این طرح به وسیله مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و نسبت به طرح های مشابه مناسب تر به نظر می رسد...
كلیات
ماده ۱- وكالت دادگستری حرفه¬ای است مستقل كه با قوه قضائیه در دستیابی به حاكمیت قانون، تضمین حق اقامه دعوی و دفاع از حقوق و آزادی‌های شهروندان و عدالت، همكاری و مشاركت دارد و تنها وكلای مجاز، با استقلال كامل به انجام آن می¬پردازند.
ماده ۲- وكلای مجاز كسانی هستند كه از كانون‌های وكلای دادگستری و یا در اجرای ماده (۱۸۷) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور از مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضائیه پروانه وكالت دریافت كرده‌اند.
ماده ۳- وكلای مجاز می¬توانند با رعایت مقررات این قانون در مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری به وكالت بپردازند.
بخش اول- كانون‌های وكلای دادگستری
گفتار اول- كانون محلی وكلای دادگستری
ماده ۴- كانون محلی وكلای دادگستری موسسه¬ایست دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی كه در مركز هر استان تشكیل می‌شود.
ماده ۵- وظایف و اختیارات كانون محلی عبارتند از:
۱. برگزاری دوره‌های كارآموزی و اعطای پروانه وكالت به داوطلبان واجد شرایط قانونی؛
۲. اداره امور راجع به وكالت دادگستری و نظارت بر اعمال كارآموزان و وكلا؛
۳. رسیدگی به تخلفات انتظامی كارآموزان و وكلا از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی وكلا و درخواست تعقیب مرتكبان تخلفات مندرج در این قانون؛
۴. معاضدت قضائی؛
۵. برنامه‌ریزی در جهت ارتقای سطح علمی و عملی كارآموزان و وكلا و برگزاری دوره‌های آموزشی كوتاه مدت؛
۶. ایجاد زمینه¬های لازم برای تبادل افكار در زمینه تامین حق دفاع شهروندان و سایر حقوق و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی.
ماده ۶- كانون محلی وكلای دادگستری از اركان زیر تشكیل می-شود:
۱. مجمع عمومی،
۲. هیات مدیره،
۳. بازرسان،
۴. دادسرا و دادگاه انتظامی وكلا.
ماده ۷- مجمع عمومی هر كانون محلی از وكلای عضو آن كانون كه معلق نشده‌اند، تشكیل می¬شود و وظیفه انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان را برعهده دارد.
ماده ۸- كلیه وكلای پایه یك كه واجد شرایط زیر باشند می-توانند داوطلب عضویت در هیات مدیره یا بازرسی كانون شوند:
۱. داشتن حداقل ۵ سال سابقه وكالت یا ۳ سال سابقه وكالت و ۲ سال سابقه قضاوت،
۲. عدم محكومیت كیفری موثر،
۳. عدم محكومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر در دادگاه انتظامی كانون یا دادگاه عالی انتظامی قضات تا ۳ سال بعد از اجرای مجازات انتظامی،
۴. داشتن حداقل ۳۰ سال تمام شمسی.
ماده ۹- مرجع رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، دادسرای انتظامی قضات است كه باید ظرف حداكثر دو ماه از تاریخ وصول اسامی داوطلبان از كانون وكلا، ضمن استعلام سوابق از مراجع ذی ربط، صلاحیت آنها را بررسی و اعلام نظر كند. مراجع ذی صلاح قانونی كه از داوطلبان سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام، موظفند حداكثر ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ استعلام، مراتب را به دادسرای انتظامی قضات اعلام كنند. عدم پاسخگویی مراجع ذی صلاح قانونی مورد استعلام ظرف مهلت یادشده، به منزله تایید صلاحیت داوطلبان محسوب می‌شود.
ماده ۱۰- دادسرای انتظامی قضات مكلف است حداكثر ظرف مدت پنج روز پس از دریافت پاسخ استعلامات مربوطه و یا انقضای مهلت ده روزه مقرر در ماده قبل، نسبت به بررسی سوابق و مدارك و احراز شرایط عضویت داوطلبان، اقدام كرده و اسامی كسانی را كه رد صلاحیت شده‌اند حداكثر ظرف پانزده روز به صورت مكتوب به آنها و كانون مربوط ابلاغ كند. داوطلبان رد صلاحیت شده، ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ نتایج به آنها حق اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات را دارند. دادگاه مكلف است حداكثر ظرف بیست روز از تاریخ اعتراض، رای خود را اعلام كند. این رای قطعی است.
ماده ۱۱- تعداد اعضای هیات مدیره كه عهده¬دار اداره تمامی امور كانون محلی است، به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
۱. برای كانون‌های تا ۱۰۰۰ نفر وكیل دارای حق رای، ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل؛
۲. برای كانون‌های دارای ۱۰۰۱ نفر تا ۲۵۰۰ نفر وكیل دارای حق رای، ۷ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی‌البدل؛
۳. برای كانون‌های دارای ۲۵۰۱ نفر تا ۴۰۰۰ نفر وكیل دارای حق رای، ۹ نفر عضو اصلی و ۴ نفر عضو علی‌البدل؛
۴. برای كانون‌های دارای ۴۰۰۱ نفر تا ۵۵۰۰ نفر وكیل دارای حق رای، ۱۱ نفر عضو اصلی و ۵ نفر عضو علی‌البدل؛
۵. برای كانون‌های دارای بیش از ۵۵۰۰ نفر وكیل دارای حق رای، ۱۳ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی‌البدل.
تبصره- در ازای اضافه شدن هر ۱۵۰۰ نفر وكیل دارای حق رای به یك كانون محلی، دو عضو اصلی و یك عضو علی‌البدل به تعداد اعضای هیات مدیره آن كانون در انتخابات بعدی افزوده می‌شود.
ماده ۱۲- اعضای هیات مدیره كانون برای ۳ سال با رای مخفی اكثریت نسبی اعضای مجمع عمومی كانون انتخاب می¬شوند. اعضا نمی¬توانند برای بیش از دو دوره متوالی در هیات مدیره عضویت داشته باشند.
تبصره ۱- مرجع نظارت بر شكایات انتخاباتی داوطلبان دادگاه انتظامی وكلا است. تجدیدنظر از آراء دادگاه انتظامی وكلا در دادگاه عالی انتظامی قضات صورت می‌گیرد. رای دادگاه اخیر قطعی است.
تبصره ۲- بقاء عضویت هیات مدیره مشروط بر این است كه محل اقامت وكیل منتخب در تمام مدت عضویت در همان استان باشد.
ماده ۱۳- هركس در انتخابات انجام شده توسط مجمع عمومی، حائز بیشترین تعداد آراء شود، ریاست هیات مدیره را برعهده خواهد داشت. اعضای هیات مدیره از میان خود، دو نایب رئیس و یك منشی انتخاب می¬كنند. هر یك از نواب رئیس كه رای بیشتری را كسب كند، نایب رئیس اول خواهد بود.
ماده ۱۴- رئیس هیات مدیره ریاست كانون را برعهده دارد و نماینده قانونی كانون در كلیه مراجع محسوب می‌شود. اجرای تصمیمات هیات مدیره در كلیه امور اداری، مالی، حقوقی و نظایر آن، میانجیگری در حل اختلافات حرفه¬ای وكلا با یكدیگر و نظارت عالی بر اعمال و رفتار كارآموزان و وكلاء و اعلام هرگونه تخلف شغلی آنها به دادسرای انتظامی برعهده رئیس هیات مدیره است. در غیاب وی، نواب رئیس به ترتیب عهده¬دار امور مزبور خواهند بود.
ماده ۱۵- مجمع عمومی سه بازرس اصلی و یك بازرس علی¬البدل برای مدت ۴ سال انتخاب می¬كند. برخورداری از شرایط عضویت در هیات مدیره، برای بازرسان نیز الزامی است ولی بازرسان نباید عضو هیات مدیره باشند. نظارت بر تصمیمات و اقدامات هیات مدیره و رئیس كانون و نیز حسن جریان امور در كانون بدون دخالت در امور اجرائی برعهده هریك از بازرسان است كه در صورت مشاهده تخلف، گزارش ماوقع را به دادستان انتظامی وكلای كانون محلی تسلیم می‌كند. گزارش بازرسان راجع به عملكرد هیات مدیره كه باید حداقل یك هفته پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی، از طریق وب‌سایت و خبرنامه كانون، منتشر شود و در اختیار اعضا قرار گیرد، باید در جلسه مجمع عمومی نیز قرائت شود. در صورت اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذكر دلیل در گزارش قید خواهد شد.
ماده ۱۶- جلسات هیات مدیره با حضور اكثریت اعضای اصلی رسمیت می¬یابد و تصمیمات با اكثریت آراء حاضران اتخاذ می¬شود و در صورت برابری آراء، رای گروهی كه مشتمل بر رای رئیس كانون باشد، معتبر خواهد بود.
تبصره- در صورت عدم حصول نصاب رسمیت جلسه با اعضای اصلی، اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا، جایگزین عضو یا اعضای اصلی غایب خواهند شد.
ماده ۱۷- تمامی مصوبات هیات مدیره و روسای كانون‌های محلی باید ظرف یك هفته در سایت اینترنتی و خبرنامه كانون‌های محلی منتشر شود. مصوبات مذكور یك هفته پس از انتشار، لازم الاجرا میشوند. این مصوبات منحصراً از حیث عدم مطابقت با قانون و شرع، از سوی هر ذی‌نفع، حسب مورد قابل شكایت در شعب یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
ماده ۱۸- عضویت اعضای هیات مدیره و بازرسان در موارد زیر زایل می¬شود:
۱. فوت،
۲. حجر،
۳. محكومیت كیفری موثر و انتظامی درجه ۳ و بالاتر،
۴. غیبت غیر موجه ۴ جلسه متوالی یا ۸ جلسه متناوب در هیات مدیره ظرف یكسال از زمان شروع به كار،
۵. استعفا پس از قبول اكثریت اعضای اصلی هیات مدیره.
تبصره- مرجع تشخیص غیبت غیرموجه موضوع بند «۴»، هیات مدیره است.
ماده ۱۹- در صورت زوال عضویت هر یك از اعضای هیات مدیره یا سمت هریك از بازرسان، عضو یا بازرس علی‌البدل به ترتیب، جایگزین وی می¬شود. هرگاه كسی كه بتواند جایگزین شود، نباشد، برای جایگزینی اعضایی كه سمت آنها زایل شده است، نسبت به بقیه مدت، انتخابات برگزار می¬شود.
ماده ۲۰- هزینه¬های كانون از محل حق عضویت سالانه و هدایا و كمك‌های مالی مستمر یا ادواری اشخاص و وجوه دریافتی موضوع تبصره این ماده و ماده (۶۵) این قانون و نیز درآمدهای حاصل از فروش مجلات و نشریات تامین می¬شود. تعیین حق عضویت سالانه و تجدیدنظر بعدی در آن پس از دریافت گزارش توجیهی رئیس هیات مدیره و تایید بازرس با هیات مدیره است.
تبصره- وكلای دادگستری مكلفند معادل یك چهارم تمبر الصاقی به وكالتنامه را بابت هزینه كانون به حسابداری دادگستری پرداخت كنند و حسابداری دادگستری مكلف است در پایان هر ماه، مبالغ دریافتی را به كانون وكلای مربوط بپردازد.
گفتار دوم- كانون ملی وكلای دادگستری
ماده ۲۱- كانون ملی وكلای دادگستری موسسه‌ای است دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیر انتفاعی كه با عضویت تمامی كانون‌های محلی و به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای وظایف آنها و نیل به اهداف زیر در پایتخت تشكیل می¬شود:
۱.¬ ایجاد رویه واحد در اجرای وظایف كانون¬های محلی وكلا،
۲.¬ ایجاد هماهنگی بین كانون¬های عضو در ارتباط با قوای سه گانه،
۳. اقدام در جهت ارتقای سطح علمی كارآموزان و وكلا و تصویب برگزاری دوره‌های آموزشی كوتاه مدت توسط كانون‌های محلی و نظارت بر اجرای آن،
۴.¬ سیاستگذاری در جهت حمایت از حقوق صنفی وكلای دادگستری و ارائه برنامه¬های لازم بمنظور بهبود وضعیت رفاهی آنها،
۵.¬ ¬هماهنگی، برقراری و توسعه ارتباط كانون¬های محلی با اتحادیه بین¬المللی وكلا و كانون بین‌المللی وكلای دادگستری و كانون¬های وكلای دادگستری سایر كشورها و مجامع حقوقی بین‌المللی،
۶. ارائه طرح¬ها و انجام اقدامات لازم برای تحقق و تامین حقوق دفاعی اشخاص.
تبصره ۱- كانون ملی وكلای دادگستری میتواند پیشنهادهای خود را در مورد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات راجع به وكالت و سایر قوانین به مراجع ذی صلاح ارائه كند.
تبصره ۲- مصوبات كانون ملی برای كانون‌های محلی لازم الاجراست.
تبصره ۳- در خصوص اجرای مصوبات كانون ملی موضوع بند «۳» این ماده، كانون‌های محلی متناسب با امكانات و تجهیزات خود اقدام می‌كنند.
ماده ۲۲- كانون ملی وكلای دادگستری از اركان زیر تشكیل می‌شود:
۱. هیات عمومی،
۲. شورای اجرایی،
۳. بازرسان،
۴. دادستان كل و هیات عمومی انتظامی وكلا.
ماده ۲۳- هیات عمومی كانون ملی از كلیه اعضای اصلی هیات‌های مدیره كانون¬های محلی تشكیل می¬شود.
تبصره- كانون‌های محلی می‌توانند درصورت عدم امكان حضور هریك از اعضای اصلی، یكی از اعضای علی البدل را به جای وی معرفی كنند.
ماده ۲۴- وظایف هیات عمومی عبارتند از:
۱.¬ تعیین خط مشی كلی و سیاست¬های اجرایی كانون ملی،
۲.¬ تصویب بودجه و تراز نامه و صورت¬های مالی كانون ملی و حق عضویت كانون‌های محلی،
۳.¬ اتخاذ تصمیم نسبت به كلیه مواردی كه بعنوان اهداف كانون ملی در این قانون اعلام شده¬ است و امور مرتبط به جامعه وكالت و كانون¬های محلی،
۴.¬ انتخاب اعضای شورای اجرائی كانون ملی،
۵.¬ انتخاب بازرسان كانون ملی،
۶. انتخاب دادستان كل انتظامی وكلا،
۷. تعیین روزنامه كثیرالانتشاری كه تمام اطلاعیه‌ها و اعلامات كانون ملی در آن منتشر می‌شود.
ماده ۲۵- هیات عمومی حداقل یك بار در سال تشكیل جلسه می¬دهد. جلسات هیات عمومی با حضور دو سوم اعضای آن رسمیت یافته و تصمیمات با اكثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ می¬شود. در صورت عدم حصول اكثریت لازم جهت رسمیت جلسه در بار اول، مراتب در روزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی‌های كانون ملی در آن منتشر می‌شود، آگهی و قرار انعقاد جلسه برای بار دوم كه حداقل باید یك هفته پس از تاریخ مقرر برای جلسه اول باشد، اعلام می‌شود. جلسه در بار دوم با حضور هر تعداد از وكلای عضو هیات عمومی رسمیت می‌یابد.
ماده ۲۶- هفده نفر از اعضای¬ هیات عمومی به عنوان اعضای شورای اجرائی انتخاب می¬شوند. سه نفر نخست كه حائز بیشترین آرا شده‌اند، به ترتیب به عنوان رئیس شورا، نائب رئیس اول و نائب رئیس دوم، انتخاب میشوند. رئیس شورای اجرائی رئیس كانون ملی و مجری تصمیمات هیات عمومی و شورای اجرائی است.
تبصره- هیات عمومی میتواند با پیشنهاد اكثریت مطلق اعضای حاضر، رئیس شورا را از میان وكلای دادگستری كه دارای ۱۵ سال سابقه وكالت پایه یك و یا سابقه ۱۰ وكالت و ۱۰ سال قضاوت، فاقد پیشینه كیفری موثر و محكومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر باشند، انتخاب كند حتی اگر وكیل واجد شرایط مذكور، از اعضای هیات مدیره كانون‌های محلی نباشد.
ماده ۲۷- شورای اجرائی نسبت به كلیه امور اجرائی كانون ملی غیر از موضوعاتی كه در صلاحیت اختصاصی هیات عمومی است، از جمله موارد زیر اتخاذ تصمیم خواهد كرد:
۱. تنظیم دستور جلسات هیات عمومی،
۲.¬ بررسی پیشنهادهای كانون¬های محلی و مراجع دیگر كه از طریق كانون ملی یا كانون¬های محلی به شورای اجرائی ارجاع می‌شود و تهیه گزارش و اظهارنظر در خصوص آنها و ارائه به هیات عمومی جهت بررسی و تصویب،
۳.¬ تدوین ضوابط و دستور¬العمل¬های مربوط به تشكیل و شرح وظایف كمیسیون¬ها و امور مالی كانون ملی و كانون¬های محلی و ارائه آنها به هیات عمومی جهت بررسی و تصویب،
۴.¬ تدوین ضوابط و دستور¬العمل¬های خاص صنفی از قبیل لباس و علامات مشخّصه و تابلوها و سربرگ¬های وكلای دادگستری و كارآموزان و ارائه آن به هیات عمومی جهت بررسی و تصویب،
۵. تعیین نماینده یا نمایندگان جهت شركت در مجامع داخلی و بین‌المللی.
تبصره- نصاب رسمیت جلسات شورای اجرایی، اكثریت مطلق اعضا و نصاب اتخاذ تصمیم، اكثریت نسبی اعضای حاضر است.
ماده ۲۸- تمامی مصوبات هیات عمومی، شورای اجرایی و رئیس كانون ملی باید ظرف یك هفته در سایت اینترنتی و خبرنامه كانون ملی منتشر شود. مصوبات مذكور یك هفته پس از انتشار، لازم الاجرا میشوند. این مصوبات منحصراً از حیث عدم مطابقت با قانون و شرع، از سوی هر ذی نفع، حسب مورد قابل شكایت در شعب یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
ماده ۲۹- چنانچه هریك از اعضای شورای اجرائی كه فاقد یكی از شرایط لازم برای عضویت در شورای مذكور یا ادامه آن شوند و یا از عضویت استعفا كنند، هیات عمومی كانون ملی در اولین جلسه خود، نسبت به انتخاب و معرفی عضو جایگزین اقدام خواهد كرد.
تبصره ۱- قبول استعفا با پذیرش اكثریت اعضای شورای اجرایی است.
تبصره ۲- شرایط عضویت در شورای اجرایی و ادامه آن همان است كه در مواد (۸) و (۱۸) این قانون برای اعضای هیات مدیره كانون‌های محلی مقرر شده است.
ماده ۳۰- هیات عمومی كانون ملی ۵ بازرس اصلی و ۲ بازرس علی‌البدل را برای مدت ۴ سال انتخاب می‌كند. بازرسان باید دارای شرایط عضویت در شورای اجرایی باشند. نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای اجرایی و رئیس كانون ملی و نیز حسن جریان امور در كانون ملی بدون دخالت در امور اجرایی بر عهده هریك از بازرسان است كه در صورت مشاهده تخلف، گزارش ماوقع را به دادستان كل انتظامی وكلا تسلیم می‌كند. گزارش بازرسان راجع به عملكرد شورای اجرایی باید حداقل یك هفته پیش از برگزاری جلسه هیات عمومی، از طریق وب‌سایت و خبرنامه كانون، منتشر شود و در اختیار اعضا قرار گیرد و در جلسه هیات عمومی كانون ملی نیز قرائت شود. درصورت اختلاف نظر بین بازرسان، موارد اختلاف با ذكر دلیل در گزارش قید خواهد شد.
ماده ۳۱- هزینه¬های كانون ملی از محل حق عضویت سالانه كانون-های محلی كه میزان آن با توجه به وضع مالی هر كانون و تعداد وكلای آن به وسیله هیات عمومی تعیین می¬شود، تامین خواهد شد. كانون می¬تواند از هدایا و كمك¬های مالی كارآموزان و وكلا و درآمدهای حاصل از فروش مجلات و نشریات و سایر محصولات مرتبط و شهریه كلاس‌های آموزشی و سایر اقدامات علمی و فرهنگی، استفاده¬ كند.
ماده ۳۲- ترتیب دعوت و تشكیل جلسات هیات عمومی و شورای اجرایی كانون ملی و مجمع عمومی و هیات مدیره كانون محلی و تقسیم كار و وظایف هیات‌های رئیسه مجامع عمومی كانون‌های محلی و هیات عمومی كانون ملی و تنظیم صورتجلسات در آئین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
بخش دوم- ورود به حرفه وكالت
گفتار اول- شرایط ورود به حرفه وكالت
ماده ۳۳- برای ورود به حرفه وكالت احراز شرایط زیر الزامیست:
۱. داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران،
۲.¬ ¬داشتن مدرك كارشناسی در رشته‌های حقوق در هریك از گرایش‌ها، فقه و مبانی حقوق اسلامی یا فقه و حقوق و یا مدرك كارشناسی ارشد پیوسته در هریك از گرایش‌های رشته¬ معارف اسلامی و حقوق یا گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در رشته معارف اسلامی، ارشاد و الهیات از یكی از دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و یا مدارك معادل حوزوی در زمان صدور پروانه كارآموزی،
۳. داشتن حداقل ۲۲ و حداكثر ۴۰ سال سن،
۴. عدم حجر،
۵. داشتن كارت معافیت دائم یا پایان خدمت وظیفه عمومی در زمان صدور پروانه كارآموزی،
¬۶. تدین به دین اسلام یا یكی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی،
۷. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
۸. نداشتن محكومیت كیفری موثر،
۹. عدم اعتیاد به الكل، مواد مخدر و سایر مواد ممنوعه،
۱۰. عدم محكومیت به انفصال دائم از اشتغال به وكالت، بموجب رای قطعی مراجع صالحه مذكور در این قانون،
۱۱. عدم محكومیت به انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی،
۱۲. عدم محكومیت به انفصال موقت از خدمات عمومی و دولتی در مدت انفصال،
۱۳. عدم ارتكاب جرائم موضوع ماده (۱۳۶) این قانون؛
۱۴. موفقیت در آزمون ورودی و طی دوره كارآموزی و تایید صلاحیت علمی به وسیله هیات اختبار مطابق مقررات این قانون.
تبصره ۱- دانشجویان مقاطع كارشناسی ارشد پیوسته در رشته گرایش‌های موضوع بند «۲» در صورتی كه در زمان صدور پروانه كارآموزی، كل واحدهای درسی مقطع كارشناسی خود را به تایید دانشگاه محل تحصیل گذرانده باشند، در صورت دارا بودن سایر شرایط، به حرفه وكالت وارد میشوند.
تبصره ۲- اشخاص موضوع ماده (۴۲) این قانون از ممنوعیت داشتن حداكثر ۴۰ سال سن جهت ورود به حرفه وكالت مستثنی هستند.
تبصره ۳- كسی كه به اتهام ارتكاب جرمی كه مطابق این قانون عدم ارتكاب آن شرط ورود به حرفه وكالت است، تحت تعقیب قرار گرفته و علیه او كیفرخواست صادر شده، تا زمان صدور حكم قطعی برائت نمی‌تواند وارد حرفه وكالت شود.
ماده ۳۴- سی درصد سهمیه مورد نیاز هریك از كانون‌های محلی به ایثارگران (رزمندگانی كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا در اسارت دشمن بوده‌اند و یا جانبازان ۲۵% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان ۵۰% به بالا) اختصاص می‌یابد كه از بین ایثارگرانی كه حداقل ۸۰ درصد از نمره آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را كسب كرده باشند، آورده‌اند به ترتیب نمره انتخاب خواهند شد.
تبصره - استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی كه نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده‌اند نیست.
ماده ۳۵- اشخاص فاقد پروانه وكالت كه دارای مدرك كارشناسی در رشته حقوق باشند و یا واحدهای كارشناسی را در مقطع كارشناسی ارشد پیوسته حقوق گذرانده باشند و شغل آنان قضاوت نباشد در صورت احراز شرایط مذكور به وسیله كانون وكلای محل اقامت آنها می¬توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وكالت اتفاقی برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت كنند.
همچنین اشخاص فاقد پروانه وكالت كه دارای مدرك كارشناسی ارشد در یكی از رشته‌های موضوع بند «۲» ماده (۳۳) این قانون باشند و شغل آنان قضاوت نباشد، در صورت احراز شرایط مذكور به وسیله كانون وكلای محل اقامت خود می¬توانند در سال حداكثر تا سه نوبت با اخذ جواز وكالت اتفاقی وكالت كنند.
ماده ۳۶- كسی كه به محرومیت دائم از وكالت محكوم شده است، در هیچیك از كانون‌ها حق درخواست پروانه وكالت یا مجوز وكالت اتفاقی نخواهد داشت. كسی كه به محرومیت موقت از وكالت محكوم شده است، پس از انقضاء مدت مزبور در صورت دارا بودن سایر شرایط میتواند پروانه وكالت یا مجوز وكالت اتفاقی درخواست كند.
گفتار دوم- آزمون، كارآموزی و پروانه وكالت
ماده ۳۷- آزمون ورودی وكالت هر ساله در یكی از ماه‌های آبان و آذر به وسیله سازمان سنجش آموزش كشور به صورت سراسری برگزار و نتایج آن بر اساس معدل كسب شده در آزمون و كانون محلی منتخب داوطلبان در یكی از جراید كثیرالانتشار اعلام می‌شود. نحوه برگزاری آزمون و سطح علمی آن، كیفیت طراحی سوالات و حد نصاب لازم برای قبولی در آزمون ورودی بر اساس موقعیت كانون‌های محلی، مطابق آئین‌نامه‌ای است كه به پیشنهاد كانون ملی و به‌وسیله وزرای دادگستری و علوم، تحقیقات و فن‌آوری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۳۸- كانون محلی مكلف است پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش كشور، نسبت به تشكیل پرونده برای آنان اقدام و برای احراز شرایط مقرر قانونی از مراجع قانونی ذی ربط استعلام كند. مراجع مورد استعلام موظفند حداكثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ استعلام، پاسخ لازم را به صورت مكتوب اعلام كنند. عدم پاسخگویی مراجع طرف استعلام ظرف مهلت یادشده، به منزله تایید صلاحیت داوطلبان محسوب می‌شود.
كانون حداكثر ظرف ده روز پس از وصول پاسخ استعلامات یا انقضای مدت یك ماه و تكمیل پرونده، نسبت به صدور دفترچه كارآموزی اقدام می‌كند.
در صورت رد تقاضای كارآموزی، متقاضی میتواند ظرف ده روز از تاریخ اعلام رد تقاضا، به دادگاه انتظامی وكلای كانون مربوط شكایت كند.
ماده ۳۹- مدت كارآموزی یك سال است. كارآموزان در این مدت ضمن شركت در دوره‌های آموزشی، تحت نظر وكیل سرپرستی كه با پیشنهاد كارآموز و تایید كانون، تعیین می‌شود كارآموزی می‌كنند. كارآموزان در شش ماه اول اشتغال به كارآموزی، حق شركت در جلسات رسیدگی مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری و مطالعه پرونده‌ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وكالت خواهند داشت. كارآموزان در شش ماه دوم اشتغال به كارآموزی، می‌توانند با مسئولیت و نظارت وكیل سرپرست، وكالت در دعاوی را كه قبول وكالت آنها در صلاحیت وكلای پایه دو قرار دارد، بپذیرند.
تبصره ۱- مدت كارآموزی اعضای هیات علمی رسمی، پیمانی و قراردادی دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شش ماه است. این كارآموزان در سه ماه اول كارآموزی حق شركت در جلسات رسیدگی مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری و مطالعه پرونده‌ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وكالت خواهند داشت.
تبصره ۲- تنظیم دادخواست، شكوائیه و لایحه، سعی در صلح و سازش در مواردی كه از سوی وكیل سرپرست به كارآموز محول شود و نیز پرسش و اظهار نظر علمی مداخله در امر وكالت محسوب نمی‌شود.
ماده ۴۰- پس از اتمام دوره كارآموزی، اختبار كارآموزان و تایید صلاحیت علمی آنان از جهات نظری و عملی به وسیله یكی از هیات‌های اختبار به عمل می¬آید. هر هیات اختبار كه به وسیله رئیس كانون محلی مربوط انتخاب میشوند متشكل از هفت نفر وكیل پایه یك دارای حداقل مدرك كارشناسی ارشد در یكی از رشته‌های موضوع بند «۲» ماده (۳۳) این قانون با حداقل ده سال سابقه وكالت است. چهار نفر از این اشخاص باید حداقل پنج سال سابقه قضائی داشته باشند.
تبصره ۱- مدت عضویت در هیات اختبار سه سال و تنها برای یك دوره به صورت متوالی قابل تمدید است.
تبصره ۲- در صورتی كه در هریك از كانون‌های محلی، اعضای واجد شرایط برای تشكیل هیات اختبار به تعداد كافی وجود نداشته باشد، رئیس كانون محلی مربوط پس از هماهنگی با روسای سایر كانون‌های محلی، اشخاص واجد شرایط را از میان اعضای آنها انتخاب و معرفی می‌كند.
ماده ۴۱- در صورتی كه هیات اختبار صلاحیت كارآموز را تایید كند بلافاصله مراتب به رئیس كانون اعلام می‌شود و در غیر این صورت، دوره كارآموزی شخص مردود را با تعیین دوره‌های علمی و عملی مورد نیاز، از شش تا دوازده ماه تمدید می‌كند. تمدید دوره صرفاً برای دو مرتبه امكان پذیر است. در صورتی كه پس از دو بار تمدید، هیات اختبار مجدداً صلاحیت كارآموز را تایید نكند، پروانه كارآموزی ابطال می‌شود. در این صورت، ورود به حرفه وكالت مستلزم شركت و موفقیت مجدد متقاضی در آزمون ورودی است.
ماده ۴۲- دارندگان درجه دكترا یا معادل حوزوی آن در یكی از رشته‌های موضوع بند «۲» ماده (۳۳) این قانون از یكی از دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا حوزه‌های علمیه، از شركت در آزمون ورودی و اختبار و كسانی كه دارای حداقل ۲ سال سابقه قضائی باشند، از شركت در آزمون ورودی و كارآموزی و كسانی كه دارای حداقل ۵ سال سابقه قضائی باشند، از شركت در آزمون ورودی، كارآموزی و اختبار معافند. همچنین كلیه اشخاص دارای مدارك موضوع بند «۲» ماده (۳۳) این قانون، با حداقل ۵ سال سابقه كار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و نهادها و نیروهای مسلح، در صورت تقاضای ورود به حرفه وكالت پس از بازنشستگی، از شركت در آزمون ورودی و نیمی از مدت مقرر برای كارآموزی معافند.
تبصره- جز در موارد مصرح در این ماده، هیچیك از متقاضیان ورود به حرفه وكالت از آزمون ورودی، كارآموزی و اختبار معاف نخواهند بود.
ماده ۴۳- كانون¬های محلی موظفند حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ اعلام تایید صلاحیت علمی كارآموز از سوی هیات اختبار و تكمیل پرونده كسانی كه از اختبار معافند، نسبت به صدور پروانه وكالت اقدام كنند.
ماده ۴۴- اعتبار پروانه وكالت دو سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی است. هرگاه وكیلی فاقد یكی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، كانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی وكلا اعلام و درخواست رسیدگی كند. دادگاه مذكور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رای مقتضی صادر می‌كند. پروانه این اشخاص تا صدور حكم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی كه دادگاه با‌توجه به ضرورت حكم تعلیق صادر كند.
ماده ۴۵- پس از صدور پروانه وكالت و قبل از تسلیم آن، متقاضی باید در حضور رئیس كانون و در غیاب او، یكی از نواب رئیس و حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره بشرح ذیل سوگند یاد كرده و ذیل سوگند نامه را امضاء كند:
«در این هنگام كه می¬خواهم به شغل شریف وكالت اشتغال ورزم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می¬كنم كه همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت و خارج از شوون وكالت و قضاوت اقدام و اظهاری نكنم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همكاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را ابراز كرده و از اعمال نظرات سیاسی و شخصی و كینه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در كارهائی كه از طرف اشخاص انجام می-دهم، راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است كه یاد كرده و ذیل آن را امضاء می¬نمایم.»
تبصره ۱- متخلف از مفاد سوگند، حسب مورد به یكی از مجازات‌های انتظامی درجه ۱ تا ۳ مقرر در این قانون محكوم خواهد شد.
تبصره ۲- اشخاصی كه به هر دلیل در مراسم تحلیف حضور نداشته‌اند، باید متعاقباً در حضور افراد مذكور در صدر این ماده سوگند یاد كرده و ذیل سوگند نامه را امضا كنند.
ماده ۴۶- كسانی كه قبل از لازم الاجرا شدن این قانون در آزمون‌های ورودی كانون‌های وكلا و یا مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضائیه پذیرفته شده‌اند، كارآموزی یا ادامه آن و اعطای پروانه به آنها برابر مقررات سابق به عمل می‌آید.
ماده ۴۷- كانون¬های وكلا مكلفند مشخصات وكلایی را كه دارای پروانه معتبر هستند با عكس و نشانی كامل در پایگاه اطلاع رسانی خود قرار دهند و حداقل هر دو سال یكبار در مجموعه‌ای مخصوص چاپ و منتشر كنند.
بخش سوم- درجه‌بندی وكلا و عناوین تخصصی
گفتار اول- درجه¬بندی وكلاء
ماده ۴۸- وكلاء به ترتیب زیر درجه بندی می¬شوند:
۱.¬ وكیل پایه یك كه حق قبول وكالت در تمامی مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری در تمامی دعاوی را دارد.
۲.¬ وكیل پایه دو كه حق قبول وكالت در تمامی مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری در تمامی دعاوی بجز دادگاه كیفری استان و دیوان عالی كشور را دارد.
ماده ۴۹- كسانی كه وارد حرفه وكالت میشوند، پروانه وكالت پایه دو و پس از ۵ سال اشتغال به وكالت، پروانه وكالت پایه یك دریافت می‌كنند.
تبصره ۱- در صورت محكومیت انتظامی وكیل پایه ۲ به مجازات تعلیق، مدت تعلیق جزء سنوات اشتغال موضوع این ماده محسوب نمی‌شود.
تبصره ۲- وكلایی كه بر اساس ماده (۱۱۹) این قانون پروانه وكالت خود را تودیع می‌كنند، مدت تودیع پروانه وكالت آنها جزء سنوات اشتغال موضوع این ماده محسوب نمی‌شود.
تبصره ۳- كسانی كه دارای حداقل ۵ سال سابقه قضائی باشند و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری كه فارغ¬التحصیل یكی از رشته‌های موضوع بند «۲» ماده (۳۳) این قانون بوده و به تدریس دروس حقوق اشتغال دارند و نیز فارغ¬التحصیلان دوره دكتری در یكی از رشته‌های موضوع بند «۲» ماده (۳۳) این قانون به شرط داشتن مدرك كارشناسی در یكی از گرایش‌های حقوق یا كارشناسی ارشد پیوسته در كلیه گرایش‌های رشته معارف اسلامی و حقوق، در زمان ورود به حرفه وكالت، پروانه وكالت پایه یك دریافت می‌كنند.
ماده ۵۰- كسانی كه قبل از لازم الاجرا شدن این قانون از كانون وكلا پروانه پایه یك وكالت یا در اجرای ماده (۱۸۷) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور از مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضائیه پروانه پایه یك مشاوره حقوقی و وكالت اخذ نموده¬اند، وكیل پایه یك محسوب می¬شوند.
گفتار دوم- عناوین تخصصی
ماده ۵۱- شورای اجرایی كانون ملی فهرست عناوین تخصصی را كه وكلا می‌توانند از آن استفاده كنند، تعیین می‌كند. كانون محلی مربوط عنوان تخصصی را به وكلایی كه واجد یكی از شرایط زیر باشند اعطا می‌كند:
۱.¬ داشتن مدرك تخصصی معتبر از مراجع رسمی داخلی یا خارجی كه دوره آن كمتر از یكسال نباشد.
۲.¬ داشتن سابقه حداقل چهار سال تدریس در رشته مورد نظر به عنوان عضو هیات علمی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی در یكی از دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
۳. داشتن حداقل چهار سال سابقه كار قضائی در رشته مورد نظر.
۴. داشتن رساله در رشته مورد نظر در مقطع دكترا در یكی از رشته‌های موضوع بند «۲» ماده (۳۳) این قانون.
تبصره- یك وكیل میتواند چند عنوان تخصصی كسب كند
بخش هفتم- مقررات انتظامی
گفتار اول- مجازات¬ انتظامی
ماده ۱۳۲- مجازات¬های انتظامی به ترتیب زیر است:
۱.¬ توبیخ بدون درج در پرونده،
۲.¬ توبیخ با درج در پرونده،
۳.¬ توبیخ با درج در پرونده، خبرنامه و روزنامه كانون ملی موضوع بند (۷) ماده ۲۴،
۴.¬ تعلیق از وكالت از سه ماه تا سه سال،
۵.¬ تنزیل درجه،
۶. محرومیت موقت از شغل وكالت از ۱ تا ۵ سال،
۷. محرومیت دائم از شغل وكالت.
ماده ۱۳۳- متخلفان از تكالیف موضوع مواد زیر به یكی از مجازات‌های انتظامی درجه ۱ تا ۳ محكوم میشوند:
۳۹- ۵۸- ۶۴- ۶۶- ۸۰- ۸۸- ۹۵- ۱۰۱- ۱۰۳- ۱۰۵- ۱۰۶- ۱۰۷- ۱۰۸- ۱۱۳- ۱۱۴- ۱۱۵- ۱۱۶- ۱۱۷- ۱۲۴- ۱۲۵- ۱۲۶- ۱۲۷- ۱۳۰
ماده ۱۳۴- متخلفان از تكالیف موضوع مواد زیر به یكی از مجازات‌های انتظامی درجه ۳ تا ۵ محكوم می¬شوند:
۵۶- ۷۴- ۷۵- ۷۶- ۷۷- ۷۹- ۸۱- ۸۲- ۸۳- ۸۴- ۸۵- ۸۶- ۸۷- ۸۹- ۹۰- ۹۳- ۹۴- ۹۶- ۹۷- ۹۸- ۹۹- ۱۰۰- ۱۰۲- ۱۰۴- ۱۰۹- ۱۱۰- ۱۱۱- ۱۱۲- ۱۱۸- ۱۱۹- ۱۲۲- ۱۲۸- ۱۲۹- ۱۳۱
ماده ۱۳۵- ¬متخلفان از تكالیف موضوع مواد زیر به یكی از مجازات‌های انتظامی درجه ۵ تا ۷ محكوم می¬شوند:
۷۸- ۹۱- ۹۲.
ماده ۱۳۶- صدور حكم قطعی مبنی بر محكومیت وكیل به ارتكاب جرایم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرائم كلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت غیر حدی و رشا و نیز عدم رعایت مفاد ماده (۱۲۱) این قانون موجب مجازات انتظامی درجه ۷ است.
ماده ۱۳۷- در صورت تخلف هریك از اعضای هیات مدیره كانون‌های وكلای دادگستری از تكالیفی كه این قانون برعهده آنها نهاده است، به حكم هیات عمومی انتظامی وكلا، علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیات‌های مدیره كانون‌های وكلا به تعلیق از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد.
ماده ۱۳۸- ارتكاب تخلفات متعدد مستوجب تعیین یك مجازات انتظامی است. چنانچه تخلفات ارتكابی دارای مجازات‌های متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می‌شود كه شدیدتر است.
ماده ۱۳۹- چنانچه تخلفی كه قبلاً برای آن مجازات تعیین شده تكرار شود، مرتكب به مجازات حداقل یك درجه و حداكثر دو درجه شدیدتر از مجازات تعیین شده قبلی، محكوم می‌شود.
گفتار دوم- دادسرا، دادگاه و هیات عمومی انتظامی
ماده ۱۴۰- به منظور رسیدگی به تخلفات وكلاء و كارآموزان وكالت در هر كانون محلی، دادگاه انتظامی به ترتیب مقرر در مواد آتی تشكیل می‌شود.
ماده ۱۴۱- دادگاه انتظامی وكلا میتواند بنا به تشخیص هیات مدیره كانون شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب ریاست شعب با رئیس شعبه اول خواهد بود. هر شعبه دادگاه انتظامی از سه وكیل پایه یك به انتخاب هیات مدیره كانون كه دارای شرایط زیر باشند تشكیل می¬شود:
۱- داشتن حداقل ۴۵ سال سن،
۲- داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه قضاوت و وكالت كه حداقل ۱۰ سال آن وكالت پایه یك باشد،
۳- نداشتن سابقه محكومیت كیفری موثر و هرگونه محكومیت انتظامی.
تبصره۱- ریاست شعبه با فردی است كه طولانی‌ترین سابقه قضائی- وكالتی را داشته باشد.
تبصره۲- مدت عضویت اعضای دادگاه انتظامی وكلا ۴ سال است. انتخاب مجدد آنها برای یك دوره متوالی بلامانع است.
ماده ۱۴۲- هیات مدیره كانون، علاوه بر انتخاب سه عضو اصلی، دو عضو علی¬البدل را نیز با شرایط مقرر در این قانون برای هر شعبه دادگاه انتخاب خواهد كرد تا در موارد رد یا غیبت اعضای اصلی جایگزین آنان شوند. این امر مانع از آن نیست كه رئیس شعبه انجام بعضی امور غیر از دادرسی و صدور رای را به اعضای علی¬البدل ارجاع كند. اعضای اصلی و علی¬ البدل موظفند در جلسات رسیدگی حضور یابند مگر اینكه عذر موجهی داشته باشند.
ماده ۱۴۳- دادسرای انتظامی وكلا در كنار هر دادگاه انتظامی وكلا تشكیل می¬شود. ریاست دادسرا با دادستان است و میتواند به تعداد لازم معاون و دادیار داشته باشد. معاونان و دادیاران در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام می‌كنند.
ماده ۱۴۴- دادستان انتظامی وكلا به وسیله هیات مدیره از میان وكلایی كه دارای شرایط مقرر برای اعضای دادگاه انتظامی باشند، برای مدت ۴ سال انتخاب می¬شود. انتخاب مجدد دادستان برای یك دوره متوالی بلامانع است.
ماده ۱۴۵- معاونان دادستان و دادیاران به پیشنهاد دادستان و تصویب هیات مدیره از بین وكلائی كه دارای شرایط زیر باشند انتخاب می¬شوند:
۱- داشتن حداقل سی سال سن،
۲- داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وكالت پایه یك یا ۳ سال وكالت و ۲ سال قضاوت،
۳- نداشتن محكومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر و محكومیت كیفری موثر.
تبصره- درصورت تعدد معاونان یك نفر از آنان به پیشنهاد دادستان و تصویب هیات مدیره به عنوان جانشین دادستان تعیین خواهد شد.
ماده ۱۴۶- هیات عمومی دادگاه انتظامی وكلا از روسای شعب اول دادگاه‌های انتظامی كانون‌های محلی تشكیل می‌شود. رئیس هیات عمومی به وسیله اعضای هیات برای دو سال انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد وی برای یك دوره متوالی بلامانع است. جلسات هیات با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و رای اكثریت حاضران ملاك تصمیم‌گیری است.
ماده ۱۴۷- دادستان كل انتظامی وكلا از میان واجدان شرایط عضویت در دادگاه انتظامی وكلا توسط هیات عمومی كانون ملی برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شود كه انتخاب او برای یك دوره متوالی بلامانع است. رسیدگی به تخلفات دادستان كل انتظامی وكلا در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.
ماده ۱۴۸- تخلفات رئیس و اعضای شورای اجرائی و بازرسان كانون ملی و رئیس و اعضای هیات مدیره و بازرسان كانون‌های محلی، قضات دادگاه انتظامی وكلا، دادستان‌ها، دادیاران و معاونان دادسرای انتظامی مذكور، در مورد تكالیف حرفه‌ای مربوط به وكالت و نیز وظایف مربوط به اجرای این قانون، با تعقیب دادستان كل انتظامی وكلا شروع می‌شود و در هیات عمومی دادگاه انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
گفتار سوم- آئین رسیدگی انتظامی
ماده ۱۴۹- تعقیب انتظامی وكیل یا كارآموز با شكایت شاكی خصوصی یا اطلاع دادستان انتظامی وكلا آغاز می¬شود.
تبصره- گذشت شاكی خصوصی مانع تعقیب انتظامی نیست.
ماده ۱۵۰- مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی دو سال است.
ماده ۱۵۱- حضور همزمان طرفین در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرای انتظامی، موكول به نظر مقام رسیدگی كننده به پرونده است.
ماده ۱۵۲- كلیه شكایات و گزارش‌ها در مورد تخلفات وكلا و كارآموزان، باید در دبیرخانه كانون مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامی ارسال شود. به دستور دادستان یك نسخه از تصویر شكوائیه یا گزارش و مستندات آن برای وكیل یا كارآموز مورد تعقیب از طریق پست پیشتاز دو قبضه فرستاده یا حضوراً به وی تحویل می‌شود تا ظرف ده روز از تاریخ تحویل، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسلیم كند.
ماده ۱۵۳- اوراق پرونده¬های انتظامی شماره¬گذاری می¬شود. شاكی و وكیل مورد تعقیب می¬توانند به هزینه خود از آنها تصویر تهیه كنند.
ماده ۱۵۴- پس از وصول پاسخ شكوائیه یا گزارش و یا انقضای مدت مقرر جهت ارسال پاسخ و عدم وصول پاسخ از ناحیه وكیل مورد تعقیب، دادستان یا جانشین وی پرونده را جهت رسیدگی به یكی دادیاران ارجاع می¬كند.
تبصره ۱- چنانچه در جریان رسیدگی، دادیار از تخلفات دیگر وكیل مورد تعقیب مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وی وكیل مزبور از این جهت نیز تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- جهات رد دادستان، معاونان و دادیاران همان است كه برای اعضای دادگاه انتظامی تعیین شده است.
ماده ۱۵۵- دادسرا می¬تواند در جهت رسیدگی به شكایات یا اعلامات واصله در مورد وكلاء و كارآموزان از مراجع قضائی و دولتی و كلیه نهادهای عمومی، اطلاعات و تصویر اسناد لازم را مطالبه كند. مراجع مزبور مكلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا را ظرف ۱۰ روز در اختیار دادسرا قرار دهند مگر آنكه از اسناد خیلی محرمانه و بالاتر باشند. در این صورت مقامی كه سند مربوطه را در اختیار دارد، مكلف است اطلاعات مورد نظر دادسرا را خارج نویسی كرده و به نحوی كه مخالف مصالح كشور نباشد به دادسرا اعلام كند. همچنین دادستان می¬تواند به یكی از دادیاران ماموریت دهد از پرونده وكیل مورد تعقیب در مراجع یاد شده گزارش تهیه كند.
تبصره- عدم همكاری در این مورد تخلف اداری موضوع بند «۱۴» ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ محسوب و مرتكب به مجازات اداری مندرج در بند «د» ماده (۹) قانون مزبور محكوم خواهد شد.
ماده ۱۵۶- تعقیب انتظامی وكیل مانع تعقیب كیفری و طرح دعوای مدنی علیه وی نیست. در مواردی كه موضوع شكایت از موارد موضوع ماده (۱۳۶) این قانون باشد، دادسرا تعقیب انتظامی را منوط به رسیدگی به جنبه كیفری موضوع در مراجع قضائی كرده و مراتب را به شاكی اعلام می¬كند. چنانچه شاكی ظرف ۲۰ روز از تاریخ اعلام، شكایت خود را در مرجع صالح مطرح و گواهی مربوط را به دادسرای انتظامی تسلیم نماید رسیدگی به پرونده تا اتخاذ تصمیم قطعی قضائی نسبت به شكایت كیفری شاكی متوقف می-شود. درصورتی كه جرم بدون شكایت شاكی خصوصی قابل تعقیب نباشد و شاكی ظرف مهلت مقرر در این ماده گواهی مورد نظر را ارائه نكند، پرونده بایگانی می‌شود و آغاز مجدد رسیدگی موكول به مراجعه شاكی پیش از تحقق مرور زمان موضوع ماده (۱۵۰) این قانون خواهد بود و در این صورت دادسرا بدون توجه به جنبه كیفری موضوع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد كرد.
در صورتی كه جرم بدون شكایت شاكی خصوصی قابل تعقیب باشد دادسرای انتظامی راساً به دادسرای عمومی اعلام جرم خواهد كرد.
ماده ۱۵۷- درصورت فوت یا جنون وكیل مورد تعقیب یا شمول مرور زمان یا عدم احراز تخلف، تعقیب انتظامی متوقف و قرار موقوفی تعقیب وكیل مربوطه صادر می‌شود.
تبصره- درصورتیكه وكیل مجنون پیش از حصول مرور زمان افاقه حاصل كند، تعقیب انتظامی ادامه می‌یابد.
ماده ۱۵۸- قرارهای صادره در دادسرای انتظامی به طرفین و رئیس كانون ابلاغ می¬شود تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف ۱۰ روز كتباً به دادسرا تسلیم كنند. در این صورت پرونده به دادگاه انتظامی كانون فرستاده می¬شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد، راساً رسیدگی و رای مقتضی صادر می¬كند. در غیر این صورت قرار صادره را تایید خواهد كرد. تصمیم دادگاه مبنی بر تایید قرار دادسرا قطعی است.
ماده ۱۵۹- دادیار انتظامی پس از رسیدگی، عقیده خود را ابراز می‌كند. هرگاه دادستان با نظر دادیار در مورد تعقیب انتظامی وكیل موافق باشد كیفرخواست تنظیم و پرونده از طریق دفتر دادستان جهت ارجاع به یكی از شعب دادگاه به نظر رئیس دادگاه انتظامی وكلا می¬رسد.
هرگاه بین دادیار و دادستان توافق عقیده نباشد (یكی عقیده به تعقیب انتظامی یا موقوفی و یا منع تعقیب وكیل و دیگری عقیده عكس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه انتظامی وكلا به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.
ماده ۱۶۰- دادستان انتظامی درصورت احراز تخلفی كه مستوجب مجازات‌های انتظامی تا درجه ۳ باشد چنانچه شاكی انتظامی نداشته یا شاكی از شكایت خود صرفنظر كرده باشد، می¬تواند درصورت نداشتن سابقه محكومیت انتظامی برای یك بار قرار تعلیق تعقیب صادر كند. قرار صادره از جانب وكیل تحت تعقیب، در دادگاه انتظامی وكلا قابل اعتراض است.
ماده ۱۶۱- كیفرخواست باید در دو نسخه تنظیم و متضمن عنوان و دلایل تخلف و تاریخ وقوع آن و مواد استنادی باشد. دفتر دادگاه انتظامی وكلا نسخه دوم كیفرخواست را جهت ابلاغ به وكیل مورد تعقیب، به ترتیب مقرر در ماده (۱۵۲) ارسال خواهد كرد تا پاسخ كتبی خود را ظرف مهلت‌های مقرر در همان ماده تسلیم دفتر دادگاه نماید.
ماده ۱۶۲- پس از وصول پاسخ یا انقضای مهلت مقرر، حسب دستور رئیس دادگاه انتظامی وكلا، برای پرونده وقت نوبتی تعیین می-شود. چنانچه در وقت تعیین شده پرونده معد برای اتخاذ تصمیم باشد حكم مقتضی نسبت به مورد صادر خواهد شد و هرگاه دادگاه اخذ توضیح از هریك از طرفین را لازم بداند و یا بنا به درخواست یكی از طرفین با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را دعوت می¬نماید.
ماده ۱۶۳- عدم حضور هریك از طرفین، مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
ماده ۱۶۴- تشكیل جلسه دادگاه انتظامی وكلا منوط به حضور حداقل دو نفر از اعضای دادگاه است و اتخاذ تصمیم همواره با نظر اكثریت اعضا امكان پذیر می‌باشد.
ماده ۱۶۵- درصورتی كه دادگاه انتظامی وكلا در امر رسیدگی نقائصی در پرونده مشاهده نماید می¬تواند ضمن تعیین موارد نقص، رفع آنها را از دادسرای انتظامی وكلا بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه نقائص مزبور را رفع و بدون اظهارنظر جدید پرونده را به دادگاه اعاده خواهد نمود.
ماده ۱۶۶- عضو دادگاه انتظامی وكلا در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع كند و طرفین نیز می¬توانند او را رد كنند:
۱- عضو دادگاه دارای قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با وكیل مورد تعقیب یا موكل وی و یا شاكی یا همسر یا والدین یا فرزندان آنها باشد.
۲- عضو دادگاه قبلاً یا در زمان رسیدگی وكیل پرونده¬ای باشد كه وكیل مورد تعقیب یا شاكی در آن بعنوان وكیل دخالت داشته است.
۳- بین عضو دادگاه و اقربای وی تا درجه دوم از طبقه سوم با وكیل مورد تعقیب یا موكل وی یا شاكی، دعوای حقوقی یا جزائی مطرح باشد و یا این دعاوی منتهی به صدور حكم شده باشد و از تاریخ صدور حكم قطعی، كمتر از پنج سال گذشته باشد.
۴- عضو دادگاه قبلاً بواسطه سمت در دادسرا یا دادگاه انتظامی وكلا، سمت قضائی، داوری یا كارشناسی نسبت به موضوع اظهار نظر كتبی كرده باشد.
ماده ۱۶۷- دادگاه انتظامی وكلا فقط به تخلفات اعلام شده در حدود كیفرخواست رسیدگی می¬نماید و درصورت احراز تخلف تطبیق عمل انتسابی با مواد قانون با دادگاه است. در صورتیكه دادگاه در حین رسیدگی تخلف دیگری را مشاهده نماید مراتب را جهت تعقیب و رسیدگی به دادسرای انتظامی وكلا اعلام خواهد نمود.
ماده ۱۶۸- دادستان انتظامی وكلا یا یكی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی می‌توانند به منظور دفاع از كیفرخواست و ادای توضیحات مورد نظر دادگاه انتظامی وكلا در جلسه رسیدگی حضور یابند.
ماده ۱۶۹- احكام دادگاه انتظامی وكلا مبنی بر محكومیت به مجازات¬های تا درجه ۲ قطعی و از درجه ۳ و بالاتر از طرف محكوم علیه قابل تجدیدنظرخواهی است. همچنین دادستان انتظامی و شاكی حق درخواست تجدیدنظر از حكم برائت را دارند. مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ حضوری دادنامه به آنان یا ابلاغ آن به ترتیب مقرر در ماده (۱۵۲) است.
ماده ۱۷۰- مرجع تجدیدنظر احكام دادگاه انتظامی وكلا و هیات عمومی انتظامی وكلا، دادگاه عالی انتظامی قضات است.
ماده ۱۷۱- درصورتی كه رئیس قوه قضائیه، دادستان كل كشور، رئیس یا دادستان انتظامی كانون مربوط به جهتی از جهات ادامه اشتغال وكیل و كارآموز مورد تعقیب را به كار وكالت یا كارآموزی مصلحت نداند می¬تواند از دادگاه انتظامی وكلای كانون مربوط تعلیق موقت او را درخواست كند. هیات مدیره نیز می-تواند درصورت تصویب دوسوم اعضای اصلی، تعلیق وكیل مورد تعقیب را درخواست كند. در این صورت رئیس كانون محلی موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی وكلا ارجاع می¬كند.¬ دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی كند و در صورتی كه رای بر تعلیق صادر شود، این رای بلافاصله قابل اجراست.
ماده ۱۷۲- وكیل یا كارآموز می¬تواند از رای دادگاه انتظامی وكلا مبنی بر تعلیق، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ درخواست تجدیدنظر نماید. درصورت رد درخواست تعلیق، درخواست كننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق تجدیدنظر خواهی دارد.
تبصره- مدت تعلیق وكیل حداكثر ۳ ماه می‌باشد و پس از آن این مدت تنها برای یك بار با اعمال مجدد ماده قبل امكان پذیر است.
ماده ۱۷۳- درصورتی كه علیه وكیل یا كار آموز به اتهام ارتكاب جرمی كیفرخواست صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب صادره كننده كیفرخواست باید رونوشت آن را به كانون متبوع بفرستد. رئیس كانون رونوشت كیفرخواست را مستقیماً به دادگاه انتظامی وكلا ارسال می¬دارد. درصورتیكه دادگاه انتظامی دلایل را قوی و ادامه وكالت وكیل یا كارآموز را منافی با شئون وكالت تشخیص دهد، رای تعلیق موقت او را صادر می¬كند.
ماده ۱۷۴- چنانچه آرای صادره از شعب مختلف دادگاه انتظامی وكلای هر كانون نسبت به موضوع واحد، متعارض باشد، حسب درخواست رئیس كانون ملی موضوع در هیات عمومی دادگاه¬های انتظامی وكلا مطرح می¬شود. هر یك از دو رای متعارض كه مورد پذیرش اكثریت نسبی هیات مزبور واقع گردد در امور مشابه برای شعب دادگاه انتظامی كانون¬ها لازم¬الاتباع است.
بخش هشتم- صندوق حمایت وكلای دادگستری
ماده ۱۷۵- وكلای دادگستری طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و ازكارافتادگی و فوت حمایت میشوند. بدین منظور صندوقی به نام «صندوق حمایت وكلای دادگستری» كه در این قانون صندوق نامیده می‌شود تشكیل‌می‌گردد. با تاسیس این صندوق، «صندوق حمایت وكلا و كارگشایان دادگستری» منحل شده و كلیه دارایی‌ها و تعهدات آن به صندوق جدید منتقل می‌شود.
تبصره ۱- اعضای رسمی، پیمانی یا قراردادی هیات علمی دانشگاه‌ها كه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به حرفه وكالت وارد میشوند، در عضویت صندوق مخیرند.
تبصره ۲- وكلایی كه بر اساس ماده (۱۱۹) این قانون پروانه وكالت خود را تودیع می‌كنند، در صورتی كه حق عضویت خود را برای مدت تودیع بپردازند، این مدت جزء سنوات عضویت آنها در صندوق محسوب خواهد شد.
تبصره ۳- اشخاصی كه تاكنون به هر عنوان عضو صندوق بوده‌اند، عضویت آنها در صندوق ادامه می‌یابد.
ماده ۱۷۶- صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.
ماده ۱۷۷- اساسنامه صندوق به وسیله وزرای دادگستری و رفاه و تامین اجتماعی با همكاری كانون ملی وكلای دادگستری تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۱۷۸- منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
۱- حق بیمه‌ای كه مشمولان این قانون مستقیماً به صندوق می‌پردازند.
۲ - وجوهی كه كانون ملی و كانون‌های محلی به صندوق می‌پردازند.
۳ - كمك‌ها و هدایایی كه از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می‌شود.
۴ - سود حاصل از درآمد وجوه صندوق.
ماده ۱۷۹- كسور بازنشستگی كلیه اشخاصی كه قبل از بازنشستگی مستعفی شده و پروانه وكالت گرفته‌اند، باید به صندوق واریز شود. سوابق خدمت این اشخاص به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذكور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی كه به صندوق واریز شده است جزء سابقه عضویت آنها در صندوق محسوب خواهد شد.
كسور بازنشستگی كلیه اشخاصی كه مبالغی را تحت این عنوان به مركز امور مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان قوه قضائیه پرداخته‌اند باید به صندوق حمایت وكلاء و كارگشایان دادگستری منتقل شود. سوابق خدمت این اشخاص به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذكور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی كه به صندوق واریز شده است جزء سابقه عضویت آنها در صندوق مذكور محسوب خواهد شد.
تبصره - در صورتی كه برای متقاضی بازنشستگی به عنوان سهم كارفرما وجوهی در صندوق‌های بیمه دیگر پرداخت شده بر حسب تقاضای متقاضی به صندوق منتقل می‌شود.
ماده ۱۸۰- نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و وجوه پرداختی كانون‌های محلی و كانون ملی و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره‌برداری از وجوه صندوق طبق آیین‌نامه‌ای است كه به پیشنهاد كانون ملی و به‌وسیله وزرای دادگستری و رفاه و تامین اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۱۸۱- تمدید پروانه وكلای مشمول این قانون موكول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه است.
ماده ۱۸۲- وكلایی كه طبق مقررات این قانون تقاضای بازنشستگی می‌كنند درصورتی با تقاضای آنها موافقت می‌شود كه حق بیمه سنوات گذشته خود را به طور كامل به ترتیبی كه در‌آیین‌نامه موضوع ماده (۱۸۰) این قانون تعیین می‌شود، پرداخته باشند.
ماده ۱۸۳- وكلایی كه از مستمری بازنشستگی یا ازكارافتادگی موضوع این قانون استفاده می‌كنند، حق وكالت ندارند.
تبصره- وكالت‌هایی كه قبل از صدور حكم بازنشستگی به وكلای بازنشسته داده شده و در جریان دادرسی است به قوت خود باقی و تعقیب دعاوی مذكور تا مرحله نهایی از طرف وكلای بازنشسته بلامانع است.
ماده ۱۸۴- وكلای دادگستری می‌توانند با رعایت ماده قبل و در صورت داشتن ۳۰ سال سابقه وكالت و یا دارا بودن حداقل ده سال سابقه وكالت و شصت سال سن و پرداخت حق بیمه به ترتیب مقرر در آیین‌نامه موضوع ماده (۱۸۰) این قانون تقاضای بازنشستگی نمایند.
تبصره- مدت كارآموزی وكلای دادگستری جزء مدت سی سال مذكور در این ماده محسوب می‌شود.
ماده ۱۸۵- هرگونه برداشت یا تصرف غیر قانونی در وجوه یا اموال صندوق موجب صد میلیون ریال تا یك میلیارد ریال جزای نقدی یا دو تا پنج سال حبس یا هر دو آنها خواهد بود.
بخش نهم- سایر مقررات
ماده ۱۸۶- در صورت فوت یا جنون وكیل، بنا به تقاضای اشخاصی كه اوراق و اسنادی نزد وكیل داشته‌اند، رئیس كانون محلی مربوط دستور تحویل اوراق و اسناد مذكور را به صاحبان آنها می‌دهد. تحویل با تنظیم صورت مجلسی در حضور متصدی امور متوفی یا مجنون و در صورت استنكاف ایشان، در حضور نماینده رئیس حوزه قضائی مربوط، صورت می‌گیرد و نسخه‌ای از آن به متصدی مزبور داده می‌شود.
ماده ۱۸۷- هرگاه قضات دادگاه‌ها و دادسرا‌های دادگستری در اجرای مفاد این قانون، تخلف، اهمال و مسامحه‌ای مشاهده كنند یا وكیل را فاقد شرایط مقرر قانونی تشخیص دهند موظفند مراتب را به دادسرای انتظامی كانون محلی مربوطه گزارش دهند.
ماده ۱۸۸- وكلای معلق و اشخاص ممنوع¬الوكاله و بطور كلی كسانی كه دارای پروانه وكالت نیستند به استثنای اشخاص موضوع ماده (۳۵) این قانون، از هرگونه تظاهر و مداخله در امر وكالت و تصدی به مشاوره حقوقی ممنوع هستند. متخلف به حبس تعزیری از شش ماه تا یكسال و جزای نقدی از ده میلیون رالا تا یكصد میلیون رالم محكوم می¬شود. در این مورد كانون محلی وكلا نیز میتواند به عنوان شاكی خصوصی اقامه دعوی كند.
ماده ۱۸۹- هركس به وكیل دادگستری در حین انجام وظیفه وكالتی یا به سبب آن توهین كند به حبس تعزیری از ۶ ماه تا یكسال محكوم خواهد شد.
ماده ۱۹۰- مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضائیه مكلف است ظرف سه ماه از تشكیل كانون‌های محلی با همكاری این كانون‌ها نسبت به انتقال پرونده‌ها و سوابق انتظامی و اداری كسانی كه از این مركز به دریافت پروانه وكالت نائل شده‌اند و همچنین افرادی كه در آزمون‌های این مركز و یا مصاحبه علمی آن نمره قبولی كسب نموده و در حال گذراندن مراحل تعیین صلاحیت یا كارآموزی می‌باشند، به كانون‌های محلی استان مربوطه اقدام نماید. با اتمام عملیات انتقال، مركز فوق‌الذكر به «مركز امور كارشناسان قوه قضائیه» تغییر نام یافته و اموالی كه از وجوه واریزی وكلا به حساب مركز خریداری شده و وجوهی كه در حساب مذكور باقیمانده است، به تناسب وكلای هر استان بین كانون‌های محلی تقسیم می‌شود.
ماده ۱۹۱- اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران باید ظرف یكسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد كانون‌های محلی در استان‌هایی كه این كانون‌ها تاسیس نشده‌اند و نیز نسبت به تشكیل كانون ملی بر اساس این قانون اقدام كند. با تشكیل كانون ملی، اتحادیه مذكور منحل می‌شود.
ماده ۱۹۲- آئین¬نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن به وسیله وزیر دادگستری با همكاری اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می¬رسد.
ماده ۱۹۳- با تصویب¬ این قانون، قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵، لایحه قانونی استقلال كانون وكلا مصوب ۱۳۳۳، قانون تشكیل صندوق حمایت وكلا و كارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵ و قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت مصوب ۱۳۷۶ منسوخ و ملغی الاثر می‌شود.
جعبه متن
mlaw.mihanblog.com