مابه التفاوت قيمت فروش حامل هاي انرژي قبل و بعد از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها



مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانين

شماره:8073/200/ص
تاريخ: 31/4/1392

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با مابه التفاوت قيمت فروش حامل هاي انرژي قبل و بعد از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، بدينوسيله اعلام مي دارد:
1- به موجب ماده 12 قانون هدفمند کردن يارانه ها مصوب 15/10/88، دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خاصي به نام هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري کل واريز کند.
2- بر اساس بند(ط) ماده 4 قانون بودجه سال 1389، بند(چ) ماده 1 قانون بودجه سال 1390 و جزء 8-3 قانون بودجه سال 1391 کل کشور و در اجراي مواد(39)و (76) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/6/1366، شرکتهاي دولتي تابعه وزارتخانه هاي نفت و نيرو مکلفند درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي تمرکز وجوه ريالي و ارزي که از طريق خزانه داري کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود واريز نمايند تا طبق بودجه مصوب اين شرکتها و با درخواست ذيحساب آنها از حساب خزانه به حسابهاي پرداختهاي ريالي و ارزي شرکت هاي ياد شده که توسط خزانه داري کل افتتاح مي شود واريز شود.از اين رو شرکت ملي گاز ايران، شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران و کليه شرکتهاي تابعه و وابسته به آنها و همچنين شرکتهاي دولتي تابعه وزارت نيرو مي بايست کليه دريافتي ها بابت حق انشعاب و فروش داخلي حامل هاي انرژي و ساير کالاها و خدمات توليدي را مستقيماً به حساب خزانه واريز نمايند، تا معدل بهاي حامل هاي انرژي، قبل از اجراي هدفمند سازي يارانه ها(سهم شرکت)به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت ذيربط نزد خزانه واريز و بقيه(درآمد هدفمندسازي يارانه ها) نيز به حساب متناظر خزانه نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران منظور شود.
3- به موجب قانون استفساريه ماده 12قانون هدفمند کردن يارانه ها مصوب 6/10/90،وجوه دريافتي بابت حق انشعاب ها جزو منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه ها محسوب نمي گردد. ليکن به موجب قانون استفساريه مصوب 6/8/77، به عنوان حقوق عمومي بوده و درآمد شرکت تلقي نمي گردد و به همين لحاظ مشمول ماليات نمي باشد.
با عنايت به موارد فوق و با توجه به اينکه شرکت ملي گاز ايران و شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران و کليه شرکتهاي تابعه و وابسته به آنها و همچنين شرکتهاي دولتي تابعه وزارت نيرو مي بايست دريافتي هاي اشاره شده در بند(2) فوق را با رعايت قوانين مربوطه به حساب خزانه واريز نمايند، در اين صورت مابه التفاوت قيمت فروش حامل هاي انرژي قبل و بعد از اجراي هدفمند کردن يارانه ها نسبت به سهم سازمان هدفمندسازي يارانه ها به عنوان درآمد فروش شرکتهاي مذکور در محاسبه ماليات بر درآمد شرکت هاي مذکور محاسبه نمي گردد و مي بايست به عنوان درآمد هدفمندي يارانه ها به حساب متناظر خزانه نزد بانک مرکزي منظور شود. در اين ارتباط مقتضي است ادارات امور مالياتي مربوط در خصوص شرکتهاي مورد نظري که از بابت مابه التفاوت قيمت فروش حامل انرژي قبل و بعد از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها،حساب خاصي به نامه سهم هدفمندسازي يارانه ها نگهداري مي نمايند، همچنين شرکتهايي که از اين بابت حساب مستقلي ندارند و از طريق برگشت حساب درآمد فروش اقدام به شناسايي سهم هدفمندسازي يارانـه ها مي نمايند، ضـمن اخذ مستندات و ساناد و مدارک پرداخت وجه بـه حسابهاي بانکي تعـيين شـده بـرابر مـقررات اقـدام نمايند.
بـديـهـي است کل درآمـدحاصل از فروش سهم سازمان هدفمندسازي يارانه ها و سهم شرکت هاي مذکور مشمول ماليات و عوارض ماليات بر ارزش افزوده مي باشد.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور