نرخ واقعي ديه در سايه سود بيمه‌ها رنگ می بازد!؟
خبرگزاري فارس: به گفته كارشناسان نرخ ديه 90 ميليون توماني واقعي نبوده و پايين تر از حد واقعي آن است اما احتمال مي‌رود همين ميزان هم در بررسي مجدد و به واسطه فشار شركتهاي بيمه كاهش يابد.
به گزارش خبرنگار قضايي فارس، براي بسياري از شهروندان اين نكته به صورت سؤالي مطرح است كه ديه چيست و چه زماني پرداخت آن لازم و واجب خواهد بود. اين در حالي است كه بايد مشخص شود ديه بر اساس چه شاخصي بايد پرداخت شود و ميزان آن را چه كسي مي‌تواند مشخص كند.
در قانون مجازات اسلامي كه امروزه در تمام محاكم قضايي و كيفري با استناد به آن آرا و احكام پرونده‌ها صادر ميشود در كتاب چهارم اين قانون در باب اول و در ماده 294 آمده است ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياءدم او داده ميشود.
پس از اين تعريف در ماده 295 از سوي قانونگذار عنوان ميشود كه در 3 مورد ديه پرداخت ميشود كه عبارت است از:
الف: قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاء محض واقع ميشود و آن در صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنكه تيري را به قصد شكاري رها كند و به شخصي برخورد كند.
ب: قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطا شبيه عمد واقع ميشود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعاً سبب جنايت نمي‌شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند آنكه كسي را به قصد تأديب به نحوي كه نوعاً سبب جنايت نمي‌شود بزند و اتفاقاً موجب جنايت شود يا طبيبي مباشرتاً بيماري را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سب جناي بر او شود.
ج - مواردي از جنايت عمدي كه قصاص در آنها جايز نيست.
قانونگذار در ماده 3 تبصره نيز آورده است كه عبارت است از:
تبصره 1: جنايت‌هاي عمدي و شبه عمدي ديوانه و نابالغ به منزله خطا محض است.
تبصره 2: در صورتي كه شخص كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم شود كه مجني عليه مورد قصاص يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطا شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است.
تبصره 3: هرگاه بر اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي‌شد حادثه‌اي اتفاق نمي‌افتاد قتل يا ضرب يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود.
اما در ماده 296 قانونگذار عنوان ميكند كه در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي‌گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب ميشود. در قانون مجازات اسلامي پس از تعريف ديه و حدود لزوم آن در باب دوم به موضوع مقدار ديه قتل نفس اشاره ميشود.
در ماده 297 آمده است ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور ششگانه ذيل است كه قاتل در انتخاب هر يك از آنها مخير است و تلفيق آنها جايز نيست.
1 - يكصد شتر سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.
2 - دويست گاو سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.
3 - يكهزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند.
4 - دويست دست لباس سالم از حله‌هاي يمن.
5 - يكهزار دينار مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر دينار يك مثقال شرعي طلا به وزن 18نخود است.
6 - ده هزار درهم مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره است.
در اين ماده 2 تبصره نيز وجود دارد كه اولي عنوان ميكند قيمت هر يك از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين و يا تعذر همه آنها پرداخت ميشود. در يك ماه اخير خبري در يكي از سايت هاي مرتبط با وزارت دادگستري منتشر شد مبني بر افزايش نرخ ديه و رسيدن ان به 90 ميليون تومان در سال جديد. انتشار اين خبر آن هم در سايت‌هاي مرتبط با وزارت دادگستري باعث شد تا خبرنگاران در اولين جلسه مصاحبه با سخنگوي قوه قضاييه به اين نكته بپردازند و صحت و سقم آنرا جويا شوند.
محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت: براساس يك كارشناسي رقم 90 ميليون تومان پذيرفته شده و قرار شده است تا از روز 16 خرداد امسال اجرايي شود. البته محسني اژه‌اي درباره افرادي كه پيش از اجريا قانون مرتكب جرم شده و مجبور به پرداخت ديه هستند نيز پاسخ‌هايي به خبرنگاران داد و همچنين از مطرح شدن پيشنهاد پرداخت يارانه از سوي دولت به بيمه‌ها هم سخن به ميان آمد.
پس از اين اظهار نظر محسني‌اژه‌اي و مشخص شدن صحت افزايش نزخ ديه شركتهاي بيمه نسبت به اين افزايش جبهه گيري كرده و و مدعي شدند اين كار خلاف قانون است و آنها نمي‌توانند اين رقم جديد را پرداخت كنند. سرانجام در روز 11 خرداد و در جلسه عالي مسئولان قضايي كشور رئيس قوه قضاييه از توقف اجراي نرخ جديد ديه به درخواست وزير دادگستري خبر داد.
خبرگزاري فارس در اين زمينه با برخي از كارشناسان امر به گفت‌وگو پرداخت تا مشخص شود به نظر آنها ميزان ديه 90 ميليون توماني كم يا زياد است و اينكه آيا ادعاي شركتهاي بيمه صحت دارد يا خير.
جوسازي بيمه‌ها بهگونهاي است كه انگار هزينه ديه را آن ها مي‌پردازند
موسي قرباني در اظهار نظري مدعي شد: تنها موارد كمي از قتل‌ها مربوط به تصادفات است كه بايد ديه از جيب بيمه‌ها پرداخت شود در صورتي كه بيمه‌ها بهگونهاي جوسازي كرده‌اند كه انگار قرار است همه ديه‌ها در كشور از جيب آنها پرداخت شود.
نماينده مردم قائنات در مجلس شوراي اسلامي عنوان كرد: ميزان ديه براساس اصول فقهي تعيين ميشود. وي ادامه داد: به نظر من افزايش ديه و رساندن آن به سقف 90 ميليون تومان كار درستي بوده و بايد عنوان كرد كه هنوز هم اين رقم كمتر از ميزان واقعي آن است.
عضو كميسيون قضايي مجلس با اشاره به اين مطلب كه براي تعيين ديه 6 مورد در قانون مجازات اسلامي قيد شده است، گفت: هركدام از اين موارد را قيمت‌گذاري كنيم خواهيم ديد كه تصميم كاملاً منطقي گرفته شده و برابر قانون و شرع اين افزايش ايجاد شده است.
وي با اشاره به اين مطلب كه بحث افزايش ديه ربطي به شركتهاي بيمه ندارد، گفت: اينكه ما رساندن قيمت ديه را به قيمت واقعي آن به بحث بيمه‌ها ارتباط دهيم نوعي بي‌حرمتي به خون انسان‌هاست. موسي قرباني خطاب به شركتهاي بيمه گفت: شركتهاي بيمه بايد خودشان متناسب با افزايش قيمت ديه مقررات و قوانين‌شان را اصلاح كنند و متأسفانه قاطي كردن بحث ديه و بيمه بحث اشتباهي است.
وي گفت: قتل‌هاي زيادي به صورت غيرعمد در كشور رخ مي‌دهد كه نيازمند پرداخت ديه است و تنها موارد كمي از اين قتل‌ها مربوط به تصادفات است كه بايد ديه از جيب بيمه‌ها پرداخت شود در صورتي كه بيمه‌ها به گونه‌اي جوسازي كرده‌اند كه انگار قرار است همه ديه‌ها در كشور از جيب آنها پرداخت شود.
عضو كميسيون قضايي مجلس با اشاره به اين مطلب كه بايد فردي پيدا شود كه برود و محاسبه كند و تكليف بيمه‌ها را با توجه به حق بيمه‌اي كه از خودروها مي‌گيرند مشخص كند، گفت: بايد بررسي شود كه اينهمه پولي كه بيمه‌ها از شهروندان در قبال اجباري شدن بيمه خودرو مي‌گيرند كجا مي‌رود.
افزايش نرخ ديه از وقوع برخي جرائم جلوگيري ميكند
پس از قرباني محمد تقي رهبر نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي به موضوع افزايش نرخ ديه جور ديگري نگاه كرد و گفت: به نظر مي‌رسد با توجه به افزايش نرخ ديه از وقوع برخي از جرائم جلوگيري شود.
وي ادامه داد: قوه قضاييه بر سر دوراهي مانده است از يك‌سو ديه پولي است كه ميزان آن بهصورت شرعي تعيين شده و نمي‌توان آن را تغيير داد و از سوي ديگر بيمه‌ها نسبت به قراردادهايي كه با مردم منعقد كرده‌اند، متضرر شده‌اند.
نماينده مردم اصفهان با اشاره به اين مطلب كه حق افراد بايد در مقوله پرداخت ديه رعايت شود، گفت: فعلاً اجراي ديه 90 ميليون توماني به صورت موقت متوقف شده تا شايد راهكاري شرعي براي آن انديشيده شود.
رهبر افزود: شايد يكي از راهكارهاي حل اين معضل پرداخت يارانه به شركتهاي بيمه‌گذار از سوي دولت باشد كه بايد اين بحث نيز بررسي شود و در مورد آن تصميم گرفته شود. وي با اشاره به اين مطلب كه اگر كسي كشته شود بايد ديه شرعي به او پرداخت شود و نبايد حق مقتول ضايع شود، گفت: در مقابل انساني كه از بين مي‌رود 90 ميليون تومان پول نهتنها زياد نيست بلكه كم هم هست.
عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي افزود: انسانهايي كه پشت فرمان خودرو مي‌نشينند يا به اشتباه در درگيري‌هاي منجر به قتل شركت مي‌كنند بايد به عواقب كار خود واقف باشند تا شايد به واسطه احتياط و عاقبت‌انديشي مراعات بيشتري داشته باشند و از برخي از جرائم پيشگيري شود.
رهبر خطاب به بيمه‌ها گفت: بيمه‌ها بايد بدانند همه افراد كشته نمي‌شوند و تنها در هزاران مورد شايد يك نفر كشته شود كه بيمه‌ها مجبور باشند به قربانيان حادثه ديه پرداخت كنند در حالي كه بيمه‌ها از همه خودروها حق بيمه دريافت مي‌كنند.
بيمه از پرداخت ديه 90 ميليون توماني ضرر نخواهد كرد
علي‌رغم آنكه بيمه‌ها پس از اعلام افزايش نرخ ديه مدعي شده بودند از اين افزايش متضرر خواهند شد عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در خصوص ديه 90 ميليوني گفت: بيمه از پرداخت ديه 90 ميليون توماني ضرر نخواهد كرد بلكه سود لازم را هم كسب ميكند.
سيدمصطفي طباطبايي‌نژاد با بيان اينكه ديه در اسلام مشخص است، اظهار داشت: ديه يك انسان را 100 شتر يا 200 گاو يا هزار گوسفند مقرر كردند كه امروزه با بررسي قيمت، متوجه شدند كه 100 شتر معادل 90 ميليون است و از رو اين موضوع را براي ديه انسان اعلام كردند.
وي در خصوص ديه 90 ميليوني، ادامه داد: در اين راستا، سرو صداي بسياري به خصوص از سوي بيمه بلند شد و تقريباً اين موضوع التهابي در جامعه به وجود آورد، به همين دليل فعلاً رئيس قوه قضائيه دستور توقف داد تا اين مقدار ديه بررسي شود.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس بيان كرد: به نظر مي‌رسد نمي‌توانند اين موضوع را اجرا نكنند چرا كه 100 شتر، 200 گاو يا هزار گوسفند صراحت دارد، بنابراين خواه يا ناخواه بايد فكري بينديشند و مسئله بيمه را حل كنند. طباطبايي نژاد با بيان اينكه ظاهراً ديه 90 ميليوني بايد تأييد شود و مشكل بيمه را حل كنند، گفت: بيمه از پرداخت ديه 90 ميليون توماني ضرر نخواهد كرد بلكه سود لازم را كسب ميكند.
نمي‌توان بهخاطر ملاحظه حال بيمه‌ها حكم خدا را تعطيل كرد
فرهاد تجري عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي تعطيلي حكم خدا در پرداخت ديه را امري اشتباه خواند گفت: نمي‌توان بهخاطر ملاحظه حال بيمه‌ها حكم خدا را تعطيل كرد و قيمت ديه را افزايش نداد.
نماينده مردم قصرشيرين در مجلس شوراي اسلامي گفت: رياست قوه قضاييه براساس قانون مكلف است تا براساس شرع مقدس اسلام ميزان ديه را مشخص كند. وي ادامه داد: تعيين ميزان ريالي ديه نبايد دستخوش هيچ ملاحظه‌اي شود و فقط ولي فقيه زمان براساس شرايط و ضوابط موجود مي‌تواند دستوراتي خاص را در اين زمينه اتخاذ كند. عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي افزود: قطعاً معلق شدن اجراي ميزان ديه 90 ميليون توماني با تشخيص رئيس قوه قضاييه به جهت توجه به نرخ واقعي موضوع ديه بوده است.
فرهاد تجري تأكيد كرد: دولت، مجلس و قوه قضاييه بايد بنشينند و هرچه سريعتر ميزان واقعي ديه را مشخص و ابلاغ كنند زيرا اين باعث ميشود تا هم حقوق مردم ضايع نشود و هم اينكه باعث بازدارندگي از ارتكاب برخي جرائم خواهد شد. وي درباره برخي از ابهاماتي كه شركتهاي بيمه‌گذار مطرح كرده‌اند گفت: دولت و شركتهاي بيمه گذار بايد مشكل خودشان را حل كنند و نمي‌شود به خاطر عدم پيش‌بيني بيمه‌ها براي افزايش نرخ ديه و همچنين به خاطر ملاحظات آنها حكم خدا تعطيل شود.
90 ميليون شاخص خوبي براي ديه است
علي اسلامي پناه عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز با بيان اينكه امسال قوه قضائيه از وزارت جهاد سازندگي استعلام كرده و قيمت يك شتر را 900 هزار تومان محاسبه و اعلام كرده است، گفت: بنابراين 100 شتر به قيمت 900 هزار تومان، 90 ميليون ميشود كه اين 90 ميليون تومان شاخص خوبي براي ديه است.
علي اسلامي پناه با بيان اينكه ديه ارزش، قيمت و بهاي يك انسان نيست، اظهار داشت: ديه مبلغي است كه به واسطه كشتن يك انسان جهت تسلي خاطر بازماندگان و رفع برخي از نواقص مالي اين بازماندگان پرداخت ميشود، در حقيقت چنانچه شخصي نان‌آور خانواده بوده و كشته شود، مبلغ ديه تسلي خاطر و جبران خسارت براي بازماندگانش است.
وي ادامه داد: مبلغ ديه، در شرع و مذهب با شاخص 6 كالا تا به امروز مشخص مي‌شد كه دو مورد از اين 6 كالا را مي‌توان درهم و دينار رايج آن سرزمين نام برد ولي امروزه درهم و دينارها در كشور ما به عنوان سكه و پول رايج مرسوم نيست و به همين دليل در خصوص 4 كالاي ديگر صحبت به ميان آمده است كه يكي از اين كالا‌ها شامل پارچه‌اي به نام حله‌يماني، از جنس ابريشم و ساخت كشور يمن بود كه امروزه اين كالا كمتر يافت ميشود.
در قتل عمد ديه بالاتر، بهتر است
اسلامي پناه همچنين با اشاره به اينكه در قتل عمد واقعاً ديه 90 ميليون توماني نيز كم است، اظهار داشت: چنان چه در قتل عمد ديه بالاتر باشد، بهتر است چرا كه وقتي فردي به عمد، انساني را مي‌كشد، اگر خون بهاي بيشتري را بپردازد، اشكال ندارد.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اينكه مشكل اساسي بيشتر در قتل‌هاي غير عمد به واسطه، وسايل نقيله است چرا كه وسايل نقليه بسيار زياد و خطر‌ساز است، افزود: امروزه در كشور ما وسايل نقليه شايع‌ترين قتل را در ايران و جهان به ارمغان آورده است. اسلامي پناه در ادامه گفت: وسيله نقليه براي رفاه انسان‌ها ساخته شده است ولي متأسفانه در كشور ما آثار بسيار سوء و زيان‌باري دارد و ما را به عنوان خطا كارترين و بي‌احتياط ترين رانندگان در سطح جهان مي‌شناسد.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اينكه در سال، 25 هزار تصادف، منجر به فوت ميشود، ادامه داد: در اين راستا حدود 25 هزار ديه در سال بايد داده شود و چون مردم ندارند، شركتهاي بيمه بايد آن را تقبل كنند؛ شركتهاي بيمه يك تعرفه را از مردم مي‌گيرند كه در حال حاضر حداقل اين تعرفه‌اي كه گرفته ميشود، حدود 300 هزار تومان حتي براي بيمه يك پرايد يا پژو بوده كه اين مقدار زياد است.
نرخ بيمه‌ها براي مردم زياد است
اسلامي پناه با بيان اينكه نرخ بيمه‌ها براي مردم بسيار زياد است، افزود: انسان اگر در ماه حرام كشته شود، ديه‌اش بيشتر از ماه غير حرام است چرا كه 4 ماه از سال ماه حرام است، ولي بيمه حداكثر حق بيمه را از ما مي‌گيرد، يعني تصور ميكند كه در تمام سال، ديه ماه حرام را مي‌پردازند كه اين عدم تناسبي در دريافت حق بيمه از شهروندان است. وي بيان كرد: قوه قضائيه، هر ساله 10 الي 15 درصد ديه را افزايش مي‌داد ولي امسال چون از 45 ميليون به 90 ميليون رسيد يعني صد در صد ديه افزايش پيدا كرد و اين امر كار را دشوار كرد.
در تصادفات بايد نرخ بيمه متعادل شود
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به اينكه متوقف ماندن ديه 90 ميليوني، موقتي خواهد بود يعني سال آينده اين مبلغ اجرا خواهد شد، گفت: قطعاً كمتر از مبلغ 90 ميليون براي ديه، نخواهد بود بلكه بيشتر نيز خواهد شد؛ به طور مثال اگر قيمت گاو يا شتر يا گوسفند، درست محاسبه شود به طور قطع، مبلغش بيش از اين است.
وي گفت: يكباره، مبلغ ديه صد در صد، افزايش پيدا كرد كه اين امر در توان پرداخت مردم نيست و بيمه‌ها نيز اگر در خصوص پرداخت اين مبلغ زير بار نروند، ممكن است باعث شود، مردم به زندان بروند و زندان‌ها پر شود. اسلامي پناه با اشاره به اينكه در تصادف بايد نرخ بيمه را متعادل كرد تا مردم بتوانند ديه را پرداخت كنند، اضافه كرد: ديه 90 ميليوني، حداقل نرخ ديه‌اي است كه مي‌توان در كشور تصور كرد در حقيقت براي ديه، مبلغ 90 ميليون را بايد انتظار داشت كه البته شيب ملايمي بايد در نظر بگيريم تا مردم توان پرداخت آن را داشته باشند.
90 ميليون تومان كمتر از قيمت واقعي ديه است
خليل حيات مقدم عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي هم مانند بيشتر كارشناسان 90 ميليون تومان را براي نرخ ديه كافي ندانست و گفت: حتي اگر ديه 90 ميليون توماني تصويب و اجرايي شود باز هم اين رقم بسيار كمتر از نرخ واقعي ديه است. وي گفت: اگر بهترين نوع ماشين‌هاي سواري و گران‌ترين آنها را فرض كنيد بايد گفت ارزش انسان معيوب العقل از آن بالاتر است زيرا آفريده خداوند است. وي ادامه داد: براساس مباني فقهي و شرعي و همان طور كه قانون مدني و كيفري از آن الهام گرفته است براساس 6 معيار مي‌توان ميزان ديه را مشخص كرد.
نماينده مردم ماهشهر در مجلس شوراي اسلامي گفت: به نظر مي‌رسد حتي اگر ديه 90 ميليون توماني به تصويب برسد و قرار بر اجراي آن باشد رقم دقيق ديه نيست و از ميزان واقعي ديه بسيار پايين تر است.
حيات مقدم تأكيد كرد: درست است كه 90 ميليون قيمت واقعي ديه نيست اما نبايد از اين نكته غافل شد كه بيمه‌ها براساس قيمت قبلي ديه با شهروندان و صاحبان خودرو قرار دادي را منعقد كرده‌اند و زير بار پرداخت قيمت افزايش يافته ديه نيستند. وي با اشاره به اين مطلب كه صحبت بيمه‌ها مبني بر اينكه قرار داد في‌مابين شهروندان براساس قيمت قبلي ديه بسته شده صحيح است گفت: در كنار اين موضوع حرف شهروندان اين است كه اگر ديه قرار است افزايش پيدا كند بيمه‌ها موظف به پرداخت رقم افزايش يافته باشند.
عضو كميسيون حقوق و قضايي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال كه توقف اجراي قيمت جديد ديه را از سوي رئيس قوه قضاييه چگونه ارزيابي ميكنيد گفت: من توقف اجراي اين موضوع را به فال خير مي‌گيرم و اميدوارم در بررسي‌هاي جديد اصلاح قابل قبولي در امور انجام شود. وي در پاسخ به سوالي ديگر درباره اين موضوع كه برخي مدعي‌اند بيمه‌ها اگر رقم افزايش يافته ديه را نيز پرداخت كنند متضرر نخواهند شد و سود خود را خواهند برد گفت: من هم اين صحبت را قبول دارم و مي‌توان با يك آمارگيري ساده دريافت كه بيمه‌ها چه ميزان حق بيمه دريافت مي‌كنند و چه ميزان خسارت پرداخت مي‌كنند.
حيات مقدم افزود: با توجه به همه اين موارد باز هم به موضوع اول باز مي گرديم كه بنا بر قوانين موجود ادعاي بيمه درباره قرار داد براساس نرخ سابق ديه امري صحيح است و نمي‌توان از آن دفاع نكرد. نماينده مردم ماهشهر در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين مطلب كه تا كنون مجلس در بحث نظارت بر موضوع بيمه‌ها ورود پيدا نكرده است گفت: به نظر من وقت ان رسيده است كه مجلس در بحث نظارت بر بيمه‌ها ورود پيدا كند.
به گزارش فارس، آنچه از گفتار كارشناسان برمي‌آيد اين است كه ديه 90 ميليون توماني كمتر از ميزان واقعي است. اما اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه به گفته قانون اعتراض شركتهاي بيمه و زير بار نرفتن آنها براي قبول افزايش نرخ بيمه موضوعي است قانوني.
به هر تقدير آنچه بيشتر از كش مكش‌هاي ميان بيمه‌ها و قوه قضاييه نمود و جلوه ميكند اين است كه ديه به افرادي پرداخت ميشود كه به دليل حادثه رخ داده بخشي يا همه توانايي خود را از دست مي‌دهند يعني خانواده‌اي كه نان اور خود را از دست مي‌دهد يا جواني كه به خاطر خطاي فردي ديگر از بخشي از زندگي انساني خود محروم ميشود.
با توجه به اين نكته اينگونه به نظر مي‌رسد كه اگر حتي مسئولان تعيين ميزان ديه اين نرخ را اندكي با دستان باز انجام دهند جاي دوري نرفته بلكه به فردي كه از بخشي از سلامتي خود محروم شده كمك شاياني كرده‌اند تا در ادامه زندگي خود دچار مشكل خاصي نشود. به نظر مي‌رسد شركتهاي بيمه از اين موضوع غافل شده‌اند كه ديه به انسانهاي سالم تعلق نمي‌گيرد بلكه به خانواده و يا افرادي تعلق مي‌گيرد كه قرار است اين رقم ريالي بخشي از آلام وارد شده به اين افراد را التيام ببخشد و آنها را كمك كنند تا گذران زندگي‌شان راحت‌تر باشد.
هر چند قصد نداريم شركتهاي بيمه‌گر را به نوعي بي‌تفاوتي در قبال افراد زيان ديده متهم كنيم اما بهتر بود پيش از آنكه شركتهاي بيمه نسبت به افزايش قيمت ديه موضع‌گيري كنند به موارد صرف شدن هزينه ديه نگاهي مي‌كردند و آن‌وقت با قالب شدن موضوعات انساني نسبت به اين افزايش نرخ موضع‌گيري مي‌كردند. به هر تقدير اميدواريم تا همانگونه كه كارشناسان گفته‌اند در بررسي جديد نرخ ديه به قيمت واقعي آن رسيده و پس از آن هم مشكلات شركتهاي بيمه در پرداخت نرخ جديد بيمه برطرف شود تا اين شركت‌ها با پرداخت ديه متضرر نشوند.
گزارش سيد اسد رجبي
جعبه متن
منبع: وبلاگ تخصصی حقوق ایران