آیا به افرادی که بازنشسته ادارت دولتی هستن و اکنون در شرکتهای خصوصی مشغول به فعالیتن سنوات و ذخیره مرخصی تعلق میگیره ؟

با سلام

از لحاظ قوانین اداره کار و تامین اجتماعی شامل نمیشود

ولی فکر میکنم در توافقهای بین فرد بازنشسته و کارفرما میتواند لحاظ شود

با احترام

با سلام
همان طور که جناب اقای اکبر زاده فرمودند تعلق میگیرد
نظر شما را به پرسش و پاسخهای قانون کار - بخش اول مشمولین قانون کار پرسش  33 و 35 جلب میکنم
۳۳- كارمندان شاغل دولت كه در غير ساعات اداري و همچنين كاركنان بازنشسته كه در واحدهاي مشمول قانون كار شاغل مي شوند آيا مي توانند از مزاياي مقرر در قانون كار استفاده كنند؟
پاسخ
بطور كلي افراد مشمول قانون استخدام كشوري و يا هر نوع مقررات خاص استخدامي ديگر كه در ساعات فراغت و خارج از ساعات كار اداري در واحدهاي مشمول قانون كار به كار اشتغال دارند و نيز بازنشستگان شاغل در اين واحدها به اعتبار انجام كار و داشتن تبعيت هاي حقوقي و اقتصادي با كارفرمايان اين واحدها مشمول مقررات قانون كار شناخته شده و به نسبت ساعات كار از مزاياي مقرر در اين قانون و مقررات تبعي برخوردار مي شوند اما چون استفاده از كمك عائله مندي (حق اولاد) داشتن سابقه پرداخت 720 روز حق بيمه نزد سازمان تأمين اجتماعي ضمن بيمه بودن در كارگاه و كسر حق بيمه مي باشد و اشخاص بازنشسته شاغل در واحدهاي بخش خصوصي كه غالباً فاقد رابطه بيمه اي با كارگاه و سازمان تأمين اجتماعي هستند به دليل نداشتن شرايط فوق الاشاره پرداخت كمك عائله مندي به آنان مورد پيدا نمي كند.

۳۵-وضعيت استخدام در شركتهاي دولتي به چه نحو مي باشد؟ آيا كاركنان شاغل در شركتهاي دولتي مشمول قانون كار هستند يا از مقررات خاص استخدامي تبعيت مي كنند؟
پاسخ
در شركتهاي دولتي مشمول قانون مقررات استخدامي شركتهاي دولتي ، مستخدميني كه براي تصدي يكي از مشاغل مستمر شركت و مدت نامحدود استخدام شده يا مي شوند مشمول مقررات استخدامي قانون مزبور خواهند بود . برابر قسمت اخير ماده 2 قانون فوق الذكر مستخدميني كه براي تصدي مشاغل موقت و مدت معين به خدمت شركت درآيند به موجب قراردادهايي استخدام خواهند شد كه نمونه آن به تصويب مراجع صلاحيت دار مذكور در اساسنامه برسد . ضمناً بنا به ماده 3 قانون مقررات استخدامي شركتهاي دولتي، افرادي كه براي مشاغل كارگري استخدام شده يا بشوند تابع مقررات قانون كار خواهند بود . بديهي است اشخاصي كه در مشاغل مستمر و موقت شركتهاي دولتي به كار گرفته شوند مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي بوده و تابع قانون كار نمي باشند . اما كساني كه خارج از مشاغل مستمر و موقت در شركتهاي دولتي شاغل شوند اعم از اينكه شغل آنان جزء مشاغل كارگري موضوع ماده قانون فوق الذكر باشديا نباشد رابطه آنان با واحد استخدام كننده رابطه كارگري و كارفرمايي بوده و تحت پوشش قانون كار خواهد بود .