عباس وفادار *
حدود دو سال و نيم پيش و در نوشتاري با عنوان «تفكيك غير‌قانوني حسابرسان» كه در صفحه بورس روزنامه وزين دنياي اقتصاد مورخ 3 بهمن 1388 منتشر شد، با استناد به قانون استفاده از خدمات تخصصي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي، اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران و قانون بازار اوراق بهادار، به مغايرت‌هاي قانوني محدوديت‌هاي ايجاد شده براي موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران در مواد 10و 11 «دستورالعمل موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار» به شرح زير اشاره كردم:


1- بند الف ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي، حسابداران رسمي را ذي‌صلاح براي انجام وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني شركت‌هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار مي‌داند بنابراين ايجاد هرگونه قيد و شرط اضافي براي انجام وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني شركت‌هاي ياد‌شده در بالا (به طور مشخص ماده 10 دستورالعمل موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس)، مغاير با قانون و موجب محروم كردن موسسات حسابرسي از حق قانوني خود در پذيرفته شدن به عنوان حسابرس و بازرس قانوني اين دسته از شركت‌ها و تضييع حقوق ناشي از اصل حاكميت اراده و آزادي اساسي شركت‌هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و به تبع آن، شركت‌هاي سرمايه‌پذير اين شركت‎‌ها در انتخاب حسابرس و بازرس قانوني از بين موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران در چارچوبي است كه در قانون استفاده از خدمات تخصصي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابداران رسمي و آيين‌نامه اجرايي تبصره 4 آن مشخص شده است.
2- وظيفه نظارت حرفه‌اي بر كار موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران به موجب تبصره 2 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي و بند ح ماده 2، بند 4 ماده 6، بند 17 ماده 6، ماده 16 و مواد 28 الي 40 اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران، به جامعه حسابداران رسمي ايران واگذار شده است. بنابراين، ماده 11 دستورالعمل موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار كه در آن‌ نظارت بر كار موسسات حسابرسي معتمد به سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار شده، مغاير با قانون است.
بر همين اساس، شكايتي در سال 1388 به كلاسه 88/564 به ديوان عدالت اداري تقديم شد كه در نهايت خواسته آن ابطال عبارت «حسابرسان معتمد سازمان» از ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 03/04/ 1386 هيات وزيران بود. هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز پس از انجام رسيدگي‌هاي لازم، در تاريخ 08/03/1391 اقدام به صدور دادنامه شماره 126 كرد. در راي صادره از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، ابتدا تصريح شده: «مطابق بند الف ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي مصوب 21/10/1371، حسابدار ذي‌صلاح كه با رعايت ضوابط مقرر در قوانين و مقررات مربوط به عنوان حسابدار رسمي شناخته مي‌شود، اجازه حسابرسي و بازرسي قانوني شركت‌هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار را يافته‌ است. سپس هيات عمومي با اين استدلال كه «حكم مقرر در ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار ناظر بر تهيه دستورالعمل براي نظارت بر حسابرسان معتمد سازمان است كه در بازار اوراق بهادار خدمات حرفه‌اي ارائه‌ مي‌دهند و خدمات حرفه‌اي تصريح شده در متن آيين‌نامه منصرف از انجام وظايف مقرر در متن بند الف ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي در خصوص انجام وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني شركت‌هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار توسط حسابداران رسمي است»، بين مقررات يادشده تفاوت ماهوي قائل شده بنابراين ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار مصوب 03/04/1386 هيات وزيران را قابل ابطال تشخيص نداده است. بر اين اساس، به موجب راي صادره از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري:
1- مطابق بند الف ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي مصوب 21/10/1372، حسابدار ذي‌صلاح كه با رعايت ضوابط مقرر در قوانين و مقررات به عنوان حسابدار رسمي شناخته مي‌شود، اجازه حسابرسي و بازرسي قانوني شركت‌هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار را يافته است بنابراين محدوديت وضع شده در ماده 10 دستورالعمل موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر تكليف شركت‌هاي موضوع دستورالعمل بر انتخاب حسابرس و بازرس قانوني خود از فهرست موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس، مخالف با راي صادره از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري و در نتيجه تخلف از قانون است.
2- انجام هرگونه نظارت بر انجام وظايف مقرر در متن بند الف ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي در خصوص انجام وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني شركت‌هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار، به خصوص ماده 11 دستورالعمل موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، مخالف با راي صادره از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري و در نتيجه تخلف از قانون است.
با عنايت به مراتب فوق، حضور يك عضو معرفي شده از سوي جامعه حسابداران رسمي ايران و ساير حسابداران رسمي در جلسات كميته پذيرش و نظارت بر موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع ماده 3 دستورالعمل موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار) كه در آن تصميمات يا مصوباتي مغاير با موارد مندرج در بندهاي 1 و 2 بالا اتخاذ شود، مخالف با راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري و در نتيجه تخلف از قانون است. پر واضح است كه با توجه به راي صادره توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري و تفسير رسمي ارايه شده از سوي اين هيات كه عالي‎‎‌ترين مرجع تطبيق آيين‌نامه ها و بخشنامه‌هاي دولتي با قوانين موضوعه است، از اين پس چنانچه سازمان بورس و اوراق بهادار يا هر يك از اركان نظارتي و اجرايي وابسته به آن به استناد مواد 10 و 11 دستورالعمل موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار يا هر دستورالعمل و بخشنامه مشابهي، اقدام به رد صلاحيت موسسات حسابرسي يا ايجاد مانع يا نظارت استصوابي براي انجام وظايف تصريح شده در بند الف ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي (انجام وظايف حسابرس و بازرس قانوني شركت‌هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار) كنند، اين عمل آنها صريحا مخالف راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري بوده و چنين تصميماتي علاوه بر آنكه تخلف از قانون محسوب مي‌شود، قطعا قابل ابطال در مراجع قضايي ذي‌صلاح است.
اميد است سازمان بورس و اوراق بهادار كه موظف به انجام وظايف خود در قالب قوانين و مقررات موضوعه است و بر رعايت اين قوانين و مقررات توسط شركت‌هاي پذيرفته يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار نظارت دارد، خود پيش قدم شده و نسبت به اصلاح دستورالعمل موسسات حسابرسي معتمد بورس در مواردي كه با راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه عالي‌ترين مرجع تطبيق آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي دولتي با قوانين موضوعه است مغايرت دارد، به خصوص مواد 10 و 11 آن، اقدام كند و جامعه حسابداران رسمي ايران نيز در اجراي راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري تنها در خصوص نظارت بر خدمات حرفه‌اي منصرف از انجام وظايف حسابرسي و بازرس قانوني كه توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس ارايه مي‌شود، با سازمان بورس و اوراق بهادار همكاري كند.
* حسابدار رسمي، كارشناس رسمي دادگستري و مدرس دانشگاه تهران