـ بکارگيري اهرمهاي بازدارنده کنترلي ـ نظارتي: تغيير رويکرد عمومي از طريق اصلاح باورها و انديشه‌ها ضرورت دارد ـ بايد قانونمداري را مبدل به باور عمومي کرد و آحاد جامعه را از قانون گريزي و قانون ستيزي به عنوان يک رفتار قبيح اجتماعي، بازداريم. فعالسازي روشهاي خود کنترلي ـ اجراي سيستم خودپالايي ـ مديريت پيشگيرانه مشارکتي ـ استفاده از نيروهاي بسيج و ستادهاي حفاظت اجتماعي و ارائه راهکارهاي عيني و عملياتي براي تحقق رسالت امر به معروف و نهي از منکر در جامعه ضرورت دارد.

7ـ توانمند سازي و سازماندهي نظام دادسرايي براي احياي حقوق عامه و پيشگيري از وقوع جرم: تقويت جايگاه دادسراها به عنوان نهاد تعقيب و خط مقدم مقابله و مواجهه با جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي يک ضرورت اجتناب ناپذير است. تدوين شناسنامه کيفري ـ بانک اطلاعات جامع کشوري ـ گسترش سيستم ‏CMS‏ و پردازش اطلاعات و تحليل داده‌ها ـ ايجاد سازوکارهاي مناسب نظارتي بر ضابطان و زندانها ـ صيانت از حقوق شهروندي و احيا و اقامه حقوق عامه؛ از جمله راهکارهاي فراروي است چراکه وفق بند 2 اصل 156 قانون اساسي، دستگاه قضايي نمي‌تواند منتظر بنشيند تا حقي ضايع شود و آنگاه درصدد اقامه حق بر‌آيد و اين از جمله رسالت‌هاي نظام دادسرايي است که به صورت ميداني و عملياتي وارد صحنه شود. البته بنظر سازوکارهاي مناسب براي اين وظيفه ملحوظ نظر واقع نشده است.

8ـ ارتقاي ضريب امنيت حقوقي و قضايي عمومي از طريق سيستم‌هاي معاضدتي ـ وکالت و مشاوره: با نگاهي به مبادي ورود جرم و طرح دعاوي در محاکم به اهميت و نقش وکالت ـ معاضدت ـ مشاورت و... در نظام حقوقي و قضايي جامعه پي مي‌بريم؛ در اين راستا بازنگري و اصلاح گري نسبت به کارکردهاي وکالت و مشاوره، نهادينه سازي فرهنگ استفاده از وکيل و کارشناس و... ضروري است.

9ـ پذيرش اصل تقدم پيشگيري بر درمان در سياستهاي قضايي و کيفري: اصل تقدم پيشگيري بر درمان بايد در ورطه عمل نمود يابد؛ سالانه ميلياردها تومان بابت مقابله با جرايم ـ اصلاح مجرمان ـ اداره زندانيان ـ تقويت ضابطان و دستگاه قضايي و... پرداخت مي‌شود و خسارات فراواني به بيت المال تحميل ‏مي‌شود، حال آنکه اگر فوايد و ثمرات پيشگيري و سلامت قضايي در ورطه عمل درک شود، قطعاً اين خسارات و لطمات که بسيار غير قابل جبران و برگشت ناپذيرند حل خواهد شد؛ اگر علاوه بر طرح ارتقاي امنيت اجتماعي بر ايجاد بستر امنيت اجتماعي تأکيد مجدانه تري شود و در ميدان عمل اقدامات مناسبي مبذول شود، بسياري از مسائل که امروز دامنگير جامعه ماست حل و فصل خواهد شد.

10ـ تدوين لايحه پيشگيري از وقوع جرم، بايسته‌ها و شايسته‌ها: بر مبناي بند 4 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه و نيز بند 3 تا 6 هدف‌هاي اختصاصي و عيني برنامه 5 ساله دوم توسعه قضايي، تدوين لايحه مذکور در دستور کار قرار گرفته و اکنون در کميسيون قضايي مجلس در حال بررسي است؛ تسريع در تصويب قانون جامع و کامل و پيش بيني کردن سازوکارهاي لازم و در خور اهميت موضوع، و نيز تنظيم فرآيندي که به موجب آن، همه طرق پيشگيرانه اعم از وضعي ـ ساختاري ـ قضايي درآن مورد نظر قرار گيرد، از جمله ضرورت‌هاست که اميدواريم با اقدام قاطع مجلس عينيت يابد؛ از ويژگي‌هاي اين لايحه عبارتند از: تمرکز گرايي در مديريت پيشگيري ـ بومي سازي ـ شهرستاني و نيز مشارکتي کردن پيشگيري از وقوع جرم...

11ـ تکاليف ذاتي دادستاني کل کشور و رسالت پيشگيري از وقوع جرم: اگر به پيشينه و جنس وظايف خطير دادستاني کل کشور به عنوان نهاد مدعي‌العمومي کشور عنايت کنيم، متوجه مي‌شويم که رسالت «پيشگيري از وقوع جرم» با اين نهاد عالي قضايي با صلاحيت در گستره کشوري تجانس و همخواني ‏ويژه‌اي دارد.

سياستگزاري کلان و نظارت بر دادسراهاي سراسر کشور و ضابطان ـ احياي حقوق عامه ـ صلاحيت تعامل با ديگر نهادها و ارگانهاي تصميم گير ملي و کشوري از جمله مؤلفه‌هايي است که بر اين موضوع دلالت دارد؛ بر اين اساس رئيس سابق قوه قضائيه در پي تصويب تشکيلات دادستاني کل کشور با تشکيل « دفتر پيشگيري از وقوع جرم» در 24 آبان 86 در دادستاني کل کشور موافقت و صريحاً مسئوليت را متوجه دادستاني کل فرمودند.

جعبه متن

محمد صالح نقره كار