مقاله ای کامل درباره حبس در پرتو اهداف و ويژگي‌هاي كيفر
بخش اولچکيدههر جامعه داراي هنجارهايي است و هر انحرافي كه هنجارهاي جامعه را در معرض خطر تغيير و تبديل قرار دهد، با واكنش اعضاي آن جامعه مواجه خواهد شد. هنگامي كه انحراف، عنوان جرم پيدا مي‌كند، حاكميت عمومي مكلف است با توسل به شيوه‌هاي مناسب، ضمن پيشگيري از تكرار جرم در آينده، قبح فعل مرتكب و لزوم احترام به مقررات و نظامات اجتماعي را به وي و ساير افراد جامعه متذكر شود. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومي و واكنش در مقابل جرم، به شيوه‌هاي مختلفي انجام مي‌پذيرد. حبس به عنوان يكي از واكنش‌ها، از قديم‌الايام مورد توجه زمامداران بوده است.
حبس به هر شكل و با هر هدفي، يك محدوديت فيزيكي ناخواسته است. محدوديت از پرداختن به حرفه، ممنوعيت از سكونت در محل اقامت خود، دوري از خانواده و ساير ممنوعيت‌هاي ديگر كه مهم‌ترين آن رفت و آمد است، محدوديت‌هايي است كه با نگهداري محكوم عليه به‌طور دائم يا موقت در مكان‌هايي به نام زندان به وي تحميل مي‌شود.
بررسي ويژگي‌ها و اهداف حبس و تطبيق آن با خصوصيات و ويژگي‌هاي كيفر مي‌تواند در شناخت حبس به‌عنوان يكي از واكنش‌هاي مورد توجه قانونگذار، ما را رهنمون كند.
درآمددر جوامع ابتدايي زندگي اجتماعي به‌صورت قبيله‌اي جريان داشت و دولت، يا اصلاً وجود نداشت، يا به شكلي كاملاً ابتدايي بود. در آن دوران، واكنش اجتماعي در برابر جرم به‌صورت انتقام ظاهر مي‌شد. از ويژگي‌هاي اين دوره، نبود تناسب ميان جرم مجازات و جمعي بودن مسئوليت بود. در بسياري از موارد علاوه بر مجرم، براي خانواده و قبيله وي نيز مسئوليت قائل بودند و معمولاً عكس‌العمل به صورت جنگ ظاهر مي‌شد. به‌تدريج كه قدرت قبيله‌ها در يكديگر ادغام شد، دولت به شكل ابتدايي ظاهر شد و قدرت آن جانشين خانواده و قبيله شد، لزوم حفظ امنيت و تنظيم روابط، اهميت بيشتري پيدا كرد و اصول و ضوابطي پديد آمد كه اختيار و ضوابط افراد را در گرفتن انتقام خصوصي تعديل كرد. جرم وجهه عمومي يافت و صرف‌نظر از شكايت بزه ديده، مجرم از طرف مقامات عمومي تحت تعقيب قرار مي‌گرفت، امروزه سيستم حقوقي بيشتر كشورها، سلب يا محدود كردن آزادي افراد را به عنوان واكنش اجتماعي در قبال اعمال مجرمانه مورد توجه قرار داده است و به‌عنوان ضمانت اجرا در قوانين و مقررات كيفري پيش‌بيني كرده‌اند. حبس به عنوان يكي از واكنش‌هاي مذكور، به هر شكل و با هر هدفي كه باشد، يك محدوديت فيزيكي ناخواسته است.
امروزه طيف گسترده‌اي از جانشين‌هاي مجازات حبس، مانند جريمه روزانه، تعليق مراقبتي و خدمات عام‌المنفعه رواج يافته است و هدف از اين ضمانت اجراهاي غيرسالب آزادي، كاهش شمار مجرمان است كه به زندان گسيل مي‌شوند، اما اين روند، موفقيت چشمگيري در كاهش تمايل به استفاده از مجازات زندان بـه دنبال نداشته است.
(12:Faugeron,1996,p) در اين مقاله با بررسي اهداف و ويژگي‌هاي مجازات‌ها به‌طور اعم، روشن مي‌شود كه آيا حبس نيز از چنين ويژگي‌هايي برخوردار است؟ و آيا با اجراي حبس، اهداف مجازات‌ها تأمين مي‌شود؟ بر اين اساس بدواً اهداف و ويژگي‌هاي مجازات بيان خواهد شد و در ادامه به بيان ويژگي‌ها و اهداف حبس پرداخته مي‌شود.
اهداف و ويژگي‌هاي مجازاتمجازات، به معناي عقوبتي است كه در قانون براي ارتكاب جرم پيش‌بيني شده است. به عبارت ديگر مجازات، پاداش فعل يا ترك فعل مجرمانه و ضمانت اجراي جلوگيري از نقض قوانين است. يكي از انواع مجازات‌ها، مجازات‌هاي محدودكننده آزادي است. آزادي، به تعبير اصل چهارم اعلاميه حقوق بشر، عبارت است از «قدرت انجام هرگونه عملي كه به حقوق ديگري لطمه وارد نياورد»(ر.ك: قاضي، 1373، ص 653) يا مطابق اصل 6 همان اعلاميه «قدرتي متعلق به انسان است، تا بتواند آن چه را به ديگران زيان نمي‌رساند، انجام دهد.» (همان‌جا)
آزادي، موهبتي است كه به موجب آن انسان مي‌تواند به هر كجا كه مي‌خواهد، رفت و آمد كند، به هر شغلي كه مايل است بپردازد، محل سكونت يا اقامتش را برگزيند، خانواده تشكيل دهد و يا با هركس كه بخواهد مراوده و معاشرت داشته باشد.
قانونگذار با پيش‌بيني هر مجازاتي در قانون، در پي دستيابي به اهداف و مقاصد خاصي است. اهداف و مقاصد با توجه به ادوار زماني مختلف يا مكان به كارگيري آن متفاوت است، ولي با مقايسه اجمالي اين كيفرها در ازمنه و امكنه گوناگون، مي‌توان اهداف و كاركردهاي مشتركي را يافت كه همه آنها به نحوي مدنظر مقننان بوده و با اعمال مجازات، خواهان نيل به اين اهداف مشترك بوده‌اند. همچنين همه مجازات‌ها، داراي ويژگي‌هاي يكسان و مشتركي هستند كه سبب مي‌شود همه آنها را در ذيل عنوان عام «مجازات» قرار داد.
اهداف مجازاتهرجا جامعه‌اي وجود دارد، حقوق نيز هست. جامعه در قبال مسئوليت‌هايي كه با وضع مقررات براي افراد ايجاد مي‌كند، مكلف به دفاع از ساير حقوق و آزادي‌هاي آنان است و چنانچه يكي از افراد جامعه مورد تجاوز قرار گيرد، ملزم به مجازات مجرم است.
در طي ادوار زندگي اجتماعي، روش‌هاي گوناگون تنبيهي و كيفري وجود داشته است و تعيين نوع مجازات با قدرت هيأت محاكمه و ميزان تأثيري كه مردم از وقوع جرم داشته‌اند مرتبط بوده است. (تاج زمان، 1368، ص 59)
هم‌اكنون نيز هر جامعه‌اي با توجه به وضع اقتصادي، سياسي، تحولات اجتماعي، آداب و رسوم و اعتقادات مذهبي، سياست كيفري خاصي را اتخاذ مي‌كند. با اين وجود در تعيين مجازات‌ها، همواره اهداف اخلاقي و فايده‌گرا مدنظر بوده، ولي تأكيد بر يكي بيش از ديگري برحسب مكان و زمان يكسان نبوده است. در اين قسمت اين اهداف بررسي مي‌شوند.
1ـ هدف اخلاقي (سزادهي)
1 ـ عدالت و اخلاق، از قديمي‌ترين و رايج‌ترين اصول تأثيرگذار بر اعمال مجازات در جوامع بشري است. كاركرد اخلاقي مجازات، مبتني بر اصل «جبران خطا» است. يعني هركسي خطايي مرتكب مي‌شود، يا زياني بر جامعه وارد مي‌آورد، بايد آن را جبران كند. وقوع جرم موجب ورود خسارات به جامعه مي‌شود و جامعه در قبال خسارتي كه متحمل شده است، از يك سو با تحميل درد و رنج و خسارت به مقصر، و از سوي ديگر با ترميم خسارات وارده، به دنبال برقراري نوعي تعادل در اجتماع است. همچنين افراد قانونگرا، با تبعيت از قانون، متحمل زيان‌هايي مي‌شوند كه بزهكاران از تحمل آن سر باز زده‌اند، از اين‌رو براي اصلاح نبود توازن، لازم است كه فرد مجرم متحمل مجازات مناسب شود. (45:Fletcher,1998,p).
جعبه متن
محمدحسين قويدل ـ كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي
بخش دومبيترديد نقش بازدارندگي مجازات سالب آزادي با آگاهي‌دادن قانونگذار به افراد جامعه نسبت به اعمال اين واكنش در مقابل اعمال بزهكارانه آنها و ايجاد بيم و هراس در آنان و نيز هشدار به بزهكار و سايرين از طريق اعمال اين مجازات صورت مي‌گيرد. براي تحقق اين هدف بايد طبق اصل قانوني‌بودن جرم و مجازات، جرايم و مجازات آنها از قبل در قانون تعيين شوند كه در اين صورت امكان مقايسه بين سود احتمالي ناشي از جرم و رنج حاصل از مجازات در صورت ارتكاب جرم به وجود مي‌آيد.
از نظر برخي مانند بنتام، بهترين و مهم‌ترين وسيله رسيدن به هدف ارعاب (اعم از فردي و جمعي)، مجازات حبس است. البته برخي از انواع حبس مانند حبس ابد، بدون جنبه ارعاب فردي است. در حال حاضر باتوجه به معايبي كه زندانها دارند، نقش بازدارندگي حبس كمتر شده است.
يكي از مواردي كه مي‌تواند مؤيد اين ادعا باشد، اين است كه با وجود اعمال مجازات زندان، صرف‌نظر از ساير دلايل، هر ساله بر ميزان بزه‌ها، بزهكاران و زندانيان كشورها افزوده شده است.
نرخ بالاي تكراركنندگان جرم در ميان جمعيت زندانها نيز حاكي از عدم موفقيت زندان در ارعاب فردي است. در ژاپن و اسپانيا 35 درصد زندانيان به زندان بازمي‌گردند، در آمريكا 65 درصد مرتكب تكرار جرم مي‌شوند. (آشوري، 1381، ص 38)
آيين‌نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني كشور مصوب 1384 باتوجه به معايب زندان كه مي‌تواند مانع جدي در امر پيشگيري ايجاد كند، در بند «ن» ماده 18 برنامه‌ريزي براي مراقبت بعد از خروج زنداني را از وظايف سازمان زندانها قرار داده است تا زنداني پس از خروج از زندان مجدداً مرتكب جرم نشود.
اصلاح و بازپروري نيز از مهم‌ترين اهداف مجازات سالب آزادي محسوب مي‌شود. جوامع دموكراتيك مدعي آن هستند كه هدف از سلب آزادي، اصلاح بزهكاران است. (Faugeron, OP.cit, P:126) با اعتراضاتي كه از قرون هفده و هجده ميلادي به بعد نسبت به وضع بد زندانها توسط دانشمنداني چون جان هوارد
(9) و شارل لوكا
(10) صورت گرفت، طرح انساني‌كردن مجازات سالب آزادي و مداواي زندانيان شكل جدي‌تري به خود گرفت.
با ظهور مكاتبي چون مكتب تحققي و دفاع اجتماعي جديد، اين تفكر در نظام‌هاي مختلف رسوخ كرد كه مجازات‌هاي مختلف از جمله حبس را بايد به گونه‌اي اجرا كرد كه مجرمين به بدي اعمال خود پي ببرند و از طريق اصلاح و تربيت و بازپروري، آنان را براي زندگي مجدد و سازگاري اجتماعي آماده سازند. براساس همين طرز فكر است كه هم‌اكنون زندانها صرفاً براي تنبيه و عقوبت مجرمين ساخته نمي‌شوند.
با اعطاي كاركرد رسالت اصلاحي ـ درماني به كيفر سالب آزادي، زندان از محل «پاركينگ» انسان‌ها به محل «بازپروري» آنان تبديل مي‌شود تا بتوان از تكرار جرم ناشي از اقامت صرف در زندان و تأثيرگذاري «خرده فرهنگ» خاص آن بر زندانيان پيشگيري كرد. (بولك، 1385، ص 13)
معاهدات بين‌المللي همچون قواعد حداقل لازم‌الرعايه راجع به طرز رفتار اصلاحي با زندانيان مصوب 1995 و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي كه در سال 1966 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيده و با امضاي دولت ايران در سال 1354 به تصويب مجلس وقت نيز رسيد، مقرراتي را براي انساني‌كردن مجازات سالب آزادي و تأمين اهداف اصلاحي و مداواي محكومان تدوين كردند. آيين‌نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 20/9/1384 نيز تضمين هدف‌هاي اصلاحي محكوميت حبس را متكفل شده است.
بند «ز» ماده 18 اين آيين‌نامه، يكي از وظايف سازمان‌ها زندانها را «ايجاد امكانات و تسهيلات لازم و مناسب براي تصدي امور بازپروري نظير اصلاح، ارشاد، آموزش و ناسازگاري محكومان» تعيين كرده است. علاوه بر اين، ماده 3، بند «ز» ماده 18، بند «هـ» ماده 24، مواد 38 و 39 نيز به وظيفه اصلاح و بازپروري محكومان توسط سازمان زندانها اشاره دارند.
هر چند پيگيري هدف اصلاح و درمان واجد ارزش است، اما زندان به لحاظ قيود و محدوديت‌هايي كه به اقتضاي ماهيتش براي محكوم ايجاد مي‌كند، اقدامات اصلاحي را تحت الشعاع قرار مي‌دهد و حتي ممكن است به اختلال شخصيت فرد منجر شود.
از قرن نوزدهم به بعد، كاركرد اصلاحي بحث‌هاي فراواني را پيرامون امكان درمان موثر يا اصلاح در يك محيط اجباري برانگيخته است. اخيراً معلوم شده است كه زندانيان عمدتاً افرادي هستند كه سطح تحصيلات پاييني دارند كه با مشكلات متعدد اجتماعي- اقتصادي و فردي مواجه‌اند واقسام گوناگوني از اعتياد دارند، لذا نوع مداخله‌هايي كه براي اصلاح زندانيان صورت مي‌گيرد بايد به سمت اين گروه‌ها باشد.(Faugeron,oP.cit,P:126) علاوه بر موارد مذكور، يكي از اهداف مجازات زندان، دوركردن بزهكار ازجامعه و تأمين امنيت اجتماع و شهروندان است. دست كم در دوره‌اي كه يك زنداني در زندان به سر مي‌برد، قادر نيست به افرادي كه در خارج از زندان هستند، آسيبي برساند.
همچنين اگر تلاش براي بازپروري بزهكار با شكست مواجه شده باشد، مي‌توان با سلب دائم آزادي از وي، جامعه را از گزند او حفظ كرد. بدين ترتيب مشاهده مي‌شود آخرين كاركرد مجازات‌ها يعني«سلب توان بزهكاري» نيز در مجازات حبس وجود دارد.
2.ويژگي‌هاي حبسسلب آزادي، داراي ويژگي‌ها و خصوصياتي است كه استفاده از آن به عنوان مجازات را توجيه مي‌كند. آزادي حقي است كه همه شهروندان از آن برخوردارند. آزادي هر انسان تا جايي كه به آزادي ديگران خدشه وارد نكند، محترم شمرده مي‌شود. با سلب آزادي از فرد كه مقررات اجتماعي را نقض كرده و مرتكب جرم شده است، او از تبعات برخورداري از آزادي محروم مي‌شود و به كيفر مي‌رسد. بنابراين سلب آزادي ذاتاً آزار دهنده است.
در گذشته مجازات حبس، آزادي رفت و آمد، رفتار، گفتار، خوراك و خواب افراد را تحت تاثير شديد قرار مي‌داد و گاه برخي از آنها را به نحوكامل سلب مي‌كرد. امروزه ممكن است برخي از آثار حبس مثل محدوديت گفتار يا خواب و خوراك كم‌رنگ تر شده باشد، اما تغيير شكل يا شيوه محدوديت‌ها يا پنهان ماندن آنها، دليل بر عدم وجود چنين آثاري يا كيفر نبودن حبس نيست. نظام اداره زندانها در هر عصر و در هر كشور، به فراخور فرهنگ و باورهاي زيربنايي مردم آن، به گونه‌اي است كه فرد زنداني داراي آزادي عمل معمولي خود نيست.(صفاري، 1386،ص136) سابقاً اعمال شاقه كه در قانون مجازات عمومي مصوب1304 نيز ديده شده بود، اجراي حبس را با سختي توام مي‌كرد، اما امروزه محروميت از آزادي، خود به تنهايي مضيقه‌اي است كه موجبات رنج و آزاد فرد را فراهم مي‌آورد.
حقوق‌دانان وجرم‌شناسان گذشته نيز به دليل همين خصوصيت مجازات سالب آزادي،از زندان تحت عنوان«ندامتگاه»
(11) ياد مي‌كردند؛ زيرا در ندامتگاه روان مجرم دچار رنج و آزار مي‌شود و با رياضت وتحمل و سختي پاك و به انساني اخلاقي و منزه تبديل مي‌شود. (صانعي،1382،ج1،ص275) رسواكنندگي از بارزترين ويژگي‌هاي مجازات حبس است.
وقتي فردي به مجازات زندان محكوم مي‌شود، لكه ننگ آن براي هميشه برپيشاني‌اش نقش مي‌بندد و پس از تحمل مجازات و خروج از زندان هم قادر به ادامه زندگي به طريق مقبول در اجتماع نيست.
در حقيقت مجازات واقعي او پس از خروج از زندان آغاز مي‌شود. مردم از معاشرت با او خودداري مي‌كنند و بدتر از آن، حاضر به سپردن كاري به او نخواهند بود. در نتيجه وي از داشتن مزاياي زندگي عادي محروم مي‌شود و غالباً به زندگي مجرمانه باز مي‌گردد.
در حقيقت بزهكار با نوعي واكنش كمانه‌اي اجتماع كه ناشي از كيفر حبس و برچسب زني محرمانه در قالب محكوميت است، مواجه مي‌شود(بولك، همان،ص17) و برچسب زنداني، تلاش‌هاي انجام شده در مورد اصلاح مجرم را تحت الشعاع قرار مي‌دهد.
با توجه به ميزان لطمه وارده بر بزه ديده و جامعه، و ميزان خطاي اخلاقي بزهكار، مجازات سالب آزادي، بر مبناي اصل قانوني بودن مجازات‌ها و براي پيشگيري از جرم تعيين مي‌شود. اما از آن جا كه تعيين مدت مجازات سالب آزادي با هدف اصلاحي آن مغاير است،در دوره‌اي استفاده از روش احكام نامعين
(12) كه توسط بن ويل دومارسنگي
(13) مطرح شد،مورد استقبال قرار گرفت. وي پيشنهاد كرد كه به لحاظ حسن رفتارمحكوم بايد از«آزادي مقدماتي» يا زودرس و در صورت مشاهده بدي رفتار زنداني از«بازداشت اضافي» استفاده شود.(پرادل، همان،ص78)
اين پيشنهاد بعدها تحت عنوان«آزادي مشروط»
(14) پذيرفته شد. مكانيسم‌هايي همچون عفو و آزادي مشروط تا حدي وصف معين بودن مجازات سالب آزادي را تعديل مي‌كند.
درباره انطباق آخرين ويژگي مجازات يعني قطعيت آن با مجازات حبس نيز بايد گفت مجازات سالب آزادي نيز مانند ساير مجازات‌ها پس ازطي مراحل تجديد نظر و يا گذشتن مهارت‌هاي قانوني علي‌الاصول قطعي تلقي مي‌شود.
با توجه به مطالب مذكور مشاهده مي‌شود كه سلب آزادي، صرف نظر از معايب آن، داراي خصوصيات و ويژگي‌هايي است كه استفاده از آن به عنوان مجازات را توجيه مي‌سازد.
نتيجه در بررسي اهداف و ويژگي‌هاي مجازات ملاحظه شد كه قانونگذار در وضع مجازات‌ها به دنبال جزا دهي، بازدارندگي، اصلاح و سلب توان بزهكاري از مجرم است. رنج‌آوري، رسواكنندگي، معين بودن و قطعيت، از ويژگي‌هاي مجازات به شمار مي‌روند و اين خصايص موجب تميز مجازات‌ها از اقدامات تاميني مي‌شود.
مجازات حبس كه از آن تحت عنوان مجازات سالب آزادي ياد مي‌شود، علي‌رغم كثرت كاربرد، نقش تخريبي بر وضعيت محكومان و زندگي آينده آنان دارد و رشته‌هاي حياتي محكومان از جمله روابط شغلي، پيوندهاي عاطفي و خانوادگي آنان را كاملاً تحت تاثير قرار مي‌دهد و حتي قطع مي‌كند.
زندان به لحاظ قيود و محدوديت‌هايي كه به اقتضاي ماهيتش براي محكوم ايجاد مي‌كند اقدامات اصلاحي را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و گاه به اختلال شخصيت فرد منجر مي‌شود.
با توجه به معايبي كه زندانها دارند، نقش بازدارندگي آنها كم شده است.
به همين دليل امروزه بسياري از كشورها به دنبال كاهش استفاده از اين مجازات هستند. در ايران نيز در سال‌هاي اخير شاهد دغدغه مسئولان براي تقلي جمعيت زندانها مي‌باشيم. در همين راستا معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه در سال 1383 و 1384، اقدام به تدوين لايحه‌اي تحت عنوان «لايحه مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين» كرد.
پانویس: 9.John Howard,1726
10.Charles Lucas, 1803-1889
11.Penitentiary
12.Indefinite sentences
13.Bonneville de Marsangy,1894-1802
14.Conditional Release
فهرست منابع: 1. اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، تهران، نشر ميزان، چاپ يازدهم، 1385.
2.آشوري، محمد، سخنراني در همايش بين‌المللي بررسي راه‌هاي جايگزين مجازات حبس، تهران، مجله حقوقي و قضايي دادگستري، شماره 38، بهار 1381
3.بكاريا، سزار، رساله جرايم و مجازات‌ها، مترجم: محمدعلي اردبيلي، تهران، مركز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ چهارم، 1380.
4.بولك، برنارد، كيفرشناسي، مترجم: علي‌حسين نجفي ابرندآبادي، ديباچه مترجم براي ويراست سوم تحت عنوان زندان، درمانگاه بزهكاري و بزهكاران؟، تهران،انتشارات مجد، چاپ چهارم، 1385
5.پرادل، ژان، تاريخ انديشه‌هاي كيفري، مترجم: علي حسين نجفي ابرندآبادي، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1381
6. دانش، تاج زمان، حقوق زندانيان و علم زندانها، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1368
7. دهخدا، علي‌اكبر، لغت‌نامه، جلد هفتم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1337
8. صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، جلد اول، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ اول، 1382
9.صفاري، علي، كيفرشناسي، تحولات، مباني و اجراي كيفر سالب آزادي، تهران، انتشارات جنگل، 1386
10.صفاري، علي، كيفرشناسي و توجيه كيفر، علوم جنايي (گزيده مقالات آموزشي براي ارتقاي دانش دست‌اندركاران مبارزه با مواد مخدر در ايران). كميته معاضدت قضايي ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران، انتشارات سلسبيل، 1384
11. صلاحي، جاويد، كيفرشناسي، مشهد، انتشارات سحوري، 1381
12. غلامي، حسين، بررسي حقوقي و جرم شناختي تكرار جرم، تهران، انتشارات ميزان، 1382
13.غلامي، حسين، عدالت ترميمي، مجله علوم جنايي (مجموعه مقالات در تجليل از استاد دكتر محمد آشوري)، تهران، انتشارات سمت، 1383
14.قاضي، ابوالفضل، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، جلد اول تهران، انتشارات دانشگاه تهران 1373
15.گاستون، استفاني و ديگران، حقوق جزاي عمومي، مترجم: حسن دادبان، جلد دوم، تهران، دانشگاه علامه طباطبايي، 1377
16. گرمارودي، هما، مكتب نئوكلاسيك نوين و احياء رويكرد سزادهي، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره 68، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، تابستان 1384
17. نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر دادآفرين، چاپ هفدهم، 1385
18.Faugeron, Claude, ''the Changing Functions of Imprisonment'' , prisons 2000 An Internationl perspective of Current state future of Imprisonment, Edited by Roger Matthews& peter Francis, New York, st. Martin's press, 1996
19.Fletcher, George p. Basic Concepts of Criminal Law, Oxford University press1998
20. Gaines, Larryk&.Miller, Roger Leroy, Criminal Justice in Action, Thomson Wadsworth, 2004
21. Reid.S.T,.Crime& Criminology Fort Worth, Tx: Harcourt Brace College. Publishers1994
22.Nagin,Daniels'',Deterence and Incapacitation', the handbook of Crime and punishment, Edited by Michawl H.Tonry, Oxford university Press US2000
جعبه متن
محمدحسين قويدل ـ كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي