مجموع درآمد موسسات حسابرسی در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸ حدود ۴۰ درصد رشد داشته، اما رشد تعداد موسسات حدود ۱۶ درصد است. تفاوت این دو رقم بیانگر افزایش درآمد موسسات موجود است. اما این افزایش به سمت چه موسساتی رفته است؟۵۷ درصد مجموع درآمد موسسات حسابرسی متعلق به ۲۱ درصد از موسسات است و ۷۹ درصد دیگر تنها ۴۳ درصد درآمد را در اختیار دارند.


این آمار نشان می‌دهد افزایش قابل ملاحظه درآمد حرفه توسط تعداد اندکی از موسسات جذب شده است و بقیه موسسات که در حدود ۱۷۰ موسسه است درآمد مناسبی ندارند.روند موجود نشان می‌دهد اکثریت موسسات حسابرسی دارای مشکل مالی هستند و افزایش درآمد حرفه در مجموع تاثیر زیادی بر وضعیت مالی آنها ندارد. این مساله یک خطر بزرگ برای حرفه است و نیاز به موشکافی دارد.

.

اگر رشد درآمد موسساتی که درآمد بیشتری کسب کرده‌اند به دلیل کیفیت کار و سابقه آنها باشد این موضوع توجیه‌پذیر است. اما در صورتی که جذب مشتری براساس روابط باشد، آنگاه پایه رشد یک موسسه، غیرمنصفانه و مغایر آیین‌رفتار حرفه‌ای است.مساله‌ مهم‌تر این است که صدای موسسات کوچک در شورای عالی به گوش نمی‌رسد و مشخص نیست که آیا توزیع درآمد حرفه منصفانه و متکی به ضوابط حرفه‌ای است یا خیر؟

.

درآمد موسسات حسابرسی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رشد حرفه است. موسسات حسابرسی برای جذب، حفظ و آموزش نیروی انسانی توانمند و همچنین تدوین روش‌های حسابرسی برای گردآوری شواهد کافی و مناسب طبق استانداردهای حسابرسی، متکی به درآمد خود می‌باشند.

.

لذا این شاخص باید از جنبه‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد که یکی از این جنبه‌‌ها چگونگی توزیع این درآمد است. نرخ حق‌الزحمه حسابرسی نسبت به مجموع دارایی‌ها و درآمدها و سایر شاخص‌های فعالیت واحدهای مورد رسیدگی از جمله عوامل مهم دیگری است که لازم است نسبت به اصلاح آن اقدام شود.

.
دکتر موسی بزرگ‌اصل – عضو هیات عامل سازمان حسابرسی

.
به‌رغم احترامی که برای هم پیشه نویسنده مقاله «توزیع درآمد موسسات حسابرسی» آقای دکتر موسی بزرگ اصل عضو محترم هیات عامل سازمان حسابرسی قائلم باور دارم که نوشتار ایشان دارای یک ایراد نگرشی و دو ایراد ساختاری است:


نگرش ایشان مبنی بر توزیع مجموع درآمد موسسات حسابرسی بین موسسات حسابرسی بزرگ و موسسات حسابرسی کوچک طرح تعارض بین این موسسات یا موسسات قدیمی و با سابقه با موسسات جدید و نوپا است، که به نظر نگارنده انتقال مشکل اساسی حرفه میان سازمان حسابرسی به عنوان تنها موسسه حسابرسی دولتی و موسسات حسابرسی بخش خصوصی است، زیرا:

.

یکم، سازمان حسابرسی مانند موسسات بخش خصوصی، یک درصد درآمد خود را به عنوان حق عضویت متغیر به جامعه حسابداران رسمی ایران نمی‌پردازد.

دوم، برخلاف موسسات حسابرسی بخش خصوصی، موظف به رعایت مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان نهاد تنظیم‌کننده حرفه نیست و در مقابل هیات‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران پاسخگو نیست.

سوم، صاحبکاران سازمان حسابرسی در انتخاب موسسه حسابرسی اختیار و آزادی عمل ندارند. بیشتر صاحبکاران سازمان حسابرسی به موجب قانون موظف به واگذاری خدمات حسابرسی خود به آن سازمان هستند.

چهارم، به همین طریق دست سازمان حسابرسی در تعیین حق‌الزحمه تا حد زیادی باز بوده و شکل رقابتی ندارد. صاحبکاران سازمان حسابرسی آیا همانند صاحبکاران موسسات بخش خصوصی در تعیین حق‌الزحمه چانه‌زنی می‌کنند؟

پنجم، خود سازمان حسابرسی استاندارد حرفه‌ای می‌نویسد و خود اجرا می‌کند.

ششم، برای معتمد شدن توسط بورس اوراق بهادار فرآیند عضویت موسسات بخش خصوصی را طی نمی‌کند.
هفتم، استقلال حرفه‌ای ندارد. در پایگاه اینترنتی سازمان حسابرسی آمده است که: سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است

هشتم، تنها موسسه حسابرسی ایرانی است که مجاز به واگذاری کار به حسابرسان شاغل انفرادی است..

نهم، تمام مدیران سازمان حسابرسی که هم ردیف شرکا در موسسات بخش خصوصی هستند حقوق بگیر دولتی بوده و با ترک کار یا بازنشستگی هیچ مسوولیت حرفه‌ای بعدی ندارند در صورتی که شرکا موسسات بخش خصوصی برای سالیان متمادی مسوولیت کارهای انجام داده را به عهده دارند.

دهم، نه تنها مشمول کنترل کیفی جامعه حسابداران رسمی ایران نیست، بلکه در تیم‌های کنترل کیفی جامعه حسابداران رسمی ایران نیز حضور دارند.

یازدهم، و مهم آنکه سازمان حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران نیست، و موارد متعدد دیگر که برای جلوگیری از طولانی شدن مطلب به آنها نمی‌پردازم.

/

با این اوصاف آیا هنوز باید بر این باور باشیم که مشکل حرفه حسابرسی در ایران تعارض بین موسسات بزرگ و موسسات کوچک و نوپا است؟
حال اجازه دهید که به ایرادات ساختاری نوشته بپردازم:

.
اول اینکه اگر کسی بیمار و یا نیاز به عمل جراحی داشته باشد، به هر پزشکی که پروانه مطب دارد و در مسیر کار یا منزل شخص واقع شده باشد مراجعه و خود را به تیغ جراحی او می‌سپارد و یا اینکه ابتدا از طریق پرس و جو از خانواده و دوستان نسبت به مهارت پزشکی او کسب اطمینان می‌کند و چه بهتر که در این میان رابطه‌ای نیز با آن دکتر داشته باشد. همچنین در مورد ارجاع مسائل حقوقی یک موکل با شعور متعارف، به یک وکیل پایه یک دادگستری مراجعه می‌کند حال آیا درست است که یک صاحب بنگاه زندگی مالی خود را به صرف داشتن پروانه حسابرسی بدون هیچ شناختی از شرکا و مدیران آن به یک موسسه حسابرسی ناشناخته و نوپا واگذار کند؟ البته من از احساس دلسوزی نویسنده مقاله در مورد این موسسات قدردانی می‌کنم ولی باید به صاحبکاران نیز حق داد که کار خود را به موسساتی واگذارند که از آنها شناخت دارند.

.
دوم اشاره داشته‌اند بر اینکه «مجموع درآمد موسسات حسابرسی در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸ حدود ۴۰درصد رشد داشته، اما رشد تعداد موسسات حدود ۱۶درصد است. تفاوت این دو رقم بیانگر افزایش درآمد موسسات موجود است» منطق ریاضی این استدلال و نتیجه‌گیری را با وجود خواندن دوباره این فراز درک نکردم.

.

طبیعی است که بخشی از این افزایش ۴۰ درصدی مجموع درآمد از افزایش مبلغ قراردادهای موجود و بخش دیگر نیز از طریق افزایش صاحبکاران ناشی شده است. در ادامه، نویسنده مقاله نگرانی خود را از مشکل مالی تعداد زیادی از موسسات حسابرسی بیان کرده و به دنبال چاره اندیشی برای این مشکل است.

.

امیدوارم که نویسنده محترم با من هم رای باشند که خرد تجاری صاحبان بنگاه آنها را وا میدارد که کار خود را به موسسات با سابقه و شهره به کیفیت خوب کار واگذار کنند و در این میان یافتن رابطه با یک موسسه حسابرسی همانند مراجعه به یک پزشک و یا وکیل معنی‌دار می‌شود.

.

پس راهکار و چاره چیست؟

اولا همانند سازمان حسابرسی که مجاز به واگذاری کار و استفاده از خدمات شاغلان انفرادی است موسسات حسابرسی بخش خصوصی نیز مجاز شوند که بخشی از کارهای خود را به موسسات کوچک و نوپا و با مدیریت و مسوولیت حرفه‌ای خود واگذار کنند. اشراف دارید که این امر نیاز به اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران دارد. این امر در آئین رفتار حرفه ای انجمن حسابداران رسمی آمریکا نیز مورد پذیرش قرار گرفته است و موسسات بزرگ با مسوولیت و با مدیریت خود بخشی از کارهای ارجاعی خود را به موسسات کوچک و نوپا که شناخت اجتماعی در مورد آنان وجود ندارد یا کم است وا می‌گذارند و بدین ترتیب مشکل مشتری یابی این موسسات تا حد قابل قبولی حل می‌شود.

/
دوم درست است که کسانی که موفق به کسب عنوان حسابدار رسمی می‌شوند حداقل شرایط حرفه‌ای را دارا هستند اما زمان لازم است که این گروه بتوانند مهارت‌های لازم مدیریتی را برای گرفتن کار و مذاکره با صاحبکاران و حتی مدیریت کارکنان خود به‌دست آورند. می‌دانید که شخصی در رده حسابرس ارشد نیز می‌تواند در امتحانات حسابدار رسمی شرکت کرده و پذیرفته شود اما چه ضرورتی وجود دارد که سه نفر تازه حسابدار رسمی شده، موسسه‌ای تشکیل دهند و کار نداشته باشند و به ناچار به صاحبکاران موسسات موجود مراجعه و با پیشنهاد قیمت‌های غیر معقولانه به قیمت‌شکنی و ایجاد بدبینی بین موسسات موجود و صاحبکاران آنها اقدام کنند و به این ترتیب به اعتماد بخش اقتصادی به حرفه حسابرسی لطمه بزنند.

.

آیا بهتر نیست که این قبیل هم پیشگان جدید در موسسات بزرگ موجود جذب شده و از درون این موسسات رشد کنند. موسسات بزرگ توانایی استخدام و تامین حقوق مناسب این قبیل حسابداران رسمی را دارند. اگر قرار بود در ایالات متحده آمریکا نیز تمام حسابداران رسمی، موسسه تاسیس کنند آیا آن چهار موسسه بزرگ به‌وجود می آمدند. به‌طور نمونه عرض می‌کنم که موسسه پرایس واترهاوس و کوپرز با ۷۵۰ دفتر در ۱۵۰ کشور و با بیش از ۱۶۱۰۰۰ کارمند درآمدی بیش از ۵/۲۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ داشته است. سه موسسه بزرگ دیگر هم کم و بیش وضعیتی مشابه داشته‌اند. البته مقایسه موسسات ما در وضعیت کنونی با آن موسسات، قیاس مع‌الفارغ تلقی می‌شود.

.
سوم سازمان حسابرسی با حقوق و مسوولیت مساوی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شده و واگذاری کار به آن نه به موجب حکم قانون، بلکه در یک شرایط رقابتی سالم انجام پذیرد. بدیهی است در این فرآیند کار به اندازه کافی برای واگذاری به موسسات کوچک و نوپا بوجود خواهد آمد.

.
کلام آخر اینکه موسسات بزرگ حسابداران تازه رسمی شده را جذب کنند و یا واگذاری کار توسط موسسات بزرگ به موسسات کوچک و نو پا و یا حتی شاغلین انفرادی با مدیریت حرفه‌ای موسسات بزرگ، مشکل مالی موسسات کوچک که تعداد آنها توسط نویسنده مقاله، ۱۷۰ محاسبه شده را حل کرده و به رشد و اعتلای حرفه حسابرسی در ایران کمک خواهد کرد. همان‌گونه که پیشتر نیز به عرض رسید این امر نیاز به پذیرش اساسنامه‌ای جامعه حسابداران رسمی ایران دارد.

.دکتر مصطفی دیلمی پور - عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابداران رسمی آمریکا

نگرانی از عدم توزیع مناسب درآمد بین حسابرسان


حسابداران رسمی از اینکه یک حسابدار رسمی (عضو هیات عامل سازمان حسابرسی) از عدم توزیع مناسب درآمد بین موسسات حسابرسی اظهار نگرانی کرده و به نوعی نگران معاش حسابداران بوده‌ است واقعا خوشحالند؛ زیرا اگر آنها خوابند فردی برای آنها بیدار است! به خصوص وقتی که این نگرانی از طرف مجری ارجاع کار به موسسات حسابرسی در راستای قانون کاهش تصدی گری حسابرسی (در اجرای قانون برنامه) و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ باشد.

.

۱- به حکم قانون تجارت انتخاب حسابرس و بازرس در بخش خصوصی با مجمع است و فعلا رفع نگرانی، نسخه ندارد.
نگرانی از این است که با طبقه بندی موسسات به دو گروه «کم‌درآمد» و «پر‌درآمد»،‌ چرا یک عده کم‌درآمد هستند؟ واقعیت آن است که انتخاب بازرس و حسابرس، حق قانونی مجمع عمومی صاحبان سهام و سرمایه شرکت‌ها است. آنها برای خود فکر می‌کنند (نه به زور دیگری یا بخشنامه) و براساس شناخت کافی از سوابق تجربه و قدمت کار حسابرسی (واقعی نه بدون تجربه) همراه با علم و دانش فرد( نه مترجمی).

.

صاحبکار بخش خصوصی نمی‌پذیرد که فردی بدون سابقه کار مفید و لازم، مدیر یا شریک مسوول کار حسابرسی باشد، (برعکس محیط دولتی که این کار انجام می‌شود).این رویه در انتخاب موسسات جدید‌التاسیس با حضور بهترین مدیران سازمان با سابقه کار (واقعی) در حسابرسی طولانی به‌عنوان حسابرسی داخلی و همزمان با حضور حسابرسی توسط سازمان و بعد از خصوصی‌سازی آن شرکت به عنوان حسابرس مالی رعایت شده است (به‌جز حسابرسی شرکت‌های بورسی که در رعایت اصل استقلال، الزام قانونی منع حضور تا ۳ سال بعد را برای مدیران اعم از سازمان و بخش خصوصی پیش‌بینی کرده است).

.

متاسفانه مواردی نیز وجود دارد که، گاهی اوقات حسابرس را براساس مطیع بودن، انتخاب کنند که برای رفع نگرانی در بخش نظارت دولتی انتخاب را به کمیته انتخاب حسابرس اصلح واگذار کرده‌اند. اما برای بخش خصوصی فقط نظارت و کنترل کیفیت است که می‌تواند مانع از ایجاد چنین وضعیتی باشد.

.
۲- نگرانی‌ها از کمبود کار برای حسابرسان نسخه و راهکار قانونی دارد که باید به آن عمل شود.
۱-۲- حدود ۲۳۸ موسسه حسابرسی عضو جامعه با حدود ۷۰۰۰ نفر پرسنل وجود دارد، فعلا حدود ۳۰ درصد ظرفیت کاری «جامعه» مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. بنابراین باید کار باشد تا از مازاد ظرفیت ۷۰ درصد استفاده شود. قانون گذار و سازمان بورس زمینه کارهای جدید حسابرسی عملیاتی، حسابرس کنترل داخلی، حسابرسی داخلی و دیگر خدمات را پیش‌بینی کرده‌اند که تحقق آن زمان بر است.

.
۲-۲- اگر صادقانه قصد دارید تا کار و در‌آمد برای حسابرسی ایجاد شود، باید تن به اجرای قانون دهید. از جمله این قوانین:

.
الف) یکی از وظایف اصلی و ماموریت قانونی اعضای «جامعه» یعنی حسابرسی شرکت‌های مشمول بند۳ الف و ب ماده ۷ اساسنامه سازمان حسابرسی است (به‌موجب قانون ماده واحده مصوب ماده سال۱۳۷۲). لطف کنید و زمینه اجرای این قانون را فراهم کنید. اگرچه در اجرای قانون فوق طی سال‌های ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۴ حسابرسی تعدادی از شرکت‌های مزبور به اعضای «جامعه» واگذار شد اما در دو سال اخیر و حتی از بهمن ماه ۱۳۹۰ آنرا بازپس گرفتند.

.
ب)زمینه اجرای دومین ماموریت قانونی «جامعه» یعنی انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی از بین اعضای «جامعه» سازمان، طبق تبصره ۵ ماده واحده ۱۳۷۲ را فراهم کنید. اجرای این تبصره با بخشنامه محترم وزیر همان ابتدا در سال ۱۳۸۱ متوقف شد، وزرای محترم بعدی هم آنرا ادامه دادند. باوجود اینکه دولت محترم نهم زمینه اجرای آن را طی مصوبه بهمن ۱۳۸۷ فراهم کرد (هیات ۵ نفره انتخاب حسابرس اصلح با حضور ۴ نفر از وزارتخانه و یک نفر دبیر کل جامعه) و کار هیات در تیر ۱۳۹۰ شروع شد و موسسات را هم انتخاب کردند، اما با صدور بخشنامه در بهمن ۱۳۹۰ قسمت عمده کارهای زیر مجموعه، بانک‌ها و بیمه‌ها را از اعضای «جامعه» بازپس گرفتند!

.
ج) حسابرسی شرکت‌های عضو بورس مربوط به سازمان حسابرسی را که طبق مصوبه شورای بورس باید بعد از ۴ سال تغییر کند (واگذاری کارها به اعضای جامعه) با یک مصوبه شهریور ۱۳۸۹ لغو و با این کار، تحکیم و تداوم و توسعه حسابرسی دولتی تصویب شد.

.
د) به تازگی می‌گویید که یک عده حسابرس، درآمد کم و مشکل مالی دارند و باید از این سفره که پهن شده اطعام شوند، آن هم بدون توجه به وظیفه اصلی دولت محترم که «ایجاد زمینه تولید و کار و ثروت است» برای مردم. نه اینکه خدای ناکرده فقیر پرور باشد تا اگر فردی درآمد ندارد، یک کار را از دیگر فعال خصوصی مردمی گرفته و به سازمان حسابرسی بدهند تا ایشان برای درآمد دو ساعتی آن سفره پهن کنند.

.
۳- آیا نگرانی، بهانه تبدیل کار جامعه به نیروی دست دوم و از بین بردن رسالت قانونی جامعه است؟
به نظر می‌رسد که طرح این نگرانی تنها به منظور ایجاد زمینه انجام کار دست دوم است (یعنی به خدمت‌گیری نیروی «جامعه» به عنوان کارمند ساعتی). که قطعا منجر به حذف هویت و رسالت قانونی «جامعه» خواهد شد. با این همه حمایت بخشنامه‌ای براحتی می‌توانید یکباره فعالیت اعضای جامعه را تبدیل به نیروی دست دوم کار نمایند. اگر واقعا قصد و نیت دارید که کار برای حسابرسی ایجاد شود، نه از دیدگاه کمک سفره‌ای، بلکه از دیدگاه اجرای قانون کاهش تصدی‌گری و حکم ولایتی و قانونی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، باید برای اجرای بند ۲ -الف فوق بسترسازی کنید.

.

همچنین برای تحقق تبصره ۵ ماده واحده، کار حسابرسی شرکت‌های دولتی را طی قرارداد مشترک با اعضای جامعه انجام دهید. توجه کنید که در دهه ۴۰ و ۵۰، برای حسابرسی شرکت‌های دولتی (بانک ملی، کشتیرانی، کشاورزی و دیگر شرکت‌های بزرگ دولتی) قراردادهای حسابرسی توسط شرکت حسابرسی وزارت دارایی بصورت مشترک با حسابرس خصوصی انجام می‌شد، یعنی صاحبکار قرارداد مشترک با حسابرس دولتی و حسابرس خصوصی تحت نظارت دولتی منعقد می‌کرد، به این ترتیب گزارش حسابرسی مشترک با دو نام و دو امضا تهیه می‌شد، نتیجه هم بسیار رضایت بخش بود.

.

هم حمایت از توسعه کسب و کار بخش خصوصی و هم نظارت دولت بر حسابرس بخش خصوصی تحقق می‌یافت. خوشبختانه با حضور اندک مدیران محترم با سابقه حسابرسی آن سالها که هنوز هم در مسند مدیر و مشاور هستند، می‌توانید این کار را بخوبی انجام دهید نه اینکه «قرارداد دست دوم واقعی» را تفسیر به «قرارداد دست اول» کرده و زمینه کار نیروی موقت را فراهم کنید.
عباس هشی – حسابدار رسمی

نگاهی دیگر به توزیع درآمد موسسات حسابرسی


واقعیتی که براساس اطلاعات موجود در مورد توزیع درآمد موسسات مطرح شد درد بسیاری از کسانی است که اهل هیاهو، توطئه و دسیسه‌‌چینی نیستند و امید دارند که بخش حرفه‌ای «جامعه» برای آن چاره‌اندیشی کند.

.

برخی برای دادن آدرس انحرافی و رسیدن به درآمدهای ناشی از لابی‌گری، مدام سازمان حسابرسی را به عنوان منشأ هر معضلی در جامعه معرفی می‌کردند. حال آنکه مجموعه درآمد موسسات حسابرسی در سال ۱۳۸۸ مبلغ ۹۸۸ میلیارد ریال و در سال ۱۳۸۹ مبلغ ۴۲۰ ا,۱ میلیارد ریال است.

.

افزایش یکساله این درآمد ۴۳۲ میلیارد ریال و تقریباً معادل درآمد سازمان حسابرسی در سال ۱۳۸۸ است. بحث بر سر توزیع عادلانه این مبلغ است. کسانی که با رخنه و لابی در گروه‌های بزرگ تلاش دارند به نام بخش خصوصی، اعتبار جامعه را حراج کنند از افشای این واقعیت‌ها نگران می‌شوند و به هتاکی رومی‌آورند.

.

کسانی که در عمر خود یک استاندارد حسابداری را کامل مطالعه‌نکرده‌اند و موارد انحراف از استانداردهای حسابداری را بعد از بند اظهارنظر می‌آورند و گذشت عمر خود را به جای تجربه مفید اشتباه می‌گیرند از تحلیل واقعیت‌ها می‌ترسند.

.

تسلط به استانداردهای حسابداری و حسابرسی، الفبای حسابرسی است که به آن توجه ندارند. گفتار و کردار این اقلیت هتاک، اعتبار جامعه را کاهش داده است. گزارش‌های حسابرسی که با مسوولیت‌ اینجانب در بازار سرمایه منتشر شده است وجود دارد و بدانند که افراد حرفه‌ای و مراجع نظارتی این گزارش‌ها را می‌بینند و مقایسه می‌کنند.

.

بنده جزو اولین گروه حسابداران رسمی بودم و می‌توانستم به راحتی موسسه حسابرسی از ۱۰ سال پیش دایر کنم و بر درآمد شخصی خود بیفزایم. بسیاری از حسابرسانی که در سال ۱۳۶۷ با بنده وارد کار حسابرسی شدند سال‌هاست که در بخش خصوصی موسسه حسابرسی دارند و گزارش حسابرسی امضا می‌کنند. علاوه‌بر این از سال ۲۰۰۸ عضو جامعه حسابداران رسمی انگلستان (ACCA) هستم که برخی توان گذراندن حتی یک امتحان آن را ندارند.

.

حال شخصی می‌آید باز برای انحراف افکار اعضای جامعه، گذشت عمر خود را به رخ می‌کشد و بر آن نام تجربه می‌گذارد. رفتار و کردار این عده، اعتبار بخش خصوصی را نشانه رفته است و هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر جامعه تحمیل کرده است. در اصلاحات اساسنامه جدید مقرر شده است که هر عضو حداکثر برای سه دوره می‌تواند عضو شورای عالی باشد.

.

خوب است بدانید چه کسانی با این اصلاح مخالف بودند، زیرا از عضویت در شورای عالی که عامل مهمی برای تبلیغات است باز می‌مانند. اعضای جامعه بدانند کسانی که منافع شخصی خود را بر هر چیزی ترجیح می‌دهند، قادر نخواهند بود که برای آنها نزد دولت، مجلس و نهادهای نظارتی اعتبار کسب کنند بنابراین لازم است در انتخاب خود فریب شعارهای پوچ و انحرافی را نخورند.
دکتر موسی بزرگ‌اصل – عضو جامعه حسابداران رسمی انگلستان

هنر شمشیر یا فن کلام


متاسفم و ناگزیر. و هنوز فراموش نکرده‌ام بنیانگذار شعر‌سرایی مدرن ایران را که دردمندانه گفت: به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را؟
مقاله آقای دکتر موسی بزرگ‌اصل که در شماره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسید، سبب شد که من نیز به عنوان یکی از همکاران حرفه‌ای ایشان، آن را مطالعه کرده و بخشی از نقطه نظرات خود را در مورد ایرادات نگرشی و ساختاری مقاله ایشان با رعایت اخلاق نوشتاری مطرح کنم که در شماره مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۰ همان روزنامه به چاپ رسید.

.
امید من در طرح نظرات و تبادل افکار و یافتن راه‌حل برای مشکلی بود که توسط عضو محترم هیات عامل سازمان حسابرسی مطرح شده بود، اما یادداشت‌های منتشره در شماره‌های ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ (مقاله آقای دکتر عباس هشی) و ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ (مقاله آقای دکتر موسی بزرگ‌اصل در پاسخ به مقاله آقای دکتر عباس هشی) نشان داد که قلم‌های خاموش حریم‌های انسانی را بی حرمت نمی‌کنند. اگر نویسندگان دو مقاله اخیر کمی شکیبایی به خرج داده و قلم‌های خود را مهار می‌کردند، می‌شد که با بهره‌گیری از خرد جمعی صاحبنظران حرفه، چاره‌اندیشی کرد و نگرانی آقای دکتر موسی بزرگ‌اصل نویسنده اولین مقاله در مورد «توزیع درآمد موسسات حسابرسی» را حل کرد.

.

من در مورد مقاله اول آقای دکتر موسی بزرگ‌اصل هنوز سوالاتی داشتم که طرح آنها منوط به پاسخ‌های ایشان به مقاله من تحت عنوان «در پاسخ به یک هم پیشه» بود. انتظار آن بود که دکتر بزرگ‌اصل با نگرش حرفه‌ای و با عهده‌دار بودن عضویت در هیات عامل سازمان حسابرسی به موارد مطروحه من پاسخ دهند تا گامی به پیش برداریم که متاسفانه شیوه نگارش و ورود به حوزه‌های غیر لازم مطرح شده در مقاله دکتر هشی که ایشان نیز از دوستان و هم حرفه‌های قدیمی من هستند سبب شد که دکتر بزرگ‌اصل، آن اصالت و رسالتی را که در مقاله اول خود مطرح کرده بودند فراموش کرده و بحث به جدل بین دو طرف تبدیل شد.

.

دیگر آن زبان، کلام و فکر نگران وضعیت مالی موسسات کوچک و نو پا، جای خود را به رخ کشیدن توانایی خود در شرکت در امتحانات حسابداران رسمی انگلستان و بر شماری ایرادات گزارش‌های حسابرسی دکتر هشی داد که جای هیچ یک در آن دو مقاله نبود. همه شاغلین عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به توانایی‌ها و دانش حرفه‌ای هر دوی آقایان واقف هستند، اما اگر کمک نشود که بحث به شیوه اصولی برگردد فن کلام جای خود را به هنر شمشیر خواهد داد.

.
من نمی‌خواهم به این مساله بپردازم که چرا سطح و کیفیت بحث حرفه‌ای به این میزان تنزل پیدا کرده است، بلکه اگر منوال بر این باشد، دیگر انگیزه‌ای باقی نخواهد ماند که دانسته‌ها و تجربه‌های خود را با هم در میان بگذاریم و برای هر مشکل و مساله‌ای چاره اندیشی کنیم؟ من هم مانند هر دوی آقایان، روزگاری را به حرفه معلمی گذراندم، اما اگر از آن دوران چیزی در میان دانشجویان آن ایام و همکاران امروز خود به یادگار گذاشته باشم که زیاد هم نیستند اول صبوری و شکیبایی در شنیدن و هضم کلام همدیگر، دوم حرمت به یکدیگر، باوجود مخالف هم بودن و سوم مراجعه و استفاده از منابع حرفه‌ای به جای حفظ کردن مطالب دیگران بود.

.
آقای هشی، شما می‌دانید که آقای بزرگ‌اصل، عضو هیات عامل سازمان حسابرسی هستند. شما انتظار دارید ایشان با تعلق خاطر سازمانی خود چه کنند؟ دست ایشان برای برآوردن انتظارات شما چقدر باز است؟

.
آقای بزرگ‌اصل، اگر عضویت آقای هشی در شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران از یک سوی حسن شهرتی برای ایشان ایجاد می‌کند، از سوی دیگر مسوولیت‌هایی را نیز بر عهده ایشان می‌گذارد که اگر در دوره عضویت در شورای عالی به وعده‌های انتخاباتی خود عمل نکنند، در دور بعدی شانس انتخاب شدن برای عضویت در شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران را از دست خواهند داد. مگر جامعه حسابداران رسمی ایران کار حسابرسی یا کار حرفه‌ای دیگری توزیع می‌کند، که آقای هشی با عضویت در شورای عالی جامعه و از آن طریق به نان و نوایی رسیده باشند؟

.
امیدوارم که هر دوی آقایان به عنوان اعضای شاخص حرفه اجازه دهند که بحث را به روش محترمانه و اصولی آن برگردانیم و نظرات خود را به دور از هتاکی و پرخاشگری بیان کنیم.

.
در نهایت، این پیشنهاد به آقایان دکتر موسی بزرگ‌اصل و دکتر عباس هشی، دبیر کل جامعه حسابداران رسمی ایران و روزنامه دنیای اقتصاد ارائه می‌شود که در فضایی دوستانه و در یک میز‌گرد، مقوله درآمد موسسات حسابرسی را به بحث گذاشته و برای آن چاره اندیشی کنند. شاید این بدعتی شود برای دنیای اقتصاد که با طرح مسائل روز و مبتلا به حرفه حسابداری و حسابرسی در دوره‌های مثلا یک ماهه در جلسات حضوری و در میز‌گرد‌هایی با شرکت صاحبنظران، نظرات همدیگر را نه با هدف شکست دادن هم، بلکه با تلاش جمعی برای پیدا کردن راه حل برای معضلات و مشکلات حرفه خود و خدمت به جامعه نقد کنیم، آخر گفته‌اند که چشم در مقابل چشم ماخوذ به حیا می‌شود.

.
من مایلم به عنوان یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران به منظور رفع تنش در گفتن و نوشتن از به کار گرفته شدن آن شیوه بیان و رنجش خاطر به وجود آمده از هر دو نفر آقایان پوزش بخواهم و به هر دو نفر پیشنهاد کنم که این جمله ریشارد واگنر موسیقیدان را فراموش نکنند که گفت: وقتی زبان از گفتن باز می‌ماند موسیقی آغاز می‌شود.

.
پیش از پایان، مایلم از آقای بزرگ‌اصل برای برگرداندن بحث به مسیر درست آن خواهش کنم که مواردی را که من در بازتاب مقاله ایشان به صورت آشکار یا سربسته به عنوان نقد نظر بیان کرده بودم پاسخ دهند و دو مورد زیر را نیز مورد توجه قرار دهند:

.
اول: آقای بزرگ‌اصل در مقاله اول خود از توزیع درآمد منصفانه و متکی به ضوابط حرفه‌ای نام برده بودند که در مقاله دوم ایشان به عدالت تبدیل شد. از نگاه ایشان آیا عدالت غیر از مساوات در مقابل قانون است؟ ضوابط حرفه‌ای در مورد درآمد موسسات حسابرسی براساس آئین رفتار حرفه‌ای که منحصرا در مورد‌ موسسات حسابرسی بخش خصوصی لازم‌الرعایه است، کدامند؟

.
دوم: آقای بزرگ‌اصل اصلاح نرخ‌های حق‌الزحمه را نسبت به مجموع درآمدها، دارایی‌ها و سایر شاخص‌های فعالیت‌های واحد‌های مورد رسیدگی مطرح کرده‌اند. اگر ایشان معیار‌هایی را که پیش فرض قرار داده اند بسط داده و مدل‌هایی را پیشنهاد کنند کمک بزرگی به حسابداران رسمی خواهند کرد زیرا هنوز برای پیشنهاد قیمت دادن برخی از همکاران حسابدار رسمی جدید نیز از نگارنده مشورت می‌خواهند. البته ایشان در تدوین و ارائه مدل برای اصلاح نرخ‌های حق‌الزحمه موسسات حسابرسی فضای کسب و کار، محدودیت‌ها و امکانات بخش خصوصی را از نظر دور نخواهند داشت.

.
و در پایان، ای‌کاش تلاش فرهنگی در جهت آموختن شکل می‌گرفت و همگان برای یاد گرفتن و اندوختن می‌کوشیدیم برای روزی که با نادانسته‌های کمتری این دنیا را ترک کنیم.
مصطفی دیلمی‌پور – عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو انجمن حسابداران رسمی آمریکا