شماره:22497/230/د
تاريخ:12/08/1392
پيوست:دارد

ملغي الاثر شدن موارد ايرادي تصويب نامه شماره 189120/ت 47548 هـ مورخ 27/9/1390هيات محترم وزيران راجع به آيين نامه اجرايي جزء «ب » بند( 78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور در خصوص تجديد ارزيابي داراييها
بــه پيوسـت نـامـه شـماره 77841 هـ/ ب مورخ 27/12/1390 رئيـس محترم مـجلس شـوراي اسـلامي عـنوان رياست مـحترم جمهوري اسلامي ايران مـبني بـر مـلغي الاثر شـدن آن بـخش از تصـويب نامه شماره 189120/ت 47548 هـ مورخ 27/9/1390 هيات محترم وزيران راجع به آيين نامه اجرايي جزء « ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور که مورد ايراد قرار گرفته ارسال مي گردد. با توجه به مفاد نامه مذکور، بند الف ماده (1) و بند ج ماده (10) آيين نامه مزبور به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
الف- بنگاه اقتصادي: واحد اقتصادي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي که در توليد کالا يا خدمت فعاليت مي کند .
ج- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبناي محاسبه ارزش دارايي در زمان فروش در گزارش حسابرسي مالياتي.
در ضمن بند 4 نامه رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي،مبني بر مغايرت ماده 11 آيين نامه اجرائي مذکور صرفاً در ارتباط با موارد مورد ايراد بشرح فوق بوده و ماده 11 آيين نامه مذکور در ساير موارد آيين نامه به قوت خود باقي مي باشد.

حسين وکيلي
معاون مالياتهاي مستقيم



پیوست )

شماره:189120/ت47548هـ
تاريخ:27/09/1390
پيوست:


معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزارت اموراقتصادي و دارايي- وزارت صنعت ، معدن و تجارت


هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/8/1390 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و به استـناد جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کـشور، آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب نمود:


آيين‌نامه اجرايي جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

ماده1ـ اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:
الف ـ بنـگاه اقـتصادي: واحـد اقـتصادي اعـم از شـخص حـقيقي يا حـقوقي کـه در توليد کالا يا خدمت فعـاليت مي‌کند و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداري دفاتر تجارتي است.
ب ـ دارايي‌ها: دارايي‌هاي ثابت مشهود و نامشهود.
ج ـ ماليات: مـاليات بر درآمـد مـازاد نـاشـي از تجـديد ارزيابـي و حق تمبر حسب مورد،موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي آن.

ماده2ـ بنگاههاي اقتصادي که از ابتداي سال 1385 تا پايان سال 1389 اقدام به تجديد ارزيابي داراييهاي خود ننموده‌اند، در صورتي که با رعايت مقررات قانوني و مفاد اين آيين‌نامه،داراييهاي خود را در سال 1390 تجديد ارزيابي نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمايه منظور نمايند، از شمول ماليات در سال 1390 معاف خواهند بود.
تبـصره1ـ در اجـراي ايـن ماده، اشخاص حقوقي ملزم به رعايت مواد (106) و (161) قانون تجارت مي‌باشند.
تبصره2ـ اشخاص حقوقي که تا پايان سال 1390 افزايـش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي داراييـهاي خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننـمايند، موظفند مبالغ ناشي از تجديد ارزيابي داراييها را طي سال مذکور در دفاتر قانوني به حساب مازاد ناشي از تجديد ارزيابي منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه سال مالي تجديد ارزيابي، در اداره ثبـت شرکتها ثبت و به حـساب سرمايه در دفاتر قانوني، طي سال 1391 منظور نمايند.

ماده3ـ با توجه به بندهاي (34) و (35) استاندارد حسابداري شماره (11) هرگاه يک قلم از داراييهاي ثابت تجديد ارزيابي شود، ارزيابي تمام اقلام طبقه‌اي که دارايي مزبور در آن طبقه قرار دارد، الزامي است.

ماده4ـ به منظور اصلاح مبناي محاسبه استهلاک داراييهاي تجديد ارزيابي‌شده، هزينه استهلاک دارايي به نسبت مازاد ناشي از تجديد ارزيابي دارايي، به عنوان هزينه قابل‌قبول مالياتي تلقي نخواهد شد.

ماده5 ـ تجديد ارزيابي داراييها پس از پايان عمر مفيد آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالياتهاي مستقيم بلامانع است.

ماده6 ـ درزمان فـروش داراييـهاي تـجديد ارزيابـي‌شـده، مبـناي مـحاسبه سـود يا زيان حـسب مورد ارزش دفـتري مبـتني بر بهاي تمام‌شده دارايي مي‌باشد.
تبصره ـ چنانچه در بين داراييهاي بنگاههاي اقتصادي که تجديد ارزيابي مي‌شوند، دارايي يا داراييهاي موضوع فصل اول باب سوم قانون مالياتهاي مسـتقيم و سـهام يا سـهم‌الـشرکه يا حـق تقـدم سهـام شـرکتها وجـود داشـته بـاشد، دارايـيهاي مـذکور در هـنگام نقـل و انتقال حسب مورد صرفاً مشمول مقـررات ماده (59) و تبصره (1) ماده (143) قانون يادشده خواهند بود.

ماده7ـ در صـورتي که شـخص حـقوقي پـس از تجديـد ارزيـابي منـحل شـود،مأخذ درآمـد مـشمول ماليات آخرين دوره عمليات براساس مقررات ماده (115) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره‌هاي آن و همچنين تبصره الحاقي ماده (106) قانون يادشده تعيين و افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي از حساب سرمايه کسر خواهد شد.

ماده8 ـ تجديد ارزيابي موضوع اين آيين‌نامه و عمر مفيد دارايي تجديد ارزيابي شده توسط کارشناس رسمي دادگستري صورت مي‌پذيرد.
تبصره ـ تجديد ارزيابي داراييهاي موضوع اين آيين‌نامه در مورد شرکتهاي دولتي و شرکتهاي وابسته به مؤسسات عمومي غيردولتي طبق نظر کارشناس يا کارشناسان منتخب مجمع عمومي صاحبان سهام صورت مي‌گيرد.

ماده9ـ تجديد ارزيابي داراييها در اجراي اين آيين‌نامه براي هر دارايي فقط يک بار مجاز است.

ماده10ـ بنگاههاي اقتصادي براي استفاده از معافيت موضوع اين آيين‌نامه بايد تأييديه سازمان حسابرسي يا يکي از مؤسسات حسابرسي " و يا حسابداران رسمي "عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را که مستند به گزارش حسابرسي شرکت باشد در موارد زير دريافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذي‌ربط ارايه نمايند:
الف ـ اعلام‌نظر در مورد عدم تجديد ارزيابي داراييها در پنج سال قبل از سال 1390
ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبناي محاسبه استهلاک دارايي در هر دوره مالي تا دوره مالي منتهي به خروج دارايي و درج در گزارش حسابرسي مالياتي سال 1390 و بعد از آن.
ج ـ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبناي محاسبه ارزش دارايي در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسي مالياتي

ماده11ـ عـدم رعـايت هـر يک از شـرايط مـذکور در ايـن آييـن‌نامه توسـط بنگـاه‌هاي اقتصادي موجب محروميت از معافيت مالياتي موضوع جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور خواهد بود.

ماده12ـ برخورداري بنگاه اقتصادي از معافيت موضوع اين آيين‌نامه مانع استفاده از ساير معافيت‌هاي قانوني نخواهد بود.


محمدرضا رحيمي
معاون اول رئيس‎جمهور