وع:بخشنامه

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 85


شماره:34/93/230
تاريخ: 11/03/1393
پيوست:


ه پيوست نامه شماره 1723/10 مورخ 2/2/1393 سازمان خصوصي سازي مبني بر اينکه "به تبع واگذاري بلوک کنترلي سهام مخابرات ايران، شرکتهاي مخابرات استاني نيز که صد در صد سهام آنها متعلق به شرکت مخابرات ايران مي باشد به صورت کنترلي واگذار و غيردولتي محسوب شده و مشمول تسهيلات موضوع جزء (ط) بند ( قانون بودجه سال 1389 کل کشور خواهند بود." ارسال مي گردد .
با عنايت به مراتب فوق، ماليات حقوق کليه کارکنان شرکتهاي مخابرات استاني نيز از زمان واگذاري شرکت مخابرات ايران لغايت پايان سال 1389 مشمول نرخ مالياتي قبل از واگذاري مي باشد.
لازم به ذکر است درآمد حقوق کليه کارکنان شرکتهاي موصوف در طول سالهاي 1390، 1391و1392 در اجراي قسمت اخير ماده 85 قانون مالياتهاي مستقيم، پس از کسر معافيت مالياتي موضوع ماده 84 قانون مالياتهاي مستقيم و ساير معافيتهاي مقرر در قانون مذکور، تا چهل و دو ميليون ريال (42،000،000 ريال ) به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده 131 قانون مزبور مشمول ماليات خواهد بود. همچنين براي سال 1393 نيز با توجه به حکم بند (الف) تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور مشمول حکم مذکور مي باشند.
ضمناً با توجه به مراتب فوق، مفاد بخشنامه شماره 10545/200 مورخ 12/6/1392 در ارتباط با مطالبات آزادگان در خصوص شرکت هاي مخابرات استاني نيز جاري خواهد بود.

حسين وکيلي
معاون مالياتهاي مستقيم






شماره:10545/200/ص
تاريخ:12/06/1392
پيوست:

مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها،بانکها و بيمه هاي دولتي که در اجراي سياستهاي کلي اصل(44) قانون اساسي تمام و يا بخشي از سهام آنها واگذار شده يا مي شود.


با عنايت به تصويب نامه شماره 216715/ت45650هـ مورخ 4/11/1391 موضوع اصلاح تبصره 1 بند 3 تصويب نامه شماره 256825/ت45650هـ مورخ 28/12/1390 هيأت محترم وزيران،که به موجب آنها مقرر گرديد" کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها،بانکها و بيمه هاي دولتي که در اجراي قانون سياستهاي کلي اصل(44)قانون اساسي،تمام و يا بخشي از سهام آنها واگذار شده يا مي شود حسب مدت آزادگي و با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران و تأييد سازمان حسابرسي،توسط شرکتها،بانکها و بيمه هاي ياد شده پرداخت و با مطالبات دولت از آنها از جمله اقساط مربوط به خريد سهام و ماليات تسويه و تهاتر گردد،" مراتب ذيل را جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام مي نمايد:
حسب نظريه شماره 24617/56 مورخ 21/2/1392 معاون محترم نظارت مالي و خزانه دار کل کشور،هر چند به موجب مفاد اصل 53 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،"کليه دريافتهاي دولت مي بايست در حسابهاي خزانه داري کل متمرکز و همه پرداختي ها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گيرد" و اجرايي نمودن حکم تبصره 1 اصلاحي مصوبه صدرالذکر،مستلزم کسب مجوز قانوني مي باشد، ولي با توجه به قسمت اخير مصوبه شماره 216715/ت45650هـ مورخ 4/11/1391 که بر اساس آن، "سازمان حسابرسي موظف شده است مبالغ مزبور را در محاسبات و سرجمع مبالغ پرداختي و يا سهام واگذار شده به بنياد شهيد و امور ايثارگران بابت پرداختهاي مربوط منظور کند." لذا مبالغ پرداختي توسط شرکتها،بانکها و بيمه هاي دولتي که در اجراي تبصره 1 تصويب نامه هاي مورد بحث پرداخت گرديده است، بدواً بايد توسط سازمان حسابرسي مورد بررسي و تأييد قرار گرفته و پس از تأييد بدهي هاي مالياتي دستگاههاي ياد شده، توسط سازمان امور مالياتي کشور به منظور اعمال حساب به خزانه داري کل اعلام گردد.
بنابراين با عنايت به مراتب فوق، شرکتها، بانکها و بيمه هاي دولتي که در اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي تمام يا بخشي از سهام آنها واگذار شده يا مي شود، در صورت پرداخت مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته،مکلفند تأييديه سازمان حسابرسي مبني بر پرداخت وجوه فوق را به اداره امور مالياتي ذيربط تسليم نمايند. ادارات امور مالياتي نيز مراتب را به معاونت مالياتهاي مستقيم اعلام تا با هماهنگي خزانه داري کل کشور به نام مؤدي ذيربط به حساب درآمدهاي مالياتي منظور شود.
بديهي است مادام که پرداختي فوق به تأييد خزانه داري کل کشور نرسيده باشد مبالغ مزبور به عنوان پرداختي ماليات مؤدي منظور نخواهد شد.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور