مشكلات موجود منابع طبيعي كشور
1. عدم شناخت كافي از وضع موجود منابع طبيعي كشور.
2. نامتناسب بودن اعتبارات، چارت تشكيلات و نيروي انساني موجود با در نظر گرفتن جايگاه، وسعت و اهميت منابع طبيعي و عدم تجديد نظر لازم در موارد ياد شده با توجه به تحولات اجتماعي و افزايش جمعيت كشور در دهه هاي اخير.
3. عدم وجود جايگاه مناسب براي منابع طبيعي در طرح هاي عمراني كشور به گونه اي كه برخي از طرح ها و پروژه هاي عمراني سبب افزايش روند تخريبي منابع طبيعي مي شوند كه لازم است قبل از بررسي و تصويب، هماهنگي لازم به عمل آيد و جبران خسارات وارده به منابع طبيعي جهت بازسازي مجدد به گونه اي لحاظ گردد.
4. جامع نبودن قوانين منابع طبيعي و نقض آن توسط ساير قوانين و مقررات دستگاه‌هاي ديگر
5. عدم آگاهي بهره برداران و عدم توجه كافي به بخش منابع طبيعي در برنامه ريزي رسانه ها و دستگاه هاي تبليغي كشور در جهت تنوير افكار عمومي و جلب مشاركت عامه در حفاظت اصلاح و توسعه منابع طبيعي كشور.
6. عدم تكافوي تحقيقات كاربردي و پايه اي متناسب با نياز بخش اجرا و عدم رابطه منطقي بين پژوهش، آموزش و اجراء
7. كمبود تسهيلات بانكي و عدم توجيه بانك ها در پرداخت به موقع آن به مجريان طرح هاي منابع طبيعي.
8. عدم وجود وحدت و رويه در محاكم قضائي در برخورد با متخلفين و متجاوزين به منابع طبيعي كشور.
به نظر مي رسد فعاليتهاي ضروري زير براي آموزش روستائيان و عشايرتوسط ارگان‌هاي مسئول ترويج بتواند تا حدودي براي جلوگيري از روند تخريب موثر باشد.
- حفظ مناطق جنگلي و جلوگيري از انهدام آنها با استفاده از شيوه‌هاي مشاركت‌مردمي.
- توسعه جنگل‌هاي مصنوعي و ايجاد انگيزه براي كاشت و پرورش درخت.
- حفظ و احياي مراتع ملي از طريق ايجاد انگيزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي در بين‌روستائيان و دامداران و عشاير.
- توسعه مراتع مصنوعي و ايجاد انگيزه براي كاشت و پرورش و بهره برداري فني از آن ها.
- اداره امور آبخيزها از طريق اجراي عمليات فني با مشاركت جوامع ذيربط.
- تقويت منابع آب زير زميني از طريق پخش سيلاب و تزريق آب به منابع زيرزميني.
در تهيه و تدوين متن و محتواي هر يك از اين برنامه‌ها قبل از هر فعاليت تبيين وتفهيم اصول و مباني فني، اقتصادي و اجتماعي مربوط به هر يك از اين منابع كه در واقع شالوده طرح و اجراي اين گونه برنامه‌ها است ضرورت دارد.