متن زير به عنوان بند(11) به دستورالعمل و روش اجرايي آيين نامه اخذ، عوارض در مناطق آزاد تجاري- صنعتي موضوع تصويب نامه شماره 65648/ت 119ک مورخ 1/12/1373 الحاق مي شود:


نوع:تصویب نامه و تصمیم نامه

مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانين


شماره:39311/ت50410ک
تاريخ:14/04/1393
پيوست:

دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي


وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه 20/12/1392 به استناد ماده(10) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران-مصوب 1372- و با رعايت تصويب نامه شماره 113200/ت 49516هـ مورخ 5/6/1392 تصويب کردند:
متن زير به عنوان بند(11) به دستورالعمل و روش اجرايي آيين نامه اخذ، عوارض در مناطق آزاد تجاري- صنعتي موضوع تصويب نامه شماره 65648/ت 119ک مورخ 1/12/1373 الحاق مي شود:
11- به منظور ارايه خدمات شهري شامل خدمات فرهنگي، ورزشي، درماني و احداث، اصلاح و توسعه معابر، ايجاد پارک و پارکينگ ها،توقفگاه ها و ميدان ها، حفظ و نگهداري پارک ها و           باغ هاي عمومي،نظافت شهري،تأمين ساير تأسيسات مورد نياز عمومي و نوسازي محلات و مراقبت در رشد موزون شهر، سازمانهاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي مجاز به اخذ عوارض خدمات شهري در ازاي ارايه خدمات شهري مي باشند.
1-11- از تاريخ تصويب اين تصويب نامه براي ارايه خدمات به اراضي، مستحدثات و ساختمانهاي واقع در محدوده مناطق آزاد تجاري- صنعتي، عوارض خدمات شهري سالانه بر اساس دستورالعمل هيئت مديره سازمان هر منطقه تعيين مي شود و سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي بر اساس مقررات اين دستورالعمل، عوارض مذکور را وصول مي کنند.

2-11- بهاي اراضي، مستحدثات و ساختمانهاي مذکور با در نظر گرفتن موقعيت اقتصادي و کاربري توسط سازمان هاي ياد شده تعيين مي شود.
تبصره1- در مورد کارخانه ها، کارگاه ها، مؤسسات صنعتي، اقتصادي و علمي فقط قيمت زمين و ساختمان، ملاک پرداخت عوارض مي باشد.
تبصره2- در محدوده هايي از مناطق آزاد تجاري- صنعتي که آب شرب، برق و يا يکي از آنها در دسترس ساکنين آن منطقه قرار نگرفته باشد، بابت هر يک از موارد تأمين نشده به ميزان بيست و پنج درصد از عوارض مقرر کسر مي شود. زمين هاي داراي کاربري هاي شهري و فاقد ساختمان واقع در مناطق مذکور، مشمول اين بخشودگي نمي باشند.
تبصره3- بهاي اعياني پارکينگ هاي اختصاصي در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور   نمي شود.
تبصره 4- به منظور تشويق مالکين املاک و ابنيه در سال اول(1393) پنجاه درصد و در سال دوم(1394) سي درصد و در سال سوم (1395) پانزده درصد تخفيف در عوارض خدمات شهري منظور مي شود.
تبصره 5-در عوارض محاسبه شده، محدوده هايي از منطقه که داراي محروميت هستند به جهت بهسازي و توانمندسازي آن محدوده،پنجاه درصد مبالغ قابل وصول تبصره(4) اخذ مي شود.

3-11- تمامي اراضي واقع در محدوده مناطق آزاد تجاري- صنعتي مشمول اين دستورالعمل              مي باشند.

4-11- عوارض هر سال در اول فروردين ماه آن سال تحقق يافته و حداکثر تا پايان همان سال به سازمان هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي پرداخت و تسويه حساب اخذ مي شود.
تبصره 1-مؤدياني که در مدت مذکور عوارض متعلق به ملک خود را پرداخت نمايند مشمول ده دصد تخفيف به عنوان جايزه خوش حسابي مي شوند.
تبصره 2- ساختمان هاي جديدي که به جاي ساختمان هاي قديمي،نوسازي مي شوند، براي سه سال از تاريخ گواهي پايان کار، از پرداخت عوارض موضوع اين دستورالعمل معاف مي باشند.
تبصره 3- پرداخت عوارض خدمات شهري در مورد اراضي، املاک و مستحدثات استيجاري بر عهده بهره بردار مي باشد.

5-11- سازمان هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي مجازند پس از دو ماه از تاريخ انقضاي مهلت مقرر در بند(4-11) مشخصات مؤدياني که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام ننموده اند را احصا و نسبت به قطع خدمات شهري املاک مذکور اقدام نمايند.

6-11- در صورت تخصيص و قطعيت عوارض موضوع اين دستورالعمل به ملک، علاوه بر مالک که مسئول پرداخت مي باشد،عين ملک مذکور نيز وسيله تأمين مطالبات سازمانهاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي بوده و در صورتي که مالک،عوارض ملک خود را در مهلت مقرر نپردازد، سازمان مي تواند از طريق مراجع ذي صلاح نسبت به وصول مطالبات خود از مالک يا استيفاي آن از عين ملک اقدام نمايد.

7-11- مؤدياني که تا پايان هر سال عوارض مقرر خود را نپردازند،از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت خسارت تأخير بر اساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزي بوده و سازمان ها مي توانند پس از پايان شش ماه اول سال بعد طبق بند(6-11) نسبت به وصول مطالبات معوق خويش اقدام نمايند.

8-11- ميزان عوارض اراضي واقع در محدوده مناطق آزاد تجاري- صنعتي که آب لوله کشي و برق آن تأمين شده و فاقد ساختمان با حداقل ساخت و ساز(کمتر از پنج درصد پايه) باشد،دو برابر ميزان مقرر در بند (2-11) اين تصويب نامه خواهند بود.
تبصره- ابنيه ناتمام توقيف شده توسط مقامات قضايي، مشمول اين بند نخواهد بود.
اين تصويب نامه در تاريخ 10/4/1393   به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.


اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور