حفظ و اداره یک جامعه متشکل، مستلزم وجود سازمان هایی از قبیل سازمانهای اداری، دفاعی و قضایی می باشد که مجموعه آن ها سازمان حکومت جامعه را تشکیل می دهد. حکومت دارای وظایفی است از قبیل حفظ نظم و امنیت، اجرای عدالت و دفاع از مملکت، که برای انجام این وظایف ناگزیر مخارجی را متحمل می گردد که منبع اصلی برای پرداخت این مخارج مالیات است.
در همه کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه از جمله ایران ، میزان مالیات های وصول شده با ظرفیت واقعی مالیاتی فاصله زیادی دارد که یکی از عوامل مهم آن وجود اقتصاد زیر زمینی و فرار از پرداخت مالیات است. این در حالی است که ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم، شهروندان را مکف به پرداخت مالیات نموده است. با این وجود ،خلاء موجود میان ظرفیت بالقوه و بالفعل مالیاتی حکایت از آن دارد که این تکلیف در موارد زیادی نادیده گرفته می شود. برنامه های رهایی تدریجی از اقتصاد نفتی و برجسته کردن نقش مالیات در اداره امور کشور، اکنون بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته شده است. طبعا تحقق این امر مستلزم یک نظام مالیاتی کارآ است که فرار مالیاتی در آن به حداقل رسیده و به سمت عدالت اجتماعی گام بردارد.
برای تامین این منظور اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم به تصویب مجلس رسیده است. که یکی از اهداف مهم آن افزایش سطح تمکین مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و به تبع آن افزایش بعد عدالت در نظام مالیاتی می باشد. قانون مذکور سعی کرده تا با وضع ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری مناسب از جمله جرم انگاری فرار مالیاتی، به این مهم دست یابد. تصویب کنندگان قانون مزبور تقویت ضمانت های اجرایی مالیات ستانی را به عنوان یک رویکرد مهم در پیش گرفته و بر این اساس اقدام به جرم انگاری فرار مالیاتی و تعریف این پدیده به عنوان جرم عمومی نموده اند. این مسئله گویای این است که بر خلاف قوانین سابق که بیشتر بر ضمانت اجراهای حقوقی تاکید داشتند، تصویب کنندگان این قانون با درک ناکافی بودن ضمانت اجراهای سابق در تلاش بوده اند تا با شدت بخشیدن به ضمانت اجراها، خلأ قانونی گذشته را جبران نمایند و از این طریق ضمن پوشش نارسایی های قانونی، با افزایش قدرت ارعابی قانون، میزان فرار مالیاتی را کاهش داده و مودیان را به تمکین مالیاتی سوق دهند.