سایت حسابداری - تالار تخصصی حسابداری ایران Meta ACC

دورد بر همه دوستان

آیا حدنصابی برای تخفیفات فروش لحاظ شده است؟یا هر شرکت بسته به مصوبه های داخلی خود هر تصمیمی بگیرد عملی خواهد بود(مثلا فلان مبلغ فروش 10% تخفیف) و ممیز مربوطه تمامی تخفیف را به عنوان کاهنده درآمد قبول مکیند؟

با احترام

نقل قول از: آیلان در سپتامبر 26, 2012, 12:47:31 بعد از ظهر
دورد بر همه دوستان

آیا حدنصابی برای تخفیفات فروش لحاظ شده است؟یا هر شرکت بسته به مصوبه های داخلی خود هر تصمیمی بگیرد عملی خواهد بود(مثلا فلان مبلغ فروش 10% تخفیف) و ممیز مربوطه تمامی تخفیف را به عنوان کاهنده درآمد قبول مکیند؟

با احترام

با سلام خدمت شما

با کسب اجازه از دوستان
در پاسخ به سوالتون باید عرض کنم که سوال شما دو وجه داره :
1- وجود یا عدم وجود سقف تخفیفات فروش
2- چگونگی برخورد حسابرسان مالیاتی و ممیزان با این تخفیفات

در جواب سوال اول باید عرض شود که  در هیچ کجا سقف معینی برای تخفیفات فروش وجود ندارد  اما  عرف تخفیف وجود دارد .قاعدتا سقف تخفیفات دیگر نباید بیشتر از نفقطه سربسر فروش شود . در شرکتهایی که دارای نظام مدون گردش کار و استانداردهای کاری از  مانند  tqfm  هستند سقف مجاز تخفیفات در ابتدای هر سال از طرف واحد فروش به مدیریت جهت تصویب پیشنهاد میشه  که طبق فرمایش شما میتونه این تخفیف بصورت پلکانی یا از هر مدل مصوب دیگری هم پیروی کنه . در صورت تایید هیئت مدیره اعمال خواهد شد. در شرکتهایی هم که بصورت  تکنفره اداره میشن سقف تخفیف در اختیار نفر اول مجموعه هست .

پس نتیجتا اینکه برای تخفیف سقف وجود نداره اما عرف وجود داره که حداکثر تا نقطه سربسر فروش هست .

اما در جواب سوال دومتون موضوع کمی پیچیده تر هست  کلا تخفیف فروش در صورتی که رقم اون در جمع صورتهای مالی با اهمیت باشه وحسابرسان مالیاتی یا ممیزها به این نتیجه برسند که سقف تخفیف با عرف همخوانی نداره ممکن است  از شما بخواهند نسبت به برگشت تمام یا قسمتی از تخفیفات منظور شده شما اقدام کنید . اما در صورتی که تخفیف بر اساس مصوبات و در شرایط نرمال قزار داشته باشد حتما انرا قبول خواهند نمود

موفق باشید

درود بر شما

تشکر میکنم بابت توضیحات جامع شما

نقل قول از: امیدعلی در سپتامبر 26, 2012, 01:12:19 بعد از ظهر

اما در جواب سوال دومتون موضوع کمی پیچیده تر هست  کلا تخفیف فروش در صورتی که رقم اون در جمع صورتهای مالی با اهمیت باشه وحسابرسان مالیاتی یا ممیزها به این نتیجه برسند که سقف تخفیف با عرف همخوانی نداره ممکن است  از شما بخواهند نسبت به برگشت تمام یا قسمتی از تخفیفات منظور شده شما اقدام کنید . اما در صورتی که تخفیف بر اساس مصوبات و در شرایط نرمال قزار داشته باشد حتما انرا قبول خواهند نمود

موفق باشید

مبنی را بر این میگذاریم که تخفیف بنده طبق عرف است (اما مبلغ قابل توجهی است)ولی باز هم ممیز بنا را بر رد این تخفیف گذاشته است،توسط کدام ماده قانونی میتوانم از رد تخفیفات جلوگیری کنم؟
در بند 8 ماده 148 کمی در مورد هزینه های فروش صحبت به میان آمده است اما در این مورد خیر، آیا میشود به استناد اینکه در قانون ذکر نشده و حد نصابی ندارد به عنوان ماهیت کاهنده درآمد از بند یادشده برای دفاعیات استفاده کنیم؟


با احترام

درود بر شما

در قانون مالیات‌های مستقیم هیچ‌گونه حد نصابی در خصوص میزان تخفیفات فروش تعیین نشده است اما چنانچه مبلغ تخفیفات فروش در متن فاکتور درج و تصریح شده باشد می‌تواند قابل قبول اداره امور مالیاتی باشد در غیر این‌صورت، یعنی زمانی که تخفیفات فروش در فاکتور قید نشده‌اند و در واقع پس از صدور فاکتور اعطا می‌شوند این نوع تخفیفات را به دلیل اینکه در مصادیق ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم ذکر نشده است به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نمی‌پذیرند. در خصوص درستی این رویکرد بحث‌ها و ابهامات بسیاری وجود دارد که می‌تواند حائز اهمیت باشد.

ضمناً چنانچه نرخ تخفیفی که در فاکتور فروش درج شده باشد متداول و عرف نباشد، مثلاً 80% یا 100% تخفیف در نظر گرفته شود، می‌تواند نظر مأمور تشخیص را به سمتی سوق دهد که این‌طور برداشت کند که مؤدی کالای مزبور را هدیه داده است و با این برداشت مبلغ تخفیف را به جمع درآمدهای مشمول مالیات وی اضافه کند.

از آنجا که این موضوعات در مباحث مالیاتی کشور به شدت دچار ابهام هستند و اجازه هر نوع برداشتی را (هم به نفع مؤدی و هم به نفع اداره امور مالیاتی) فراهم می‌سازد لذا فارغ از رویکرد مأمور تشخیص که ممکن است بخشی از تخفیفات مندرج در صورتحساب‌های شما را برگشت دهد، در حالات مختلف دیده شده است که برخی لوایح دفاع مالیاتی از سوی مؤدی با موفقیت نیز همراه بوده‌اند بر همین اساس چنانچه در تخفیفات مندرج در فاکتور، از نظر مؤدی نوعی پشتوانه جدی وجود دارد می‌توان نسبت به برگشت تخفیفات مزبور اعتراض کرد.

در پایان مؤکداً به استحضار می‌رسد که مطابق با عرف جاری که حاکم بر رسیدگی‌های مالیاتی است (چه درست و چه غلط)، تخفیفاتی که خارج از صورتحساب‌های فروش و فاکتورها اعمال می‌شوند از نظر اداره امور مالیاتی قابل قبول نیستند.

با احترام

سرکار علیه! ضمن تشکر بسیار از لطفی که به بنده دارید اما کراراً به عرض می‌رسد که این حقیر ابداً استاد نیستم لذا محبت بفرمایید بنده را در معذوریت القاب قرار ندهید.

نقل قول از: آیلان در سپتامبر 26, 2012, 02:29:39 بعد از ظهر
در این مورد فرمایش شما بهتر نیست مودی فاکتور فروش صادر نکند و مبلغ را روی بهای تمام شده محصول بیاورد؟

لطفاً بیشتر توضیح بفرمایید که منظور شما از اینکه «مبلغ را روی بهای تمام شده محصول بیاورید» چیست!؟

با احترام مجدد

جناب آقای مهدی نیا
بزرگوارید
یعنی مبلغ محصول یا کالا را مستقیم بر روی بهای میآورند
در مورد این قسمت از فرمایش شمابعضا دیدم مودی فاکتور صادر نمیکند و مبلغ را روی بهای تمام شده می آورد!منظور بنده اینست که قابل انجام است یا به عنوان درامد کتمان شده به آن مینگرند(ماده97 درامدی که مبتنی بر مدارک نیست)؟
البته این در صورتیست که کمک که از نوع هزینه های قابل قبول است
در این مورد بهترین راه حل کدام  است؟همین که اول فاکتور صادر شود و بعد هزینه شود؟

با احترام

عذر خواهی میکنم
ارسال قبل بنده با اشکال مواجه شد!
در ضمن شما همیشه لطف دارید و از بزرگواری بی اندازه شماست استاد که فقط یک کلمه است برای ارزش گذاری کار شما با کلمات نمیشود بازی کرد...

همیشه پاینده و پیروز باشید

نقل قول از: آیلان در سپتامبر 26, 2012, 02:58:23 بعد از ظهر
یعنی مبلغ محصول یا کالا را مستقیم بر روی بهای میآورند
...بعضا دیدم مودی فاکتور صادر نمیکند و مبلغ را روی بهای تمام شده می آورد!

خانم آیلان!
متأسفانه بنده متوجه این سؤال شما نمی‌شوم. احتمالاً به دلیل مشغله زیاد هنگ کرده‌ام!
لطفاً با مثالی ساده موضوع را تشریح کنید که منظور شما چیست؟

ضمناً تصور می‌کنم یکی از ارسال‌های شما حذف شده باشد!

با سپاس و احترام

نقل قول از: آیلان در سپتامبر 26, 2012, 01:56:39 بعد از ظهر
درود بر شما

تشکر میکنم بابت توضیحات جامع شما

نقل قول از: امیدعلی در سپتامبر 26, 2012, 01:12:19 بعد از ظهر

اما در جواب سوال دومتون موضوع کمی پیچیده تر هست  کلا تخفیف فروش در صورتی که رقم اون در جمع صورتهای مالی با اهمیت باشه وحسابرسان مالیاتی یا ممیزها به این نتیجه برسند که سقف تخفیف با عرف همخوانی نداره ممکن است  از شما بخواهند نسبت به برگشت تمام یا قسمتی از تخفیفات منظور شده شما اقدام کنید . اما در صورتی که تخفیف بر اساس مصوبات و در شرایط نرمال قزار داشته باشد حتما انرا قبول خواهند نمود

موفق باشید

مبنی را بر این میگذاریم که تخفیف بنده طبق عرف است (اما مبلغ قابل توجهی است)ولی باز هم ممیز بنا را بر رد این تخفیف گذاشته است،توسط کدام ماده قانونی میتوانم از رد تخفیفات جلوگیری کنم؟
در بند 8 ماده 148 کمی در مورد هزینه های فروش صحبت به میان آمده است اما در این مورد خیر، آیا میشود به استناد اینکه در قانون ذکر نشده و حد نصابی ندارد به عنوان ماهیت کاهنده درآمد از بند یادشده برای دفاعیات استفاده کنیم؟


با احترام

درود بر شما

توضیحات کامل رو دوست عزیز ارائه کردند فقط در تکمیل فرمایشات ایشون بایست عرض کنم که :

برای آنکه یک  فعالیت اقتصادی ماهیت قانونی داشته باشد  قبل از انکه تابع قانون مالیاتهای  مستقیم باشد باید]تابع قانون تجارت باشد.  در شرکتهای دولتی برای انجام معاملات  علاوه بر قانون تجارت از آیین نامه معاملات دولتی استفاده می شود که  اگر نسبت به سال قبل تغییر د رآن وجود داشته باشد آن تغییر هر ساله به بخشهای دولتی ابلاغ میگردد .

اما در خصوص بخش خصوصی  اینگونه شرکتها همانگونه که مستحضرید برای فعالیتهای اقتصادی خود تابع قانون تجارت هستند . توجه شما را به ماده 118 قانون تجارت در خصوص اداره شرکتها و اختیارات هئیت مدیره جلب می نمایم :

ماده 118 - جزدرباره موضوعاتي كه بموجب مقررات اين قانون اخذتصميم واقدام درباره آنهادرصلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت مي باشندمشروط برآنكه تصميمات واقدامات آنهادرحدودموضوع شركت باشد.محدودكردن اختيارات مديران در اساسنامه يابموحب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران وصاحبان سهام معتبربوده ودرمقابل اشخاص ثالث باطل وكان لم يكن است.


مصوبات هیئت مدیره در شرکتهای خصوصی به مثابه همان ایین نامه معاملات دولتی در بخش دولتی است .اگر دقت کرده باشین چه حسابرسان و چه ممیزها  یکی از مهمترین مدارک رسیدگی اونها صورتجلسات هیئت مدیره هست که دقیقا موارد قانونی یا خلاف قانون فعالیتها رو نشون میده .  تصویب و اعطای تخفیفات جزء اختیارات قانونی هیئت مدیرهطبق قانون تجارت هست . باز هم تاکید میکنم اختیاراتی که بموجب قانون به این اشخاص واگذار شده .

حال اگر این  تصویب و اعطای تخفیفات در شرکت شما روال قانونی خود را طی نموده باشد و مستندات ان نیز تکمیل باشد  هر چقدر هم که با اهمیت باشد  ممیز می بایست انرا قبول نماید   حتی اگر ممیز هم نسبت به رد  تمام یا قسمتی از تخفیفات شما  بنا به هر دلیلی اقدام نماید شما میتوانید با ارائه مستندات قانونی فوق در شورای حل اختلاف 3 نفره یا شورای عالی مالیاتی نسبت به حقوق تضیع شده خود دادخواست ارائه دهید  به استناد مواد قانون تجارت  و صورتجلسات هیئت مدیره .

الیته بنده کمتر دیدم ممیزی با فرض اینکه ادله قانونی برای یک فعالیت وجود داشته باشه بخواهد اون رو رد کنه فقط یک نکته را به خاطر داشته باشید که ممیز ها عموما به 2 چیز در اعطای تخفیفات توجه میکنند :
1-   مصوب شدن اعطای تخفیفات توسط مدیریت
2-   یکسان اعمال شدن  رویه اعطای تخفیفات برای مشتریان واجد شرایط (بسیار مهم)
موفق باشید

قربان
منظور این است که
بنده فرضا جنسی را از شرکت برای کمک، که جزو هزینه های قابل قبول میباشد به صندوقی اهدا میکنم
خوب از یک طرف باید فروش بزنم از طرف دیگر همان مبلغ فروش را هزینه کنم
آیا میشود بدون اینکه فروش بزنم،محصول را با قیمت تمام شده خارج کنم؟که فقط هزینه تمام شده محصولم و خروج آن در حسابها منظور شود؟
عذر خواهی میکنم کمی مشغله دارم اگر با عجله تایپ کردم بنده را عفو بفرمایید.

با اجترام

درود بر شما

ضمن سپاس از جناب آقای «امیدعلی» بابت ارائه توضیحات مستند و مستدل، نکته‌ای پیرامون فرمایشات ایشان به شرح زیر به استحضار می‌رسد:

مطابق با نص صریح ماده قانونی فوق‌الذکر یعنی ماده 118 قانون تجارت و حسب تأکید فراز پایانی این ماده، مصوبات هیأت‌مدیره و همچنین مجامع عمومی در باب حدود و ثغور اختیارات مدیران صرفاً در مقام تبیین حقوق و تکالیف فی‌مابین مدیران و صاحبان سهام است که نافذ خواهد بود نه برای اشخاص ثالث. مفهوم این مطلب را می‌توان دقیقاً در دو مثال ذیل متصور بود:

1- در حالت تحدید اختیارات:
فرض بفرمایید صاحبان سهام مجوز انعقاد قراردادهای بالای n ریال را به مدیران شرکت نمی‌دهند. اما مدیران شرکت فراتر از حدود اختیارات خود قراردادهای بالاتر از این سقف را بدون کسب مجوز از سهامداران منعقد می‌کنند. قراردادهایی که با این شرایط منعقد می‌شوند تا جایی که به طرف قرارداد مرتبط است نافذ و قانونی است اما از منظر روابط سهامداران و مدیران محل اشکال است لذا سهامداران می‌توانند علیه مدیران اقامه دعوی کنند.

2- در حالت توسیع اختیارات:
فرض بفرمایید صاحبان سهام به مدیران واحد تجاری خود مجوز پرداخت 3 ماه حقوق و مزایا بابت سنوات پایان خدمت کارکنان را اعطا می‌کند و البته مدیران شرکت نیز مطابق با اختیاراتی که از صاحبان شرکت دارند به همین میزان به کارکنان خود پرداخت می‌کنند اما مصوبه سهامداران به هیچ وجه ملاک تشخیص قابل قبول بودن هزینه سنوات از نظر مقاصد مالیاتی نیست بلکه این مصوبه روابط مدیران و سهامداران را در این مورد خاص مشخص و معین می‌کند.

به عنوان توضیحات تکمیلی باید به عرض برسد از آنجا که هم قانون تجارت و هم قانون مالیات‌های مستقیم هر دو به عنوان قوانین خاص وضع شده‌اند به همین دلیل اختصاصاً در مورد موضوع تقنین آن‌ها و همچنین مخاطبان خاص آن‌ها جاری و لازم‌الاجرا هستند. به این معنا، قانون تجارت احکام یک «تاجر» را وضع می‌کند و قانون مالیات‌ها نیز احکام «مؤدی» را، لذا این‌گونه نیست که اختیارات و تکالیف مندرج در قانون تجارت و قانون مالیات‌ها را با هم اختلاط کرده و به یک تالی بعضاً فاسد برسیم. معمولاً قوانین عام مانند قانون مدنی سایه‌اش بر روی همه قوانین خاص مبسوط است مگر در مواردی که قانون خاص احکام صریحی در خصوص موارد مشترک داشته باشد در غیر این‌صورت چنانچه موضوعی در قانون خاص مسکوت باشد اما قانون عام نسبت به آن موضع‌گیری داشته باشد موضوع قانون عام به قانون خاص قابل تسری است و همچنین اگر قوانین خاص هر یک به موازات یکدیگر موارد و احکام مصرح دارند هیچ یک از احکام یک قانون خاص قابل تسری به قانون خاص دیگر نیست چرا که قانون‌گذار در تقنین قوانین خاص صرفاً نظر به وجهی خاص از مخاطب و مجری قانون دارد نه اینکه مخاطبان را علی‌الاطلاق مورد حکم قرار دهد.

مع‌هذا اختیارات مدیران که ناشی از احکام و مجوزهای قانونی منبعث از قانون تجارت هستند به هیچ وجه موجب تحدید، توسیع، ایجاد و یا رفع تکالیف و حقوق واحد تجاری در امور مالیاتی نیستند مگر اینکه متن قانون مالیات‌های مستقیم مواردی را به صراحت به قانون تجارت یا امثال آن ارجاع داده باشد.

نکته قابل توجه اینکه با توجه به اینکه خود قانون مالیات‌های مستقیم احکام مشخص (اما بعضاً نه چندان صریح) در باب موضوع بحث یعنی هزینه‌های قابل قبول مالیاتی دارد و در واقع این موضوع، موضوع مسکوتی در قانون مالیات‌ها نیست لذا تسری احکام قانون تجارت به قانون مالیات‌ها نمی‌تواند صحیح باشد.

به عنوان نکته آخر باید عرض کنم که هر چند با برخی رویه‌های مالیاتی موجود سر سازش ندارم اما برای رفع ضعف‌ها و کاستی‌های مالیاتی می‌بایست قوانین و مقررات مالیاتی را مورد اصلاح و بازبینی قرار داد نه اینکه سایر قوانین را وارد قانون دیگری کرده و نوعی آمیزش ناهمگون را ترتیب دهیم تا به اختیارات و یا تکالیفی منتهی شویم که شاید مشکلی از مشکلات را حل کند.
ضمناً رأی شعبه اول شورای عالی مالیاتی به شماره 30/4/5400 مورخ 1380/06/31 نیز در خصوص تخفیفات مصوب فروش به شرح ذیل تقدیم حضور می‌گردد:


با احترام

نقل قول از: آیلان در سپتامبر 26, 2012, 03:26:48 بعد از ظهر
بنده فرضا جنسی را از شرکت برای کمک، که جزو هزینه های قابل قبول میباشد به صندوقی اهدا میکنم
خوب از یک طرف باید فروش بزنم از طرف دیگر همان مبلغ فروش را هزینه کنم
آیا میشود بدون اینکه فروش بزنم،محصول را با قیمت تمام شده خارج کنم؟که فقط هزینه تمام شده محصولم و خروج آن در حسابها منظور شود؟

اصولاً وقتی قصد دارید کالایی را هدیه دهید ثبت فروش محلی از اعراب نخواهد داشت چرا که فروش یعنی پروسه‌ای به منظور کسب درآمد در حالی که با اعطای هدیه و یا واگذاری بلاعوض، واگذارنده و هدیه‌دهنده قصد انتفاع از واگذاری ندارد در واقع بدون انتظار نفع و درآمد، مال خود را واگذار می‌کند؛ لذا در این مواقع می‌بایست از یک سو کالای اهدایی از حساب موجودی‌ها خارج شده و از سوی دیگر نیز هزینه مرتبط با رویداد شناسایی شود.

با احترام

نقل قول از: امیدعلی در سپتامبر 26, 2012, 03:24:14 بعد از ظهر

درود بر شما

توضیحات کامل رو دوست عزیز ارائه کردند فقط در تکمیل فرمایشات ایشون بایست عرض کنم که :

برای آنکه یک  فعالیت اقتصادی ماهیت قانونی داشته باشد  قبل از انکه تابع قانون مالیاتهای  مستقیم باشد باید]تابع قانون تجارت باشد.  در شرکتهای دولتی برای انجام معاملات  علاوه بر قانون تجارت از آیین نامه معاملات دولتی استفاده می شود که  اگر نسبت به سال قبل تغییر د رآن وجود داشته باشد آن تغییر هر ساله به بخشهای دولتی ابلاغ میگردد .

اما در خصوص بخش خصوصی  اینگونه شرکتها همانگونه که مستحضرید برای فعالیتهای اقتصادی خود تابع قانون تجارت هستند . توجه شما را به ماده 118 قانون تجارت در خصوص اداره شرکتها و اختیارات هئیت مدیره جلب می نمایم :

ماده 118 - جزدرباره موضوعاتي كه بموجب مقررات اين قانون اخذتصميم واقدام درباره آنهادرصلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت مي باشندمشروط برآنكه تصميمات واقدامات آنهادرحدودموضوع شركت باشد.محدودكردن اختيارات مديران در اساسنامه يابموحب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران وصاحبان سهام معتبربوده ودرمقابل اشخاص ثالث باطل وكان لم يكن است.


مصوبات هیئت مدیره در شرکتهای خصوصی به مثابه همان ایین نامه معاملات دولتی در بخش دولتی است .اگر دقت کرده باشین چه حسابرسان و چه ممیزها  یکی از مهمترین مدارک رسیدگی اونها صورتجلسات هیئت مدیره هست که دقیقا موارد قانونی یا خلاف قانون فعالیتها رو نشون میده .  تصویب و اعطای تخفیفات جزء اختیارات قانونی هیئت مدیرهطبق قانون تجارت هست . باز هم تاکید میکنم اختیاراتی که بموجب قانون به این اشخاص واگذار شده .

حال اگر این  تصویب و اعطای تخفیفات در شرکت شما روال قانونی خود را طی نموده باشد و مستندات ان نیز تکمیل باشد  هر چقدر هم که با اهمیت باشد  ممیز می بایست انرا قبول نماید   حتی اگر ممیز هم نسبت به رد  تمام یا قسمتی از تخفیفات شما  بنا به هر دلیلی اقدام نماید شما میتوانید با ارائه مستندات قانونی فوق در شورای حل اختلاف 3 نفره یا شورای عالی مالیاتی نسبت به حقوق تضیع شده خود دادخواست ارائه دهید  به استناد مواد قانون تجارت  و صورتجلسات هیئت مدیره .

الیته بنده کمتر دیدم ممیزی با فرض اینکه ادله قانونی برای یک فعالیت وجود داشته باشه بخواهد اون رو رد کنه فقط یک نکته را به خاطر داشته باشید که ممیز ها عموما به 2 چیز در اعطای تخفیفات توجه میکنند :
1-   مصوب شدن اعطای تخفیفات توسط مدیریت
2-   یکسان اعمال شدن  رویه اعطای تخفیفات برای مشتریان واجد شرایط (بسیار مهم)
موفق باشید

درود بر شما
سپاس از توضیحات شما بسیار عالی است که در مباحث شرکت میفرمایید.

نقل قول از: SAM در سپتامبر 26, 2012, 04:47:54 بعد از ظهر

اصولاً وقتی قصد دارید کالایی را هدیه دهید ثبت فروش محلی از اعراب نخواهد داشت چرا که فروش یعنی پروسه‌ای به منظور کسب درآمد در حالی که با اعطای هدیه و یا واگذاری بلاعوض، واگذارنده و هدیه‌دهنده قصد انتفاع از واگذاری ندارد در واقع بدون انتظار نفع و درآمد، مال خود را واگذار می‌کند؛ لذا در این مواقع می‌بایست از یک سو کالای اهدایی از حساب موجودی‌ها خارج شده و از سوی دیگر نیز هزینه مرتبط با رویداد شناسایی شود.

با احترام

سپاس بی کران از شما
توضیحات بسیار کامل بودند از شما گرامیان متشکرم
پاینده باشید

نقل قول از: SAM در سپتامبر 26, 2012, 04:33:03 بعد از ظهر
درود بر شما

ضمن سپاس از جناب آقای «امیدعلی» بابت ارائه توضیحات مستند و مستدل، نکته‌ای پیرامون فرمایشات ایشان به شرح زیر به استحضار می‌رسد:

مطابق با نص صریح ماده قانونی فوق‌الذکر یعنی ماده 118 قانون تجارت و حسب تأکید فراز پایانی این ماده، مصوبات هیأت‌مدیره و همچنین مجامع عمومی در باب حدود و ثغور اختیارات مدیران صرفاً در مقام تبیین حقوق و تکالیف فی‌مابین مدیران و صاحبان سهام است که نافذ خواهد بود نه برای اشخاص ثالث. مفهوم این مطلب را می‌توان دقیقاً در دو مثال ذیل متصور بود:


رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشای رأی می‌نماید:
الف: در مورد تخفیف فروش، حسب محتویات پرونده امر از جمله گزارش سازمان حسابرسی وضعیت تخفیف مذکور به طور دقیق روشن و مستدل نبوده و در فاکتورهای فروش نیز قید نگردیده است.
ب: در خصوص ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری نیز متذکر می‌شود که با عنایت به احکام فصل دو باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم، قبول چنین هزینه‌ای فاقد مجوز قانونی است.
بنا به مراتب شکایت شاکی که معطوف به موارد یاد شده است، وارد ندانسته، رد آن را اعلام می‌دارد. ضمناً هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیات‌های مستقیم قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
اسماعیل ملکان - محمد رزاقی - علی‌اصغر زندی فائز
[/info]

با احترام

با سلام خدمت شما دوست عزیز

از اینکه  وقت می گذارید و با اطلاعات مفیدتان راهنما میشوید جای تشکر دارد . اما در خصوص مطالبی که ارائه فرمودید اجازه دهید نقطه نظر خودم را خدمتتان عرض کنم .

1-   از نوع نگارش و کلماتی که در مطالبتان بکار می بردید مشخص است که اطلاعات حقوقی خوبی دارید  اما بنظرم دیدگاه شما در خصوص این مسئله ای که بحث شد با انچه در دنیای عملی حسابداری  جامعه ما اتفاق می افتد  فاصله زیادی  داشته باشد  . فرمایش شما در خصوص تسری قانون عام به خاص در موارد ابهام بر هیچ شخصی حتی کم دانش ترین افراد هم پوشیده نیست  اما به صرف قطع یقین خدمت شما عرض میکنم  در رسیدگی های مالیاتی  ؛ ممیزان در ان جایی که قانون مالیاتی حدود را بطور قطع مشخص کرده باشد ملاک عملشان همان قانون مالیاتی است ( مانند موارد رد دفاتر قانونی ) اما در جاهایی که قانون مالیاتی  بطور وضوح موردی را بیان نکرده باشد ممیزان طبق  دستور العمل های جاری موظف به بررسی موضوع و اظهار نظر در خصوص آن  بر اساس سایر  قوانین جاریه هستند  که یکی از انها قانون تجارت است .

2-   ماده فوق الذکر قانون  تجارت بر خلاف آنچه شما فرمایش کرده اید فقط  نافذ روابط بین صاحبان سهام و مدیران نیست بلکه  علاوه بر ان  ملاک مسئولیت صاحبان شرکتها در قبال اشخاص ثالث  درون گروهی و بیرون گروهی  است که یکی از این اشخاص دولت است  که سهم دولت در واضح ترین شکل ان همان مالیات است . اگر اینگونه نبود و قانون تجارت فقط نافذ بر روابط سهامداران و مدیران بود چه دلیلی داشت که دولت چنین قانونی را برای بخش خصوصی به  تصویب برساند . 

3-   توجه شما را به یک مورد از تسری قانون تجارت در رویه های عملکرد ممیزان معطوف میدارم :
بخشنامه شماره 28341/2401/232 سازمان امور مالیاتی مورخ 18/7/1385  اجرای ماده 272
نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 ق .م م .........

بند 8 – پاداش هئیت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکتها با عنایت به مفاد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد لذا پاداش اعضاء حقیقی هیات مدیره با رعایت قوانین مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در صورت عدم اقدام توسط شرکت واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه اقدام می نماید .....

دوست عزیز   iهمانگونه که مشاهده می فرمایید قانوگذار هم نسبت به نتیجه گیری یک موضوع در قانونی با استناد به قانون دیگر  استقفاده می کند و  بقول شما باعث تالی فاسد نمیشود در هیچ کجای قانون مالیاتها   شرکتها  را ملزم به  پرداخت پاداش به هئیت مدیره نمی کند   اما ملاحظه می فرمایید که سازمان امور مالیاتی با استناد به همان قانون تجارت  نه تنها این هزینه ها را مشمول مالیات می داند بلکه برای اجرای ان نیز ضمانت اجرایی تعیین می کند ( جریمه در صورت عدم اقدام )

4-   همانگونه که مستحضرید سازمان حسابرسی مسئول تدوین و نظارت بر اجرای استانداردهای حسابداری است  . این استانداردها بر اساس نیاز استفاده کنندگان از اطلاعات مالی تدوین میشوند که یکی از این استفاده کنندگان دولت است . قطعا با این موضوع موافقید که حسابرسان عملیات یک شرکت را از لحاظ مطابقت ان با کلیه قوانین جاریه بر فعالیتهای اقتصادی مورد بررسی قرار می دهند و در خصوص ان اظهار نظر می کنند نه فقط از دید گاه مالیاتی . توجه شما را به قسمتی از بخشنامه " آیین نامه رهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی " مصوبه شماره 26510/ت39039ک مورخ 9/2/1388 هیات وزیران " جلب می نمایم :

.......بند 6- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اظهار نامه مالیاتی اشخاص مشمول این ایین نامه را صرفا به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده بررسی و در صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده بر مبنای علی الراس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید ......

سوال این است که چرا دولت با این صراحت تاکید بر اهمیت صورتهای مالی حسابرسی شده به همراه اظهار نامه  دارد؟

بررسی حسابرسان  و اظهار نظر انها ملاک ارائه صحیح یا غیر صحیح بودن  وضعیت  مالی یک شرکت است که در این  اظهار نظر قانون تجارت ؛ قانون مالیاتها ؛ استانداردهای حسابداری  ؛ مصوبات هیئت مدیره و..... مورد نظر قرار می گیرد .اتقاقا یکی از مواردی که برای ممیزان مالیاتی از جنبه اهمیت زیادی برخوردار است اظهار نظر حسابرس در خصوص رعایت مفادماده 129 قاون تجارت در خصوص معاملات با اشخاص وابسته است . لذا اینکه عنوان شود ممیزان قانون مالیاتهای مستقیم را   در رسیدگی های خود  تنها و تنها مد نظر قرار دهند ممکن دیدگاه علمی محض باشد اما تا واقعیت فاصله فراوانی دارد .

در ضمن در همان رای دادگاهی که جنابعالی زحمت کشیدید و ارائه کردید اگر دقت کرده باشید  اهمیت گزارش حسابرس دقیقا عنوان می گردد که :
لف: در مورد تخفیف فروش، حسب محتویات پرونده امر از جمله گزارش سازمان حسابرسی وضعیت تخفیف مذکور به طور دقیق روشن و مستدل نبوده و در فاکتورهای فروش نیز قید نگردیده است.

حسابرس در گزارش خود  صحت تخفیفات را نه بر اساس قانون مالیاتها که بر  اساس  مصوبات هیئت مدیره که  نماینده قانونی شرکت هستند مورد بررسی قرار می دهد. این اختیار از کجا به هئیت مدیره داده شده است ؟ قطعا قانون تجارت .. پس وقتی حسابرس این موضوع را بررسی می کند ملاک قبول یا رد ان اختیارات قانونی هئیت مدیره و عادی یا غیر عادی بودن تخفیفات  است نه قانون مالیتهای مستقیم ..

خلاصه کلام آنکه :
قوانین جاریه که به فعالیتهای شرکت تسری پیدا میکنند بهیچ عنوان  منفک از یکدیگر نیستند . قانون تجارت نماینده اصول حاکم بر فعالیتهای بخش خصوصی است استانداردهای حسابداری اصول حاکم بر فعالیت حسابداران برای متحد الشکل نمودن همان  فعالیتهای مصوب طبق قوانین تجارت هستند و قانون مالیاتی نماینده رسیدگی  به ان فعالیتهای قانونی از منظر دولت به جهت  عدم پایمال شدن حقوق دولت است . 

دوستمان در یک مورد سوالی فرمودند بنده هم بر اساس تجربیاتم جواب دادم  دیدگاه شما محترم است اما بنده نه قصد بقول شما اختلاط قانونی را داشتم و نه اصلا من و شما چنین حق و صلاحیتی  داریم . اگر شما با  بعضی از قوانین مالیاتی سر ناسازگاری دارید  یک موضوع شخصی است که میتوانید برای رسیدن به خواسته هایتان انرا پیگیری کنید  اما از دید اینجانب بیش از انکه ارائه تجربیات بر مشکلات بیفزاید ؛ دیدگاههای تک بعدی  نسبت به قوانین  باعث بوجود امدن مشکلات در حرفه ما شده است . دقیقا همین دیدگاههای محجور تک بعدی است که امروزه باعث شده ممیزان مالیاتی سلیقه ای برخورد کنند و باعث فرار مودیان از مالیات شوند چرا که بسیاری از انها هم بخود چنین اجازه ای را می دهند که اگر ابهامی در قانون وجود دارد  انرا تفسیر به رای کنند و بگویند " چون قانون مالیاتها نگفته پس  همین است که ما میگوییم  "

آری همین است که امروز نظام مالیاتی ما بخاطر دیدگاههای تک بعدی و جزیره ای یک بیمار به تمام معناست

موفق باشید

با درود مجدد

ابتدائاً سپاس‌گزاری می‌کنم بابت ابراز لطفتان و قبل از هر چیز باید به تأکید عرض کنم که با عمده بخش‌های فرمایشات شما موافقم اما بعضاً مواردی وجود دارد که لازم می‌بینم توضیحاتی را نیز ارائه کنم. بد نیست پیش از هر چیز اشاره کنم که بنده نیز معتقدم که عملکرد یک مؤدی را می‌بایست با جمیع عوامل تأثیر گذار بر عملکرد او ارزیابی کرد چرا که وقتی مؤدی رویکرد خاصی را در عملکرد خود تعیین و تبیین می‌کند منطقاً در آن رویکرد آثار جبری و اختیاری سایر عوامل همچون قوانین کار، تجارت، تأمین اجتماعی، مدنی، مجازات اسلامی و ... را نیز مدنظر داشته است، به بیان ساده‌تر وقتی رویکرد یا تصمیمی تبیین می‌شود الزامات و اختیارت مجموعه‌ای از قوانین را در آن تصمیم مدنظر داریم و به هیچ وجه این‌گونه نیست که فقط الزامات قوانین مالیاتی باشد که آن تصمیم را می‌سازد. بر همین مناط، چنانچه ارزیابی‌های مالیاتی، فارغ از تأثیرات سایر عوامل انجام شود شاهد مغایرت‌های بسیار واضح و مبرهنی خواهیم بود که دقیقاً معضل امروز دستگاه مالیاتی و مؤدیان کشور هم هست. به عنوان مثال مؤدی می‌بایست حساب‌های خود را بر اساس استانداردهای حسابداری تنظیم و نگهداری کند و حتی ملزم است که تن به حسابرسی اجباری دهد اما از یک سو بر اساس همین استانداردها ذخیره کاهش ارزش موجودی‌ها می‌بایست شناسایی شود اما از سوی دیگر مطابق قانون مالیات‌های مستقیم چنین هزینه‌ای هزینه قابل قبول نیست و همچنین است مصادیق دیگری که قانون مالیات‌های مستقیم سایر قوانین را مدنظر قرار نمی‌دهد. با مجموع توضیحات ارائه شده، مقصود بنده این است که بگویم:
«بله، درست و یا درست‌تر این است که می‌بایست در رسیدگی‌های مالیاتی، سایر عوامل تعیین‌کننده مانند سایر قوانین نیز مدنظر قرار گیرند اما چرا در اغلب موارد این‌طور عمل نمی‌شود؟ دقیقاً به این علت است که فحوای قانون مالیات‌ها در مواردی که مدنظر ماست تجویزی مبنی بر مدنظر قرار دادن فلان قانون یا فلان مصوبه یا فلان موضوع را مطرح یا تصریح نکرده است لذا مأمورین مالیاتی نیز بدون در اختیار داشتن مجوز قانونی امکان دخالت دادن سایر عوامل را ندارند و در واقع پاسخ نهایی آن‌ها این است که مثلاً "فلان موضوعی که مؤدی می‌گوید در قانون مالیات‌های مستقیم نیامده است". مثال عینی این موضوع دقیقاً همین بحث تخفیف فروش است، پاسخ ممیز به شما این است که "تخفیف فروش خارج از فاکتور چون نوعی هزینه است که درآمد را می‌کاهد و این هزینه جزء مصادیق مذکور در ماده 148 نیست لذا قابلیت پذیرش را ندارد اما اگر بخواهید آن را به عنوان هزینه تبلیغات هم بررسی کنیم هزینه تبلیغات آئین نامه‌ای دارد که می‌بایست با معیارهای آن آئین نامه انطباق داشته باشد.»

ببینید نکته دقیقاً اینجاست که بنده و شما اذعانمان بسیار درست و منطقی است اما چون مأمور تشخیص مالیات به استناد مجوزهای قانونی ناشی از قانون مالیات‌ها رسیدگی می‌کند مصادیق خواسته ما را در حدود اختیارات خود نمی‌بیند هر چند اگر خواسته ما به نفع وی باشد حتماً آن را در حدود اختیارت خود قرار خواهد داد!!! لذا عرض پایانی بنده در این بخش این است که برای نیل به رسیدگی مالیاتی بر اساس برایند مجموعه قوانین حاکم بر امور تجاری و اقتصادی حتماً می‌بایست در خود قوانین، هم‌گرایی صریحی توسط قانون‌گذار وضع شود تا به عنوان مثال بتوان مطابق مجوز بند 8 ماده 148 ق. م. م. در ارزیابی هزینه تبلیغات مصوبه هیأت‌مدیره را هم مدنظر قرار داد، در واقع وضع چنین قاعده‌ای صرفاً در حدود اختیارات قانون‌گذار و یا دستگاه مجری قانون می‌باشد و چون دستگاه مجری علاقه‌ای به مبسوط‌تر کردن حیطه اختیارات مؤدیان ندارد لذا خود قانون‌گذار می‌بایست رأساً نسبت به تعیین چنین قواعدی اقدام کند.

و اما نکاتی که در خلال فرمایشات حضرت‌عالی لازم به توضیح دیده شد:

نقل قول از: امیدعلی در سپتامبر 27, 2012, 12:38:34 بعد از ظهر
... تسری قانون عام به خاص در موارد ابهام بر هیچ شخصی حتی کم دانش ترین افراد هم پوشیده نیست 

قربان کم دانش‌ترین افراد که هیچ، بسیاری از اهالی حرفه که از دانش نسبتاً خوبی هم برخوردارند مفهوم قوانین خاص و عام را نمی‌دانند (البته این موضوع، به طور نسبی ارزش علمی بحث را ندارد و صرفاً جهت اطلاع عرض شد).

نقل قول از: امیدعلی در سپتامبر 27, 2012, 12:38:34 بعد از ظهر
در جاهایی که قانون مالیاتی  بطور وضوح موردی را بیان نکرده باشد ممیزان طبق  دستور العمل های جاری موظف به بررسی موضوع و اظهار نظر در خصوص آن  بر اساس سایر  قوانین جاریه هستند  که یکی از انها قانون تجارت است .

اتفاقاً در عمل شاهد آن هستیم که وقتی قوانین مالیاتی موضوعی را به وضوح مطرح نکرده باشد چنانچه به نفع مالیات گیرنده باشد به سایر قوانین استناد می‌کند اما در غیر این‌صورت خیر، دقیقاً پاسخ مأمور مالیاتی این است که "بنده مجوز قانونی ناشی از قوانین مالیاتی ندارم و قانون تجارت برای رسیدگی بنده حکم قاعده آمره را ندارد."

نقل قول از: امیدعلی در سپتامبر 27, 2012, 12:38:34 بعد از ظهر
ماده فوق الذکر قانون  تجارت [ماده 118] بر خلاف آنچه شما فرمایش کرده اید فقط  نافذ روابط بین صاحبان سهام و مدیران نیست بلکه  علاوه بر ان  ملاک مسئولیت صاحبان شرکتها در قبال اشخاص ثالث  درون گروهی و بیرون گروهی  است که یکی از این اشخاص دولت است  که سهم دولت در واضح ترین شکل ان همان مالیات است .

ببینید منظور ماده 118 قانون تجارت به بیان ساده‌تر این است که «مدیران تمام اختیارات قانونی را دارند مگر اینکه سهامداران این اختیارات را محدود کنند که در صورت محدود کردن این اختیارت، اگر مدیران از اختیارت محدود شده خود تجاوز کردند افراد متأثر از تصمیم (مثلاً افراد طرف قرارداد) هیچ ضرری نخواهند کرد و معاملات صورت گرفته به قوت خود باقی هستند اما سهامداران می‌توانند مدیران را بازخواست کنند.»

اکنون اگر با تشریح بنده موافق هستید لطفاً بفرمایید تأثیر حکم این ماده در موضوع بحث چیست؟

آیا به استناد این ماده، مدیران اختیار دارند که تخفیفاتی را برای امر تبلیغات به تصویب برسانند؟ بله می‌توانند، چنین اختیاری را در صورت عدم محدودیت آن توسط سهامداران دارند.

اما آیا مأمور تشخیص مالیات باید یا می‌تواند به استناد این ماده، چون مدیران واحد تجاری اختیار تصویب تخفیف را داشته‌اند تخفیف را قبول کنند؟ ظاهراً خیر، در واقع اگر هم تخفیفات مصوب قابل پذیرش هم شوند، به استناد این ماده قابل قبول نمی‌شوند بلکه به استناد اینکه در جایی از قوانین و مقررات مالیاتی مجوز قانونی برای این امر تعیین شده است. در واقع این موضوع که مدیران به موجب این ماده اختیارات کاملی برای تصویب تصمیمات قانونی خود را دارند درست است اما دلیلی نمی‌شود که مصوبات آن‌ها ملاک قابل قبول بودن آن‌ها از نظر مالیاتی باشد.

نقل قول از: امیدعلی در سپتامبر 27, 2012, 12:38:34 بعد از ظهر
اگر اینگونه نبود و قانون تجارت فقط نافذ بر روابط سهامداران و مدیران بود چه دلیلی داشت که دولت چنین قانونی را برای بخش خصوصی به  تصویب برساند . 

عذرخواهی می‌کنم، دولت قانون تجارت را برای بخش خصوصی تصویب نکرده است قانون توسط مجلس یعنی رکن قانون‌گذاری است که تصویب می‌شود در حالی که دولت رکنی است که قانون به او ابلاغ شده و او به عنوان مجری آن را اجرا می‌کند (هر چند ممکن است که قانون را در ابتدا دولت به مجلس پیشنهاد داده باشد).

قانون‌گذار به منظور تبیین و نظاممند کردن روابط تجاری بین تجار و اشخاص مرتبط با تجار (اعم از مالکان تجارت، مدیران تجارت، طرف حساب‌های تجارت) این قانون را وضع کرده است تا صرفاً مسائل تجاری این اشخاص روشن و قانونمند شود در واقع در وضع این قانون به هیچ وجه مسائل مالیاتی ایشان را مدنظر نداشته است (البته غیر از یک مورد که به صراحت در ماده 39 قانون تجارت، «باب سوم در شرکت‌های تجارتی، فصل اول در اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد راجعه به آن‌ها، مبحث اول در شرکت‌های سهامی عام و خاص، بخش دو در خصوص سهام» به موضوع مالیاتی اشاره داشته است). 
اکنون ممکن است بفرمایید که یکی از طرف حساب‌های تجارت دستگاه مالیاتی کشور است اما بدیهی است که دستگاه مالیاتی کشور به عنوان یکی از ارکان حاکمیت کشور برای مراوده با تجار دارای قانون خاصی تحت عنوان قانون مالیات‌هاست که برای تنظیم روابط خود می‌بایست مطابق با این قانون خاص عمل کند مگر اینکه در سایر قوانین خاص و عام صراحتاً به مسائل مالیاتی اشاره شده باشد (مانند همین ماده 39 اخیرالذکر).

نقل قول از: امیدعلی در سپتامبر 27, 2012, 12:38:34 بعد از ظهر
3- توجه شما را به یک مورد از تسری قانون تجارت در رویه های عملکرد ممیزان معطوف میدارم :
بخشنامه شماره 28341/2401/232 سازمان امور مالیاتی مورخ 18/7/1385  اجرای ماده 272
نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 ق .م م .........

بند 8 – پاداش هئیت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکتها با عنایت به مفاد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد لذا پاداش اعضاء حقیقی هیات مدیره با رعایت قوانین مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در صورت عدم اقدام توسط شرکت واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه اقدام می نماید .....

دوست عزیز   iهمانگونه که مشاهده می فرمایید قانوگذار هم نسبت به نتیجه گیری یک موضوع در قانونی با استناد به قانون دیگر  استقفاده می کند و  بقول شما باعث تالی فاسد نمیشود در هیچ کجای قانون مالیاتها   شرکتها  را ملزم به  پرداخت پاداش به هئیت مدیره نمی کند   اما ملاحظه می فرمایید که سازمان امور مالیاتی با استناد به همان قانون تجارت  نه تنها این هزینه ها را مشمول مالیات می داند بلکه برای اجرای ان نیز ضمانت اجرایی تعیین می کند ( جریمه در صورت عدم اقدام )

لازم می‌بینم که این بند از بخشنامه مذکور را کمی باز کرده و آن را تشریح کنم:
اولاً شماره سریال صحیح این بخشنامه 28345/2401/232 است، ثانیاً متن صحیح بند 8 آن نیز به شرح زیر است:

«8- پرداخت پاداش هیأت‌مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت‌ها با عنایت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می‌پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی‌تواند در زمره هزینه‌های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضای حقیقی هیأت‌مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می‌باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه اقدام نماید.»

و اما توضیحات تکمیلی در باب این بند:
واحد تجاری مطابق با مجوز قانونی ناشی از ماده 241 قانون تجارت و همچنین تصویب سهامداران اقدام به پرداخت پاداش به مدیران می‌کند و این پاداش را در سال بعد به عنوان یک هزینه در حساب‌ها ثبت می‌کند که مأمور تشخیص مالیات به استناد بخشنامه مذکور این هزینه را رد می‌کند اما چرا در بخشنامه مذکور به مواد قانون تجارت استناد شده است؟ چرا در سایر موارد به قانون تجارت استناد نمی‌شود؟ بله دقیقاً به این دلیل است که استناد به این مواد در این مورد خاص به نفع مالیات گیرنده است. بدیهی است که اگر به مواد مذکور هم استناد نمی‌شد مبالغ پرداختی موضوع ماده 241 قانون تجارت به مدیران حقیقی مطابق با مفاد قانون مالیات‌های مستقیم به خودی خود مشمول مالیات حقوق هستند (اعضای موظف به استناد ماده 82 و اعضای غیر موظف نیز به استناد تبصره ماده 86 ق. م. م). پس چرا به این ماده استناد می‌شود؟ بله، دلیل اصلی استناد به این ماده فراز آغازین این بند است که در متن اصلاحی فوق‌الذکر قابل مداقه است. سازمان امور مالیاتی برای اینکه پاداش مدیران را غیر قابل قبول عنوان کند به مواد مذکور استناد کرده است در حالی که استناد و استدلال این سازمان نیز دقیقاً منجر به تالی فاسد شده است، چرا؟ به این دلیل محرز که پاداش پرداختی به مدیران، هم دارای شرایط سه‌گانه هزینه قابل قبول مالیاتی مذکور در ماده 147 ق. م. م است و هم از مصادیق مذکور در ماده 148 این قانون، لذا به صرف اینکه در ماده 241 قانون تجارت عنوان شده است که این پاداش از محل سود خالص قابل تقسیم پرداخت می‌شود نمی‌تواند ملاک غیر قابل قبول بودن آن باشد (اگر تمایل داشتید این موضوع را می‌توانیم در فرصتی دیگر به نحوی مطلوب‌تر واکاوی کنیم).

مع‌هذا مشهود است که اولاً استناد به مواد مذکور محلی از اعراب نداشته است ثانیاً از آنجا که استناد به این مواد موجب انتفاع سازمان امور مالیاتی می‌شود به آن استناد کرده است در حالی که اگر منفعتی در جهت منافع مؤدی می‌داشت کار را می‌بایست تا شورای عالی مالیاتی پیگیری می‌کردید تا شاید آن‌ها را متقاعد می‌کردید.

نقل قول از: امیدعلی در سپتامبر 27, 2012, 12:38:34 بعد از ظهر
4- همانگونه که مستحضرید سازمان حسابرسی مسئول تدوین و نظارت بر اجرای استانداردهای حسابداری است  . این استانداردها بر اساس نیاز استفاده کنندگان از اطلاعات مالی تدوین میشوند که یکی از این استفاده کنندگان دولت است . قطعا با این موضوع موافقید که حسابرسان عملیات یک شرکت را از لحاظ مطابقت ان با کلیه قوانین جاریه بر فعالیتهای اقتصادی مورد بررسی قرار می دهند و در خصوص ان اظهار نظر می کنند نه فقط از دید گاه مالیاتی .

سوال این است که چرا دولت با این صراحت تاکید بر اهمیت صورتهای مالی حسابرسی شده به همراه اظهار نامه  دارد؟

بررسی حسابرسان  و اظهار نظر انها ملاک ارائه صحیح یا غیر صحیح بودن  وضعیت  مالی یک شرکت است که در این  اظهار نظر قانون تجارت ؛ قانون مالیاتها ؛ استانداردهای حسابداری  ؛ مصوبات هیئت مدیره و..... مورد نظر قرار می گیرد .اتقاقا یکی از مواردی که برای ممیزان مالیاتی از جنبه اهمیت زیادی برخوردار است اظهار نظر حسابرس در خصوص رعایت مفادماده 129 قاون تجارت در خصوص معاملات با اشخاص وابسته است . لذا اینکه عنوان شود ممیزان قانون مالیاتهای مستقیم را   در رسیدگی های خود  تنها و تنها مد نظر قرار دهند ممکن دیدگاه علمی محض باشد اما تا واقعیت فاصله فراوانی دارد .

جناب «امیدعلی»، حسابرسی صورت‌های مالی برای برخی مؤدیان به موجب «آئین‌نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» الزامی است و برای برخی دیگر هم خیر. از سوی دیگر هر دو گروه مؤدیان اختیار دارند که از حسابرسی مالیاتی هم استفاده کنند. به نظر شما چرا برای تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان به همان حسابرسی مالی اکتفا نمی‌شود؟ چرا با اینکه حسابرسی مالی الزام قانونی برای برخی مؤدیان است سازمان امور مالیاتی مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات را گزارش حسابرسی مالی قرار نمی‌دهد و گزارش رسیدگی مالیاتی را معیار و ملاک می‌داند؟ بله از یک سو تکلیف قانونی است که یا سازمان رسیدگی کند یا حسابرس مالیاتی اما چرا وقتی حسابرسی مالی تا این اندازه اهمیت پیدا می‌کند که برایش الزام قانونی ایجاد می‌کنند پذیرش حسابرسی مالی را نیز به عنوان مأخذ وصول مالیات الزام قانونی نمی‌کنند؟ تحلیل بنده این است که الزام به حسابرسی صورت‌های مالی صرفاً به منظور مقاصد مالیاتی انجام نمی‌شود چرا که صورت‌های مالی حسابرسی شده وضعیت مالیاتی مؤدی را تمام و کمال مشخص نمی‌کند چون این عمل در حسابرسی مالیاتی است که تحقق می‌یابد نه حسابرسی مالی. پس کارکرد الزام به حسابرسی مالی چیست؟ علت این الزام در ماده 1 آئین نامه اخیرالذکر این‌طور عنوان شده است که «به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌نفع، اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیبی که در این آئین‌نامه ...» مستحضرید که در حفظ منافع عمومی بحث منافع مالیاتی هم مستتر است اما منافع مالیاتی بخشی از منافع عمومی و حفظ منافع عمومی هم بخشی از مقاصد این الزام است لذا چون رویکرد حسابرسی مالی با رسیدگی مالیاتی تفاوت بنیادین دارد به همین دلیل علاوه بر تسلیم صورت‌های مالی حسابرسی شده، مؤدی مورد رسیدگی مالیاتی هم قرار می‌گیرد. نتیجتاً اینکه حسابرسی مالی الزامی نه اینکه در رسیدگی مالیاتی بی‌تأثیر است اما تأثیر آن هم این‌گونه نیست که تأیید انطباق رویدادها با مثلاً قانون تجارت در گزارش حسابرسی مالی برای رسیدگی مالیاتی هم الزام آور باشد. به عنوان مثال حسابرس مالی تأیید می‌کند که سنوات پایان خدمت کارکنان بیش از تکلیف قانونی مثلاً در ازای هر سال خدمت 3 ماه اما مطابق با مجوز هیأت‌مدیره به حساب ذخیره منظور شده است اما انطباق این مصوبه با اختیارات منبعث از قانون تجارت و به بیان ساده‌تر انطباق رویداد با قانون تجارت دال بر پذیرش کل هزینه مذکور در رسیدگی مالیاتی نیست، در واقع تا جایی که به نفع رسیدگی مالیاتی باشد از رسیدگی مالی استفاده می‌شود. البته عرض اینجانب را در بند 1 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی نیز به صراحت می‌توانید ببینید:

«1- مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مربوط به آن است که عندالاقتضا با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی، قوانین بودجه سنواتی، قوانین برنامه توسعه و اساسنامه قانونی شرکت‌های دولتی و استانداردهای حسابداری (تا آن حد که مغایرت با قانون مالیات‌های مستقیم نداشته باشد) اعمال می‌شود.»

لذا موارد استنادی که با قوانین و مقررات مالیاتی مغایرت دارند در رسیدگی مالیاتی چه توسط سازمان امور مالیاتی و چه حسابرس مالیاتی معتبر نیستند.

ضمناً به نظر شما چرا علی‌رغم حکم صریح ماده 272 ق. م. م که اذعان می‌دارد سازمان امور مالیاتی مکلف است گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی بپذیرد اما همچنان دیده می‌شود که سازمان امور مالیاتی گزارشات حسابرسی مالیاتی واصله را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و با این عمل خود موجب نگرانی‌های حرفه‌ای در بین حسابداران رسمی شده است؟ پاسخ بنده به این سؤال دقیقاً موضوع بحث ماست، به اعتقاد بنده از آنجا که برخی حسابداران رسمی در حسابرسی‌های مالیاتی خود تأثیر مستقیم سایر قوانین را در رسیدگی خود لحاظ می‌کنند در حالی که مأمورین مالیاتی سازمان امور مالیاتی آن موارد را خلاف قانون می‌دانند لذا با اتکا به این نگرش، سازمان امور مالیاتی نسبت به رسیدگی گزارش حسابرسی مالیاتی نیز اقدام می‌کند. در واقع جان کلام بنده این است که دستگاه مالیاتی کشور تا جایی که سایر قوانین به نفعش باشد استناد به آن را تأیید می‌کند اما چنانچه اثر کاهنده منافع برایش داشته باشد چنین عنوان خواهد کرد که در قوانین مالیاتی نه تصریح شده است و نه به قانون دیگر ارجاع شده است و نه قانون دیگر صریحاً در این مورد حکم خاصی وضع کرده است.

نقل قول از: امیدعلی در سپتامبر 27, 2012, 12:38:34 بعد از ظهر
در ضمن در همان رای دادگاهی که جنابعالی زحمت کشیدید و ارائه کردید اگر دقت کرده باشید  اهمیت گزارش حسابرس دقیقا عنوان می گردد که :
لف: در مورد تخفیف فروش، حسب محتویات پرونده امر از جمله گزارش سازمان حسابرسی وضعیت تخفیف مذکور به طور دقیق روشن و مستدل نبوده و در فاکتورهای فروش نیز قید نگردیده است.

حسابرس در گزارش خود  صحت تخفیفات را نه بر اساس قانون مالیاتها که بر  اساس  مصوبات هیئت مدیره که  نماینده قانونی شرکت هستند مورد بررسی قرار می دهد. این اختیار از کجا به هئیت مدیره داده شده است ؟ قطعا قانون تجارت .. پس وقتی حسابرس این موضوع را بررسی می کند ملاک قبول یا رد ان اختیارات قانونی هئیت مدیره و عادی یا غیر عادی بودن تخفیفات  است نه قانون مالیتهای مستقیم ..

در این خصوص هم دوباره تکرار می‌کنم که مدنظر قرار دادن سایر قوانین در صدور رأی و به طور کلی در رسیدگی مالیاتی امری است مطلوب به شرط آنکه با اصلاح قوانین مالیاتی این موضوع به صراحت عنوان شود تا موجب برداشت‌های متنوع نشود. به نظر بنده در رأی مذکور می‌بایست دو وجه ظاهر و باطن رأی را با هم در نظر گفت و به نوعی فریب ظاهر رأی را نخوریم، ظاهر رأی همان است که اشاره فرمودید، بله چون موضوع تخفیف شفاف نبوده است لذا رأی منفی است اما باطن رأی را نیز می‌بایست مدنظر قرار داد، باطن این رأی موضوعات مورد واخواهی، توضیحات و استناداتی است که معترض ارائه می‌دهد و همچنین نحوه نگارش رأی در مقابل توضیحات و استنادات است. توضیح بیشتر اینکه؛
اولاً موضوع تخفیف در این واخواهی صرفاً به مصوبه هیأت‌مدیره محدود نمی‌شود بلکه دستورالعمل قانونی سازمان بازرسی و نظارت وزارت بازرگانی است که شرکت مزبور را مکلف به اعطای تخفیف می‌کند. یعنی چیزی فراتر از دستورالعمل داخلی شرکت را مجبور به اعطای تخفیفات می‌کند که در واقع بحثی است فراتر از موضوع ماده 118 قانون تجارت.
ثانیاً آیا شما از رأی صادره می‌توانید به وضوح این‌طور برداشت کنید که در گزارش سازمان حسابرسی تصریح شده است که تخفیفات فروش دقیقاً روشن و مستدل نیستند؟ فارغ از اینکه می‌توان چنین برداشت کرد یا نه (که البته می‌توان کرد) بنده نوع دیگر هم می‌توانم برداشت کنم: «چون سازمان حسابرسی در گزارش خود دقیقاً روشن و مستدل به موضوع تخفیفات اشاره نکرده است لذا تخفیفات مزبور قابل قبول نیستند»! ممکن است برایتان سؤال ایجاد شود که چه تفاوتی بین این دو برداشت وجود دارد؟ برداشت اول رأی را قابل توجیه‌تر می‌کند اما برداشت دوم اتفاقاً توجیه رأی را به شدت می‌کاهد، چرا که در برداشت دوم گویی سازمان حسابرسی طی گزارش حسابرسی مالی خود صورت‌های مالی شرکت مورد رسیدگی را مطابق با قوانین و استانداردها عنوان کرده است اما چون دقیقاً روشن و مستدل نسبت به تخفیفات اظهار نظر نکرده است لذا تخفیفات مزبور محل اشکال است، گویی قرار بوده است که در گزارش حسابرسی برای همه اقلام مورد رسیدگی به صورت تک‌تک تصریح می‌شده است که منطبق با معیارهای رسیدگی بوده‌اند!
اکنون با ذکر تفاوت آثار دو برداشت، اهمیت طرح این سناریو مطرح می‌شود که چرا موضوع را از این دید مورد بررسی قرار داده‌ایم، قصد بنده این بود که با طرح این دو نوع برداشت تأکید کنم که رأی صادره به نحوی انشا شده است که اولاً هر برداشتی که با احوال معترض موافق است مورد استفاده او قرار گیرد ثانیاً به صورت نسبتاً صوری موضوع اظهار نظر حسابرسی را هم مطرح کرده باشد ثالثاً چون استناد به مصوبه فلان سازمان که نه تحکمی به میزان تحکم مصوبه هیأت وزیران دارد و نه تحکم قانون را لذا به نحوی رأی تحریر شود که با طرح ملایم و چند وجهی یک اشکال، از کاهش منافع مالیاتی جلوگیری کنند. رابعاً در متن رأی می‌بایست به این نکته نیز توجه کرد که اساساً اشکال به ضعیف بودن توجیه تخفیفات فروش کاملاً مع‌الفارق است چرا که حتی اگر مؤدی وضعیت تخفیف را هم کاملاً روشن و مستدل ارائه می‌کرد باز هم به دلیل عدم قید در فاکتورهای فروش مورد پذیرش واقع نمی‌شد لذا موضوع گزارش حسابرسی در رسیدگی به این پرونده بی‌تأثیر، فرعی و صرفاً نگارشی است.

نقل قول از: امیدعلی در سپتامبر 27, 2012, 12:38:34 بعد از ظهر
خلاصه کلام آنکه :
قوانین جاریه که به فعالیتهای شرکت تسری پیدا میکنند بهیچ عنوان  منفک از یکدیگر نیستند . قانون تجارت نماینده اصول حاکم بر فعالیتهای بخش خصوصی است استانداردهای حسابداری اصول حاکم بر فعالیت حسابداران برای متحد الشکل نمودن همان  فعالیتهای مصوب طبق قوانین تجارت هستند و قانون مالیاتی نماینده رسیدگی  به ان فعالیتهای قانونی از منظر دولت به جهت  عدم پایمال شدن حقوق دولت است . 

اینکه هر یک از قوانین جاری کشور در اموری از فعالیت‌های فعالان اقتصادی نقش عملی و کاربردی دارد درست است اما ابداً به این معنا نیست که از هم منفک نیستند چرا که هر یک از قوانین مذکور نگرش و مخاطب متفاوتی دارند که حسب شرایط احکام متفاوتی را هم در خورد دارند به عنوان مثال مغایرت‌های موجود بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی یکی از مصادیق بارز عرض اخیر بنده است که ناشی از نوع نگرش و مبنای وضع قانون و همچنین وضع استانداردهاست.

نقل قول از: امیدعلی در سپتامبر 27, 2012, 12:38:34 بعد از ظهر
دوستمان در یک مورد سوالی فرمودند بنده هم بر اساس تجربیاتم جواب دادم  دیدگاه شما محترم است اما بنده نه قصد بقول شما اختلاط قانونی را داشتم و نه اصلا من و شما چنین حق و صلاحیتی  داریم . اگر شما با  بعضی از قوانین مالیاتی سر ناسازگاری دارید  یک موضوع شخصی است که میتوانید برای رسیدن به خواسته هایتان انرا پیگیری کنید  اما از دید اینجانب بیش از انکه ارائه تجربیات بر مشکلات بیفزاید ؛ دیدگاههای تک بعدی  نسبت به قوانین  باعث بوجود امدن مشکلات در حرفه ما شده است . دقیقا همین دیدگاههای محجور تک بعدی است که امروزه باعث شده ممیزان مالیاتی سلیقه ای برخورد کنند و باعث فرار مودیان از مالیات شوند چرا که بسیاری از انها هم بخود چنین اجازه ای را می دهند که اگر ابهامی در قانون وجود دارد  انرا تفسیر به رای کنند و بگویند " چون قانون مالیاتها نگفته پس  همین است که ما میگوییم  "

آری همین است که امروز نظام مالیاتی ما بخاطر دیدگاههای تک بعدی و جزیره ای یک بیمار به تمام معناست

آقای «امیدعلی» عزیز، دیدگاه‌های تک بعدی قطعاً کارها را دچار مشکل می‌کند اما هر چیزی را در جای خود دیدن را نمی‌توان گفت تک بعدی، بنده، در کنار اینکه وجوه مرتبط با قانون تجارت موضوع را خدمت شما تشریح کردم بلکه جوانب مرتبط با قانون مالیات‌های مستقیم را هم مورد نظر داشتم، اکنون اگر این نوع نگرش را تک بعدی قلمداد می‌کنید در چهارچوب فکری شما موجب اشکال نبوده و البته از نظر بنده هم محترم است اما به اعتقاد بنده ابداً این نوع تحلیل را تک بعدی نمی‌توان گفت. زمانی نگرشی را تک بعدی می‌گویند که نگرش شخص فقط مبتنی بر مباحث مالیاتی باشد و همه چیز را از دریچه مالیات ارزیابی کند و یا همه چیز را فقط از دریچه قانون تجارت ببیند به نحوی که هر نوع مسئله‌ای که ایجاد شود صرفاً از طریق راهکارهای قانون تجارت آن را پردازش کنید اما اینکه تمام جهات قضیه را از حیث مالیات، استانداردهای حسابداری، قوانین تجاری و ... اما به صورت مجزا بررسی کنیم به هیچ وجه نمی‌توان آن را دیدگاه تک بعدی نامید. قبلاً هم این موضوع را عرض کردم اما دوباره با بیان ساده‌تری تکرار می‌کنم تا شاید منظور خود را بهتر از پیش انتقال دهم:

«ماده 118 قانون تجارت گفته است که مدیران مجازند که دستورالعمل‌های اجرایی شرکت را تصویب کنند و مدیران نیز تصویب می‌کنند که فلان مبلغ تخفیف و هدیه و ... داده شود فلذا قانون مالیات‌های مستقیم هم می‌بایست حسب مجوز ناشی از قانون تجارت، مصوبات مدیران را معتبر دانسته و در رسیدگی مالیاتی خود آن را در نظر بگیرد و تخفیفات و هدایای مصوب مدیران را به عنوان هزینه قابل قبول اعمال نماید.»

عرض بنده این است که این برداشت کاملاً اشتباه است. دیدگاه قانون تجارت در ماده 118 این بوده است که بگوید برای اداره تجارت مدیران اختیارات تام دارند اما دیدگاه قانون مالیات‌ها این‌طور نیست که اختیارات مدیران بتواند منافع مالیاتی دولت را کاهش دهد. هر چند قانون تجارت و قانون مالیات‌ها می‌بایست در راستای یکدیگر به شرایط اقتصادی کمک کنند اما در واقع این‌طور نیست و هر کدام اغلب نگرش متفاوتی را به مسائل دارند که البته این موضوع ناشی از دیدگاه تک بعدی بنده نیست ضمن اینکه با چند بعدی بودن و اختلاط این قوانین هم به نتیجه‌ای نخواهیم رسید. در واقع چاره مشکل، همان‌طور که در جامعه حرفه‌ای هم نسبت به آن وفاق عمومی وجود دارد، این است که قوانین جاری می‌بایست مورد اصلاح قرار گرفته و مغایرت‌های فی مابین آن‌ها را به حداقل ممکن برسانیم.

امیدوارم عرایض بنده موجب خروج بحث از مجرای تخصصی و فنی آن نشود...
با احترام

ارسال شده توسط :SAM




مورد 1----لازم می‌بینم که این بند از بخشنامه مذکور را کمی باز کرده و آن را تشریح کنم:
اولاً شماره سریال صحیح این بخشنامه 28345/2401/232 است، ثانیاً متن صحیح بند 8 آن نیز به شرح زیر است:

«8- پرداخت پاداش هیأت‌مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت‌ها با عنایت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می‌پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی‌تواند در زمره هزینه‌های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضای حقیقی هیأت‌مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می‌باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه اقدام نماید.»


مورد 2---و اما توضیحات تکمیلی در باب این بند:
واحد تجاری مطابق با مجوز قانونی ناشی از ماده 241 قانون تجارت و همچنین تصویب سهامداران اقدام به پرداخت پاداش به مدیران می‌کند و این پاداش را در سال بعد به عنوان یک هزینه در حساب‌ها ثبت می‌کند که مأمور تشخیص مالیات به استناد بخشنامه مذکور این هزینه را رد می‌کند اما چرا در بخشنامه مذکور به مواد قانون تجارت استناد شده است؟ چرا در سایر موارد به قانون تجارت استناد نمی‌شود؟ بله دقیقاً به این دلیل است که استناد به این مواد در این مورد خاص به نفع مالیات گیرنده است. بدیهی است که اگر به مواد مذکور هم استناد نمی‌شد مبالغ پرداختی موضوع ماده 241 قانون تجارت به مدیران حقیقی مطابق با مفاد قانون مالیات‌های مستقیم به خودی خود مشمول مالیات حقوق هستند (اعضای موظف به استناد ماده 82 و اعضای غیر موظف نیز به استناد تبصره ماده 86 ق. م. م). پس چرا به این ماده استناد می‌شود؟ بله، دلیل اصلی استناد به این ماده فراز آغازین این بند است که در متن اصلاحی فوق‌الذکر قابل مداقه است. سازمان امور مالیاتی برای اینکه پاداش مدیران را غیر قابل قبول عنوان کند به مواد مذکور استناد کرده است در حالی که استناد و استدلال این سازمان نیز دقیقاً منجر به تالی فاسد شده است، چرا؟ به این دلیل محرز که پاداش پرداختی به مدیران، هم دارای شرایط سه‌گانه هزینه قابل قبول مالیاتی مذکور در ماده 147 ق. م. م است و هم از مصادیق مذکور در ماده 148 این قانون، لذا به صرف اینکه در ماده 241 قانون تجارت عنوان شده است که این پاداش از محل سود خالص قابل تقسیم پرداخت می‌شود نمی‌تواند ملاک غیر قابل قبول بودن آن باشد (اگر تمایل داشتید این موضوع را می‌توانیم در فرصتی دیگر به نحوی مطلوب‌تر واکاوی کنیم).


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

با سلام مجدد و عرض ادب خدمت شما دوست عزیز

بسیار سپاسگزارم که با این تفصیل و تجمیل پاسخ مستدل و مستند خود را ارائه فرمودید. بنده هم قصد به انحراف کشیدن موضوع تاپیک را ندارم اما در فرمایشاتتان یک مورد هست که مزید امتنان خواهد بود اگر  برای رفع ابهام خود و خواننده این  مطلب از حضرتعالی جویا  شوم.امیدوارم جسارت بنده را ببخشید.

مورد 1-----اگر برایتان ممکن است منبعی را که این بخشنامه را از انجا ذکر نمودید عنوان نمایید چرا که در عین بخشنامه ای که در اختیار بنده هست دقیقا همان شماره ای است که عنوان نمودم. در ضمن عین این بخشنامه در کتاب " حسابداری مالیاتی " نوشته " غلامحسین دوانی" چاپ 1389 انتشارات کیومرث صفحه 165 پاراگراف اول امده است.  در این بخشنامه بهیچ عنوان از پاداش هئیت مدیره بعنوان یک هزینه یاد نمیشود که بخواهد مورد قبول جهت اهداف مالیاتی باشد یا نه . اگر چنین مطلبی در این بخشنامه امده باشد ( که مطمئنا وجود ندارد ) وای بحال قانون گذاران مالیاتی ما .. به چه خاطر ؟ جوابش را در بند بعد جایی که شما نحوه برخورد حسابداران با پاداش اعضاء هیئت مدیره را مطرح نموده اید خدمتتان عرض میکنم 

مورد2-----دوست عزیز ؛  در عمر کاری اینجانب ؛ برای اولین بار است که می بینم عنوان میشود پاداش به اعضاء هیئت مدیره در سال بعد بعنوان هزینه در حسابهای شرکت ثبت میشود. شاید هم استاندارد جدیدی آمده بنده از آن بی اطلاعم . مزید امتنان است  در این مورد اظهار نظر  بفرمایید بر اساس کدام استاندارد یا بخشنامه ای پاداش هئیت مدیره جزء هزینه های شرکت ثبت می گردد.
اما تا آن زمان ؛من باب اطلاع شما ؛ از  سود خالص شرکت پس  در نظر گرفتن مالیات ؛ اقلامی بر اساس مجوزهای  قانونی کسر خواهد شد از جمله آنها اندوخته ها ؛ سود سهام پیشنهادی و البته پاداش اعضاء هئیت مدیره ...  از  این سود سال  پس از کسر مالیات ؛ بنا به پیشنهاد هئیت مدیره و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام ؛پاداش هئیت مدیره کنار گذاشته میشود  اگر این پاداش مورد تصویب مجمع عمومی قرار گیرد  حسابداران ثبت انرا در سال بعد  به شکل زیر می زنند  :

سود قابل تقسیم        بدهکار
     
        حسابهای پرداختنی - اعضاء هیئت مدیره      بستانکار


دوست عزیز ؛ در کجای این فرایند پاداش هئیت مدیره جزء هزینه های شرکت منظور شده  است که سازمان امور مالیاتی در بخشنامه خود بخواهد عنوان کند جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نیست (بگفته شما ).

من قصد ادامه دادن به این بحث را ندارم ولی به لحاظ انکه این موارد در این سایت ثبت میشود و قطعا کسانی نیز این مطالب را می خوانند بهتر است اگر مطلبی عنوان میشود رعایت امانتداری و صداقت را در ان داشته باشیم نه اینکه در جاهایی که مدارک علمیمان متزلزل است  با دست بردن در بخشنامه و ارائه راهکارهای جدید و بعضا  با کلمات حقوقی چون مداقه و تالی فاسد و .... سعی در القای درستی مطلب غلط خود به خواننده نماییم .


با احترام

درود بر شما

جناب اقای امید علی گرامی

جناب اقای مهدی نیا شماره بخشنامه را درست فرمودند
لطفا به این لینک مراجعه بفرمایید:
intamedia.ir/Laws/ShowDocs.aspx?mnu=4214811

در مورد پاداش اعضای هیئت مدیره(صفحه 15 اظهارنامه مالیاتی است )اما هم به دلیل فرار مالیاتی برخی مودیان که این مورد را به جای تقسیم سود در خلال سال مالی جزو هزینه ها ثبت میکنند (برای نشان دادن سود کمتر) است.حال کمی بازی با کلمات است...
امیدوارم بیشتر در این مورد بحث شود...
همچنین از بکار بردن کلماتی که باعث دلخوری و همچنین دلسرد شدن عزیزان از ادامه تاپیک میشود خودداری کنیم.
با احترام

درود مجدد

نقل قول از: امیدعلی در سپتامبر 29, 2012, 01:17:39 بعد از ظهر
اگر برایتان ممکن است منبعی را که این بخشنامه را از انجا ذکر نمودید عنوان نمایید

لطفاً هر دو شماره ارائه شده را در «سامانه اطلاعات مالیاتی سام»، و اگر این سامانه را در اختیار ندارید در پایگاه قوانین سازمان امور مالیاتی کشور جستجو فرمایید، قطعاً با جستجوی شماره خود هیچ نتیجه‌ای را نخواهید یافت.

نقل قول از: امیدعلی در سپتامبر 29, 2012, 01:17:39 بعد از ظهر
چرا که در عین بخشنامه ای که در اختیار بنده هست دقیقا همان شماره ای است که عنوان نمودم. در ضمن عین این بخشنامه در کتاب " حسابداری مالیاتی " نوشته " غلامحسین دوانی" چاپ 1389 انتشارات کیومرث صفحه 165 پاراگراف اول امده است. 

اگر به صحت شماره و همچنین بند مزبور اطمینان حاصل کردید می‌توانید موضوع را با مؤلف کتاب مورد نظر خود مطرح کرده و موضوع اصلاح کتاب مزبور را مورد بررسی بیشتر قرار دهید.

نقل قول از: امیدعلی در سپتامبر 29, 2012, 01:17:39 بعد از ظهر
در این بخشنامه بهیچ عنوان از پاداش هئیت مدیره بعنوان یک هزینه یاد نمیشود که بخواهد مورد قبول جهت اهداف مالیاتی باشد یا نه .

اینکه بخشنامه مذکور اظهارنظری در باب هزینه بودن این پرداخت می‌کند یا خیر ارتباطی به هزینه بودن آن ندارد. قرار نیست که سازمان امور مالیاتی هر طور و با هر عبارتی که مصوبات خود را تحریر و تنظیم می‌کند ملاک تعیین ماهیت ثبت‌های حسابداری باشد! شاید او بگوید ماست سیاه است آیا شما ماست را سیاه خواهید دید!؟ سازمان گفته است که «پاداش هیأت‌مدیره هزینه قابل قبول نیست» اما از این جمله به هیچ وجه این‌طور استنباط نمی‌شود که این پاداش هزینه نیست؟ در واقع ممتنع و سالبه بودن این جمله موجب سلب و منع تمام مفاهیم خارج از جمله نیست بلکه تنها چیزی که قابل استنباط از این جمله است این است که «هزینه قابل قبول نیست» نه اینکه به کلی هزینه نیست. مع‌الوصف حتی اگر سازمان امور مالیاتی در بخشنامه خود به صراحت تأکید هم می‌کرد که این پاداش اساساً هزینه نیست باز هم اظهارنظر این سازمان ملاک و معیار نحوه شناسایی این پرداخت در حسابداری نیست. سازمان امور مالیاتی تعیین‌کننده خط‌مشی حسابداری نیست بلکه صرفاً مباحث مالیات است که می‌تواند چند و چون آن را مشخص کند. برای هزینه بودن این پرداخت می‌بایست به مفاهیم گزارشگری مالی، اصول و استانداردهای حسابداری مراجعه کنید که البته ماده 241 قانون تجارت را نیز می‌بایست مدنظر قرار داد.

نقل قول از: امیدعلی در سپتامبر 29, 2012, 01:17:39 بعد از ظهر
در عمر کاری اینجانب ؛ برای اولین بار است که می بینم عنوان میشود پاداش به اعضاء هیئت مدیره در سال بعد بعنوان هزینه در حسابهای شرکت ثبت میشود. شاید هم استاندارد جدیدی آمده بنده از آن بی اطلاعم . مزید امتنان است  در این مورد اظهار نظر  بفرمایید بر اساس کدام استاندارد یا بخشنامه ای پاداش هئیت مدیره جزء هزینه های شرکت ثبت می گردد.

دوست عزیز علت اینکه پاداش هیأت‌مدیره در سال بعد ثبت می‌شود دقیقاً این است که پاداش هیأت‌مدیره معمولاً در سالی به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام می‌رسد که سال مالی مورد گزارش گذشته است و صورت‌های مالی آن قطعی و بسته شده است. در واقع وقتی پاداش هیأت‌مدیره به عنوان یک تعهد پرداخت برای شرکت ایجاد می‌شود که مجمع عمومی آن را تصویب کرده باشد، مجمع نیز چه زمانی این پاداش را تصویب می‌کند؟ زمانی که صورت‌های مالی و گزارش عملکرد مدیریت را مطالعه کرده باشد، چه زمانی صورت‌های مالی تقدیم مجمع می‌شود؟ زمانی که سال مالی مورد گزارش در صورت‌های مالی تقدیمی به مجمع به پایان رسیده است و معمولاً بالغ بر 4 ماه نیز از آن مقطع گذشته است.

و اما علت اینکه چرا به عنوان هزینه ثبت می‌شود، دقیقاً به این دلیل است که این پاداش یکی از مخارج واحد تجاری است در جهت نیل به اهدافی که به منظور رسیدن به آن اهداف فعالیت می‌کند. همان‌طور که کارکنان واحد تجاری در صورت رضایت مدیران مستحق دریافت پاداش می‌شوند مدیران نیز در صورت عملکرد مناسب، توسط سهامداران مستحق پاداش خواهند شد که این مسئله از دید قانون‌گذار نیز مغفول نمانده است و مشخصاً در رابطه با آن احکام صریح و مشخصی را وضع کرده است. مع‌هذا، از سویی دیگر، علاوه بر توضیحات اخیر، پاداش مدیران انطباق بسیار مبرهن و واضحی نیز با تعریف هزینه مطابق با آنچه که در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ذکر شده است دارد.

نقل قول از: امیدعلی در سپتامبر 29, 2012, 01:17:39 بعد از ظهر
از  سود خالص شرکت پس  در نظر گرفتن مالیات ؛ اقلامی بر اساس مجوزهای  قانونی کسر خواهد شد از جمله آنها اندوخته ها ؛ سود سهام پیشنهادی

دوست عزیز! سود سهام پیشنهادی به هیچ وجه در صورت‌های مالی شناسایی نمی‌شود! این موضوع سال‌هاست که در استانداردهای حسابداری دنیا و همچنین ایران مورد اصلاح قرار گرفته است:

استاندارد حسابداری شماره 5
رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (تجدیدنظر شده 1384)
3- تغییر اصلی نسبت به استاندارد قبلی، مربوط به سود سهام پیشنهادی است که در بندهای 10 و 11 ارائه شده است. بر اساس الزامات مندرج در این بندها، سود سهام مصوب بعد از تاریخ ترازنامه یا سود سهام پیشنهادی، به عنوان بدهی در تاریخ ترازنامه شناسایی نمی‌شود.
10- واحد تجاری نباید سود سهام مصوب بعد از تاریخ ترازنامه یا سود سهام پیشنهادی را به عنوان بدهی در تاریخ ترازنامه شناسایی کند.

لطفاً رفرنس ارائه شده را به طور دقیق مطالعه فرموده و در صورتی که نیاز به ارائه استدلال باشد در خدمت شما خواهم بود (هر چند استدلالات کافی را در خود استاندارد مذکور خواهید یافت). متعاقباً اگر با استدلال مربوط به عدم احتساب سود سهام پیشنهادی در ترازنامه متقاعد شدید قطعاً این استدلال را به پاداش هیأت‌مدیره هم می‌توانید تعمیم دهید البته صرفاً در خصوص ثبت آن در سال تصویب (یعنی سال بعد از سال مورد گزارش).

نقل قول از: امیدعلی در سپتامبر 29, 2012, 01:17:39 بعد از ظهر
و البته پاداش اعضاء هئیت مدیره ...  از  این سود سال  پس از کسر مالیات ؛ بنا به پیشنهاد هئیت مدیره و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام ؛پاداش هئیت مدیره کنار گذاشته میشود  اگر این پاداش مورد تصویب مجمع عمومی قرار گیرد  حسابداران ثبت انرا در سال بعد  به شکل زیر می زنند  :
سود قابل تقسیم        بدهکار
        حسابهای پرداختنی - اعضاء هیئت مدیره      بستانکار

در واقع دقیقاً به همین دلیل که هیأت‌مدیره صرفاً پیشنهاددهنده است نه تصویب‌کننده لذا نمی‌تواند بدون اختیار قانونی برای شرکت تعهد کذایی ایجاد کند که اختیار تصویب آن را ندارد. مطابق با همان ماده 138 که به آن پیش‌تر استناد کردید مدیران فقط تا حدودی می‌توانند نسبت به منافع و تعهدات شرکت مؤثر باشند که در حیطه اختیارات و تکالیف آن‌هاست. در این مورد خاص اختیار مدیران صرفاً در حدودی است که پیشنهاد پاداش را تقدیم مجمع کند تا اگر مجمع صلاح دانست آن را تصویب کند لذا در سال آتی (یعنی سال بعد از سال مورد گزارش و یا سال برگزاری مجمع) که این مصوبه به امور مالی ابلاغ می‌شود مصوبه مزبور می‌بایست به عنوان تعهد واحد تجاری شناسایی شود.

نقل قول از: امیدعلی در سپتامبر 29, 2012, 01:17:39 بعد از ظهر
دوست عزیز ؛ در کجای این فرایند پاداش هئیت مدیره جزء هزینه های شرکت منظور شده  است که سازمان امور مالیاتی در بخشنامه خود بخواهد عنوان کند جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نیست (بگفته شما ).

به نظرم اگر بخشنامه صحیح را بیابید به صحت قول بنده هم اذعان خواهید داشت.

نقل قول از: امیدعلی در سپتامبر 29, 2012, 01:17:39 بعد از ظهر
من قصد ادامه دادن به این بحث را ندارم ولی به لحاظ انکه این موارد در این سایت ثبت میشود و قطعا کسانی نیز این مطالب را می خوانند بهتر است اگر مطلبی عنوان میشود رعایت امانتداری و صداقت را در ان داشته باشیم نه اینکه در جاهایی که مدارک علمیمان متزلزل است  با دست بردن در بخشنامه و ارائه راهکارهای جدید و بعضا  با کلمات حقوقی چون مداقه و تالی فاسد و .... سعی در القای درستی مطلب غلط خود به خواننده نماییم .

از اینکه با این نوع نگرش و نگارش و همچنین با اتکا به این نوع قضاوت تلاش می‌کنید که بحث به بی‌راهه کشیده نشود سپاس‌گزارم!

با احترام

نقل قول از: SAM در سپتامبر 29, 2012, 03:56:09 بعد از ظهر
درود مجدد

نقل قول از: امیدعلی در سپتامبر 29, 2012, 01:17:39 بعد از ظهر
اگر برایتان ممکن است منبعی را که این بخشنامه را از انجا ذکر نمودید عنوان نمایید

لطفاً هر دو شماره ارائه شده را در «سامانه اطلاعات مالیاتی سام»، و اگر این سامانه را در اختیار ندارید در پایگاه قوانین سازمان امور مالیاتی کشور جستجو فرمایید، قطعاً با جستجوی شماره خود هیچ نتیجه‌ای را نخواهید یافت.

نقل قول از: امیدعلی در سپتامبر 29, 2012, 01:17:39 بعد از ظهر
چرا که در عین بخشنامه ای که در اختیار بنده هست دقیقا همان شماره ای است که عنوان نمودم. در ضمن عین این بخشنامه در کتاب " حسابداری مالیاتی " نوشته " غلامحسین دوانی" چاپ 1389 انتشارات کیومرث صفحه 165 پاراگراف اول امده است. 

اگر به صحت شماره و همچنین بند مزبور اطمینان حاصل کردید می‌توانید موضوع را با مؤلف کتاب مورد نظر خود مطرح کرده و موضوع اصلاح کتاب مزبور را مورد بررسی بیشتر قرار دهید.

نقل قول از: امیدعلی در سپتامبر 29, 2012, 01:17:39 بعد از ظهر
در این بخشنامه بهیچ عنوان از پاداش هئیت مدیره بعنوان یک هزینه یاد نمیشود که بخواهد مورد قبول جهت اهداف مالیاتی باشد یا نه .

اینکه بخشنامه مذکور اظهارنظری در باب هزینه بودن این پرداخت می‌کند یا خیر ارتباطی به هزینه بودن آن ندارد. قرار نیست که سازمان امور مالیاتی هر طور و با هر عبارتی که مصوبات خود را تحریر و تنظیم می‌کند ملاک تعیین ماهیت ثبت‌های حسابداری باشد! شاید او بگوید ماست سیاه است آیا شما ماست را سیاه خواهید دید!؟ سازمان گفته است که «پاداش هیأت‌مدیره هزینه قابل قبول نیست» اما از این جمله به هیچ وجه این‌طور استنباط نمی‌شود که این پاداش هزینه نیست؟ در واقع ممتنع و سالبه بودن این جمله موجب سلب و منع تمام مفاهیم خارج از جمله نیست بلکه تنها چیزی که قابل استنباط از این جمله است این است که «هزینه قابل قبول نیست» نه اینکه به کلی هزینه نیست. مع‌الوصف حتی اگر سازمان امور مالیاتی در بخشنامه خود به صراحت تأکید هم می‌کرد که این پاداش اساساً هزینه نیست باز هم اظهارنظر این سازمان ملاک و معیار نحوه شناسایی این پرداخت در حسابداری نیست. سازمان امور مالیاتی تعیین‌کننده خط‌مشی حسابداری نیست بلکه صرفاً مباحث مالیات است که می‌تواند چند و چون آن را مشخص کند. برای هزینه بودن این پرداخت می‌بایست به مفاهیم گزارشگری مالی، اصول و استانداردهای حسابداری مراجعه کنید که البته ماده 241 قانون تجارت را نیز می‌بایست مدنظر قرار داد.

نقل قول از: امیدعلی در سپتامبر 29, 2012, 01:17:39 بعد از ظهر
در عمر کاری اینجانب ؛ برای اولین بار است که می بینم عنوان میشود پاداش به اعضاء هیئت مدیره در سال بعد بعنوان هزینه در حسابهای شرکت ثبت میشود. شاید هم استاندارد جدیدی آمده بنده از آن بی اطلاعم . مزید امتنان است  در این مورد اظهار نظر  بفرمایید بر اساس کدام استاندارد یا بخشنامه ای پاداش هئیت مدیره جزء هزینه های شرکت ثبت می گردد.

دوست عزیز علت اینکه پاداش هیأت‌مدیره در سال بعد ثبت می‌شود دقیقاً این است که پاداش هیأت‌مدیره معمولاً در سالی به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام می‌رسد که سال مالی مورد گزارش گذشته است و صورت‌های مالی آن قطعی و بسته شده است. در واقع وقتی پاداش هیأت‌مدیره به عنوان یک تعهد پرداخت برای شرکت ایجاد می‌شود که مجمع عمومی آن را تصویب کرده باشد، مجمع نیز چه زمانی این پاداش را تصویب می‌کند؟ زمانی که صورت‌های مالی و گزارش عملکرد مدیریت را مطالعه کرده باشد، چه زمانی صورت‌های مالی تقدیم مجمع می‌شود؟ زمانی که سال مالی مورد گزارش در صورت‌های مالی تقدیمی به مجمع به پایان رسیده است و معمولاً بالغ بر 4 ماه نیز از آن مقطع گذشته است.

و اما علت اینکه چرا به عنوان هزینه ثبت می‌شود، دقیقاً به این دلیل است که این پاداش یکی از مخارج واحد تجاری است در جهت نیل به اهدافی که به منظور رسیدن به آن اهداف فعالیت می‌کند. همان‌طور که کارکنان واحد تجاری در صورت رضایت مدیران مستحق دریافت پاداش می‌شوند مدیران نیز در صورت عملکرد مناسب، توسط سهامداران مستحق پاداش خواهند شد که این مسئله از دید قانون‌گذار نیز مغفول نمانده است و مشخصاً در رابطه با آن احکام صریح و مشخصی را وضع کرده است. مع‌هذا، از سویی دیگر، علاوه بر توضیحات اخیر، پاداش مدیران انطباق بسیار مبرهن و واضحی نیز با تعریف هزینه مطابق با آنچه که در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ذکر شده است دارد.

نقل قول از: امیدعلی در سپتامبر 29, 2012, 01:17:39 بعد از ظهر
از  سود خالص شرکت پس  در نظر گرفتن مالیات ؛ اقلامی بر اساس مجوزهای  قانونی کسر خواهد شد از جمله آنها اندوخته ها ؛ سود سهام پیشنهادی

دوست عزیز! سود سهام پیشنهادی به هیچ وجه در صورت‌های مالی شناسایی نمی‌شود! این موضوع سال‌هاست که در استانداردهای حسابداری دنیا و همچنین ایران مورد اصلاح قرار گرفته است:

استاندارد حسابداری شماره 5
رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (تجدیدنظر شده 1384)
3- تغییر اصلی نسبت به استاندارد قبلی، مربوط به سود سهام پیشنهادی است که در بندهای 10 و 11 ارائه شده است. بر اساس الزامات مندرج در این بندها، سود سهام مصوب بعد از تاریخ ترازنامه یا سود سهام پیشنهادی، به عنوان بدهی در تاریخ ترازنامه شناسایی نمی‌شود.
10- واحد تجاری نباید سود سهام مصوب بعد از تاریخ ترازنامه یا سود سهام پیشنهادی را به عنوان بدهی در تاریخ ترازنامه شناسایی کند.

لطفاً رفرنس ارائه شده را به طور دقیق مطالعه فرموده و در صورتی که نیاز به ارائه استدلال باشد در خدمت شما خواهم بود (هر چند استدلالات کافی را در خود استاندارد مذکور خواهید یافت). متعاقباً اگر با استدلال مربوط به عدم احتساب سود سهام پیشنهادی در ترازنامه متقاعد شدید قطعاً این استدلال را به پاداش هیأت‌مدیره هم می‌توانید تعمیم دهید البته صرفاً در خصوص ثبت آن در سال تصویب (یعنی سال بعد از سال مورد گزارش).

نقل قول از: امیدعلی در سپتامبر 29, 2012, 01:17:39 بعد از ظهر
و البته پاداش اعضاء هئیت مدیره ...  از  این سود سال  پس از کسر مالیات ؛ بنا به پیشنهاد هئیت مدیره و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام ؛پاداش هئیت مدیره کنار گذاشته میشود  اگر این پاداش مورد تصویب مجمع عمومی قرار گیرد  حسابداران ثبت انرا در سال بعد  به شکل زیر می زنند  :
سود قابل تقسیم        بدهکار
        حسابهای پرداختنی - اعضاء هیئت مدیره      بستانکار

در واقع دقیقاً به همین دلیل که هیأت‌مدیره صرفاً پیشنهاددهنده است نه تصویب‌کننده لذا نمی‌تواند بدون اختیار قانونی برای شرکت تعهد کذایی ایجاد کند که اختیار تصویب آن را ندارد. مطابق با همان ماده 138 که به آن پیش‌تر استناد کردید مدیران فقط تا حدودی می‌توانند نسبت به منافع و تعهدات شرکت مؤثر باشند که در حیطه اختیارات و تکالیف آن‌هاست. در این مورد خاص اختیار مدیران صرفاً در حدودی است که پیشنهاد پاداش را تقدیم مجمع کند تا اگر مجمع صلاح دانست آن را تصویب کند لذا در سال آتی (یعنی سال بعد از سال مورد گزارش و یا سال برگزاری مجمع) که این مصوبه به امور مالی ابلاغ می‌شود مصوبه مزبور می‌بایست به عنوان تعهد واحد تجاری شناسایی شود.

نقل قول از: امیدعلی در سپتامبر 29, 2012, 01:17:39 بعد از ظهر
دوست عزیز ؛ در کجای این فرایند پاداش هئیت مدیره جزء هزینه های شرکت منظور شده  است که سازمان امور مالیاتی در بخشنامه خود بخواهد عنوان کند جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نیست (بگفته شما ).

به نظرم اگر بخشنامه صحیح را بیابید به صحت قول بنده هم اذعان خواهید داشت.

نقل قول از: امیدعلی در سپتامبر 29, 2012, 01:17:39 بعد از ظهر
من قصد ادامه دادن به این بحث را ندارم ولی به لحاظ انکه این موارد در این سایت ثبت میشود و قطعا کسانی نیز این مطالب را می خوانند بهتر است اگر مطلبی عنوان میشود رعایت امانتداری و صداقت را در ان داشته باشیم نه اینکه در جاهایی که مدارک علمیمان متزلزل است  با دست بردن در بخشنامه و ارائه راهکارهای جدید و بعضا  با کلمات حقوقی چون مداقه و تالی فاسد و .... سعی در القای درستی مطلب غلط خود به خواننده نماییم .

از اینکه با این نوع نگرش و نگارش و همچنین با اتکا به این نوع قضاوت تلاش می‌کنید که بحث به بی‌راهه کشیده نشود سپاس‌گزارم!

با احترام

با سلام خدمت شما دوست عزیز

لطف کردید و پاسخ دادید اما بنده هر چقدر این پاسختان را مطالعه کردم جواب 2 سوال خود را نگرفتم که دیگر هم پیگیر آن نخواهم شد .
1- در کجای بخشنامه عنوان میشود پاداش اعضاء هئیت مدیره جزء هزینه های شرکت است که مورد قبول برای مقاصد مالیاتی نیست ؟
2- اینکه می فرمایید حسابداران در سال بعد پاداش را بعنوان هزینه در دفاتر ثبت می کنند بر اساس کدام استاندارد است ؟

حتی در استانداردی هم که شما ارائه فرمودید چنین راهکاری عنوان نشده است اما این موضوع جزء سرفصلهای مصوب درس میانه 2 دانشجویان حسابداری است که بهتر است هر دوی ما سری به جزوات این درس بزنیم  شاید جایی داریم اشتباه می کنیم.

در ضمن اگر مطلب ارسالی من را بطور دقیق خوانده باشید بنده گفتم سود سهام پیشنهادی یکی از کسورات  از سود خالص است نه اینکه ثبت می گردد. قطعا بعد از تصویب مجمع این سود سهام قابل شناسایی خواهد بود

علی ایحال ؛ به جهت انچه رعایت احترام متقابل است   من بعد بنده در خصوص مسایلی که جنابعالی در پاسخ به دوستان ارائه می کنید اظهار نظری نمی کنم متقابلا جنابعالی هم بذل محبت بفرمایید اگر بنده موضوعی را عنوان نمودم و یا سوالی را پاسخ دادم از اظهار نظر در خصوص آن خودداری فرمایید

با احترام

توجه عزیزان را به لینک زیر جلب می نمایم

mohem.org/assistant-accountant/dir-bakhsh/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-85/bakhshname-%D9%8528345240232#more-1324


بخشنامه شماره۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ م ۸۵/۷/۱۸(ابهامات گزارش حسابرسی ماده ۲۷۲ )
This entry was posted by مدیر on دوشنبه, ۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۱ at

نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی و ماموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد:
۱-   استهلاک زیان سنواتی:

به استناد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.

۲-    زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها:

زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

۳-    زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها:

زیان ( هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده ۱۴۳ قانون یاد شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.

۴-    هزینه بازخرید مرخصی کارکنان:

وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد. در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند ۵ ماده ۹۱ صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد.

۵-    زیان تسعیر ارز:

زیان حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی که بر اساس اصول متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مودی، جزء هزینه های قابل قبول می باشد.

۶-    مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض:

طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون موسوم به تجمیع عوارض تولیدکنندگان کالاهای موضوع ماده ۳ و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده ۴ قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب های تعیین شده واریز نمایند. نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولیدکننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد.

۷-    هزینه ها با پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی:

در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانونی مشمول کسر وپرداخت مالیات تکلیفی می باشند ، عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفاُ به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (‌به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرائی موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۴۴۴۰۸ مورخ ۷/۸/۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور)‌صحیح نمی باشد.

۸-    پاداش هیات مدیره:

پرداخت پاداش هیات مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیات مدیره (اعم از موظف و غیرموظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه اقدام نماید.

۹-    پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:

در مواردی که به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد، در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.

۱۰-    درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس:

الف: در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۴۳ ق.م.م ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال ، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد.

ب- درآمد حاصل از صرف سهام:

۱-ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (‌سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود، حسب مورد مشمول مقررات تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م خواهد بود.

۲-ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به کلیه سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

۳-ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م خواهد بود، در غیر این صورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

ج-در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد ۱۰% بخشودگی مالیات موضوع ماده ۱۴۳ ق.م.م به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد.

۱۱-   معافیت موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م:

به استناد ماده ۱۳۸ ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود با ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (‌هزینه) گردد. با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از ۵۰% مالیات متعلقه موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م معاف خواهد بود.

مبالغ مصرف شده (‌هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و .... در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیرمعاف قابل اعمال می باشد.

۱۲-  ذخیره(‌اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م قبل از اصلاحیه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

مودیانی که در اجرای مقررات ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و با رعایت بند ۸ بخشنامه شماره ۷۱۱۹۷/۷۰۴۱/۲۱۱ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات ۱۳۸۱ و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره ۲ ماده ۱۳۸ قبل از اصلاحیه خواهند بود.

۱۳-   مطالبه ۵% مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی:

قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده ۱۰۷ ق.م.م که از تاریخ ۱/۱/۸۳ به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر ۵ درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م خواهند بود.

۱۴- مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف:

در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود ۲۵ درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانونی می باشد.

۱۵-  هزینه های قابل قبول سنوات قبل:

هزینه های قابل قبول سنوات قبل که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

۱۶-  وجوه اداره شده:

نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، مشمول معافیت موضوع بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.

علی اکبر عرب مازار

نقل قول از: امیدعلی در سپتامبر 30, 2012, 08:24:23 قبل از ظهر

با سلام خدمت شما دوست عزیز

لطف کردید و پاسخ دادید اما بنده هر چقدر این پاسختان را مطالعه کردم جواب 2 سوال خود را نگرفتم که دیگر هم پیگیر آن نخواهم شد .
1- در کجای بخشنامه عنوان میشود پاداش اعضاء هئیت مدیره جزء هزینه های شرکت است که مورد قبول برای مقاصد مالیاتی نیست ؟
2- اینکه می فرمایید حسابداران در سال بعد پاداش را بعنوان هزینه در دفاتر ثبت می کنند بر اساس کدام استاندارد است ؟

حتی در استانداردی هم که شما ارائه فرمودید چنین راهکاری عنوان نشده است اما این موضوع جزء سرفصلهای مصوب درس میانه 2 دانشجویان حسابداری است که بهتر است هر دوی ما سری به جزوات این درس بزنیم  شاید جایی داریم اشتباه می کنیم.

در ضمن اگر مطلب ارسالی من را بطور دقیق خوانده باشید بنده گفتم سود سهام پیشنهادی یکی از کسورات  از سود خالص است نه اینکه ثبت می گردد. قطعا بعد از تصویب مجمع این سود سهام قابل شناسایی خواهد بود

علی ایحال ؛ به جهت انچه رعایت احترام متقابل است   من بعد بنده در خصوص مسایلی که جنابعالی در پاسخ به دوستان ارائه می کنید اظهار نظری نمی کنم متقابلا جنابعالی هم بذل محبت بفرمایید اگر بنده موضوعی را عنوان نمودم و یا سوالی را پاسخ دادم از اظهار نظر در خصوص آن خودداری فرمایید

با احترام

با سلام
فکر نمیکنم اگر همه ما در بحثها شرکت کنیم باعث شود که نسبت به طرف مقابل بی حرمتی کرده باشیم آن هم نسبت به شخصی که با چنین دست و دلبازی سعی در القای درست مطالب دارد!
بنده از جناب اقای مهدی نیا عذر خواهی میکنم که نتیجه شرکت در بحث و به اشتراک گذاشتن مطالب بسیار مفیدشون چنین عواقبی به دنبال داشت
شاید بهتر است بنده نیز برای بی حرمتی نکردن به ساحت مقدس دیگران نیز منبعد در بحثها شرکت نکنم

با احترام

با سلام

موضوع بحث و جدل و تفاوت  برداشت از نص صریح قوانین همه جا رایج بوده است و مختص هیچ محفل و انجمن و تالار

بخصوصی نیست . بنده به دلیل مشغله کاری کمتر مجال پیدا می کنم که ارسالهای عزیزان را مطالعه نمایم ولی طولانی

بودن این ارسال بنده را ترغیب به مطالعه بهتری از موضوع مطرح شده نمود.

به غیر از مواردی که مورد وثوق هر دو عزیز گرانقدر و ارزشمند است موضوع نگرش ممیزین مالیاتی در خصوص نحوه برخورد

با مواد قانون تجارت و قوانین مالیاتی است.

آنچه که جناب مهدی نیا  فرمایش داشته اند شرح همان تجاربی است که بنده  طی 26 سال تعامل با انواع

مدیران عامل ، هیات مدیره شرکتها و ممیزین مالیاتی و جلسات هیات بند چند و چند مالیاتی چه در شرکتهای خصوصی

و چه شرکتهای دولتی چون فولاد خوزستان داشته ام .

دوستان عزیز ارائه هر نظری در هر محفلی میتواند نقدی هم به همراه داشته باشد

طرح و ارائه هرموضوع در هر جامعه ای ، اگربه نقد کشیده نشود فساد به همراه خواهد داشت

پس اگر طرح نظری مطرح می شود باید منتظر نقد دیگران هم باشیم و قضاوت را به خوانندگان مطلب بدهیم

حال یا در جایی کسی متوجه درک مطلب ارائه شده ما نخواهد شد یا کسی راهکار بهتری را ارائه خواهد داد

ما موظف به ارائه نظر خود هستیم و بس .

همین استاندارد های حسابرسی و حسابداری مجموعه ی ارائه شده ای از توافق انجام شده است

جماعتی بر سر این موضوع توافق کرده اند نه اینکه این همه آنچه هست که باید باشد

اگر این استانداردها به نقد کشیده شود ممکن است موارد اشکال زیادی نشان  داده شود

با احترام