اهمیت تحقیق و توسعه (R&D) بر رشد ارزش افزوده اقتصادی
(بخش اول)
هزينه تحقيق و توسعه و پيشرفت تكنولوژي باعث كاهش هزينه ها، افزايش بهره وري و رشد صادرات مي شود. تكنولوژي‌هاي جديد موجب تقويت جابجايي عوامل توليد و ايجاد تنوع بيشتر در توليدات مي باشد. علاه بر آن، تكنولوژي باعث تغيير هزينه نسبي توليد و نيز افزايش مزيت نسبی بنگاه ها و در نهایت كشورها می‌شود. هزينه تحقيق و توسعه و نوآوري و تكنولوژي هاي جديد به بنگاههای اقتصادی اجازه مي‌دهد توان توليدي خود را ارتقاء بخشند كه اين امر نيز منجر به رشد ظرفيت، كاهش هزينه، افزايش كيفيت و افزايش سرعت در تحويل كالا مي شود ويژگي برجسته ايده ها و نوآوريها اين است كه رقابت پذير نيستند. براي مثال، با دستيابي به روش جديد، ديگران به راحتي مي‌توانند آن را بكار گيرند. بدون اينكه اين مساله سبب منع استفاده كنندگان اوليه شده باشد بنابراين، اين قبيل مقولات تنها يك بار توليد شده و به راحتي قابل تكثيرند. همين ويژگي سبب ايجاد مزاياي خارجي مي گردد كه منعكس كننده شرايط بازده صعودي به مقياس و بازار غيررقابتي است. البته چنانچه توليدكنندگان بتوانند در استفاده از نوآوری و ایده‌های جدید محدوديت ايجاد نمايند (مانند حق اختراع)، درجه و ميزان مزاياي خارجي آن كاهش مي يابد.
در این مقاله اهمیت تحقیق و توسعه (R&D) بر رشد ارزش افزوده از طریق مدل های رشد درونزا توضیح داده می‌شود و ضمن بررسی مدل رشد درونزای رومر، یك مدل ریاضی برای رشد اقتصادی ایران ساخته و اثر تحقیق و توسعه، سرریزهای حاصل از تحقیق وتوسعه، نیروی كار، سرمایه فیزیكی و سرمایه انسانی بر اساس آزمون انجام شده به روش حداقل مربعات معمولی برآورد گردیده است. با توجه به تاثیر مدیریت نوآوری بر بهبود تحقیق وتوسعه سپس به بررسی اثر مدیریت نوآوری پرداخته شده است. هدف اين مقاله بررسي تاثير تحقیق وتوسعه(R&D) در سطح كلان كشور و مدیریت نوآوری در سطح سازمان جهت دستیابی به رشد اقتصادی است. با توجه به نتایج بدست آمده و تاثیر مثبت تحقیق و توسعه (R&D) بر رشد اقتصادی كشور، به نحوة مدیریت نوآورانه در یك نمودار شبكه‌ای در سازمانها به منظور دستیابی به رشد اقتصادی می‌پردازیم.
در الگوهاي رشد كلاسيك جديد، عليرغم اينكه موتور رشد اقتصادي فنآوري مي‌باشد، اما فنآوري به شكل يك متغير برونزا در الگوها منظور شده است. رومر در سال 1986 بطور اساسي مقوله دانش از طريق تحقيق و توسعه را فرموله كرد. بر مبناي تحليل هاي وي، ايده هاي جديد و نوآوري، فنآوري توليد را بهبود بخشيده و سبب مي شود با ميزان مشخصي از نهاده ها، سطح توليد بيشتري حاصل شود.
در اين مدل ها ارتباط رشد اقتصادي با تكنولوژي در نظر گرفته مي شود. در مدل رشد نئوكلاسيك، سطح تكنولوژي با نرخ پيشرفت فني نشان داده مي‌شود كه برونزا در نظر گرفته شده است و نرخ رشد اقتصادي و موجودي سرمايه را معين مي‌سازد. در حاليكه در مدل رشد درونزا تكنولوژي در چارچوب بازارهاي رقابت انحصاري ،به صورت درونزا تعيين ميگردد. مدل هاي رشد درونزا درصدد هستند جايگاه تكنولوژي را در رشد درونزا تعيين نمايند. در اين راستا اولين مدل رشد درونزا توسط رومر و لوكاس مطرح گرديد كه تكنولوژي را به عنوان يك كالاي عمومي محض در نظر گرفتند.
در مدل مذكور اقتصاد شامل سه بخش است:
• بخش تحقيق و توسعه: اين بخش با به كارگيري سرمايه انساني و با توجه به موجودي دانش ،دانش جديدي را توليد نموده و طرح هاي جديد را به توليدكنندگان ارائه مي دهد.
• بخش كالاهاي واسطه‌اي: اين بخش طرحهاي بخش تحقيق و توسعه را در توليد به كار مي گيرد و آنرا به توليد مي رساند.
• بخش كالاهاي نهايي: اين بخش نيروي كار و سرمايه‌انساني و كالاهاي بادوام را جهت توليد محصول نهايي استفاده مي‌نمايد. در اين مدل جمعيت و عرضه نيروي كار، هر دو ثابت هستند و كل ذخيره سرمايه انساني در جمعيت ثابت است. سرمايه انساني مي‌تواند در بخش محصول نهايي و يا بخش تحقيق و توسعه به كار گرفته شود. در تابع توليد معرفي شده، كالاهاي سرمايه‌اي جانشين يكديگر هستند. در تابع توليد اين مدل انواع سرمايه تاثير يكساني دارا نيستند و كالاهاي با دوام (كالاهاي سرمايه اي) آثار متفاوتي بر توليد خواهند داشت.
اختصاص سرمايه انساني بيشتر به بخش تحقيق و توسعه، قدرت خلق طرحهاي جديد را افزايش مي‌دهد همچنين، طرح‌های دانش، بهره‌وري بيشتر پژوهشگران بخش تحقيق و توسعه را به همراه دارد. همچنان كه، ستاده بخش تحقيق و توسعه مي‌تواند باعث توليد كالاي جديد يا طرحهاي جديد شده و سپس در توليد محصولهاي ديگر به كار رود. طرح جديد، ذخيره دانش را افزايش داده منجر به ارتقاي بهره‌وري سرمايه انساني در بخش تحقيق و توسعه مي‌شود. در چارچوب تئوري رشد درونزا، برعكس مدلهاي رشد نئوكلاسيك كه تكنولوژي داده شده و برونزا در نظر گرفته مي‌شود، پيشرفت تكنولوژي درونزا بوده و در واقع آحاد اقتصادي پيشرفت دانش فني را برعهده مي‌گيرند.
بنابراين بر اساس اين مدل پيشرفت فني، رخدادي از ماكزيمم كردن سود بنگاه و يا تحقيق مخترعين مي باشد. مدل پيشرفت فني درونزاي رومر بر اساس جستجوي ايده‌هاي جديد كه توسط محققين از طريق اختراع ارائه مي‌شود معرفي ميگردد مدل رومر سعي بر آن دارد كه پايداري رشد در كشورهاي پيشرفته را توضيح دهد مدل وي بر اساس مجموعه‌اي از معادلات كه چگونگي تخصيص نهاده ها را براي توليد مشخص مي‌سازد بنا گذاشته شده‌است. از اين جهت مدل مشابه مدل سولو بوده اما با اين تفاوت كه در تابع رومر ذخيره سرمايه و نيروي كار به منظور توليد با استفاده از ذخيره انديشه تركيب مي گردد. شايان ذكر است كه براي يك سطح داده شده از پيشرفت فني كه برونزا باشد، تابع توليد داري خاصيت بازده نسبت به مقياس ثابت در نهاده كار و سرمايه مي باشد. اما هنگاميكه ذخيره انديشه به عنوان يك نهاده وارد تابع ميگردد، حالت بازگشت به مقياس ثابت تبديل به خاصيت بازده نسبت به مقياس صعودي ميگردد.
تحقيق و توسعه هم از طريق افزايش نوآوري و هم از طريق افزايش پتانسيلهاي تقليد تكنولوژيكي، رشد بهره وري را افزايش مي دهد. R&D ظرفيت انتقال تكنولوژي را افزايش مي‌دهد. تقليد تكنولوژيكي نقش اساسي را براي كشورهايي كه فاصله زياد تكنولوژيكي با كشورهاي پيشرفته دارند، ايفا مي‌كند. البته بازدهي تقليد تكنولوژيكي، زماني كه به مرز تكنولوژي كشورهاي پيشرفته نزديك مي‌شويم كاهش مي‌يابد و نوآوري داراي اهميت بيشتري در كاهش شكاف تكنولوژي مي‌شود. البته اسكارپتا و ترسل (2002) در تحليل در سطح صنعت 18 كشور OECD در دوره 1998-1984 شواهدي مبني بر اثر غير مستقيم R&D (انتقال تكنولوژي) بر رشد ملاحظه ننمودند. در سطح داده هاي بنگاه، مايرس و محنن (2005) دريافتند كه 1% افزايش در R&D منجر به افزايش امكان نوآوري تا 20% در بخش هاي داراي تكنولوژي بالا مي‌شود، اين سهم و اثر براي بخشهاي داراي تكنولوژي پايين بيشتر و قوي تر است.
انتقال تكنولوژي به اين معني است كه يك شيوه توليد از جايي به جاي ديگر منتقل شود. اين انتقال مي‌تواند از يك آزمايشگاه پژوهشي به يك جايگاه يا مركز توليد و يا از يك جايگاه توليدي به جايگاه ديگري صورت گيرد. حركت در مسير پژوهش، توسعه و توليد را انتقال عمودي و حركت از يك مركز توليد به مركز ديگر را انتقال افقي ناميده اند. انتقال تكنولوژي ممكن است در داخل يك كارخانه انجام گيرد، به اين ترتيب كه تكنولوژي از يك بخش به بخش ديگر منتقل شود. ممكن است تكنولوژي از يك كارخانه به كارخانه ديگر منتقل شود. بدين صورت كه تكنولوژي از جانب توليدكنندگان ماشين آلات، روشها، فرايندها، محصولات، به كارخانه هاي مصرف كننده انتقال يابد. يا در نهايت ممكن است كه تكنولوژي از مرزهاي ملي بگذرند و به كشور ديگر منتقل شود. بنابه تعريف آنكتاد، انتقال تكنولوژي يعني وارد كردن عوامل تكنولوژيك خاص از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي در حال توسعه به منظور قادر ساختن كشورهاي اخير در تهيه و به كارگيري ابزارهاي توليدي جديد و گسترش و توسعه ابزارهاي موجود.
انتقال عناصر دانش فني از يك كشور به كشور ديگر از روشهاي زير مي تواند صورت گيرد:
1- كتاب، نشريه و ديگر وسايل اطلاعاتي چاپ و منتشر شده همچون نوشته هاي تجاري، استانداردها، اطلاعات مربوط به ثبت اختراعات.
2- آموزش و تربيت نيروي متخصص در خارج از كشور و در نتيجه انتقال از طريق آموزش از كشور مبدأ به كشور مقصد.
3- تماسها و مشاهدات شخصي و غيررسمي از طريق مسافرت، گردهمايي، جلسه و بازديد از مراكز توليد.
4- مبادله اطلاعات و كاركنان از طريق برنامه همكاريهاي فني.
5- استخدام كارشناسان خارجي و برقراري ترتيبات مشاوره اي.
6- وارد كردن محصولات واسطه اي به ويژه آنهايي كه تكنولوژي بر هستند.
7- وارد كردن ماشين آلات و تجهيزات همراه با نوشته‌هاو اطلاعات فني مربوطه.
8- مهندسي معكوس (تقليد).
9- تهيه مشخصات استانداردها و آموزش دهي توسط واردكنندگان.
10- موافقتهاي رسمي براي استفاده از دانش فني اختصاصي، حق انحصاري، اختراع، فرايندهاي توليد و علائم تجاري.
11- سرمايه گذاري مستقيم خارجي.
(بخش دوم)
مدل مورد استفاده
نخستين موج مدلهاي رشد درونزا، روي بازده ثابت نسبت به سرمايه، با يك تعريف كلي از سرمايه، كه رشد درونزا موثرند، متمركز شدند. مدلهاي اين گروه كه چارلز اي جونز (1995) آنها را به عنوان مدلهاي AK بيان مي‌كند. شامل مدلهاي رومر (1987)، ربلو (1987 و 1991)، باررو (1991) و بن حبيب و جوانويس (1991،) است. كار تجربي مقطعي همچون باررو (1991) و منكيو، رومر و ويل (1992) كه معمولاً با مدلهاي AK ناسازگار تلقي مي‌شوند، باعث تغيير مسير در نوشتارهاي مربوط به رشد به گروه ديگري از مدلهاي رشد كه در اين تحقيق به آنها، مدلهاي مبتني بر پژوهش و توسعه مي‌گوييم، شده است. يك مدل ساده رشد با بازده ثابت فنآوري توليد، متضمن دو كالاي سرمايه‌اي سرمايه فيزيكي k و سرمايه انساني h را در نظر بگيريد.
نرخ رشد محصول تابعي از نرخ سرمايه‌گذاري فيزيكي است. پس بايد پويايي‌هاي رشد با نرخ سرمايه‌گذاري يكسان باشد. با نسبت ثابت و مساوي است. از آنجا كه هزينه تعديل در اين مدل وجود ندارد، اقتصاد، بلافاصله مقدار K و H را به صورتي تعديل خواهد كرد كه اين نسبت حاصل شود. در حالت وجود هزينه تعديل، مي‌توان گفت كه نتايج اين بخش در طول يك مسير رشد متوازن قرار خواهد گرفت. بنابراين، اگرچه اين مدل دومين نوع كالاي سرمايه‌اي را بطور درونزا قابل انباشت مي‌داند، در حقيقت، هر دو نوع سرمايه در مرحله اول انباشته مي‌شوند. بااستفاده از اين حقيقت مي‌توانيم تابع توليد را به شكل "فرم خلاصه شده" فنآوري توليد بازنويسي كنيم.
معادله فوق كاملاً به فنآوري توليد Ak كه پارامتر ضريب موجودي سرمايه در آن ثابت است، شبيه است.3
اينك حالت يكنواخت بين رشد و نرخ سرمايه‌گذاري را در نظر بگيريد. ما مي‌توانيم لگاريتم و ديفرانسيل از معادله فوق بگيريم و به دست آوريم.
به اين معنا كه نرخ رشد يكنواخت محصول، ، حالت تغيير شكل يافته نرخ سرمايه‌گذاري سرمايه فيزيكي است. پس در اين مدل، پويايي‌هاي نرخ‌هاي رشد بايد مشابه پويايي‌هاي نرخ‌هاي سرمايه‌گذاري باشد. در اين تفسير، k نشانگر تنوع يا كيفيت نهاده‌هاست. براي دستيابي به اين تنوع، انجام تحقیق و توسعه لازم است و بنگاه‌ها نيروي كار ماهر خود را به اين فعاليت اختصاص مي‌دهند. هزينه‌هاي تحقيق و توسعه كه اين نهاده‌ها را ايجاد مي‌كند، توسط بنگاه‌هايي كه در بازار رقابت انحصاري عمل مي‌كنند، تامين مي‌شود( هلپمن و گروسمن (1990) رومر (1990)). اما مدلهاي مبتني بر R&D كه اهميت تاثير تحقيق و توسعه را در نرخ‌هاي رشد عنوان مي‌كنند، به جاي فرض نظريه نئوكلاسيك و برونزا بودن تغييرات تكنولوژيك، داراي اين مزيت است كه در جهت توصيف نيروهاي موثر در تغييرات تكنولوژي است.
امروزه ، مطالعات مربوط به رشد درونزا، به مدل‌هايي كه رشد بلندمدت را با تمركز روي پيشرفت فن‌آورانه و تحقیق و توسعه توضيح مي‌دهد، گراييده است. همانگونه كه در كارهاي رومر (1990)، گروسمن و هلپمن (1991) و آگهين و هويت (1992) ديده مي‌شود. در اين مدل‌ها، پيشرفت فنآوري از تلاش براي اختراع و نوآوري نتيجه مي‌شود. تلاشي كه با حداكثرسازي سود فردي تامين مي‌شود. هر اختراع و نوآوري، بهره‌وري را افزايش مي‌دهد و چنين كشفياتي سرانجام منبع رشد بلندمدت هستند. اساس اين مدل‌ها مفصل و پيچيده است. اما خيلي از مفاهيم كليدي آن را مي‌توان با كاربرد فرم خلاصه شده زير بررسي كرد.
در حالي كه Y توليد، A بهره‌وري يا دانش، و K سرمايه است. نيروي كار در هر دو فعاليت، هم در توليد محصول و هم در تلاش براي نوآوري استفاده مي‌شود. به صورتي‌كه كل نيروي كار موجود در اقتصاد را نشان مي‌دهد. فرض مي‌شود L ثابت است.
در مدلهاي رومر، گروسمن و هلپمن و آگیون و هویت ، توليد محصول نهايي معمولاً برحسب جمع نهاده‌هاي واسطه‌اي نوشته مي‌شود كه با استفاده از سرمايه توليد مي‌شوند. در اين گام‌ها A مي‌تواند تعداد نهاده‌هاي واسطه‌اي ـ يا كيفيت تعداد نهاده‌هاي واسطه‌اي ـ را نشان مي‌دهد. در هر صورت، فرم خلاصه شده اين مدل‌ها، همواره شبيه آن فرمي خواهد بود كه در معادله فوق ديديم.
معادله، تحقیق و توسعه، نيروي كار شاغل در تحقيق و توسعه را با نرخ رشد دانش مرتبط مي‌كند. از آنجا كه فرض مي‌شود كه اندازه نيروي كار ثابت است، در طول مسير رشد متوازن نسبت سرمايه به نيروي كار و رشد محصول سرانه با يك نرخ يكسان رشد مي‌كند. اين نرخ‌هاي رشد، با نرخ رشد بهره‌وري كل عوامل، مساوي مي‌شود. همان طوري كه قابل اثبات است، وقتي كه معادله به شكل سرانه نوشته و ديفرانسيل لگاريتيمي گرفته شود. نرخ رشد يكنواختي كه براي اين اقتصاد وجود دارد.
در اينجا سهم حالت يكنواخت نيروي كار اختصاص يافته به تحقيق و توسعه و L مقدار كل (ثابت) نيروي كار موجود در اقتصاد را نشان مي‌دهد. در مدل به كار گرفته شده، سهم يكنواخت نيروي كار اختصاص يافته به تحقیق و توسعه به طور صريح برحسب پارامترهاي مدل حل مي‌شود. يكي از نتايج كليدي آن اين است كه يارانه به بخش تحقیق و توسعه اقتصاد ممكن است سهم نيروي كار اختصاص يافته به تحقیق و توسعه را افزايش دهد و بنابراين، بر نرخ رشد مسير متوازن بيفزايد.
علاوه بر آن، معادله فوق بيانگر آن است كه اندازه اقتصاد در صورت ثابت نگهداشتن ، يك عامل تعيين كننده رشد حالت يكنواخت است. اگر مقدار كل نيروي كار در اقتصاد دوبرابر شود، نرخ رشد سرانه اقتصاد نيز دوبرابر مي‌شود. اين قبيل "ااثرهاي مقياسي" در مجموعه‌اي از مقاله‌هاي ارائه شده به وسيله ريورا ـ باتيز ) 1991) و رومر (1991) و گروسمن و هلپمن (1991) تاكيد شده است. مي‌توان به افزايش در نرخ رشد حالت يكنواخت دست یافت، به شرط اينكه از افزايش هزينه‌هاي تحقیق و توسعه غفلت ننمود و روي ابداعات جديدي تمركز يافت. بر اساس الگوی فوق مدل رشد اقتصادی ایران برآورد گردیده و در معادله آزمون شده ، ارزش افزوده تابعي از نیروی كار، تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی، سرمایه، نسبت واردات ماشین‌آلات به واردات، كالاهای واسطه‌ای در نظر گرفته شده است. با توجه به نتايج حاصل از تخمين ، 98 درصد تغييرات ارزش افزوده در اقتصاد ایران توسط متغیرهای موردنظر قابل توصيف است. آماره آزمونF معني‌دار بودن كل رگرسيون را تائيد مي‌كند. آماره دوربين واتسون از عدم وجود خود همبستگي در بين جملات اخلال حكايت دارد.
نتايج مطالعه نشان مي دهد كه كشش عامل كار از ديگر عوامل توليد بيشتر است و حاكي از كاربر بودن تولید در كشور است.كشش سرمایه انسانی در رتبه بعدي قرار مي گيرد و بيانگر اهمیت سرمایه انسانی در ارزش افزوده است. همانگونه كه قبلاً عنوان شد تحقيق و توسعه هم از طريق افزايش نوآوري و هم از طريق واردات تكنولوژيكي، تولید را افزايش مي‌دهد. نوآوري به عنوان اثر مستقيم و واردات تكنولوژيكي به عنوان اثر غيرمستقيم R&D بر رشد و بهره وري در نظر گرفته شده است، اثر غيرمستقيم R&D يعني واردات تكنولوژيكي، داراي اثر مثبت است ولي اثر بسیار كمی دارد. در واقع اثر سرريز تكنولوژي از ساير كشورها به كشور كم است. برای افزایش نقش سرریزهای تكنولوژی سایر كشورها به ایران باید به نقش واحدهای تحقیق و توسعه در جذب تكنولوژی خارجی و بومی كردن آنها توجه خاص معطوف شود.
نقش اساسی تحقیق و توسعه
برای نشان دادن نقش تحقیق و توسعه در یك بنگاه دیاگرام صفحة بعد نشان میدهد كه تحقیق و توسعه موجب پیشرفت تكنولوژی، تنوع تولید، افزایش كیفیت، بهبود توزیع، افزایش مزیت نسبی می‌شود، ازطرفی نوآوری و تحقیق و توسعه به شكل دوسویه با هم در ارتباط هستند، نوآوری سبب ایجاد تحقیق و توسعه می شود و تحقیق و توسعه زمینه ساز نوآوری است، این الگو دریك بنگاه باعث كاهش هزینه‌ای تولید و رشد بهر‌ه‌وری در بنگاه و انتقال تكنولوژی از یك بنگاه به بنگاه دیگر و در نتیجه رشد ارزش افزوده در كل اقتصاد خواهد شد.
دیاگرام بعدی ارتباط تحقیق و توسعه در ورود تكنولوژی و ارتباط با سایر شركتها را نشان میدهد همانگونه كه ملاحظه می‌شود، تحقیق و توسعه از نوآوری شروع شده و به تولید محصول و توسعه محصول و بهبود تكنولوژی و توسعه معاملات می‌انجامد. از طرفی بخش خارجی در سرریز تكنولوژی از طریق واحدهای تحقیق و توسعه نقش بسزایی دارد و از سوی دیگر دانشگاهها و شركای تجاری نیز بر توسعه معاملات و سود آوری شركت موثر می‌باشند. نوآوری وارد شده در محصول از طریق واحدهای تحقیق و توسعه برای شركت امتیازی را ایجاد می‌كند كه می تواند به سایر شركتها نیز مجوز استفاده از این نوآوری را اعطا نماید.
همان گونه كه ذكر شد برای نشان دادن اثر تحقیق و توسعه روندی وجود دارد كه در آن ابداع و نوآوری موجب تولید كالای نوآورانه می‌شود. از این رو در این مقاله نوآوری در سازمان و روند نوآوری تا تولید كالای جدید مورد بررسی قرار می گیرد.
منابع نوآوری
نو آوری مانند اختراع و تحقیق و توسعه باید دارای برنامه‌ریزی باشد ،. شركتها با شناخت مشكلات وفرصتهای پیش رو باید به نوآوری تولید محصولاتشان اقدام كنند. هفت منبع نو آوری كه فرصتها را تشخیص می دهند و با اولویت بندی به تلاشهای نوآورانه در شركت كمك می‌كند به شرح زیر است:
منابع نوآوری درون شركت
1. نتایج و وقایع پیش بینی شده
2. عدم تجانس ها
3. نیاز های فرآیندی
4. تغییرات غیر قابل پیش بینی در صنعت و ساختار بازار
منابع نوآوری برون شركت
1. تغییرات جمعیتی
2. تغییرات اطلاعات
3. دانش جدید
تاكتیك ها و استراتژی نو آوری
تاكتیك‌ها
- بازار هایی را هدف قرار دهید كه بسیار كوچكتر از آن هستند كه نیازهای رشد شركتهای بزرگ را برآورده سازند
- بحرانهای فروش یا بازارهای جدا با شركای استراتژیك جدید ایجاد كنید تا روی بازار های جدید تمركز كنید.
استراتژی ها
- بازارهایی را بیابید كه درآنها رقبای ثابت وجود ندارند
- بازار های بدون مشتری را هدف قرار دهید (جهش بزرگ به پایین)
- راه حل های ساده تر و موثرتر را پیدا كنید
نتیجه گیری
نتايج به قرار ذيل مي‌باشد:
1. در ایران تحقيق و توسعه از طريق مستقيم و اثر نوآوري، بر روي توليد و رشد توليد اثرقابل توجهی ندارد، زیرا در ایران در برنامه‌هاي آموزش و پرورش و آموزش عالی جايگاه تحقيق و توسعه بسيار نازل است. هنوز برروي ابتكارات در زمينه تكنولوژي، آموزش لازم صورت نمي‌گيرد و تحقیقات كاربردی نسیتند در مقایسه تحقیق و توسعه در ایران با سایر كشورهای جهان متوجه می‌شویم كه در ایران تحقیقات كمتر به تولید منتهی می‌شود و به همین جهت اثر كمی بر تولید دارد. از طريق غير مستقيم يعني تقليد تكنولوژيكي نیز، اثر كمی بر روي رشد توليد دارد. اين امر بدليل عدم ورود تكنولوژي از كشورهاي پيشرفته و صاحب تكنولوژي مي‌باشد.
2. ماهيت دانشگاه در كشورهاي در حال توسعه و بخصوص در ایران آموزشي است، در حاليكه ماهيت دانشگاه در كشورهاي صنعتي يك ماهيت پژوهشي بوده كه در راستای تولید و صنعت است. به عبارت ديگر در دانشگاههاي معتبر جهان نظام تحقيقاتي پشتوانه نظام آموزش است و مواد آموزشي دانشگاهها در واقع بازتاب و نتيجه تحقيقات پژوهشگران است و چون موضوعات تحقيق برخاسته ازنيازهاي عيني و ملموس نهادهاي گوناگون اجتماعي از قبيل صنعت و كشاورزي است، لذا يك ارتباط تنگاتنگ و پويا بين پژوهش، آموزش و تولید وجود دارد. به همين جهت در كشورهای توسعه یافته مشكلي بنام عدم ارتباط بين دانشگاه و صنعت وجود نداشته و اين از مشكلات خاص كشورهای در حال توسعه از جمله ایران است.
3. ماهیت تحقیقات و نحوه اجرای آن،عدم وجود سیاست گذاری‌ها، مشخص نبودن اولویتها و دولتی بودن تحقیقات از جمله مواردی هستند كه فضای مطمئنی را برای گسترش و رونق تحقیقات نوید نمی‌دهند. سیاستگذاریها، برنامه ریزیها و تعیین اولویتها آنچنانكه باید همگام با نیازهای واقعی جامعه نیستند، تحقق امر تحقیقات در یك فضای ذهنی و با مراكز تحقیقاتی جدا از نیازهای واقعی جامعه امكان پذیر نیست و زمینه های تحقیقاتی و حجم تحقیقات مورد لزوم، در صورتی كه با امور جاری و تولیدی و اقتصاد صنعتی كشور، انطباق نداشته باشد اثر قابل توجهی بر تولید ندارد.