مقاله ای کامل درباره جرم مشهود در حقوق كيفري ايرانگفتار اول: انتقادات شكليهر چند مقاله مورد انتقاد در صفحه حقوقي يك روزنامه به چاپ رسيده است ولي همگان مستحضر هستند صفحه حقوقي روزنامه اطلاعات شاهد چاپ مقالات ارزشمند و گرانسنگ از اعاظم فقها و حقوقدانان ايراني بوده و هست و بعضي مقالات مطبوعه در اين صفحه، حتي قابليت چاپ در مجلات با درجه علمي ـ پژوهشي و مادون آن را هم دارد. بنابراين، استانداردهاي علمي را بايد همه رعايت كنيم، ولي در ما نحن فيه از لحاظ شكلي ايرادات زير بر مقاله وارد است:
1ـ همه كسانيكه به نحوي در كار پژوهش علمي و مقاله‌نويسي هستند قطعاً واقف هستند كه نوشتن مقاله مثل هر اثر علمي ديگر بدون فلسفه و علت نيست. بلكه هر مقاله علمي در صدد كشف يك مجهول است. يعني نويسنده مي‌خواهد در مقاله نظريه‌پردازي كند و ايده‌اي نو به مخاطب القاء كند.
حتي اگر موضوع مقاله از موضوعاتي باشد كه كتب، رسالات، پايان‌نامه‌ها و جزوات متعددي در آن باره نوشته شده باشد انتظار مجامع علمي از نگارنده آن است كه طرحي نو دراندازد و از زاويه جديدي به مسأله نگاه كند نه صرفاً به انديشه‌ها و آراء ديگر حقوقدانان استناد نمايد.2 مهم‌ترين ايراد شكلي مقاله «جرم مشهود در حقوق كيفري ايران» و حتي به جرأت مي‌توانيم بگوييم ايراد اكثر مقالات تأليفي محقق گرامي ما اين است كه متن مقاله مُستَغرق در نقل قول‌هاي مكرر ساير حقوقدانان است.
اين مسأله سؤالي را كه به ذهن متبادر مي‌نمايد اين است كه سهم انديشه و ابداع در نوشتن اثر علمي چه‌قدر است؟ به عبارت بهتر در مقالات و پژوهش‌هاي علمي، اصولاً نقل قول‌هاي ساير مؤلفين بايد مستغرق در مطالب و نوشته‌هاي نگارنده مقاله باشد نه برعكس. هرچند نگارنده مقاله، رعايت صداقت ادبي را در بيان منابع كرده‌اند ولي نقل قول‌هاي بيش از حدّ لازم در مقاله، ارزش علمي آن را تقليل مي‌دهد. نكته جالب اينكه ايشان مثال‌هاي مصادق جرم مشهود را هم به نقل قول از ديگران آورده‌اند.
در جهت اثبات صحت مدعا، عنايت خوانندگان را به بخش اول مقاله مورخ 23/8/90 تحت عنوان «گفتار سوم: تجزيه و تحليل مصاديق جرم مشهود در آيين دادرسي» جلب مي‌نمايم (رفرنس‌هاي 22، 23، 24 و...). پس مستفاد اينكه استفاده بيش از حدّ لازم از قول‌هاي هرچند صحيح ديگران اعتبار علمي مقاله يا پژوهش را كاهش مي‌دهد.3 و اين در حالي است كه از نقل قول جز در موارد ضروري صرفاً جهت تأييد مدعا مي‌توان استفاده كرد.
2ـ ايراد شكلي ديگر مقاله، معطوف به ذكر منابع است. قبل از ورود به اين بحث ذكر اين مهم ضروري است كه امروزه يكي از آسيب‌هاي اساسي كه پژوهش‌هاي دانشگاهي ما را تهديد ميكند صرف‌نظر از پايان‌نامه‌ها و عدم نظارت مستمر و مسئولانه اساتيد راهنما و مشاور بر كار تدوين پايان‌نامه‌ها و رسالات و عدم رعايت دقيق آيين‌نامه‌هاي داخلي دانشگاه‌ها در خصوص نحوه نگارش پايان‌نامه، درخصوص انعكاس منابع و مآخذ مقالات و پژوهش‌هاي علمي هم دو رويه ناصحيح مشاهده ميشود. اول اينكه در عمل بسيار ديده شده است كه دانشجويي بدون اينكه به منبع يا منابع داخلي و خارجي استناد كرده باشد فهرستي مطول از آنها را در پاورقي و بالاخص فهرست منابع پايان‌نامه مي‌آورد. دوم اينكه دانشجو در جهت تدوين پايان‌نامه و كار تحقيقي‌اش تقبل زحمت كرده و واقعاً به منابع زيادي مراجعه كرده و از متن آنها هم استفاده كرده ولي به رفرنس هيچ يك از آنها اشاره نمي‌كند. يعني تمام مطالب به نام نويسنده تمام ميشود. اين رويكرد افراطي و تفريطي هر دو نادرست است. زيرا طبق آيه شريفه 143 سوره‌ي مباركه بقره «... وَ كذالك جَعَلناكُم اُمَةً وَسَطًا». دين اسلام، دين اعتدال بوده و به تبع آن فرد مسلمان پيرو اين دين هم در تمام امور و شئون زندگي خود ـ حتي در عبادت، كسب، كار، تحصيل علم، همسايه‌داري، مسافرت و... ـ بايستي افراط و تفريط را كنار بگذارد. و اين در حالي است كه به نظر ما رويكرد صحيح و مقبول اين است كه دانشجو ضمن استفاده از منابع داخلي و خارجي در موارد ضروري و لازم به رفرنس‌هاي آن نيز با صداقت تمام اشاره نمايد. چرا كه در يك كار پژوهشي توصيفي يا كاربردي اگر از هيچ منبعي استفاده نشود و نگارنده خود را مستغني از آن بداند اين مسأله نيز بدور از روح حاكم بر پژوهش علمي است. در ما نحنُ فيه، منظور از منابع غيرلازم، منابعي است كه به غناي علمي اثر كمكي نكرده است و فقط در پاورقي جاي خالي منابع واقعي را پر ميكند. بعضي از دانشجويان گاهي براي تعريف لغوي يك اصطلاح چندين فرهنگ لغت را به عنوان منبع معرفي ميكنند و اين در حالي است كه ذكر يك يا دو منبع كفايت ميكند (حياتي، 1387، 113). در مقاله‌ي موردانتقاد نيز نويسنده محترم در تعريف جرم مشهود با ارائه‌ي 9 تعريف از جرم مشهو دچار اين نقص شكلي شده است. مضاف بر آن:
1ـ1: در يك كار عملي ـ پژوهشي لازم نيست و نبايد به هر منبعي استناد شود. به عنوان مثال كسي‌كه مقاله علمي مي‌نويسد نبايد (به نقل قول) از يك مقاله يا كتاب ديگري كه هنوز از فيلترهاي علمي عبور نكرده مطلبي بياورد. چو آن قبيل كارهاي علمي ارزيابي نشده‌اند و نمي‌توانند از لحاظ علمي ملاك سنجش و استناد در يك كار علمي ديگر واقع شوند. پس اصولاً در يك كار علمي، رفرنس‌ها بايد از ميان منابع معتبر و شناخته‌شده در بين مجامع علمي استفاده شود.
2ـ1: در مورد بسياري از منابعي كه نويسنده‌ي محترم بدان‌ها استناد فرموده‌اند مي‌توان گفت اصلاً ضرورتي به اين كار نبوده است. به عنوان نمونه‌اي از ده‌ها مورد در بخش اول مقاله در بند 1، بيان مصاديق جرم مشهود، نويسنده مقرر داشته: «1ـ جرمي كه در مرئي و منظر ضابطان دادگستري واقع شود اين مورد كاملترين و دقيق‌ترين نوع جرم مشهود است. مانند اينكه مأمور كلانتري در خيابان مشاهده كند كه موتورسواري در حال حركت، كيف خانمي را سرقت كند» (صفحه 11، مورخه 23/8/90). همانطور كه قبلاً گفته شد نويسنده‌ي محترم مثال‌هاي متن مقاله را هم از منابع مورداستناد استخراج كرده و بلافاصله در فهرست منابع به رفرنس آن اشاره كرده است.
در حاليكه اصلاً نيازي نبود به اين منبع مراجعه شود، چون خوانندگان و حقوقدانان از نويسنده يك مقاله‌ي علمي انتظار دارند كه مثال‌هاي متن، حاصل ذهن خود مؤلف باشد. خاطرنشان مي‌سازد كه در مورد ايرادات شكلي مقاله، مسائل ديگري هم وجود دارد از قبيل نحوه تبويب مطالب، نحوه‌ي ورود به مسأله و نحوه خروج از آن و نتيجه‌گيري، كه به لحاظ جلوگيري از اطاله كلام از ذكر آنها خودداري مي‌كنيم و وارد ايرادات ماهيتي مقاله مي‌شويم.
گفتار دوم: ايرادات ماهيتيبا امعان نظر عميق در متن مقاله، صرف‌نظر از آنكه مطالب بسيار مفيد و ارزنده درخصوص جرم مشهود تدوين شده و براي شخص اينجانب بسيار آموزنده بود، اما در عين حال در بعضي موارد ايرادات اساسي به ماهيت آن وارد است كه ما آنها را در 4 مقوله‌ي 1ـ تعريف جرم مشهود. 2ـ حصري يا تمثيلي‌بودن مصاديق جرم مشهود. 2ـ حصري يا تمثيلي بودن مصاديق جرم مشهود. 3ـ جرم مشهود فرضي 4ـ تبيين مفهوم واژه، بلافاصله مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
1ـ تعريف جرم مشهود همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد اولين كاري كه نويسنده محترم پس از بيان مقدمه انجام داده در گفتار اول تعريف جرم مشهود است. براي اين كار نويسنده حدود 9 مورد تعريف از اين جرم را كه توسط حقوقدانان و كارشناسان حقوقي به عمل آمده در متن مقاله آورده است. در اين خصوص بايد گفت هر چند در كارهاي علمي براي تعريف يك واژه يا اصطلاح ابتدائاً به نقل قول و ذكر چند تعريف از ديگران مي‌پردازند ولي اين كار نبايد حالت زياده‌روي به خود بگيرد. زيرا صرف‌نظر از خستگي خواننده باعث دورشدن ذهن و فكر او از تعريف اصلي و موردنظر ميشود. در اين مقاله حدود 9 تعريف از جرم مشهود ارائه شده است كه بعضاً با هم مترادف است و در بعضي موارد حتي تناقضاتي هم در بين آنها ديده ميشود. نيازي به ذكر اين همه تعريف نبود. مطلب مهم ديگر اينكه سبك حاكم بر مقالات و پژوهش‌هاي علمي اين است كه پس از بيان تعاريف ساير حقوقدانان درخصوص عبارت موردنظر ،«تعريف پيشنهادي» يا «نظريه مختار» توسط خود نويسنده آورده ميشود. يعني نويسنده با اين كار دو هدف را دنبال ميكند:
1- به خواننده تفهيم ميكند كه از بين تعارف متعدد كداميك به حقيقت نزديكتر است؟
2- تعاريف استنادي با چه محاسن و معايبي روبرويند كه تعريف پيشنهادي، آنها را ندارد؟ به عبارت ديگر خواننده با ملاحظه تعريف پيشنهادي بايد به نسبت به مقبول‌ترين تعريف آگاه شود و ذهنش از سردرگمي و بلاتكليفي خارج شده باشد. اين در حالي است كه نويسنده شخصاً به تعريف جرم مشهود نپرداخته است و معلوم نيست كه ايشان كدام يك از تعاريف را قبول دارند و بدين ترتيب خواننده از سرگرداني خارج نشده است. هرچند خوّاص حقوقدانان، خود قادر به تشخيص هستند ولي اين مسأله از نويسنده يك اثر علمي،رفع تكليف نمي‌كند.
2- حصري يا تمثيلي بودن مصاديق جرم مشهودنويسنده محترم مقاله در گفتار دوم تحت عنوان «مصاديق جرم مشهود در آيين دادرسي» با استناد به ماده 21 (ق.آ.د.ك مصوب 78 ه.ش) مصاديق جرم مشهود را حصري دانسته است. به نظر ما اين استنباط ناصحيح است زيرا: اولا: طبق بندهاي شش‌گانه‌ي ماده 21 هر جرمي مي‌تواند مشهود باشد و مي‌تواند درعين حال مشهود نباشد، زيرا همانطور كه نويسنده مقاله هم به درستي اذعان كرده، تقسيم‌بندي جرم مشهود طبق ركن مادي جرم و به اعتبار لحظه مشاهده صورت مي‌گيرد، با توجه دقيق به بندهاي مذكور و نظر به اينكه كلمه جرم در ماده 21 به صورت مطلق استفاده شده و شامل تمام جرايم ميشود. ثانياً : اينكه بگوييم مصاديق جرم مشهود حصري است صحيح نيست. بلكه مي‌توانيم بگوييم مواردي كه طبق بندهاي ششگانه عمل يا ترك عمل مي‌تواند جرم مشهود محسوب شود حصري است، نه اينكه مصاديق جرم مشهود حصري است. به عنوان مثال طبق بند 1 م 21 قانون اخير‌الذكر تمام جرايم به شرطي كه طبق معيارهاي ارائه شده ارتكاب يابند مشهود تلقي شوند. مثل جرايم كلاهبرداري،سرقت،و امثال آن پس مصاديق حصري نيستند، بلكه موارد و ملاك‌هاي ششگانه، حصري‌اند.
3- جرم مشهود فرضينويسنده محترم پس از توضيح و تشريح مصاديق جرايم مشهود، به تقسيم‌بندي آن پرداخته است. ايشان با ذكر عبارت «...برخي از اساتيد حقوق نيز جرم مشهود را به دو قسم تقسيم كرده‌اند، نوشته است به نظر اين گروه، از توجه به طرز انشاء قانون معلوم ميشود كه مقتن ايران معتقد به دو قسم جرم مشهود است:
1- مشهود واقعي ـ مشهود فرضي
2- مشهود موضوعي ـ حكمي(صفحه 11، مورخ 23/8/90)» نويسنده سپس توضيحاتي را پيرامون تقسيم‌بندي ارائه داده است. در اين خصوص اشعار ميدارد:اولاً : نويسنده محترم اذعان فرموده كه «برخي از اساتيد حقوق جرم مشهود را به دو قسم تقسيم كرده‌اند»، بدون اينكه منبع دقيق معتقدين به اين نظريه را بيان كند. معلوم نيست كه اين تقسيم‌بندي از طرف كدام يك از حقوقدانان ارائه و ابراز شده است؟ ذكر منبع دقيق نظريه فوق مي‌توانست روشنگري هرچه بيشتر نسبت به مسأله و شفاف‌سازي و صداقت علمي و امكان ارزيابي دقيق، موثر واقع شود.
علي‌اي‌حال اين تقسيم‌بندي از طرف هر حقوقدان محترمي كه به عمل آمده باشد يا از استنباط و استناد به ماده 21 استخراج شده باشد تلقي صحيحي از جرم مشهود و تقسيم‌بندي آن نيست. زيرا«قانونگذار هيچ‌گاه فرض نمي‌كند. يا امر ميكند يا نهي » ( غزنوي،1387). و به اصطلاح عوام‌الناس قانونگذار دلش به حال كسي نمي‌سوزد و با كسي شوخي و تعارف هم ندارد. مجموع احكام و موازين شرعي و نصوص قانوني، حاوي اوامر و نواهي شارع و مقّنن است، كه تخلف و تجاوز از هريك از آنها ضمانت اجراي خاص خود را دارد. پس جرم مشهود فرضي، يعني اينكه قانونگذار فرض كرده يك مورد بخصوص جرم مشهود است. در حاليكه قانونگذار فرض نمي‌كند. اين كه موردي، طبق بندهاي ماده 21 جرم مشهود محسوب ميشود، ناشي از اراده و حكم صريح قانونگذار است نه فرض او.ثانياً: ايراد نشود كه اگر قانونگذار فرض نمي‌كند پس چرا در مواد 1011 تا 1030 قانون مدني، بحث موت فرضي پيش‌بيني شده است؟ در پاسخ به اين شبهه اذعان ميدارد اين بحث نه تنها نمي‌تواند مثالي براي نقضِ مدعاي ما باشد بلكه در جهت تأييد مدعا مي‌تواند مورد استناد واقع شود. با اين توضيح كه به نظر ما موارد مذكور در مواد 1011 تا 1030 موت حكمي است نه فرضي . به نظر مي‌رسد قانونگذار در قانون‌نگاري از كلمه ناصحيح استفاده كرده است. به جاي موت فرضي بايد مي‌گفت موت حكمي، يعني اين فوت، مرگي است كه به حكم قانونگذار صورت مي‌گيرد. و شرايط، آثار و عواقب آن نه با فرض قانونگذار بلكه با حكم صريح و شفاف قانونگذار تعيين ميشود.
همچنان كه در قانون مدني دراستفاده صحيح از كلمه‌ي « مفقود‌الاثر» سهو قلم رخ داده است، زيرا بهتر بود مقنن از واژه «مفقود‌الخبر» استفاده مي‌نمود نه مفقود‌الاثر. كسي كه از غيبت او به مدت طولاني خبري در دست نباشد «مفقود‌الخبر» ناميده ميشود، نه مفقود‌الاثر. زيرا زن و فرزندان او از جمله آثار واضحه زندگي او هستند.4
ثالثاً : با مداقه و امعان نظر عميق در متن ماده 21(ق.آ.د.ك) سراغي از فرض قانونگذار نيست تا معيار و ملاك تقسيم‌بــندي جرم مشــهود به فرضي و واقعي باشد( يعني فرض در مقابل واقعي). و اين در حالي است كه تنها تقسيم‌بندي مقبول از جرم مشهود تقسيم آن به:
1- جرم مشهود واقعي و
2- جرم مشهود حكمي است ( در مقايسه با موت هم بايد گفت فوت بر دو نوع است:
1-فوت واقعي
2- فوت حكمي. و بند 1 ماده 21 قانون مار‌الذكر همانطور كه نويسنده محترم اذعان فرموده‌اند مصداق اتم و اكمل جرم مشهود واقعي بوده و ساير بندها با كمي اغماض از مصاديق جرم مشهود حكمي‌اند. به عنوان مثال جرم ولگردي با آن تعاريف خاص خود در قانون مجازات عمومي سابق چطور مي‌تواند با فرض قانونگذار، جرم مشهود فرضي قلمداد گردد؟ بلكه فقط و فقط با حكم مقنن است كه آن را مشهود حكمي محسوب مي‌كنيم. در اينجا با صحت و سقم كار مقنن و معايب و محاسن آن هم كاري نداريم.
4ـ تبيين مفهوم واژه «بلافاصله» در 6 بند ماده 21 قانون سابق‌الذكر، مقنن 5 بار از كلمه «بلافاصله» استفاده كرده است و نويسنده محترم در ارزيابي مفهوم «بلافاصله» به نظر مي‌رسد دچار تشتت رأي شده است. اين كار، حاصل استناد افراطي به منابع متعدد غيرضروري است. زيرا ايشان طبق يك نظر، مفهوم با فاصله را: «زمان اندكي كه تقريباً متصل به زمان وقوع جرم است...» دانسته‌اند (منبع 63 نظريه دكتر زراعت و...). از طرف ديگر ارزيابي واژه «بلافاصله» را داوري عرف و اوضاع و احوال دانسته است (رفرنس 64، احمدي موحد). در اين خصوص بايد گفت: اولاً: داوري در خصوص مفهوم واژه «بلافاصله» را صرفاً بايد به «اوضاع و احوال وقوع جرم» سپرد و نه عرف و نه فاصله اندكي كه مطرح شده است.
زيرا در حقوق جزا و آيين دادرسي كيفري، عرف نقشي ندارد. فقط در بيان مصاديق، آن هم در بعضي جرايم، كارساز واقع ميشود. مضاف بر آن، همانطور كه در قانون مدني آمده، در بحث خيارات و اينكه اِعمال بعضي خيارات فوري است، منظور از فوريت، فوريت رياضي و مهندسي نيست بلكه فوريتي است كه با توجه به امكانات فرد ذوالخيار و اوضاع و احوال حاكم بر مسأله تعيين ميشود. در بحث جرم مشهود هم واژه «بلافاصله» بايد با اين معيار ارزيابي گردد، اما ايرادي كه بر نويسنده مقاله وارد است اين است كه ايشان در ميان دو نظريه مورد استناد از اين عبارت استفاده كرده است: «... البته مفهوم كلمه «بلافاصله» به عرف نيز بستگي دارد...» (صفحه 11، 26/8/90). استعمال كلمات «البته» و نيز در بين دو نظريه، موجد اين شائبه و اين برداشت است كه خواننده گمان كند نويسنده از هر دو نظريه تبعيت كرده و يا هر دو نظريه را قبول كرد. در حاليكه توضيحات زيرين نگارنده نشان مي‌دهد كه ايشان در تبيين مفهوم «بلافاصله» به داوري عرف و اوضاع و احوال بسنده كرده است. ما نيز گفتيم عرف نقشي در حقوق جزا و در جرم‌انگاري و... ندارد و فقط مي‌توان به اوضاع و احوال استناد كرد.ثانياً: در خصوص اين مطلب نگارنده كه در مورد اختلاف بين متهم و مرجع انتظامي در مشهود و غيرمشهود بودن جرم ارتكابي، نظر كداميك متبع است؟ نويسنده محترم باز با استناد به منابع متعدد، نظر شفاف ارائه نداده است. در اين خصوص بايد گفت:
1ـ اصل بر غير مشهود بودن جرايم است و مشهود بودن جرايم خلاف اصل و نيازمند اثبات. زيرا اصولاً مجرم عاقل و حسابگر علي‌الاصول سعي ميكند در ارتكاب جرم پنهانكاري صورت گيرد.
2ـ طبق تبصره ماده 15 (ق.آ.د.ك) اصل بر عدم اعتبار گزارش ضابطين دادگستري است مگر اينكه وثاقت آن براي قاضي احراز شود.
3- در ماده 21 (ق.آ.د.ك) از فعل مجهول «محسوب ميشود» استفاده شده است و معلوم نيست كه تشخيص مصاديق جرم مشهود با كيست؟ مردم؟ ناظرين؟ عابرين؟ شهود؟ ضابطين؟ متهم؟ يا قاضي رسيدگي‌كننده؟ به نظر ما با توجه به نحوه انشاي ماده 21 و فلسفه تشريح جرايم مشهود كه لزوم رسيدگي فوري و جمع‌آوري ادله و جلوگيري از امحاء آن توسط ضابطين است، تشخيص اين امر ـ صرف‌نظر از معايب احتمالي و توالي فاسد مترتب بر آن ـ عقلاً با ضابطين دادگستري است. زيرا امكان ندارد كه متهمي دستگير شود و بعد براي مشهود و غير مشهود بودن آن به قاضي دادسرا مراجعه شود تا مشهود و غيرمشهود بودن آن اعلام شود و آنگاه ضابطين دادگستري متعاقباً به تكاليف قانوني خويش طبق ماده 23 قيام نمايند!! قبول اين مسأله بدور از شأن قانونگذار و فلسفه تصويب جرايم مشهود و آيين رسيدگي افتراقي به آن است. از طرف ديگر هرچند گزارش ضابطين اصولاً براي قاضي معتبر نيست ولي تأييد آن توسط قاضي، كاشف از صحت تشخيص ضابطين است و رويّه عملي دادسراها هم نشانگرِ اعتبار 99درصد اين‌گونه گزارش‌ها است.
پانویس: 1ـ استعمال كلمه قضاوت به جاي قضاء و داوري، غلط مصطلح حقوقي است كه بايد از آن احتراز نمود. زيرا در زبان عربي كلمه قضاوت نداريم، بلكه واژه صحيح آن قضاء است. به همين خاطر است كه ما نمي‌گوييم قوه قضاوتيه بلكه مي‌گوييم قوه قضائيه.
2ـ اين مسأله برمي‌گردد به تفاوت كار تأليفي و تصنيفي. يعني در كار تأليفي، نويسنده صرفاً به گردآوري نظرات ديگران اقدام ميكند و نظم جديدي ابراز نمي‌كند ولي در تصنيف (مصدر باب تفعيل و از ماده «صنف») تماميت كار علمي، حاصل تراوش فكري خود نويسنده است هرچند در بعضي موارد هم شايد در جهت اثبات مدعا به نظرات ديگران هم استناد نمايد.
3ـ جهت كسب اطلاعات بيشتر درخصوص روش‌هاي علمي مقاله‌نويسي به منابع زير مراجعه كنيد: الف ـ جواد اژه‌اي و ديگران، چگونه بنويسيم؟ روش نگارش مقالات پژوهشي، شيوه نگارش فارسي، 1382، تهران، نشر سمپاد (انجمن ايراني روانشناسي). ب ـ ونوس قره‌باغي، روش تحقيق در حقوق، تهران، 1387، انتشارات مجد. ج ـ اميرحسين آريان‌پور: پژوهش (كار پژوهش و پژوهش‌نامه‌نويسي) تهران، انجمن كتاب دانشجويان دانشكده هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران، سال 1354. د ـ احمد احمدي بيرجندي، شيوه نويسندگي و نگارش، جلد 1، قم، مجله حوزه، 1373 و....
4- جهت كسب اطلاعات بيشتر ر.ك، حسين صفايي: سيد مرتضي قاسم‌زاده، اشخاص و محجورين (بحث غايب‌مفقود‌الاثر) تهران، نشر سمت، چاپ دوم 1376 البته خاطرنشان مي‌سازد اشتباهات قانوني صرفاً مربوط به غايب مفقود‌الاثر و موت فرضي نيست بلكه موارد عديده‌اي را شامل ميشود مثل مواد 38 و 950 از قانون مدني و ماده 337 از ق . م.ا و ...
فهرست منابع و مآخذ: 1ـ اژه‌اي، جواد؛ مظاهري، محمدعلي؛ طاهر نشاط‌دوست، حميد، 1382، چگونه بنويسيم؟ روش نگارش مقالات پژوهشي به شيوه نگارش فارسي، تهران، نشر سمپاد (انجمن ايراني روانشناسي)، چاپ اول.
2ـ حياتي، علي‌عباس، 1387، روش تحقيق در علم حقوق نحوه نگارش پايان‌نامه، تهران، انتشارات ميزان، چاپ اول.
3ـ صفايي، حسين؛ قاسم‌زاده، سيدمرتضي، 1376، اشخاص و محجورين، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم.
4ـ غزنوي، عبدالعلي، 1378، تقريرات درس حقوق مدني(1)، شيراز، انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه شيراز.
5ـ قره‌باغي، ونوس، 1387، روش تحقيق در حقوق، تهران، مجمع علمي فرهنگي مجد، چاپ سوم.
جعبه متن
يعقوب سهرابي اسمرود ـ وكيل پايه يك دادگستري ـ كارشناس ارشد حقوق كيفري و جرم‌شناسي