1) احكام قانون بودجه سال 1392:
الف- بند 48: معافيت مالياتي تجديد ارزيابي
ب- بند 50: تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون VAT (ماليات بر ارزش افزوده) تا پايان سال 1392
ج- بند 56: برقراري انضباط مالياتي بيشتر و.........
د- بند 12-3: معافيت VAT آب و برق و گاز از شركت‌هاي مياني و لزوم اخذ VAT فقط يك بار در انتهاي زنجيره توليد (به عبارتي با محصولات آب و برق و گاز در شركت‌هاي مياني مانند ماده 12 قانون VAT برخورد خواهد شد).

2) بخشنامه مورخ 7/7/1392 سازمان مالياتي درخصوص اظهارنامه اصلاحي تبصره ماده 226 ق.م.م

3) تصويب قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي ج.ا.ا در 21/7/1392 توسط مجلس شوراي اسلامي. براساس اين قانون آمده است: تفاوت‌هاي تسعير فوق، صرفا ناشي از ارزيابي حسابداري است و سود تحقق نيافته بوده و مشمول ماليات نيست.

4) تصويب هيات وزيران به تاريخ 28/7/1392 درخصوص اصلاح آيين‌نامه 10/1/1387 و اضافه كردن كلمات قانون VAT به مصوبه فوق، اصلاحي آيين‌نامه تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي.

5) ابطال بند 9 بخشنامه 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 با راي ديوان مورخ 25/9/1392 كه تاريخ اجراي آن از تاريخ راي ديوان است.
توضيح مكمل: براساس بخشنامه فوق، شرطي به قسمت اخير ماده 147 ق.م.م اضافه شده بود كه با راي ديوان شرط فوق، به علت عدم پيش بيني در متن قانون، حذف شد و بخشنامه باطل اعلام گرديد.

6) راي ديوان عدالت اداري به تاريخ 4/9/1392 درخصوص نحوه اخذ VAT از شركت‌هاي مقيم مناطق آزاد و ويژه:
ساير توضيحات: براساس استعلام‌هاي به عمل آمده از معاونت VAT، شركت مقيم براساس ماده 590 اصلاحيه قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقي، (محلي است كه اداره شخص حقوقي در آنجا است)، تعريف شده است. در حالي‌كه براساس نظريه ديوان عدالت به شرح فوق آمده است:
«نظر به اينكه فعاليت در محدوده مناطق مذكور با اقامت اشخاص در مناطق ملازمه دارد و اين اقامت، منصرف از اقامت موضوع ماده 590 قانون تجارت است بنابراين اشخاص حقيقي و حقوقي كه در مناطق ياد شده با اخذ مجوز از مراجع ذي‌صلاح به فعاليت مبادرت مي‌كنند، مقيم محسوب مي‌شوند».

7) با عنايت به تغيير قانون ديوان عدالت اداري كه از 18/5/1392 الزامي شده، مهلت اعتراض، 3 ماه تعيين شده است.
براساس تبصره 2 ماده 16 اين قانون، هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي مكلفند در راي صادره تصريح كنند كه «راي آنها ظرف مدت مزبور در ديوان، قابل اعتراض است». بر اين اساس بخشنامه صادره سازمان امور مالياتي به تاريخ 1/10/1392، حاوي رهنمود در اين زمينه و نحوه صدور آراي هيات‌ها، است.

راي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال قسمت دوم بخشنامه 41019/211/2700 مورخ 11/9/1385. بر اين اساس كه در عقد اجاره به شرط تمليك، در مواردي كه ضمن معامله بين طرفين، بانك نيز به قصد اعطاي تسهيلات وارد معامله شده و به جاي انتقال‌ گيرنده واقعي، سند به نام بانك صادر مي‌شود، فقط يك فقره ماليات از انتقال‌دهنده اخذ مي‌شود و.....

9) جايگزيني عبارت «براي انجام دادن عمليات موسسه به كار گرفته شود» به جاي عبارت «در سرمايه در گردش يا ايجاد دارايي ثابت موديان» براساس بخشنامه 17/10/1392 كه اصلاحيه بخشنامه 27/6/1385 و 26/8/1390 تسهيلات مالي خارجي است.

10) راي شوراي عالي مالياتي به تاريخ 9/10/1392:
«پذيرش هزينه سود سپرده پرداختي توسط موسسات فاقد مجوز فعاليت‌هاي موضوع ماده (1) قانون تنظيم بازار غير‌متشكل پولي در امر واسطه‌گري مالي و.... به عنوان هزينه قابل قبول براساس ماده 147 و بند (1) ماده 148».

11) توضيح درخصوص تبصره ماده 86 و نحوه محاسبه ماليات اين اشخاص براساس بخشنامه صادره 15/11/1392 سازمان امور مالياتي كه بسياري از ابهامات در اين زمينه رفع شده است.
12) اضافه شدن روغن نباتي تصفيه نشده به انتهاي بند 4 ماده 12 قانون VAT براساس نظريه سرپرست محترم امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي رياست جمهوري مورخ 22/10/1392.

13) بخشنامه سازمان مالياتي به تاريخ 16/11/1392 درخصوص دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 22 آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و تجاري سازي نوآوري‌ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 مجلس شوراي اسلامي، صادر شده كه حاوي مطالب حائز اهميتي است.

14) ابطال بخشنامه 232/1351/81099 مورخ 12/9/1386 با راي ديوان عدالت مورخ 25/9/1392 از تاريخ صدور (در زمينه عدم نياز به صدور گواهي امكان برخورداري از معافيت مالياتي موضوع ماده 132 و 138 ق.م.م) و بخشنامه سازمان مالياتي به تاريخ 6/11/1392 مبني بر طرح موضوع در كميته تخصصي معافيت‌ها و اعلام نظر به اداره مالياتي.

15) ابطال بخشنامه‌هاي 16218/200 و 2106/200 سال 1391 (شرط معافيت مالياتي صادرات غير نفتي) از تاريخ صدور براساس بخشنامه 9/10/1392 سازمان مالياتي و حذف شرط و شروط از معافيت مالياتي صادرات غيرنفتي

مصطفي باتقوا
حسابدار رسمي- حسابدار مستقل