معاون سازمان امور مالیاتی در بخشنامه جدیدی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی ابلاغ کرد:
افزایش سرمایه بنگاه‌های تولیدی با تجدید ارزیابی دارایی ها تا سال ۹۶ از شمول مالیات معاف است.
به گزارش هم اندیشی، حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی در این بخشنامه که ناظر به آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم  در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها است، اعلام کرد:
معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی،ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها به موجب ماده(۱۷)قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۶/۵/۱۳۹۱- به مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق،طی بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲/۲۰۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۱ ابلاغ گردید، اینک آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۷ قانون مذکور که طی مصوبه شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ با اعمال اصلاحاتی در آیین نامه اجرایی بند (۳۹)  قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۴۰۲۸/ت ۴۸۳۱۹ هـ  مـورخ ۶/۸/۱۳۹۱،تنفـیذ و به تـصویب هیـأت وزیـران رسیـده اسـت با اعمـال اصـلاحات بعمل آمده همراه با مصوبه هیات وزیران ابلاغ می گردد.


آیین نامه اجرایی ماده ( ۱۷ ) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ( ۱۰۴ ) قانون مالیات های مستقیم –مصوب ۱۳۹۱، موضوع مصوبه شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ ه مورخ ۱۸ تیر ۱۳۹۲ هیات محترم وزیران

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می کند .
ب – دارائی ها: دارایی های ثابت مشهود و نامشهود.
ج– مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد ۴۸ ، ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن.

ماده ۲- بنگاههای اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آئین نامه، دارائیهای خود را از تاریخ ۲۵ شهریور ۹۱ تا ۲۴ شهریور ۹۶ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.

تبصره ۱- در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد( ۱۰۶ ) و( ۱۶۱ ) قانون تجارت می باشند.
تبصره ۲- داراییهای خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.
تبصره ۳-اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.

تبصره ۴ – چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره ( ۳) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد ، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده ، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود .

ماده ۳- با توجه به بندهای ( ۳۴ ) و( ۳۵ ) استاندارد حسابداری شماره ( ۱۱ ) هرگاه یک قلم از دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شود ، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.

ماده ۴- به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد .
ماده ۵- تجدید ارزیابی دارایی ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده( ۱۵۱ ) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.

ماده ۶-در زمان فروش دارایی های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد.

تبصره-چنانچه در بین دارایی های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده( ۵۹ ) و تبصره های ( ۱) و ( ۲) ماده( ۱۴۳ ) و ماده( ۱۴۳ ) مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود.

ماده ۷-در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات بر اساس مقررات ماده( ۱۱۵ ) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین تبصره ماده ( ۱۱۶ ) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.
ماده ۸-تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد.

تبصره-تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از ( ۵۰ %) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد ، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.

ماده ۹- تجدید ارزیابی دارایی ها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.

ماده ۱۰ -بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأئیدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند:

الف-اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید ارزیابی (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)

ب- اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی

ج- اظهار نظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش

ماده ۱۱ – عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده ( ۱۷ ) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ( ۱۰۴ ) قانون مالیات های مستقیم –مصوب ۱۳۹۱ – خواهد بود . در این صورت مالیات متعلق بدون رعایت مواد  ۱۵۶  و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۶۶ – و اصلاحیه آن – مصوب ۱۳۸۰ – قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

ماده ۱۲ – برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین نامه مانع استفاده از سایر معافیت های قانونی نخواهد بود.