مقام معظم رهبري در جلسه  با حضور سران سه قوه فرمودند: «من از اصلاح سياست‌های اصل 44  انتظار یک انقلاب  اقتصادی را داشتم، ولی چند سال گذشته  و چیزی نمی‌بینم. علاوه بر موارد صدر اصل 44، با اینکه در سیاست‌های اصل 44 آورده بودیم که  در ظرف 5 سال دولت تمام کارهای تصدیگری که خودش به  عهده گرفته که در صدر اصل 44 نیست ،باید همه را واگذار کند. نه تنها این كار نشده، بلکه تعهدات زیادتر هم شده است.

حسابرسی بخش خصوصی از جمله خدمات تصديگري است که دولت نه تنها در دهه 80 زمینه تحقق آن را به طور كامل فراهم نكرده بلكه در 6 سال گذشته به طور جدی تصدیگری دولتي را توسعه داده‌ است،.

1- با تصمیم مغایر قانون زمینه تبدیل شدن نیروی بالقوه حسابداران رسمي كشور را به نیروی کار دست دومی حسابرسی دولتی فراهم كرده‌اند (از نوع موسوم به شركتي دست دومي). حسابرسی دولتي بطور جدی رقیب قوی نابرابر با حسابرسی خصوصی است.
2- طی مصوبه شورای بورس ضمن اینکه انحصار حسابرسی برای سازمان حسابرسی ایجاد شد، موانع عدم امکان رقابت را نیز برای حسابرس خصوصی ایجاد كردند.
3- سازمانی که باید به وظیفه اصلی خویش یعنی حاكمیت و تدوین «استانداردهای حسابداری و حسابرسی» عمل كند و برای حسابرسی‌های شركت‌هاي دولتی پیشنهاد احیای شرکت حسابرسی وزارت امور اقتصادی و دارايی را ارائه دهد، متاسفانه به‌طور جدی به دنبال توسعه خدمات حسابرسي است، آن هم با رويه‌هاي مغاير قوانين ياد شده. ان‌شاء ا...

با فرمايشات اخير مقام‌معظم رهبري، كاهش تصديگري در دولت يازدهم اجرا شود. موانع عقب ماندگي جامعه از نظر اجراي قانون يعني اشتغال در حسابرسي مورد درخواست ماده واحده چيست و دولت يازدهم چه بايد انجام دهد؟ كار حسابرسي بايد باشد تا حسابداران رسمي بتوانند مجري قانون باشند با بررسي متن قانون ماده واحد به شرح زير ملاحظه مي‌شود كه موضوع اصلي قانون استفاده از خدمات و گزارش‌هاي‌ حسابرسي حسابداران رسمي ذي‌صلاح در حسابرسي صورت‌هاي مالي فعالان اقتصادي (با تاكيد بر شركت‌هاي سهامي عام) و شركت‌هايي كه قبلا حسابرسي آنها با سازمان حسابرسي بوده است كه در اجراي قانون كاهش تصدي‌گري (حسابرسي) بايد به اعضاي جامعه تفويض شود. حتي طبق تبصره 5 ماده واحده مزبور مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي نيز مي‌توانند از بين سازمان حسابرسي و اعضاي جامعه حسابداران رسمي حسابرس انتخاب كنند. متاسفانه اين قانون اجرا نشده است.

دليل آن زياده‌خواهي و تصدي‌گري دولتي است و انتظار از دولت يازدهم ايجاد زمينه اجراي قانون و توقف اين زياده خواهي است. نکات مهم قانون ماده واحده مصوب بهمن 1372 با هدف تشخيص به‌شرح زير تصويب شد:
به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع، به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابداران رسمی در مورد زیر به عمل آورد:

الف- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار
ب- حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت‌های سهامی
ج- حسابرسی شرکت‌های غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی
د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و موسسات موضوع بندهای الف و ب ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب 1366
هـ- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی مشكلات و موانع وچراهايي كه بايد تحليل شود و راهكار رفع آن به دولت يازدهم ارائه شود، در قسمت‌های بعدی علت عقب ماندگی جامعه مورد بحث قرار می گیرد.

دكتر عباس هشي
حسابدار رسمی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی