مصطفي باتقوا*
براساس نص صريح قانون برنامه سوم ،چهارم و پنجم توسعه (يعني از 1/1/1379 تا پايان 1394) صادرات كالاهاي غير‌نفتي از هر‌گونه ماليات و عوارض معاف است. بر اين اساس از اول 1379 عملا ماده 141 ق.م.م كان لم‌يكن شده است. نص صريح مندرج در قوانين برنامه با متن ماده 141 كاملا متفاوت است و نشانگر مشوق بي‌شرط و شروط قانونگذار به صادرات غير‌نفتي است.


در حال حاضر ادارات مالياتي با استناد به راي سال1375 شوراي‌عالي مالياتي (قبل از 1379 فوق‌الذكر)، سود تسعير ارز مرتبط با فروش صادرات غير نفتي را مشمول ماليات مي‌دانند. دلايل اينجانب در باطل بودن راي شوراي‌عالي مالياتي به شرح زير است: 1) ماده 141 از اول سال 1379 كان لم‌يكن شده است و قوانين برنامه موخر بر راي شوراي‌عالي مالياتي است. 2) نص صريح قانون برنامه، صادرات غيرنفتي را از هر گونه ماليات و عوارض معاف نموده است. 3)راي شوراي عالي مالياتي با منطق تطبيق ندارد: متن راي چنين است «....درآمد حاصل از تسعير ارز صرفنظر از منشا تحصيل آن يكي از اقلام درآمد مشمول ماليات منظور مي‌شود و معافيت ماده 141 دليل بر معافيت درآمدهاي بعدي كه در اين ارتباط حاصل مي‌شود نخواهد بود.»سوال) بند 3 ماده 255 ق.م.م به شوراي‌عالي مالياتي حق اظهار نظر و مشورتي داده است نه حق تفسير قانون. طبق ماده 73 قانون اساسي تفسير قوانين عادي با مجلس شوراي اسلامي است و تاييديه شوراي نگهبان نيز نياز است. شوراي‌عالي مالياتي بر چه اساسي به تفسير قانون پرداخته، آن هم كاملا اشتباه! شوراي‌عالي مالياتي بر چه اساس و منطقي درآمد فوق را از منشا تحصيل آن جدا نموده است؟!4) درآمد تسعير ارز كاملا يك درآمد مرتبط با فروش بوده و حتي مي‌توان به جاي انعكاس جداگانه در ساير درآمدهاي عملياتي، آن را به فروش اضافه نمود و اين نشانگر غيراصولي بودن راي فوق است. نتیجه) با توجه به توضیحات فوق و جمیع جهات، سود تسعیر ارز مرتبط با صادرات غیر نفتی مشمول مالیات نيست و در ضمن اگر ابهامی در این خصوص باشد با عنایت به اهمیت موضوع ،قطعا بايد به منظور حفظ حقوق دولت و مودیان، استفساریه از مجلس شورای اسلامی اخذ و فصل‌الخطاب خواهد بود.
*حسابدار رسمي- حسابدار مستقل