ابلاغ بخش های مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی

[اکبرزاده]

بخشنامه ۱۲۳۹۲/۲۰۰ مورخ ۹۱/۶/۲۱(ابلاغ بخش های مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور توسط سازمان امورمالیاتی)

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی که در روز پنجشنبه مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۱ با شماره ۱۹۶۵۸ در روزنامه رسمی کشور آگهی گردیده است، جهت اجراء‌ابلاغ می گردد. ضمناً‌برخی از مواد آن که دارای احکام مالیاتی می باشد به شرح ذیل مورد تأکید قرار می گیرد.

ماده ۸- در ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد (۵%) آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریـافت کننـدگان وجـوه) کسر و ظرف سی روز» حـذف و عـبارت «سـه درصـد (۳%) آن به عنوان علی الحساب مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی» جایگزین می گردد.

ماده ۹-  کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد.

ماده ۱۰- دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصی سازی مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۱۲- کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می باشند.

ماده ۱۷- افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از تاریخ لازم الاجراء‌شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات محاسبه گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آئین نامه اجرایی این ماده به وسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء‌ شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بنابراین با عنایت به مقررات قانون فوق الذکر از تاریخ لازم الاجراء‌ شدن قانون مذکور (۲۵/۰۶/۱۳۹۱) پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم و موارد اضافه شـده در اجـرای تبـصره (۵) مـاده مذکور، تـوسط اشـخاص صـدر ایـن مـاده مـشمول کسر ۳% علی الحساب مؤدی می باشد که می بایست پرداخت های هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب اداره امور مالیاتی واریز گردد. پرداختهای انـجـام شـده قـبل از لازم الاجراء‌ شدن ایـــن قـانـون، از حـیـث میـزان علی الحساب مالیات قابل کسر و موعد پرداخت تابع مقررات قبل از اصلاح ماده ۱۰۴ ق.م.م می باشد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور