مهرداد شريعت‌زاده*
در ماده 104 قانون ماليات‌هاي مستقيم بطور خلاصه آمده است: «كليه اشخاص حقوقي مكلف‌اند در هر مورد كه بابت حق‌الزحمه پرداخت مي‌كنند 5 درصد آن را به عنوان علي‌الحساب ماليات مودي (دريافت‌كنندگان وجوه) كسر و به حساب سازمان امور مالياتي واريز نمايند».

موضوعي كه نگارنده مي‌خواهد به آن بپردازد، نيازي نمي‌بيند كه به شرح جزئيات در خصوص اشخاص حقوقي مشمول و يا انواع حق‌الزحمه‌هايي كه در آن ماده به ريز آمده است بپردازد، بلكه آنچه قصد پرداختن به آن است با «دريافت‌كنندگان وجوه» يا مودياني از نوع اشخاص حقوقي است كه در ازاي فروش خدمات به خريداران، قسمتي از مطالبات خود را، اوراق يا فيش سپرده مالياتي به عنوان علي‌الحساب ماليات دريافت مي‌كنند.
از طرف ديگر در ماده 105 قانون ماليات‌هاي مستقيم بطور خلاصه آمده است: «جمع درآمد شركت‌ها (اشخاص حقوقي) مشمول ماليات به نرخ 25 درصد خواهد بود.» همچنان كه در بالا توضيح داده شد، نيازي به شرح جزئيات اين ماده از قبيل نوع منابع دريافتي، ميزان معافيت‌ها نيست بلكه نگارنده با روش پرداخت ماليات مودياني كه طي سال مالي، علي‌الحساب ماليات پرداخت نمي‌كنند يا فاقد اوراق سپرده مالياتي هستند، مي‌پردازد.
براي اين منظور اشخاص حقوقي را از نظر فعاليت اقتصادي به دو دسته طبقه‌بندي مي‌كنيم. گروه اول شركت‌هايي با فعاليت توليدي و بازرگاني كه معمولا در پايان سال مالي پس از تهيه اظهارنامه عملكرد مالياتي و مشخص شدن سود ابرازي و به هنگام تحويل اظهارنامه، وجه ماليات را به صورت نقدي پرداخت مي‌كنند و گروه دوم شركت‌هايي با فعاليت خدماتي كه در هنگام ارائه اظهارنامه مالياتي، وجه ماليات ابرازي را با ارائه اوراق سپرده مالياتي تسويه مي‌كنند. در ادامه بحث گروه اول شركت‌ها را، به اختصار شركت توليدي و گروه دوم را، شركت خدماتي مي‌ناميم.
اما منظور از يادآوري اين مقدمه چيست؟ شايد به موضوع تبعيض بين موديان مالياتي يا دو گروه شركت‌هاي توليدي و خدماتي پي برده‌ايد. لازم است مثالي ساده زده شود. فرض كنيد شركت توليدي طي يك سال شمسي يا مالي، مبلغ ده ميليارد ريال فروش كالا داشته باشد، بنابراين تمامي اين مبلغ توسط شركت توليدي از خريدار كالا دريافت مي‌شود. اما شركت خدماتي همان مبلغ درآمد بابت فروش خدمات را نمي‌تواند از خريدار خدمات دريافت كند. به عبارت ديگر برابر ماده 104 قانون يادشده، خريدار موظف است 5 درصد بهاي صورتحساب را بعنوان علي‌الحساب ماليات فروشنده خدمات به سازمان امور مالياتي پرداخت كندو شركت خدماتي اين مبلغ را بعنوان پيش پرداخت ماليات در دفاتر خود ثبت مي‌كند. بنابراين شركت توليدي مبلغ 500 ميليون ريال بيش از شركت خدماتي دريافت مي‌كند. حال چه اتفاقي مي‌افتد:
شركت توليدي 500 ميليون ريال طي يك سال مالي دريافت كرده و مي‌تواند در حساب سپرده بانكي نگهداري و حدود 100 ميليون ريال سود بانكي آن را دريافت كند. اين سود به نقدينگي شركت كمك مي‌كند و از ماليات معاف است. از طرف ديگر شركت توليدي با در اختيار داشتن اين مبلغ از دريافت وام از بانك و از پرداخت حدود 120 ميليون ريال بعنوان كارمزد وام صرفه‌جويي مي‌كند. همچنين شركت توليدي از اين مبلغ مي‌تواند به عنوان سرمايه در گردش در تأمين مواد اوليه و انجام توليد و فروش و كسب سود استفاده كند.
شركت خدماتي تنها اوراقي به ارزش 500 ميليون ريال دارد كه در گاوصندوق نگهداري مي‌كند، وجهي از اين بابت در اختيار ندارد و براي تأمين كسري نقدينگي بايد متوسل به اخذ وام شده و كارمزد آن را بپردازد.
در زمان تهيه صورت سود و زيان و ارائه اظهارنامه مالياتي اگر فرض كنيم ماليات عملكرد هر دو شركت 500 ميليون ريال شود، شركت توليدي پس از طي 16 ماه (يك سال مالي و 4 ماه مدت تحويل اظهارنامه)، اين مبلغ را يكجا و حتي در مواردي به صورت اقساط پرداخت مي‌كند ولي شركت خدماتي به‌جاي پرداخت نقدي، اوراق سپرده را تحويل و ماليات شركت را تسويه مي‌كند. اما معمولا اين اتفاق نمي‌افتد.
در صورتي كه فعاليت مالي شركت توليدي منجر به زيان شود، مبلغي به عنوان ماليات در هنگام تسليم اظهارنامه پرداخت نمي‌شود و اگر ماليات سالانه از مبلغ 500 ميليون ريال كمتر شود، مبلغ كمتري پرداخت مي‌شود و اگر در مرحله تشخيص مالياتي توسط مميزان مالياتي، ماليات بيشتري ابلاغ شود، شركت توليدي حداقل پس از 28 ماه (16 ماه اشاره شده در بالا به اضافه يكسال دوران رسيدگي) نسبت به پرداخت تتمه ماليات اقدام مي‌كند. اما اگر فعاليت شركت خدماتي منجر به زيان شود يا ماليات سالانه آن از 5 درصد ماليات علي‌الحساب پرداختي كمتر شود، هر چند مبلغي پرداخت نمي‌كند اما مابه‌التفاوتي را طلبكار مي‌شود كه پس از صدور برگ تشخيص (همان 28 ماه) و پس از درخواست استرداد ماليات، اضافه پرداختي را مي‌تواند وصول ‌كند.
روح مواد قانوني 104 و 105 مملو از تبعيض بين موديان مالياتي است و نياز است مورد بررسي و مداقه بيشتري قرار گيرد. اينكه چرا قانون گذار، ماليات علي‌الحساب از تعدادي موديان مالياتي دريافت مي‌كند و از تعدادي ديگر دريافت نمي‌كند، پاسخي ندارم و نيازي به دانستن ريشه تاريخي ايجاد اين مواد هم نيست بلكه، مهم، ماهيت اين دو ماده است كه باعث ايجاد تبعيض بين موديان مالياتي شده است. چه بايد كرد؟
پيشنهادها
1- ماده 104 براي دريافت كنندگان وجوه اشخاص حقيقي همچنان برقرار باشد. زيرا اشخاص حقيقي ترغيب به تبديل وضعيت خود به شخص حقوقي و ارائه اطلاعات مالي به سازمان امور مالياتي شوند و ماده 104 براي «دريافت‌كنندگان وجه نقد» كه شخص حقوقي هستند حذف شده و آنها نيز همانند شركت توليدي، ماليات خود را همراه با اظهارنامه پرداخت كنند.
2- براي كساني كه مشمول ماده 104 هستند و براي درآمد مشمول ماليات ناشي از اين گونه فعاليت‌ها، نرخ مالياتي مندرج در ماده 105 از 25 درصد كاهش يابد و يا مشمول تخفيف شوند.
3- شركت‌هاي توليدي هم بابت فروش كالاي خود به اشخاص حقوقي ديگر مشمول ماده 104 شوند اما خطرات و ريسك‌هاي بسياري دارد كه نگارنده توصيه نمي‌كند.
4- اوراق سپرده ماليات قابل فروش باشد به صورتي كه مؤدي در هنگام تسليم اظهارنامه محاسبه كند كه اگر بيش از ماليات عملكرد، فيش دارد، به نرخ كمتري بتواند به موديان ديگر واگذار كند و به اين ترتيب مساله استرداد هم حل مي‌شود.
5- حداقل كاري كه مي‌توان براي كاهش تبعيض كرد، نرخ 5 درصد را كاهش داد. به عبارت ديگر براي شركت‌هاي خدماتي با توجه به تجربه سازمان امور مالياتي، دفترچه علي‌الراس و ميزان استرداد سالانه نرخ‌هاي متفاوتي اعمال كرد.
به‌هر حال، خارج از اين پيشنهادات، نگارنده حتم دارد كه مسوولان‌ مالياتي كشور، اگر چه آگاه به تفاوت اجراي قانون براي موديان هستند اما بايد اقدامي براي برقراري مساوات بين موديان، به منظور پرداخت ماليات انجام دهند. اقدامي كه رفع آن باعث كاهش و بهبود عمليات جاري سازمان امور مالياتي در زمينه صدور فيش مالياتي، بايگاني و ثبت آن، دريافت اصل براي تسويه مالياتي، صدور تاييديه و انجام مراحل استرداد مبالغ اضافي مي‌شود.
* حسابدار رسمي