نوع:دستورالعمل

مواد مرتبط با ارزش افزوده: 21


شماره:511/93/260
تاريخ:09/04/1393
پيوست:


با عنايت به اينکه ماليات بر ارزش افزوده بر پايه ماليات بر مصرف وضع گرديده و مؤديان مالياتي مکلف هستند ماليات و عوارض ارزش افزوده را از خريداران کالاها و خدمات نقداً وصول و برابر حکم مقرر در ماده«21» قانون ماليات بر ارزش افزوده پس از کسر ماليات هايي که طبق مقررات اين قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر مي باشد به همراه تسليم اظهارنامه به حساب هاي تعيين شده سازمان امور مالياتي کشور واريز نمايند؛ لذا با توجه به  مباني دريافت وصول نقدي ماليات و عوارض ارزش افزوده از خريداران بديهي است مؤديان مشمول اجراي قانون نيز مکلفند ماليات و عوارض ابرازي را نقداً پرداخت نمايند. علي هذا به منظور اتخاذ رويه واحد در اين خصوص مقرر مي دارد:
1- ماليات و عوارض ابرازي اظهارنامه مؤدياني که مانده بدهي(ماليات و عوارض ارزش افزوده) آنان مبلغ 50،000،000 ريال و کمتر باشد قابل تقسيط نبوده و مي بايستي نقداً وصول شود.
2- ماليات و عوارض ابرازي اظهارنامه مؤدياني که مانده بدهي(ماليات و عوارض ارزش افزوده) آنان بيش از 50،000،000 ريال باشد ضمن تأکيد بر وصول نقدي در صورتيکه مؤديان قادر به پرداخت ماليات و عوارض ابرازي به صورت يکجا نباشند و موضوع عدم توانايي مؤدي در پرداخت ماليات و عواض ابرازي توسط اداره کل امور مالياتي ذيربط احراز و تأييد گردد، اداره کل امور مالياتي مجاز خواهد بود با درخواست مؤدي با دريافت حداقل 50% از مبلغ ماليات و عوارض ابرازي نسبت به تقسيط ماليات و عوارض حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ انقضاي سررسيد تسليم اظهارنامه هر دوره موافقت نمايد مشروط بر اينکه ميزان مبلغ نقدي پرداختي از مبلغ 50،000،000 ريال کمتر نباشد.
تذکر: در شرايط خاص و ويژه در خصوص مؤدياني که مانده بدهي آنان بيش از 50،000،000 ريال مي باشد صرفاً تعيين ميزان دريافت نقدي با رعايت موارد مذکور تابع شرايط تفويض اختيار قبلي در خصوص تقسيط و بخشودگي جرائم خواهد بود.
3- ماليات و عوارض شماره گذاري موضوع بند(ج) ماده(42) قانون ماليات بر ارزش افزوده به لحاظ وصول نقدي از خريداران قابل تقسيط نمي باشد و تابع شرايط مذکور نخواهد بود.
4- با توجه به اينکه به موجب بند(ز) تبصره(2) قانون بودجه سال 1393 مقرر شده است:((ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج در صورتحساب(قبوض) مصرف کنندگان و همچنين نفت توليدي و فرآورده هاي وارداتي، فقط يک بار در انتهاي زنجيره توليد و توزيع آنها توسط شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي(شرکت هاي پالايش نفت) و شرکتهاي دولتي تابعه ذيربط وزارت نفت و شرکتهاي گاز استاني و شرکتهاي تابعه ذيربط وزارت نيرو و شرکتهاي توزيع آب و برق استاني بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و دريافت مي شود. ماليات مؤثر به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري کل کشور واريز و عوارض طبق ماده(39) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 توسط سازمان امور مالياتي کشور واريز مي گردد.همچنين مبناي قيمت فروش براي محاسبه عوارض آلايندگي موضوع تبصره (1) ماده (38)قانون ماليات بر ارزش افزوده، قيمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهايي در داخل کشور است.))لذا پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده اين دسته از مؤديان(به استثناي شرکت هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي) در خصوص فروش فرآورده هاي مذکور در زنجيره تابع شرايط تعيين شده خواهد بود. بديهي است در صورتي که ماليات پرداخت شده سه ماهه اول اين گروه از مؤديان حسب اعلام دفتر نظارت بر امور اجرايي کمتر از ميزان ابرازي دوره اول سال 1393 باشد، لازم است تفاوت توسط ادارات ذيربط قبل از ثبت نهايي اظهارنامه وصول گردد.
اضافه مي نمايد به دليل عدم واريز وجوه مربوط به شرکت هاي آب و فاضلاب به حساب هاي نزد خزانه بر اساس نامه شماره 1453/55 مورخ 07/02/1393 مدير کل محترم خزانه و عدم امکان وصول ماليات در حلقه آخر، لذا شرکت هاي مذکور از اين موضوع مستثني هستند و لازم است ماليات و عوارض توسط ادارات کل وصول گردد.
در خاتمه لازم به يادآوري است مؤدياني که ماليات و عوارض ابرازي خود را کمتر از واقع اظهار و يا بدون دلايل توجيهي قابل قبول،ماليات و عوارض ابرازي را نقداً پرداخت ننمايند. ضمن تعلق جرايم از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه و قرار گرفتن در اولويت رسيدگي،جرايم تقسيط و تأخير آنان مشمول مساعدت و بخشودگي نخواهد شد.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور