شناخت دلایل رشد اقتصادی در کشورهای مختلف با استفاده از حسابداری رشد انجام می‌شود. در جریان حسابداری رشد (Growth accounting)، عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی، از جمله ویژگی‌های هویتی دولت‌ها، مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
بدون استفاده از حسابداری رشد، نمی‌توان به درستی عملکرد رشد اقتصادی در دو یا چند دولت را مقایسه کرد. از سوی دیگر به دلیل عدم استفاده از سیستم حسابداری تعهدی حجم بدهی‌های دولتی به بخش دولتی و غیردولتی شفاف نيست.
مرکز پژوهش‌های مجلس ویرایش اول گزارش بررسی وضعیت برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران- حوزه‌های فرابخشی را چندي پيش منتشر كرد. این گزارش حاوی نکات بسیار ارزنده و قابل تامل از نمای اقتصادی کشور در سنوات 91- 1384 است:

1- میانگین رشد اقتصادی هشت‌ساله 92- 1384  معادل 52/3 درصد و هشت ‌ساله 1384- 1376 معادل 3/5 درصد بوده است. این درصدها وقتی معنی می‌یابد که بدانیم در هشت‌ساله 84- 1376 برای هر یک درصد رشد اقتصادی معادل 5/4 میلیارد دلار هزینه شده در حالی که در دولت‌هاي نهم و دهم این مبلغ به 8/22 میلیارد دلار بالغ شده است.

2-‌ در مورد عرضه و تقاضای نیروی کار طی سنوات 92- 1384 آمارهای قابل استنادی وجود ندارد! اما طی مدت پنج ساله 90- 1385 سالانه تنها 14 هزار شغل ایجاد شده است.

3- براثر عملکرد نظام یارانه‌ای و شرایط رکودی وضعیت طبقه متوسط و دهک آخر نامناسب است به طوری که هزینه زندگی در سال‌های 91- 1390 در مقایسه با سال 1387 (سال پایه اجرای نظام یارانه‌ای) به ترتیب 5/1 برابر و 2 برابر شده‌است. افزون بر اين تورم نقطه‌ای در خردادماه 1392 از مرز 40 درصد عبور کرده است.

4- ارزش پول ملی کشور در دو سال 91- 1390 با توجه به تغییر نرخ ارز  نزديك به 65درصد کاهش یافته است.

5- در بازه زمانی 91- 1381 از بودجه طرح‌های عمرانی که بیش از 2200 هزار میلیارد ريال بوده در عمل 1500 هزار میلیارد ريال تخصیص و پیش‌بینی شده بود که 5540 طرح عمرانی به بهره‌برداری برسد که 1400 طرح به پایان رسیده و 1600 طرح جدید نیز کلید خورده که بودجه آن نامعلوم است.

6- کل بدهی بخش دولتی (به سیستم بانکی، بانک مرکزی و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی) در سال 1383 به ترتیب معادل 235 هزار میلیارد ریال، 130 هزار میلیارد ریال و 100 هزار میلیارد ریال بوده که در سال 1391 به ترتیب به ارقام 1280 هزار میلیارد ریال، 750 هزار میلیارد ریال و 530 هزار میلیارد ریال رسیده است.

7- به‌رغم آنکه رشد اقتصادی سال 1391 و 1392 در مراجع رسمی داخلی وجود ندارد جدول زیر مقایسه رشد اقتصادی سنوات 92- 1384 است (رشد دو سال 92- 1391 از واحداقتصادی مجله اکونومیست اخذ شده است).
متوسط رشد اقتصادی هشت ساله دولت‌هاي نهم و دهم معادل 52/3 درصد بوده که در مقایسه با متوسط رشد اقتصادی دولت‌های قبلی که معادل 72/5 درصد بوده افت قابل ملاحظه‌ای داشته است (با وجود دسترسی دولت به منابع عظیم درآمدهای نفت و گاز كه حدود 600 میلیارد دلار بوده است.)

8- رتبه جهانی شاخص کسب و کار ایران که در سال 1384 بین 155 کشور رتبه 108 بوده در سال 1391 بین 185 کشور به رتبه 145 تنزل یافته است.

9- گزارش تاکید دارد که وضعیت طبقات میانی (طبقه متوسط) در دوره مورد گزارش بدتر شده است (نگارنده یادآور می‌شود اساسا اجرای طرح‌های یارانه‌ای و سياست‌هاي تعدیل اقتصادی به منظور جلوگيري از سقوط طبقه متوسط به طبقات پایین‌تر بوده است).

10-  نقدینگی از حدود 92 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1384 به 450 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1391 (9/4 برابر) رسيده و متوسط نرخ رشد سالانه 25 درصدی نقدینگی در مقایسه با متوسط نرخ رشد تولید ملی (حداکثر کمتر از 4 درصد) و رشد قیمت‌ها (متوسط سالانه 17 درصد)، نشان‌دهنده نامتناسب بودن ساختار اقتصادی و عملکرد هزینه‌بار دولت طی سنوات 91- 1384 بوده است.

11- بررسی اقلام عمده صادراتی سال 1391 گویای آن است که کالاهایی نظیر متانول (الکل متیلیک)، پروپان مایع شده و قیر نفت اصلی‌ترین کالاهای صادراتی است (حدود 5/11 درصد کل صادرات) که به رغم منشأ نفتی بودن آنها به‌عنوان کالاهای غیرنفتی صادر می‌شوند.

12- صادرات خدمات فنی و مهندسی از 6/2 میلیارد طی سنوات 83- 1376 به مبلغ 6/34 میلیارد دلار طی سنوات 91- 1384 رسیده که رشد قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. از سوی دیگر کل صادرات غیرنفتی کشور طی همین دو دوره مشابه از 6/34 میلیارد دلار به 171 میلیارد دلار رسیده که به نظر نگارنده به رغم افزایش چشمگیر آن حاصل خام‌فروشی منابع معدني است.

13- در واقع بدهی بخش دولتی به بخش غیردولتی به دلیل حاکم نبودن سیستم حسابداری تعهدی آن شفاف نیست. اما  برآوردهای اولیه رقمی در حدود 520 هزار میلیارد ریال است. افزون بر آن مجموع بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، بانک مرکزی، بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی و بخش دولتی در سال 1391 معادل 2780 هزار میلیارد ريال برآورد شده است.
گزارش تاکید دارد که همچنین به دلیل استفاده نكردن از نظام حسابداری تعهدی، تعهدات و بدهی‌های دولت به بخش خصوصی که به صورت مداوم انباشته می‌شود، مشخص نیست و بدون حسابرسی دقیق این اتصالات ارزی را نمی‌توان تایید کرد.

14- در حالی که وابستگی بودجه عمومی به منابع نفتی در سال 1383 پایین‌ترین رقم در دهه اخیر یعنی 3/43 درصد بوده ، این رقم در سال 1385 معادل 5/69درصد و در سال 1389 معادل 9/55 درصد بوده است..

15- نکته حائز اهمیت گزارش يادشده وضعیت بازار سرمایه و بورس است که در مجموع به‌رغم سایر شاخصه‌های اقتصادی، دارای شاخصه‌های مثبت است. به اين معنی که زیرساخت‌های اولیه بازار تکمیل و شاخص‌های آن روزآمد شده و افزایش شاخص از عدد 12 هزار به 57 هزار واحد در سال‌های 1384 تا 1392 ناشی از رشد چشمگیری در ناحیه سازمان‌دهی نهادها و ابزارهای مالی بوده است. این گزارش تاکید دارد که پیش از سال 1384 به علت بحران عراق و پرونده هسته‌ای، شاخص بورس از عدد 14 هزار واحد به یکباره به دلایلي گاه مرتبط و گاه غیرمرتبط به این عدد کاهش یافته که این کاهش فرصت‌هایی را برای رشد آتی بورس فراهم آورد که نمی‌توان این بخش از رشد را به عملکرد دولت نسبت داد. اما به هر حال با توجه به همه شاخص‌های عملکردی دولت طی هشت ساله 92- 1384 و باوجود آنکه شاخص‌های کلیدی اقتصاد نامتناسب و گاه منفی بوده، شاخص بورس رشد چشمگیری را تجربه کرده که به نظر نگارنده شاید بتوان گفت رابطه شاخص بورس و اقتصاد که در همه جای دنیا رابطه‌ای مستقیم و معنی‌دار است در ایران گسسته شده و شاخص بورس در حال حاضر بر پایه انتظارات از بازار سرمایه آتی شکل گرفته است که این موضوع توجه دوچندان دولت و مقامات ناظر را به برنامه‌های آینده بورس و رفع موانع کلیدی اقتصادی، ضروری می‌سازد.

16- این گزارش در پاسخ به ادعای مسوولان‌ سابق که مرتبا آمار افزایش ظرفیت تولیدی بنگاه‌ها را اعلام می‌كردند یادآور شده در مورد مقایسه ظرفیت بنگاه‌های تولید محصولات پتروشیمی کشور مدعی است به فرض که این ظرفیت حتی صد برابر شده باشد، چگونه می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد رشد کرده است؟ آیا ممکن نیست ظرفیت تولید محصول دیگری در مقایسه، به مراتب بزرگ‌تر افت کرده باشد؟ از روی رفتار یک یا چند بخش نمی‌توان گفت کل اقتصاد عملکرد تولیدی برتری داشته است.
با همین نگرش می‌توان مقایسه رقم سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های صنعتی در دوره 1357 تا 1383 با دوره 1384 تا 1391 را مورد بررسی قرار داد. در حالتی بسیار غیرمتعارف دو رقم سرمایه‌گذاری و تعداد بنگاه‌ها در دو دوره يادشده از نظر عدد برابرند ولی ادعا می‌شود ارقام مربوط به دوره دوم پنج برابر ارقام مربوط به دوره نخست با قیمت‌های جهانی است! مشخص نیست این استنتاج از کجا ناشی شده است. به فرض که در واقع ارقام سرمایه‌گذاری چندین برابر هم شده باشد، چطور تورم ایران نادیده گرفته می‌شود. قیمت هر دلار امریکا در سال 1357 معادل 6/70 ریال بوده است که در سال 1391 بیش از 200 برابر شده است. آیا نباید انتظار داشت رقم سرمایه‌گذاری به قیمت‌های جاری رشد حیرت‌انگیزي داشته باشد؟

17- گزارش تاکید دارد که با بررسی مقدار ارز لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی یک درصدی می‌توان گفت که عملکرد دوره 92- 1384 بسیار ابهام‌آمیز است. درست است که تحریم اقتصادی هزینه ارزی را افزایش داده است (که البته این امر در دو سال اخیر شدت یافته است، ولی آیا می‌شود گفت که هزینه‌های ارزي در نتیجه تحریم بیش از چهار برابر شده است؟ با عنایت به اینکه مسوولان‌ دولت تا همین اواخر، بارها اعلام کرده بودند که تحریم بر اقتصاد کشور هیچ اثری نداشته است، شاید نتوان گفت که چهار برابر شدن هزینه، فرضی منطقی است.

18- موجودی صندوق توسعه ملی كه توسط آقای احمدی‌نژاد اعلام شده با آنچه آقای بهمنی ريیس کل بانک مرکزی به فاصله چند ساعت اعلام كرد متجاوز از ده میلیارد دلار تفاوت داشته، از سوی دیگر رقم صادرات غیرنفتی طبق اعلام گمرک ایران با ارقام اعلام شده در نماگرهای بانک مرکزی بیش از 30 درصد اختلاف دارد. (استناد به مصاحبه تلویزیونی ريیس جمهور مورخ 12/4/1391 و مصاحبه ريیس کل در همان روز)

19- حجم تعهدات و بدهی‌های دولت نامشخص بوده است. دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت و دستگاه‌های زیرمجموعه آن به‌صورت نقدی ثبت می‌شود یعنی آنکه وقتی پولی ردوبدل شد در حساب‌های دولت درج می‌شود. در عمل دولت با پیمانکاران و فعالان صنعتی روبه‌رو‌ است و با آنها قراردادهایی می‌بندد که وجه آن در زمان تحویل یا در دوره‌های آینده پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر تعهدی برای دولت ایجاد شده است که وجه آن در آینده باید پرداخت شود و به همین دلیل در حساب‌های نقدی ظاهر نشده است. در حسابداری تعهدی از زمانی که تعهدی برای پرداخت ایجاد می‌شود، ارقام در حساب‌ها درج می‌شود. عدم استفاده از نظام حسابداری تعهدی موجب شده است، تا حجم زیادی از تعهدات ایجاد شده برای دولت به بخش غیردولتی که در طول زمان انباشت شده است، برای تصمیم‌گیران روشن‌ نباشد بنابراين برای پرداخت این‌گونه تعهدات برنامه‌‌ریزی دقیقی صورت نگیرد.

20- در واقع با توجه به ابهامات در گزارش مستند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بدون یک حسابرسی ویژه عملکردی امکان ارزیابی واقعی عملکرد دولت آقای احمدی‌نژاد طی سنوات 92- 1384 و پاسخ به سوال «چه شده است؟» وجود ندارد. با توجه به تاکیدات مکرر  مندرج در این گزارش مبنی بر عدم استفاده از حسابداری تعهدی در بخش‌های دولتی و در نتیجه شفاف نبودن بخش‌های قابل توجهی از آمار و ارقام منتشر شده، لزوم انجام حسابرسی عملکرد دولت نهم و دهم اهمیت موضوع حسابرسی ویژه و حسابرسی عملکرد بودجه‌ای دولت‌ها دوچندان است که در این میان نقش دیوان محاسبات عمومی (چشم مجلس) و جامعه حسابداران رسمی ایران (امین ناظر ملت) بسیار بااهمیت خواهد بود.

غلامحسین دوانی
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو انجمن حسابداران خبره آمریکا