با سلام

برخی شرکتها میان به موسسات خیریه به نحوی کمک میکنن یا مثلا بنایی خاص میسازن و..............

وبه ازای آن از معافیت مالیاتی برخوردار میشن

دقیقا روال کار و شرایط استفاده از اون معافیت رو میشه توضیح بدین ؟

ممنون

درود بر شما

سرکار خانم آیلان سلام و ممنون

موضوع دقیقا اینطوره
یک شرکت تولیدی با بخشی از درآمد حاصله از فروشش میره مثلا یک سالن ورزشی میسازه
موقعی که میخواد بره مالیات مربوط به درآمد شرکتشو پرداخت کنه میگه من فلان سالن رو ساختم
آیا این براش معافیتی داره یا نه ؟

ممنون میشم در این خصوص توضیحاتی بدین

درود بر شما

منظور شما معافیت موضوع تبصره 2 ماده 107 است؟یا منظور معافیت ماده 138؟؟

نقل قول از: رضا در اکتبر 16, 2012, 05:24:47 قبل از ظهر

موضوع دقیقا اینطوره
یک شرکت تولیدی با بخشی از درآمد حاصله از فروشش میره مثلا یک سالن ورزشی میسازه
موقعی که میخواد بره مالیات مربوط به درآمد شرکتشو پرداخت کنه میگه من فلان سالن رو ساختم
آیا این براش معافیتی داره یا نه ؟

ممنون میشم در این خصوص توضیحاتی بدین

راستش بنده متوجه نشدم موضوع دقیقا به چه صورت میباشد؟؟

درود بر شما

معمولاً وقتی مؤدی مالیاتی هزینه‌ای را متحمل می‌شود به جای آنکه بحث معافیت مالیاتی مطرح باشد می‌بایست موضوع قابل قبول بودن این هزینه‌ها را مورد سؤال قرار داد. در واقع پیش از آنکه انجام این هزینه‌ها موجب تعلق معافیت بشوند می‌بایست خود این هزینه‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شوند لذا به لحاظ منطقی هیچ هزینه‌ای نمی‌تواند معافیت مالیاتی به همراه داشته باشد در حالی که اصل آن هزینه یک هزینه قابل قبول مالیاتی نیست.

در متن قانون مالیات‌های مستقیم و به طور مشخص در ماده 148 این قانون (به عنوان ماده‌ای که مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی را تصریح می‌کند)، اشاره‌ای حتی ضمنی به هزینه احداث اماکن ورزشی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نشده است اما با بررسی سابقه قوانین و مقررات مالیاتی کشور، با ماده 169 «قانون برنامه سوم توسعه...» و همچنین ماده 118 «قانون برنامه چهارم توسعه...» مواجه می‌شویم که طی ماده 169 «قانون برنامه سوم توسعه...»، به شرح ذیل، هزینه‌های موضوع بحث با رعایت شرایطی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی عنوان شده‌اند:

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379-
ماده 169- به منظور تأمین امکانات و حمایت‌های قانونی و اعتباری از فعالیت‌های ورزش عمومی و قهرمانی طی سال‌های اجرای برنامه سوم، وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی صرف احداث و تکمیل فضاها، اماکن باشگاه‌های ورزشی و ارائه خدمات ورزشی می‌شود و یا به عنوان کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک ایران، فدراسیون‌ها، هیأت‌ها و انجمن‌های ورزشی و تربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می‌گردد، با تأیید سازمان تربیت بدنی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می‌گردد. آئین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.


شماره: 52454/ت 23821 هـ
تاریخ: 1379/11/18
هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/11/1379 بنا به پیشنهاد شماره 1490/319-5420/105 مورخ 8/9/1379 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (169) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- آئین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1- وجوهی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت احداث، تکمیل، توسعه و تجهیز فضاها، اماکن و باشگاه‌های ورزشی و ارائه خدمات ورزشی هزینه می‌گردد، با درخواست متقاضی و ارائه مدارک مستند، حسب مورد پس از تأیید از طریق ادارات کل تربیت بدنی استان‌ها و یا سازمان تربیت بدنی به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی محل اعلام خواهد شد.
ماده 2- بخش خصوصی که از وجوه موضوع ماده 1 این آئین‌نامه بهره‌مند می‌گردد، موظف است حسب نظر سازمان تربیت بدنی و واحدهای تابعه متناسب با وجوه استفاده شده خدمات لازم را به بخش تربیت بدنی و ورزش ارائه نماید.
تبصره - نوع و نحوه ارائه خدمات توسط بخش خصوصی بر اساس دستورالعمل خواهد بود که توسط سازمان تربیت بدنی صادر و ابلاغ خواهد شد.
ماده 3- وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به عنوان کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک ایران، فدراسیون‌ها، هیأت‌ها و انجمن‌های ورزشی و تربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می‌گردد. در مورد سازمان تربیت بدنی و تربیت بدنی نیروهای مسلح به حساب‌های خاصی که به همین منظور نزد شعب یکی از بانک‌های مجاز توسط خزانه با درخواست ذی‌حساب مربوط افتتاح می‌شود واریز و وجوه مذکور پس از واریز حداقل دو امضای مجاز که یکی از آن‌ها ذی‌حساب می‌باشد قابل استفاده می‌باشد و در مورد سایر دستگاه‌ها وجوه مورد بحث مستقیماً به حساب تعیین شده در دستگاه مربوط واریز می‌گردد تا در جهت اهداف دستگاه‌ها به مصرف برسد.
سازمان تربیت بدنی مکلف است بر مصرف وجوه مورد بحث در دستگاه‌های اخیرالذکر نظارت لازم اعمال و دستگاه‌های مذکور نیز مکلفند گزارش عملکرد استفاده از وجوه مزبور را هر سه ماه یک بار به سازمان تربیت بدنی ارسال نمایند.
تبصره - نحوه مصرف وجوه پرداختی موضوع ماده 3 این آئین‌نامه در بخش دولتی تابع مقررات اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و در سایر موارد تابع قوانین مالی و محاسباتی دستگاه‌های ذی‌ربط می‌باشد.
ماده 4- وجوه موضوع ماده 3 این آئین‌نامه پس از درخواست کتبی متقاضی و گواهی ذی‌حساب و یا مسئول مالی دستگاه‌های ذی‌ربط به سازمان تربیت بدنی و یا ادارات کل تربیت بدنی استان‌ها حسب مورد گزارش می‌شود تا پس از بررسی و تأیید مراتب به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی مربوط اعلام گردد.
تبصره - حوزه‌های مالیاتی موظفند موارد تأیید شده از سوی سازمان تربیت بدنی و ادارات کل تربیت بدنی استان‌ها را به حساب هزینه‌های قابل قبول پرداخت‌کنندگان موضوع این آئین‌نامه و در همان سالی که پرداخت صورت گرفته است منظور نمایند.
ماده 5- کلیه وجوه و کمک‌های دریافتی موضوع این آئین‌نامه باید دقیقاً در راستای هدف پرداخت‌کنندگان و این آئین‌نامه هزینه گردد.


در ادامه این ماده نیز ماده 118 «قانون برنامه چهارم توسعه...» ماده فوق تنفیذ کرده و احکام این ماده را به مدت بیشتری تسری داده است:

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383-
ماده 118- مواد (169) و (170) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384) تنفیذ می‌گردد.


شماره: 27960/ت 33411 هـ
تاریخ: 1384/05/08
هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (169) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- آئین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1- وجوهی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت احداث، تکمیل توسعه و تجهیز فضاها، اماکن و باشگاه‌های ورزشی و ارائه خدمات ورزشی هزینه می‌گردد. با درخواست متقاضی و ارائه مدارک مستند، حسب مورد پس از تأیید از طریق ادارات کل تربیت بدنی استان‌ها و یا سازمان تربیت بدنی به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی محل اعلام خواهد شد.
ماده 2- بخش خصوصی که از وجوه ماده 1 این آئین‌نامه بهره‌مند می‌گردد، موظف است حسب نظر سازمان تربیت بدنی و واحدهای تابعه، متناسب با وجوه استفاده شده خدمات لازم را به بخش تربیت بدنی و ورزش ارائه نماید.
تبصره - نوع و نحوه ارائه خدمات توسط بخش خصوصی بر اساس دستورالعمل خواهد بود که توسط سازمان تربیت بدنی صادر و ابلاغ خواهد شد.
ماده 3- وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به عنوان کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک ایران، فدراسیون‌ها، هیأت‌ها و انجمن‌های ورزشی و تربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می‌گردد. در مورد سازمان تربیت بدنی و تربیت بدنی نیروهای مسلح به حساب‌های خاصی که به همین منظور نزد شعب یکی از بانک‌های مجاز توسط خزانه با درخواست ذی‌حساب مربوط افتتاح می‌شود واریز و وجوه مذکور پس از واریز با حداقل دو امضای مجاز که یکی از آن‌ها ذی‌حساب می‌باشد قابل استفاده می‌باشد و در مورد سایر دستگاه‌ها وجوه مورد بحث مستقیماً به حساب تعیین شده در دستگاه مربوط واریز می‌گردد تا در جهت اهداف دستگاه به مصرف برسد.
سازمان تربیت بدنی مکلف است بر مصرف وجوه مورد بحث در دستگاه‌های یاد شده نظارت لازم اعمال و دستگاه‌های مذکور نیز مکلفند گزارش عملکرد استفاده از وجوه مزبور را هر سه ماه یک بار به سازمان تربیت بدنی ارسال نمایند.
تبصره - نحوه مصرف وجوه پرداختی موضوع ماده 3 این آئین‌نامه در بخش دولتی تابع مقررات اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و در سایر موارد تابع قوانین مالی و محاسباتی دستگاه‌های ذی‌ربط می‌باشد.
ماده 4- وجوه موضوع ماده 3 این آئین‌نامه پس از درخواست کتبی متقاضی و گواهی ذی‌حساب و یا مسئول مالی دستگاه‌های ذی‌ربط به سازمان تربیت بدنی و یا ادارات کل تربیت بدنی استان‌ها حسب مورد گزارش می‌شود تا پس از بررسی و تأیید، مراتب به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی مربوط اعلام گردد.
تبصره - حوزه‌های مالیاتی موظفند موارد تأیید شده از سوی سازمان تربیت بدنی و ادارات کل تربیت بدنی استان‌ها را به حساب هزینه‌های قابل قبول پرداخت‌کنندگان موضوع این آئین‌نامه و در همان سالی که پرداخت صورت گرفته است منظور نمایند.
ماده 5- کلیه وجوه و کمک‌های دریافتی موضوع این آئین‌نامه باید دقیقاً در راستای هدف پرداخت‌کنندگان و این آئین‌نامه هزینه گردد.


اما پس از انقضای مدت اجرای «قانون برنامه چهارم توسعه...»، احکام مالیاتی فوق‌الذکر در «قانون برنامه پنجم توسعه...» تنفیذ نشد و تا جایی که حافظه بنده یاری می‌کند هیچ قانون دیگری نیز مبنی بر قابل قبول بودن چنین هزینه‌هایی وضع نشد چه اینکه قانون‌گذار رویکرد جدیدی به شرح زیر نسبت به این نوع هزینه‌ها از خود نشان داده است:

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 13- دولت مکلف است به منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف - اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای مورد نیاز را در ردیف‌های مستقل در قالب بودجه‌های سنواتی منظور نماید.
ب - اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد و یا کمک‌های بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای احداث، توسعه و تکمیل واحدهای ورزشی را در ردیف مستقل بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید.
تبصره - پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است.


شماره: 230/24104/د
تاریخ: 1390/07/18
با عنایت به اینکه مفاد ماده 169 قانون برنامه سوم توسعه و مواد 117 و 118 قانون برنامه چهارم توسعه در برنامه پنجم توسعه تنفیذ نگردیده است و با توجه به اینکه به موجب تبصره ذیل ماده 13 قانون برنامه پنجم توسعه، پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به ورزش حرفه‌ای ممنوع می‌باشد، لذا هرگونه پرداختی در قالب هزینه توسط بخش دولتی و سایر بخش‌ها به ورزش حرفه‌ای به هر عنوان در طول اجرای برنامه پنجم توسعه از شمول هزینه‌های قابل قبول خارج می‌باشد.
مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که مراتب جهت اطلاع و بهره‌برداری به مؤدیان مربوطه که در سنوات قبل این قبیل هزینه‌ها را متحمل شده‌اند ابلاغ گردد.


با همه این اوصاف، نوعی تسهیلات مالیاتی در همین رابطه، در قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد که در تبصره 2 ماده 38 این قانون به شرح زیر تصریح شده است:

قانون مالیات بر ارزش افزوده
فصل هفتم - عوارض کالاها و خدمات
ماده 38- ...
تبصره 2- در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقای مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می‌توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تأیید هزینه‌های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.
...

با احترام