چهل سال پس از تصويب قانون بيمه مركزي ايران
6.jpg
با وجود آنكه چهل سال از تصويب قانون بيمه مركزي ايران مي‌گذرد، همچنان شاهد وقوع جرايمي مرتبط با شركت‌هاي بيمه هستيم و به نظر مي‌رسد كه مجموعه قوانين بيمه هنوز نتوانسته‌اند سازوكارهاي نظارتي مناسبي براي جلوگيري از جرايم بيمه پيش بيني كنند.
با رسيدگي به پرونده اختلاس در شركت بيمه ايران - شعبه كرج - كه بيش از 50 متهم داشت و سه جلسه رسيدگي به آن اواخر سال گذشته در دادگاه كيفري استان برگزار شد، توجه به جرايم بيمه بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت. پس از رسيدگي به اين پرونده كه ظاهرا ابعاد آن گسترده‌تر از شعبه كرج بوده است، رئيس سازمان بازرسي كل كشور در اظهارنظري اعلام كرد «پس از پيگيري پرونده بيمه 20 درصد پرداخت خسارات كاهش يافته است». همچنين در اظهارنظر ديگري گفته شد« بيشترين شكايات از شهرداري‌ها، بانك‌ها، بيمه‌ها و دادگستري به سازمان بازرسي مي‌رسد».
افزايش موارد جرايم و تخلفات در شركت‌هاي بيمه عوامل مختلفي دارد كه يكي از آنها مي‌تواند خلاهاي قانوني و ديگري ضعف نظارت بر اجراي قوانين باشد. با توجه به قرار گرفتن در چهلمين سالگرد تصويب قانون بيمه مركزي ايران (30 خرداد 1350) مي‌توان به بررسي اين موضوع پرداخت كه سهم هر يك از اين عوامل در افزايش تخلفات و جرايم بيمه چه ميزان است.
يك وكيل دادگستري با بيان اينكه دليل افزايش تخلفات بيمه بيشتر متوجه ضعف نظارت است تا خلاهاي قانوني، خاطرنشان مي‌كند كه اجراي صحيح، كامل و دقيق اصل 44 و تعديل آن مي‌تواند مانع شكل گيري تخلفات و جرايم بيشتر در اين زمينه شود.
ناصر چوبدار درباره تاريخچه بيمه در ايران مي‌گويد: اولين قانون مرتبط با بيمه در كشور در سال 1316 در 26 ماده تصويب شد كه در آن بيمه و مسئوليت افراد تعريف شده است.
وي با اشاره به سير مصوبات بيمه از آن سال مي‌گويد: در سال 1347 «قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» در 14 ماده تصويب مي‌شود كه مربوط به جبران خسارات بدني و مالي است كه در اثر تصادفات يا محمولات وسايل نقليه به وجود مي‌آيد. در سال 1350 نيز قانون بيمه مركزي ايران به تصويب مي‌رسد.
چوبدار قانون بيمه مركزي ايران را قانوني مفصل توصيف مي‌كند كه در آن اهداف بيمه مركزي در پنج بند به تصويب رسيده است كه از جمله اين اهداف تنظيم و هدايت امر بيمه، حمايت از بيمه‌گذاران و اعمال نظارت دولت از طريق بيمه مركزي است.
اين وكيل دادگستري مي‌افزايد: در سال 52 اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران و در آبان 58 «لايحه قانوني ملي شدن مؤسسات بيمه و مؤسسات اعتباري» به تصويب شوراي انقلاب اسلامي مي‌رسد و شركت‌هايي كه قبل از انقلاب دولتي بودند در كنار شركت‌هاي ديگري ملي مي‌شوند و در سال 1367 قانوني در مورد اداره امور شركت‌هاي بيمه، تصويب مي‌شود كه براساس آن بيمه البرز، ايران و آسيا ملي و نه شركت ديگر نيز در شركت دانا ادغام مي‌شوند.
اين حقوقدان درباره ميزان كارامدي و تناسب قوانين بيمه با نيازهاي روز اظهار مي‌كند: قانون بيمه مركزي ايران قانون بسيار مفصلي است كه تمام جنبه‌هاي صنعت بيمه را در نظر گرفته و از تجارب كشورهاي ديگر به خصوص در زمينه تحقق اهداف بيمه مركزي استفاده بهينه كرده است اما اين قانون، باتوجه به تغييرات زيادي كه در صنعت بيمه در طول 40 سال گذشته به وجود آمده، شايد نتواند نيازهاي فعلي را تامين كند و نياز باشد مورد بازبيني قرار گيرد.
چوبدار مهمترين ضعف اين قانون را كه نيازمند بازنگري است، بعد نظارتي آن مي‌داند و مي‌گويد: از يك طرف شركت بيمه مركزي ايران دولتي است و از طرف ديگر، اعمال نظارت دولت بر شركت‌هاي بيمه توسط بيمه مركزي ايران صورت مي‌گيرد. مديران دولتي بيمه مركزي، قرار است بر چهار شركت (آسيا، ايران، البرز و دانا) دولتي نظارت كنند كه به اين ترتيب نظارت دولت بر دولت شكل مي‌گيرد و اين جاي تامل دارد كه آيا دولت مي‌تواند بر خود نظارت داشته باشد.
وي در ادامه به چهار ركن بيمه مركزي شامل مجمع عمومي، شوراي عالي بيمه، هيات عامل و بازرسان اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در قانون، اختيارات و اقدامات بازرسان به صورت گسترده و دقيق مشخص نشده و دست‌شان براي نظارت باز نيست؛ شايد قانون از اين جهت نياز به بازبيني دارد.
چوبدار خاطرنشان مي‌كند: اگر شركت‌هاي بيمه به بخش خصوصي واگذار شوند نهادهاي نظارتي به معنايي كه اكنون مطرح است، ديگر مطرح نخواهد بود. تخلفات، اختلاس و جرايم بيشتر در جايي مشاهده مي‌شود كه دولت متصدي است و تا زماني كه با شركت‌هاي بيمه دولتي مواجه هستيم بايد نظارت بر اين شركت‌ها از سوي نهادهاي نظارتي خارج از چارچوب دولت يا قوه مجريه باشد كه نقش سازمان بازرسي كل كشور دراين زمينه بيشتر مطرح است.
وي با تاكيد براينكه افزايش تخلفات، ناشي از ضعف نهادهاي نظارتي است، مي‌گويد: ما در كشورمان بيشتر در زمينه اجراي قوانين شاهد ضعف، بي توجهي و قانون گريزي هستيم. ناكارآمدي مديران مجري اين قوانين بيشتر از ضعف قوانين در بروز جرايم موثر است.
وي خاطرنشان مي‌كند با توجه به حجم نهادهايي كه بايد مورد نظارت قرار گيرند شايد نهادهاي نظارتي مثل سازمان بازرسي كل كشور يا ديوان عدالت اداري يا نهاد نظارتي مجلس يا ساير نهادها نتواند براين تعداد نهاد به نحوي شايسته نظارت داشته باشند.
چوبدار درباره راهكارهاي جلوگيري از وقوع تخلفات و جرايم بيمه بر اجراي صحيح، كامل و دقيق اصل 44 و تعديل آن تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: با اين اقدام شايد بسياري از معضلات، نه تنها در صنعت بيمه كه در جاهاي ديگر نيز كاهش يابد يا برطرف شود.
مسعود عرفانیان
جعبه متن
منبع: وبلاگ تخصصی حقوق ایران