مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 272 ,104
مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانين


شماره: 19133 /230/د

تاريخ:13/07/1392
پيوست:دارد

بخشنامه


نمونه فرم تاييديه موضوع ماده 10 آيين نامه تجديد ارزيابي داراييها موضوع بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، بند 48 قانون بودجه سال 1392کل کشور و ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم




پيرو بخشنامه هاي شماره 27577/230/د مورخ 17/8/1391 و شماره 14977/230/د مورخ 3/6/1392 موضوع آيين نامه هاي اجرايي بند 39 قانون بودجه سال1391کل کشور و ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104)قانون مالياتهاي مستقيم  و همچنين بند 48 قانون بودجه سال1392کل کشوردر ارتباط با تجديد ارزيابي داراييها،به پيوست نمونه فرم تاييديه موضوع  ماده 10 آيين نامه هاي مزبور که لازم است    بنگاه هاي اقتصادي در مهلت مقرر به اداره امور مالياتي تسليم نمايند جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد .
بديهي است چنانچه  هر يک از موديان در اجراي مقررات ماده 272 ق.م.م از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي استفاده نموده و نسبت به تکميل جدول و اظهارنظر حسب مقررات ماده 10 آيين نامه مذکور در گزارش حسابرسي مالياتي تسليمي به اداره امور مالياتي ذيربط در مهلت مقرر اقدام نموده باشند به منزله تسليم فرم فوق الذکر خواهد بود.


حسين وکيلي
معاون ماليات هاي مستقيم


پیوست  1)

شماره: 27577 /230/د
تاريخ: 17/08/1391
پيوست: دارد

آيين نامه اجرايي بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور در ارتباط با تجديد ارزيابي دارائيها

به پيوست تصويب نامه شماره 154028/ت 48319 هـ  مورخ 6/8/1391 هيأت محترم وزيران، موضوع آيين نامه اجرائي بند 39  قانون بودجه سال 1391 کل کشور که در روزنامه رسمي شماره 19709 مورخ 9/8/1391 آگهي گرديده است، جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
 
 
حسين وکيلي
معاون مالياتهاي مستقيم
 

پیوست 2 )

شماره: 154028/ت48319هـ
تاريخ: 06/08/1391
پيوست:


وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/07/1391 بنا به پيشنهاد شماره 77723/8269/200 مورخ 27/04/1391 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
 
آيين‌نامه اجرايي بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور
 
ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:
الف ـ بنگاه اقتصادي: واحد اقتصادي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي که در توليد کالا يا خدمت فعاليت مي‌کند.
ب ـ دارايي‌ها: دارايي‌هاي ثابت مشهود و نامشهود.
ج ـ ماليات: ماليات بر درآمد مازاد ناشي از تجديد ارزيابي و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن.
 
ماده2ـ بنگاههاي اقتصادي که از ابتداي سال 1386 تا پايان سال 1390 اقدام به تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خود ننموده‌اند، در صورتي که با رعايت مقررات قانوني و مفاد اين آيـين‌نامه، دارايي‌هاي خود را در سال 1391 تجديـد ارزيابي نموده و مازاد حاصـل از آن را به حسـاب سرمايه مـنظور نمايند، از شـمول ماليات معاف خواهند بود.
تبصره1ـ در اجراي اين ماده، اشخاص حقوقي ملزم به رعايت مواد (106) و (161) قانون تجارت مي‌باشند.
تبصره2ـ دارايي‌هاي خريداري شده در طي سال 1391 مشمول تجديد ارزيابي نخواهد شد.
تبصره3ـ اشخاص حقوقي که تا پايان سال 1391 افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمايند، موظفند مبالغ ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها را طي سال مذکور در دفاتر قانوني به حساب مازاد ناشي از تجديد ارزيابي منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه سال مالي تجديـد ارزيابي، در اداره ثبت شرکتها ثبـت و به حساب سرمايه در دفـاتر قانوني، طـي سال 1392 منظور نمايند.
 
ماده3ـ با توجه به بندهاي (34) و (35) استاندارد حسابداري شماره (11) هرگاه يک قلم از دارايي‌هاي ثابت تجديد ارزيابي شود، ارزيابي تمام اقلام طبقه‌اي که دارايي مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامي است.
 
ماده4ـ به منظور اصلاح مبناي محاسبه استهلاک دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده، هزينه استهلاک دارايي به نسبت مازاد ناشي از تجديد ارزيابي دارايي، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نخواهد شد.
 
ماده 5ـ تجديد ارزيابي دارايي‌ها پس از پايان عمر مفيد آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالياتهاي مستقيم بلامانع است.
 
ماده 6ـ در زمان فروش دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده، مبناي محاسبه سود يا زيان حسب مورد ارزش دفتري مبتني بر بهاي تمام شده دارايي مي‌باشد. تبصره ـ چنانچه در بين دارايي‌هاي بنگاههاي اقتصادي که تجديد ارزيابي مي‌شوند، دارايي يا دارايي‌هاي موضوع فصل اول باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم و سهام يا سهم‌الشرکه يا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارايي‌هاي مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مــقــررات مـــاده (59) و تـبصـره‌هاي (1) و (2) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون يادشده حسب مورد خواهند بود.
 
ماده 7ـ در صورتي که شخص حقوقي پس از تجديد ارزيابي منحل شود، مأخذ درآمد مشمول ماليات و ماليات آخرين دوره عمليات براساس مقررات ماده (115) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره‌هاي آن و همچنين تبصره ماده (116) قانون يادشده تعيين و افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي از حساب سرمايه کسر خواهد شد.
 
ماده 8ـ تجديد ارزيابي موضوع اين آيين‌نامه و عمر مفيد دارايي تجديد ارزيابي شده توسط کارشناس رسمي دادگستري صورت مي‌پذيرد.
تبصره - تجديد ارزيابي دارايي‌هاي موضوع اين آيين‌نامه در مورد شرکتهاي دولتي و شرکتهاي وابسته به مؤسسات عمومي غيردولتي و شرکتهايي که بيش از (50%) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس يا کارشناسان منتخب مجمع عمومي صاحبان سهام صورت مي‌گيرد.
 
ماده 9- تجديد ارزيابي دارايي‌ها در اجراي اين آيين‌نامه براي هر دارايي فقط يک بار مجاز است.
 
ماده10ـ بنگاههاي اقتصادي براي استفاده از معافيت موضوع اين آيين‌نامه بايد تأييديه سازمان حسابرسي يا يکي از مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و يا حسابدار رسمي را که مستند به گزارش حسابرسي مالي شرکت باشد، براي سال تجديد ارزيابي و سنوات بعد تا دوره منتهي به خروج دارايي در موارد زير دريافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذي‌ربط ارايه نمايند:
الف ـ اعلام نظر در مورد عدم تجديد ارزيابي دارايي‌ها در پنج سال قبل از سال 1391 (صرفاً براي سال تجديد ارزيابي)
ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبناي محاسبه استهلاک دارايي در هر دوره مالي تا دوره منتهي به خروج دارايي.
ج_ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبناي محاسبه ارزش دارايي در زمان فروش.
 
ماده11ـ عدم رعايت هر يک از شرايط مذکور در اين آيين‌نامه توسط بنگاههاي اقتصادي موجب محروميت از معافيت مالياتي موضـوع بنـد (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور خواهد بود. در اين صورت ماليات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
 
ماده12ـ برخورداري بنگاه اقتصادي از معافيت موضوع اين آيين‌نامه مانع استفاده از ساير معافيت‌هاي قانوني نخواهد بود.
 
 
محمدرضا رحيمي
معاون اول رئيس جمهور


پیوست 3)

مواد مرتبط با مالياتهاي مستقيم: 104
خلاصه موضوع: آيين نامه اجرايي ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم در ارتباط با تجديد ارزيابي دارائيها
شماره: 14977 /230/د
تاريخ: 03/06/1392
پيوست: دارد
 
آيين نامه اجرايي ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم  در ارتباط با تجديد ارزيابي دارائيها

معافيت مالياتي افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي،ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي آنها به موجب ماده(17)قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب 16/5/1391- به مدت پنج سال از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون فوق،طي بخشنامه شماره 12392/200 مورخ 21/6/1391 ابلاغ گرديد، اينک آيين نامه اجرايي موضوع ماده 17 قانون مذکور که طي مصوبه شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 با اعمال اصلاحاتي در آيين نامه اجرايي بند (39)  قانون بودجه سال 1391 کل کشور موضوع تصويب نامه شماره 154028/ت 48319 هـ  مـورخ 6/8/1391،تنفـيذ و به تـصويب هيـأت مـحترم وزيـران رسيـده اسـت با اعمـال اصـلاحات بعمل آمده همراه با مصوبه هيات محترم وزيران ابلاغ مي گردد.
 
حسين وکيلي
معاون مالياتهاي مستقيم