مدير گروه مطالعات و پژوهشهای حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی گسترش پايه مالياتي را يكي از دلايل موفقيت اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده دانست و گفت: بايد در اجراي اين قانون سيستم اعتدال رعايت شود. اميرهوشنگ فتحي­ زاده در ميزگرد "نقدي بر طرح دائمي كردن قانون ماليات بر ارزش افزوده " كه با حضور مديران و اعضاي هيات علمي موسسه برگزار شد افزود: «سال 1366 نخستين قدم براي تدوين قانون ماليات بر ارزش افزوده در كشور برداشته شد. » به گفته وی در سال 1370 مطالعات صندوق بين المللي پول و بررسي هاي وزارت اقتصاد و دارايي بيانگر اين بود كه وجود نظام ماليات بر ارزش افزوده براي كشور بسيار مطلوب است. در نهايت در سال 1387 لايحه اي از طرف دولت به مجلس با نام قانون ماليات بر ارزش افزوده ارايه و تصويب شد. وي با بيان اينكه قانون ماليات بر ارزش افزوده به صورت دوره پنج ساله و آزمايشي در كشور اجرايي شد اظهار كرد: «در حال حاضر دوره پنج ساله اين قانون به پايان رسيده است و دولت و مجلس بدنبال دايمي كردن اين قانون هستند.» فتحي زاده تصريح كرد: «در مدت پنج سال اجراي آزمايشي اين قانون تمامي نقاط قوت،‌ضعف و ناكارآمدي هاي آن مشخص شده بنابراين فرصت خوبي است تا دولت با جمع آوري اين عوامل، ناكارآمدي اين قانون را برطرف و به صورت تكميل شده به مجلس ارايه كند.» وي با اشاره به اينكه لايحه پيشنهادي در حال حاضر شامل 69 ماده است گفت: «آنچه در اين لايحه مطرح شده شامل مباحث ماليات هاي زيست محيطي يا سبز است كه بي ارتباط به مباحث قانوني ماليات بر ارزش افزوده است.» وي ادامه داد: «مبناي ايجاد اين قانون، ماليات بر ارزش افزوده است نه آلايندگي محيط زيست. چراكه در زنجيره توليد بر اساس ارزش افزوده ماليات اخذ مي شود نه بر اساس آلايندگي.دراين راستا در كنار هم قرار گرفتن ماليات بر ارزش افزوده با ماليات سبز بسيار ناهمگن است.» مدير گروه مطالعات و پژوهشهای حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی افزود: «در نظام‌هاي حقوقي پيشرفته مجموعه هاي قوانين  تحت عنوان كد داريم مثل كد مالياتي يا كد مالكيت فكري. در ذيل اين كدها قوانين مختلف مرتبط تعريف مي‌شود كه بايد در قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز اين كد تدوين شود تا ضمن برطرف كردن ناهماهنگي ها تمام قوانين مرتبط مالياتي در ذيل ان قرار بگيرد.» وي ادامه داد: «در قانون ماليات بر ارزش افزوده جرايم مالياتي، با ذكر منبع و يا درصد پيش بيني شده است كه بازدارندگي كافي ندارد. بايد در اين زمينه اقدامات لازم صورت گيرد و مشكلاتش برطرف شود.» فتحي زاده بر استفاده از تجربه ساير كشورها در قانون ماليات بر ارزش افزوده تاكيد كرد و گفت: «در قوانين مالياتي برخي از كشورها در زمينه خريد و فروش كالاهاي دست دوم قوانيني تدوين شده است كه اين گروه از كالاها از پرداخت ماليات معاف هستند اما در كشور ما و در اين قانون بر اين مساله تاكيدي نشده و مورد غفلت قرار گرفته است.» وي عدم تعادل  و توازن بين منافع توليد كننده و صنوف را يكي از مشكلات قانون ماليات بر ارزش افزوده دانست و افزود: «اين در حاليست كه در كشورهاي ديگر بر اساس برآورد هزينه و منفعت در هر صنف گروه هاي مودي مالياتي مشخص مي شود.» فتحي زاده اظهار كرد: «در قانون ماليات بر ارزش افزوده دو رويكرد نرخ گذاري صفر و معافيت در نظر گرفته شده است كه لازم است موارد استفاده آنها مورد تببين بيشتري قرار بگيرد. » در ادامه اين ميزگرد علي اصغر رمزي مدير كل سابق دفتر اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: «مشكلات اجرايي قانون ماليات بر ارزش افزوده از سوي واحدهاي توليدي و صنوف جمع اوري شده و در كميسيون اقتصادي دولت در حال بررسي است.» وي با بيان اينكه در نوشتار اين لايحه منطق قانون نويسي اجرا نشده است افزود: «به دليل وجود مشكلاتي در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال هاي گذشته مجلس اسم لايحه را عوض كرده و به لايحه ماليات بر مصرف تغيير نام داده است.» رمزي از عمده ترين مشكلات اين قانون را اخذ ماليات از توليدكننده دانست و گفت: «بدليل اينكه مراحل اين قانون به صورت كامل پياده نشده است توليدكننده به جاي مصرف كننده و توزيع كننده ماليات پرداخت مي كند كه اين امر سبب بروز مشكل نقدينگي براي توليدكننده مي شود. بايد در قانون جديد ساز و كاري تعريف شود تا به توليدكننده ضرري نرسد.» مدير كل سابق دفتر اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه سازمان امور مالياتي در معافيت مالياتي اين قانون شفاف سازي نمي كند ادامه داد: «اين امر يكي ديگر از مشكلات قانون ماليات بر ارزش افزوده است كه بايد تعريف معافيت مالياتي و نرخ صفر در قانون جديد تدوين شود.» وي تصريح كرد: «در قانون جديد با توجه به گردش مالي هر صنعتي دوره مالياتي تعريف شده است و قرار است مشكلات قبلي در اين زمينه برطرف شود.» رمزي از ديگر مشكلات اين قانون را عدم توجه به صادركنندگان و صادرات،‌ لحاظ نكردن واقعيت هاي كشور در اين قانون و استفاده نكردن از تجربه ساير كشورها در زمينه ماليات بر ارزش افزوده  عنوان كرد و گفت: «بايد درآمدهاي حاصل از ماليات به توليد بازگردد. در قانون جديد به اين امر توجه ويژه اي شده است ؛ در اين راستا، نرخ ماليات صفر براي ماشين آلات خط توليد در نظر گرفته شده است.» وي بر راه اندازي صندوق هاي فروش براي اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده در كشور تاكيد كرد و افزود: «راه اندازي اين صندوق ها  سبب مي شود تا بخش عمده اي از مشكلات مالياتي كشور در بخش توليد حل شود.» كلانتري كارشناس معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد در ادامه اين ميزگرد با بيان اينكه نبايد در مورد قانون ماليات بر ارزش افزوده جزيره اي فكر كرد اظهار كرد: «درست است كه عنوان قانون ماليات بر ارزش افزوده با متنش همخواني ندارد ولي اين مشكل عمده اي نيست .» وي ادامه داد: «ماليات سبز ماليات جديدي است كه از سال 2000 ميلادي در جهان رايج شده است، اما نام اين ماليات جديد كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده ذكر شده ماليات سبز نيست بلكه ماليات بر كربن است.» اين كارشناس اقتصادي جمع آوري ماليات هاي غيرمستقيم در قانون ماليات بر ارزش افزوده را يك حسن دانست و افزود: «ماليات سبز شامل اخذ ماليات بيشتر از آلاينده ها و تخفيف كمتر به آنان است.» كلانتري با اشاره به اخذ ماليات از بنگاه هاي كوچك گفت: «در زمينه اخذ ماليات از بنگاه هاي كوچك روش هاي مختلفي وجود دارد به عنوان مثال در هند بنگاه هاي كوچك درصد كمي ماليات مي دهند.» وي با اشاره به معافيت هاي مالياتي در دنيا اظهار كرد: «در هيچ كشوري نرخ صفر وجود ندارد و فقط در زمينه صادرات يا كالاهاي خيلي محدود مثل پوشاك بچه نرخ صفر وجود دارد. اما اگر تمام كالاهاي صنعتي نرخ شان صفر شود سبب اخذ ماليات مستقيم مي شود كه اختلال بيشتري ايجاد مي كند.» اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه بيشتر كشورها ماليات بيمه را حذف كردند افزود: «اما در ايران هنوز بيمه مشمول اخذ ماليات است. » وي دوره مالياتي كوتاهتر را به نفع صنعت كشتي سازي كشور دانست و گفت: «اين امر سبب مي شود كه استرداد زودتر صورت گيرد؛ چراكه دوره مالياتي صرفا يك دوره حسابرسي است و در صورت عدم فروش، ماليات به اين صنعت بر مي گردد . بيشتر كشورها به صورت ماهانه و يا فصلي دوره مالياتي دارند.» وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به راه اندازي صندوق مكانيزه فروش اظهار كرد: «اين صندوق تكليف قانوني اجرايي شدن را  به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده است و كل پول اين صندوق را وزارت امور اقتصاد و دارايي از محل ماليات ها تقبل مي دهد اما كسي حاضر به گرفتن اين صندوق نيست.» كلانتري نرخ ماليات در ايران را 25 و در آلمان 33 درصد ذكر كرد و افزود: «در ايران ماليات 5 درصد از توليد ناخالص داخلي را شامل مي شود  اما در آلمان 25 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور را شامل مي شود.»     



ایران اکونومیست