در اين بررسي تلاش خواهد شد که به اهم وظايف و تکاليف اشخاص حقوقي اشاره شود. اما در ادامه قبل از هر چيز تعريفي از اين دسته از موديان آورده مي شود. کليه شرکتها، موسسات، شعب شرکتهاي خارجي و امثالهم که توسط اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي (و يا تشکيلات قانوني) احراز هويت گرديده و به لحاظ قانوني ثبت مي شوند و همچنين شرکتهاي دولتي، وزارتخانه ها، نهادهاي عمومي و... که براساس قانون و يا مصوبه فعاليت مي نمايند و يا اينکه فعاليت آنها منوط به صدور مجوز توسط مراجع قانوني مي باشد (مانند اتحاديه ها و مجامع صنفي، انجمن هاي حرفه اي، احزاب و...) بعنوان اشخاص حقوقي تلقي مي گردند.

طبق ماده 110 قانون مالياتها اشخاص حقوقي (شرکتها و موسسات) مکلفند اظهارنامه و حساب سود و زيان و ترازنامه متکي به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالياتي همراه با فهرست هويت شرکا و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم الشرکه يا تعداد سهام و نشاني هريک از آنها را به اداره امور مالياتي که محل فعاليت اصلي شخص حقوقي در آن واقع است ارائه و ماليات متعلق را پرداخت نمايند.

به استناد ماده (105) قانون مالياتهاي مستقيم طرز محاسبه تشخيص درآمد مشمول ماليات و تعيين ماليات اشخاص مذکور بدين قرار است که جمع درآمد شرکتها و نيز درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي که از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود پس از وضع زيانهاي حاصل از منابع غير متعارف و کسر معافيتهاي مقرر به استثناي مواردي که طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (25%) خواهند بود. شايان گفتن است اشخاص حقيقي موضوع بند (الف) ماده (95) قانون مالياتها و نيز اشخاص حقوقي به غير از وظايفي که بدانها اشاره شد وظيفه کسر و پرداخت بموقع مالياتهاي تکليفي را نيز بر عهده دارند که در ادامه به اختصار بيان خواهد شد.

براساس ماده (104) قانون مالياتها وزاتخانه ها، موسسات دولتي، شهرداري ها، موسسات وابسته به دولت و کليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غير انتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (95) مکلف اند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکي، هزينه هاي بيمارستاني، داوري، مشاوره اي، خدمات مالي و اداري، نويسندگي، هنرپيشگي، نقاشي، دلالي، حق العمل کاري هرگونه حق الزحمه يا کارمزد ارائه خدمات به استثناي کارمزد پرداختي به بورس ها، بازارهاي خارج از بورس و کارمزد معاملات تسويه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس، بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباري غير بانکي مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنيه، اجاره ماشين آلات اداري و هرنوع کار ساختماني و تاسيساتي، حمل و نقل و وجوهي که بابت حق نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي کنند سه درصد (3%) آن را بعنوان علي الحساب ماليات مودي (دريافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز و رسيد آن را به مودي ارائه نمايند.

در صورتي که براي انجام امور فوق قراردادي تنظيم گردد کارفرما مکلف است ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد، رونوشت آنرا به اداره امور مالياتي مربوطه با اخذ رسيد ارائه نمايند. ضمناً در مواردي که منابع درآمد مذکور در اين ماده کلاً از پرداخت ماليات معاف باشد، کسر علي الحساب ماليات به شرح فوق به شرط استعلام قبلي و کسب نظر از اداره امور مالياتي محل منتفي مي باشد. علاوه بر اين به استناد ماده (169) مکرر اشخاص حقيقي و حقوقي که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به اخذ کارت اقتصادي مي باشند، مکلف شده اند براي انجام دادن معاملات خويش، صورتحساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نمايند و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي تسليم کنند.

عدم ارائه فهرست مذکور به سازمان مشمول جريمه اي معادل يک درصد (1%) معاملاتي که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. يادآور مي شود عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله مشمول جريمه اي معادل ده درصد (10%) مبلغ مورد معامله اي که ضوابط فوق در آن رعايت نشده است، خواهد گرديد. همچنين طبق تبصره (9) ماده (53) قانون مالياتها وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهاي دولتي و دستگاههايي که تمام يا قسمتي از بودجه آنها بوسيله دولت تامين مي شود، نهادهاي انقلاب اسلامي، شهرداري ها، و شرکتها و موسسات وابسته به آنها و همچنين ساير اشخاص حقوقي مکلف اند ماليات اجاره را از مال الاجاره هايي که پرداخت مي کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالياتي محل وقوع ملک پرداخت و رسيد آن را به موجر تسليم نمايند. اشخاص حقوقي مکلف اند علاوه بر تکاليف و وظايفي که قبلاً بدانها اشاره شد، در نظام ماليات بر ارزش افزوده نيز ثبت نام نموده و به ساير وظايفي که در قانون مذکور براي آنان پيش بيني شده است پايبند باشند.

در خاتمه ذکر اين نکته ضروري است که اشخاص حقوقي براي برخورداري از تسهيلات و معافيتهاي قانوني مکلف اند اظهارنامه هاي مالياتي خود را در موعد مقرر به ادارات امور مالياتي تسليم نمايند.