شماره:۲۰۰/۴۰۶۲/ص

تاریخ:۱۳۹۸/۰۳/۱۲

جناب آقای رحیمی انارکی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل بانک مسکن

با سلام و احترام

بازگشت به نامه های شماره ۱۸۹/۲۷۱۴، ۱۸۹/۲۷۱۵، ۱۸۹/۲۷۱۶،۱۸۹/۲۷۱۸،۱۸۹/۲۷۱۷ و ۱۸۹/۲۷۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ موضوع اعمال مقررات ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۶۲ آئین نامه اجرائی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم جهت وصول مطالباتی که به موجب احکام و اسناد لازم الاجرا به قطعیت رسیده است، اعلام می دارد :

۱.قانونگذار درماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور اشعارداشته : «مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است برطبق مقررات اجرایی مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود». حکم این ماده صرفا اشاره به موسسات دولتی نموده و درکنار آن ذکری از شرکت های دولتی (بانک) به میان نیامده که به نظر می رسد قانونگذار با توجه به وجوه افتراق بین موسسات دولتی و شرکت دولتی (بانک) در زمینه های گوناگون، شرکت های دولتی را در ماده مذکور مستثنی از موسسات دولتی دانسته است.

۲. مطابق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و بانک در قالب شرکت دولتی به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت فعالیت می نماید. هچنین بانک ها براساس لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران و مصوبه مجمع عمومی بانک ها تشکیل­گردیده و صرفا به­ موجب مقررات مندرج در اساسنامه و قانون خاص­خود اداره میشوند.

علیهذا با عنایت به موارد فوق الذکر و وجود معاذیرقانونی امکان وصول مطالبات آن بانک با بهره گیری ازحکم ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی امکان پذیر نخواهد بود.

محمدقاسم پناهی

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور