مصطفي ديلمي‌پور*
1- مسوولیت اجتماعی حسابرسان
امروزه قوانین جدیدی در جامعه از سوی نهاد قانونگذاری و یا سایر مراجع ذی‌صلاح به تصویب رسیده و به اجرا گذاشته می‌شود كه سلامت مالی آتی جامعه را بسترسازی می‌كند. حسابرسان در تامین‌این سلامت مالی نقش حرفه‌ای خود را بايد ايفا كنند به شرطی كه در انجام وظایفشان استقلال حرفه‌ای خود را حفظ كنند و اعمال نفوذی بر آنان واقع نشود.


در برخی از‌این قوانین اخیر التصویب نقش مستقیم به حسابرسان واگذار و در برخی به نقش آنان اشاره نشده است. از جمله ‌این قوانین می‌توان به قانون ارتقاي سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اشاره كرد كه مسوولیت‌های خطیری به عهده حسابرسان و بازرسان گذاشته است. هر چند كه حسابرسان نمی‌توانند حسابرسی خود را بر اساس كشف فساد‌های موضوع قانون مزبور برنامه‌ریزی كنند اما مشاهده چنین عواملی مسوولیت‌های آنان را مضاعف مي‌كند. همچنین به مسوولیت‌هايی كه به موجب جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 و آيین نامه اجرايی آن بر عهده حسابرسان گذاشته است می‌توان اشاره كرد كه به نحو قابل ملاحظه‌ای بر حجم كار آنان و مسوولیت آنان اضافه كرده است. در برخی دیگر از قوانین از جمله در دستورالعمل اجرايی مبارزه با پولشويی به شیوه مستقیم به مسوولیت حسابرسان اشاره نشده است.
این واگذاری قانونی مسوولیت به حسابرسان كه به منظور سلامت مالی جامعه و بهره‌مندی از دانش تخصصی و تجربیات آنان صورت می‌گیرد نباید با پی نوشت‌های آيین‌نامه‌ای یا مصوبه‌ای به مانعی در راه انجام وظیفه حسابرسان تبدیل شده و قانون را از روح خود تهی كند. نمونه بارز و مشخصی كه شاغلین حرفه از تاریخ تشكیل جامعه حسابداران رسمی ‌ایران با آن مواجه بوده‌اند، ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم بوده است كه با شیوه اجرايی فعلی هدف قانونگذار از تصویب آن، كه‌ ایجاد اعتماد بین صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و حسابرسان از یكسو و یاری به سازمان امور مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات قانونی فعالیت‌های اقتصادی از سوی دیگر است را تامین نمی‌كند. ‌این امر مستلزم برقراری سطحی مقبول از اعتماد نظام مالی و مالیاتی جامعه به حسابداران رسمی‌ است.
همانگونه كه تبصره 1 ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم تجویز می‌كند كه: اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌كند.... در حالی كه ‌این ماده قانونی به موجب آيین‌نامه مصوب 1379 و اصلاحیه 1387 هیات وزیران كه بر تبصره 4 قانون سابق استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی‌از اقتدار ساقط شد، چرا كه بر اساس ماده 272 مقرر بود كه اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول كند و در هیچ قسمت آن به آيین نامه‌ای كه بعدا تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود نشده بود. حال فارغ از‌ اینكه تدوین‌این آيین‌نامه از سوی هیات وزیران وجاهت قانونی داشته است یا خیر، كلماتی در آن وجود دارد كه تعریف حرفه‌ای نشده‌اند. از جمله ‌این واژه‌ها می‌توان به كلمه «ابهام» اشاره كرد كه به موجب آن ادارات امور مالیاتی استعلام‌هايی را به حسابرسان ارسال مي‌كنند كه در زبان حرفه‌ای ابهام تلقی نمي‌شوند و روز به روز اين استعلام‌ها سوالات بیشتری را در بر می‌گیرند. افزایش روز افزون سوالات ادارات امور مالیاتی پرسش‌های زیر را به ذهن متبادر مي‌كند:
1- آیا گزارش‌های حسابرسی صورت‌های مالی و مالیاتی در شكل و با محتوايی كه بر اساس استانداردهای گزارشگری ترویج شده توسط متولی قانونی تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی در‌ایران در حال حاضر یعنی سازمان حسابرسی و با شكل و محتوای گزارش‌های حسابرسی مالیاتی كه توسط سازمان امور مالیاتی لازم‌الرعایه شده تهیه مي‌شود مملو از ابهاماتی است كه برای اقناع مامورین تشخیص مالیاتی به نمایندگی از سوی سازمان امور مالیاتی كفایت نمی‌كند، زیرا اگر‌این سوالات رو به افزايش، منطقی بود دیگر حسابدار رسمی‌قادر به صدور گزارش مقبول یا مشروط نمي‌شد مگر ‌اینكه با طرح‌این تعداد سوال خواسته شود كه صلاحیت قضاوت حرفه‌ای حسابدار رسمی‌مورد سوال قرار گیرد.
2- فارغ از ارزش مكاتبه‌ای،‌ این استعلام‌ها در ده سال گذشته چه میزان به افزایش درآمد مالیاتی دولت كمك كرده است. خوب است كه مبلغ آن تعیین و با هزینه وقت مصرفی كارشناسان سازمان امور مالیاتی قابل توجیه بودن آن مقایسه شود، البته هزینه زمان صرف شده توسط حسابداران رسمی‌ برای تهیه پاسخ استعلام‌های ادارات امور مالیاتی صفر فرض می‌شود، زیرا هیچ صاحب‌كاری حاضر به پرداخت حق‌الزحمه تهیه پاسخ به استعلام‌های سازمان امور مالیاتی نمی‌‌شود و سازمان امور مالیاتی نیز كه طراح استعلام‌ها است برای تهیه آن حق‌الزحمه‌ای به حسابداران رسمی ‌پرداخت نمی‌كند.
اگر كلیت شكل و محتوای گزارشات حسابرسی صورت‌های مالی و مالیاتی صادره دارای ابهاماتی به‌این اندازه است، بهتر است سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی چاره‌اندیشی كرده و شكل و محتوای گزارشات را مورد تجدید نظر قرار دهند تا ‌این میزان ابهام برای ادارات تشخیص مالیات به وجود نیاید. از سوی دیگر اگر قرار بود سازمان امور مالیاتی به استناد تبصره 2 ماده 272 حق‌الزحمه حسابرسان را پرداخت كند باز‌این مقدار سوال طرح می‌كرد؟
2- حق‌الزحمه حسابرسان
حق‌الزحمه حسابرسان برای تهیه گزارش حسابرسی صورت‌های مالی از دو بخش تشكیل می‌شود كه بخش اصلی آن حقوق و مزایای حسابدار رسمی ‌و همكاران او در رده‌های مختلف حرفه‌ای بوده و بخش اندكی نیز برای جبران مسوولیت‌های حسابرس در پاسخگويی به مقامات موضوع قانون تجارت است. حق‌الزحمه حسابرسان برای تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی به‌رغم رسیدگی كامل به حساب‌های درآمد و هزینه درصدی پايین از حق‌الزحمه حسابرسی صورت‌های مالی است.‌ آیا بدعت‌گذار ‌این شیوه تعیین نرخ، آگاه بود كه سازمان امور مالیاتی استعلام‌هايی را برای حسابدار رسمی‌ارسال خواهد كرد كه یك ماه وقت او صرف پاسخگويی به استعلام شود. در ‌این میان نقش سازمان حسابرسی غیرقابل انكار است. سازمان حسابرسی در تعیین حق‌الزحمه خود از فرمول‌هايی خاص استفاده كرده و مشتریان خود را صورتحساب می‌كند. نرخ‌های موردعمل سازمان حسابرسی به عنوان تنها موسسه حسابرسی دولتی مبنايی برای چانه زنی در واگذاری كارهای شركت‌های دولتی شده است. مسوولیت سازمان حسابرسی قابل مقایسه با موسسات حسابرسی بخش خصوصی نیست. در موسسات حسابرسی بخش خصوصی شركا و مدیران مسوولیت حرفه‌ای، مالی و حیثیتی دارند، در صورتی كه هیچ‌یك از مدیران سازمان حسابرسی در هر سطحی چنین وجه الضمانی برای كار خود نمی‌دهند. سازمان حسابرسی وقتی مرتكب قصور حرفه‌ای مي‌شود در مقابل كدام مرجع نظارتی مستقل پاسخگو است؟ سازمان حسابرسی كه حسابرسان و مدیران آن حقوق‌بگیران و شاغلین حرفه‌ای هستند، در مقابل عدم رعایت استانداردهای حرفه‌ای و آيین رفتار حرفه‌ای در زمان شاغل بودن و پس از بازنشستگی چه مسوولیتی دارند؟ اين در حالي است كه سازمان حسابرسی هم، دارای ‌ایمنی ذاتی است.‌ آیا سازمان حسابرسی تا كنون در مقابل قصور‌های حرفه‌ای خود مستوجب تنبیه انضباطی شده است؟ در صورتی كه همگان می‌دانیم كه تعدادی از موسسات حسابرسی بخش خصوصی بدون كوچك‌ترین تخلف حرفه‌ای از سوی كار گروه انتخاب حسابرس در معاونت امور بانكی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارايی مورد عقوبت قرار گرفتند. شركای موسسات حسابرسی بخش خصوصی در ظرفیت بازرس قانونی برای سالیان متمادی بعدی در مقابل دستگاه قضايی كشور بايد پاسخگو باشند. در تعیین نرخ‌های سازمان حسابرسی نكته قابل توجهی وجود دارد مبنی بر‌اینكه نرخ دستمزد ساعتی یك كمك حسابرس در سال 1349 به طور عمومی‌در شهر تهران 50 ریال بود كه با استفاده از شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری‌ایران (شاخص تورم) در فروردین ماه سال 1390 برابر33,697 ریال مي‌شود. ‌این رقم بیش از دو برابر نرخ‌های مورد عمل سازمان حسابرسی و به خصوص موسسات حسابرسی بخش خصوصی است. معنای دیگر‌این محاسبه ساده ‌این است كه حسابرسان از حاصل‌این همه پیشرفت‌های تكنولوژيك بی‌بهره مانده‌اند یعنی كه به تماشای جهان آمده‌اند.به هر حال كار فرهنگی و ترویجی لازم است كه از سوی جامعه حسابداران رسمی‌برای بهره مندی صاحب‌كاران در سلامت مالی محیط كسب و كار به عمل آید و همچنین جامعه، ارزش پولی خدماتی را كه حسابرسان به لحاظ مسوولیت‌های روزافزون اجتماعی به عهده می‌گیرند به آنان پرداخت كند.
همچنین زمان آن فرا رسیده است كه نهاد تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی در‌ ایران، متناسب با شرایط و قوانین جدید، استانداردهای حرفه‌ای لازم را تدوین كرده و نهاد‌های تفسیر قوانین نیز با شفاف‌سازی و ممانعت از آيین‌نامه و مصوبه‌نویسی‌های تجویز نشده قانونی، بسترهای اجرای سالم قوانین را هموارتر سازند.
* عضو جامعه حسابداران رسمی ‌ایران و عضو انجمن حسابداران رسمی ‌آمریكا