شماره دادنامه: ۴۴۷مورخ ۹۱/۷/۳ (موضوع رأی: ابطال بند «ب» ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع مصوبه شماره ۳۱۴۲۶/ت۲۶۹۷۷هـ- ۱۳۸۱/۷/۱هیأت وزیران)


بسم الله الرحمن الرحیم

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

مرجع رسیدگی کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: مطابق ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱/۷/۱۳۸۱ هیأت وزیران مقرر شده است که:

.
" ماده۷- قیمت گذاری ساختمانها و یا تعرفه های خدمات موضوع این آیین نامه به شرح زیر است:

.
الف: میزان اجاره و قیمت گذاری ساختمانها در واحدهای مشمول این آیین نامه با لحاظ نمودن کاربری آنها براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود.

.
ب: اجاره بهای ساختمانهای موضوع این آیین نامه می تواند به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ شود و یا به ازای خدمات مورد نظر به دستگاه واگذار کننده به روش خرید خدمات موضوع بند (الف) ماده (۱) به جای پرداخت هزینه سرانه مربوط تادیه گردد. "

.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور طی لایحه شماره ۱۲۷۵۶۵- ۱۰/۸/۱۳۸۹ ابطال بند «ب» ماده ۷ آیین نامه مذکور را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

.
" احتراماً، حسب اعلام واصله، بند «ب» ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ( موضوع مصوبه شماره ۳۱۴۳۶۰ت۲۶۹۷۷هـ-۱/۷/۱۳۸۱ هیأت وزیران ) از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری و این سازمان بررسی شد که نتیجه بررسیها به شرح ذیل ایفاد می شود:

.
مطابق بند «ط» ماده (۸۸) قانون یاد شده مقرر شده است:

.
« کلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه داری کل واریز می گردد». لیکن در بند «ب» ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون مذکور اجازه داده شده است:

.
« اجاره بهای ساختمانهای موضوع این آیین نامه می تواند به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ شود و یا به ازای ارائه خدمات مورد نظر به دستگاه واگذار کننده به روش خرید خدمت موضوع بند « الف» ماده (۱) به جای پرداخت هزینه سرانه مربوط تادیه گردد».

.
با این وصف، تصدیق می شود که بند «ب» ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون مزبور که تادیه هزینه سرانه خدمات را که از سوی اجاره کننده ساختمانها به دولت ارائه می شود، از محل اجاره بهای ساختمانهای مورد نظر تجویز کرده خلاف قانون است، چرا که مقنن واریز کلیه وجوه حاصل از درآمدهای دستگاههای دولتی را بدون هیچ قید و شرطی به خزانه تکلیف کرده است. از این رو شایسته است در اجرای تبصره ۲ بند «د» ماده (۲) قانون سازمان رسیدگی به مغایرت قانونی بند ب ماده ۷ آیین نامه مذکور، خارج از نوبت در دستور کار هیأت عمومی دیوان قرار گرفته و از نتیجه اقدامات و تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. "

.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۹۶۰۹/۱۲۴۴۶ – ۲۵/۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

.
" مفاد بند «ب» ماده (۷) آیین نامه اجرایی با درج عبارت « ... اخذ شود و یا ...»، دو حالت را پیش بینی و مورد حکم قرار داده است. در حالت اول اجاره بها نقداً اخذ می شود و طبیعتاً و قانوناً در این حالت مطابق بند «ط» ماده (۸۸) عمل می شود و در حالت دوم راهکار دیگری به جای اخذ نقدی اجاره بها پیش بینی شده است. بنابراین درحالت دوم مصداقی به عنوان درآمد حاصله وجود ندارد و در نتیجه، مورد موضوعاً مشمول عنوان « درآمدهای حاصله» مندرج در بند «ط» ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمی شود.

.
لازم به ذکر است قسمتهایی از آیین نامه یاد شده بر اساس نامه شماره ۴۸۵۶۶/۵۵۸۹هـ/ب- ۱۴/۷/۱۳۸۲ مورد ایراد رئیس مجلس قرار گرفته و بند «ب» ماده (۷) مصون از ایراد مانده است.

.
بنا به مراتب فوق نظر به عدم مغایرت بند مورد اعتراض با قانون، رد دادخواست را خواهان است. "

.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

.
رأی هیأت عمومی



نظر به این که مطابق بند ط از ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ کلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این ماده قانونی باید به حساب خزانه داری کل واریز شود، بند ب ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون مذکور که مقرر داشته است اجاره بهای ساختمانهای موضوع آیین نامه را می توان به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ و یا به ازای خدمات مورد نظر به دستگاه واگذار کننده به روش خرید خدمات موضوع بند الف ماده ۱ به جای پرداخت هزینه سرانه مربوط تأدیه گردد، مغایر حکم صریح مقنن به شرح فوق الذکر تشخیص می شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود./

.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری