[Amir Shahbazzadeh]

فهرست مندرجات
۱ -شکست بازار چیست؟
۲ -موارد شکست بازار و دخالت دولت
۲.۱ -نبود رقابت
۲.۲- اثرات خارجی (برونریزها)
۲.۳ -کالاهای عمومی
۲.۴ -نبود بازار
۲.۵- اطلاعات و دانش
۲.۶ -ثبات سازی اقتصاد
۳ -سیاستها و راهکارها
۴ -منابع

شکست بازار چیست؟
شکست بازار مفهومی در تئوریهای اقتصادی است که در آن تخصیص کالاها و خدمات توسط نظام بازار آزاد به ناکارآمدی می انجامد. در واقع، خروجی دیگری وجود دارد که تحت این خروجی جدید، منفعت کل شرکت کنندگان در بازار بر زیانهای آنها غلبه میکند.(هرچند برخی شرکت کنندگان در این خروجی جدید ضرر میکنند). شکست بازار از دیدگاهی دیگر، به عنوان سناریویی که در آن پیگیری نفع شخصی توسط افراد به ناکارآمدی منجر میشود نیز میتواند دیده شود. اولین کاربرد مفهوم شکست بازار توسط اقتصاددانان در سال 1985 بود اما ردپای آن را در آثار هنری سیدویک (Henry Sidgwick)، فیلسوف زمان ملکه ویکتوریا نیز میتوان پیدا کرد.

موارد شکست بازار و دخالت دولت

موارد متعددی را می توان برشمرد که سازوکار بازار در رسیدن به هدف "کارآمدی" شکست میخورد. در این موارد دولت به عنوان برطرف کننده شکست بازار و ایجادکننده "کارآمدی"، در اقتصاد دخالت میکند.

نبود رقابت

رقابت شرط لازم برای رسیدن به کارآمدی اقتصادی است. رقابت سبب میشود که بنگاهها در جستجوی یافتن کارآمدترین شیوه تولید برآیند و بیشترین مقدار محصول را با کمترین قیمت ممکن به دست مصرف کننده برسانند. اما شرایط رقابت کامل فقط به صورت یک حالت مبنا در مباحث نظری قابل تصور است و در عمل به طور کامل محقق نمیشود. واحدهای اقتصادی اگر در حالت رقابت نباشند میتوانند با تولید کمتر سود بیشتری نسبت به حالت رقابتی ببرند. بنابراین سعی میکنند به هر شیوه ای که ممکن باشد نوعی انحصار برای خود ایجاد کرده و از رقابت در امان بمانند. گاهی این انحصار از طریق خلاقیت و نوآوری و ایجاد تنوع در محصولات حاصل میشود. یعنی بنگاهها انگیزه نوآوری و خلاقیت دارند. این نوع انحصارات که پاداش خلاقیت بنگاهها است تا حدی که برای اقتصاد مفید باشند توسط قوانین حق مالکیت حمایت میشوند. اما گاهی انحصارات از طرق دیگر حاصل میشود. از آنجا که در این موارد کارآیی اقتصادی کاهش می یابد، دولت با وضع قوانین ضدانحصار و قوانین رقابت منصفانه با این انحصارها مقابله میکند.

از طرف دیگر ماهیت بخشی از فعالیتهای اقتصادی ایجاب میکند که با توجه به محدودیتهای تکنولوژیکی و رعایت صرفه مقیاس، این فعالیتها به شکل انحصاری عمل کنند. این انحصارات را انحصار طبیعی مینامند. توضیح اینکه در برخی از فعالیتها مانند شرکتهای آب، برق، گاز و مخابرات، هزینه های اولیه و ثابت ایجاد صنعت، بسیار بالا است، ولی وقتی این هزینه ها انجام شد ارائه خدمات به تعداد هرچه بیشتری از مشتریان باعث سودآوری صنعت میشود. در این نوع صنایع و فعالیتها وجود تعداد زیادی عرضه کننده، به کارآیی اقتصادی ضربه میزند. چراکه عرضه کالاها فقط در مقیاس وسیع میتواند سودآور باشد. هرچند با رشد تکنولوژی، بسیاری از حوزه های انحصار طبیعی موضوعیت خود را از دست داده است، لیکن علی الاصول هر جا که انحصار طبیعی وجود داشته باشد دولت به لحاظ حفظ حقوق عمومی، معیارهایی را برای کارکرد این واحدها تعیین میکند. در چنین حوزه هایی تعیین معیارهای فعالیت و کنترل اجرا به عنوان تنظیم بازار نامیده میشود که در کشورهای مختلف معمولا توسط دولت و قوه قضائیه به اجرا در می آید.

اثرات خارجی (برونریزها)

حتی اگر رقابت کامل وجود داشته باشد باز هم ممکن است ساز و کار بازار کالاهایی را کمتر از مقدار بهینه و یا بیش از آن تولید کند. یک دلیل این نوع ناکارآمدی وجود اثرات خارجی (برونریزها) است. اثرات خارجی (برونریزها) وقتی وجود خواهند داشت که یک بنگاه یا قرد میتواند فعالیتی را انجام دهد که مستقیما بر روی دیگران اثر (مثبت یا منفی) بگذارد، لیکن به ازاء آن پولی پرداخت یا دریافت نمیکند. به این ترتیب آن فرد یا بنگاه هزینه ها یا منافع ناشی از این عمل خود را در محاسبات خود وارد نمیکند. کارخانه ای را در نظر بگیرید که فولاد تولید میکند. این کارخانه دود کوره های خود را به هوا میفرستد که اثر منفی بر محیط اطراف و از جمله بر فعالیتهای کشاورزی و نیز سلامت افراد پیرامون کارخانه دارد. اما صاحب این کارخانه به ازاء این فعالیت که سایرین را متاثر میکند مبلغی پرداخت نمیکند و لذا کالای خود را ارزانتر از حالتی که مجبور به پرداخت هزینه تحمیل شده بر سایرین می بود، عرضه میکند. افراد پیرامون کارخانه مجبور به پرداخت هزینه آلودگی هوا و محیط زیست هستند. اگر کارخانه مجبور میشد که هزینه های تولید آلودگی را بپردازد مسلما مقدار کمتری آلودگی تولید میکرد.

اثرات خارجی (برونریزها) میتواند مثبت باشد. وقتی که یک نفر خلاقیتی به خرج میدهد و فکر یا کالای بدیعی عرضه میکند که تحولی در جامعه ایجاد میکند شاید بابت آن مبلغی هم دیافت کند اما اثرات مثبت آن به مراتب بیشتر از قیمت آن است. این اثرات به کل جامعه میرسد. ابداع فکر الگوریتم که منجر به ایجاد رایانه شد، شاید برای مبدع آن درآمد چندانی ایجاد نکرده باشد لیکن منافع مثبت این فکر نصیب کل جامعه بشری شده است. اگر فردی که فعالیتش دارای عوارض خارجی (برونریزها) مثبت است بابت این عوارض درآمدی به دست می آورد مسلما تعداد آن فعالیت و تولید آن نوع کالا بسیار افزایش می یافت.

در مواردی که اثرات خارجی (برونریزها)(چه مثبت و چه منفی) وجود داشته باشد دولتها به عنوان برطرف کننده یا کاهش دهنده اثرات، وارد عرصه اقتصاد میشوند و مقدار تولید این نوع کالاها را به بهینه نزدیکتر میکنند. به عنوان مثال دولت با اخذ مالیات از کارخانه تولیدکننده آلودگی و یا استقرارمعیارهای زیست محیطی (که خود میتواند به صورت نوعی مالیات باشد)، مانع از تولید بیش از حد آلودگی میشود. همچنین با ایجاد قوانین حق مالکیت معنوی و حمایت از تولید کالاهای دارای اثرات خارجی (برونریزها) مثبت و در واقع با پرداخت نوعی یارانه به این تولیدکنندگان، باعث افزایش تولید این کالاها میگردد. وارد شدن هزینه های غیرمستقیم تولید کالا که باعث بهبود تخصیص منابع میگردد درونی کردن اثرات جانبی نامیده میشود.

کالاهای عمومی

یک گروه خاص از کالاها، تحت عنوان "کالاهای عمومی" حالت خاصی از اثرات خارجی (برونریزها) مثبت هستند. یک خاصیت مهم کالاهای عمومی این است که مصرف یک کالای عمومی توسط یک فرد نمیتواند مانع از مصرف سایر افراد از آن کالا گردد. خاصیت دوم این نوع کالاها این است که ممانعت از استفاده یک فرد از این کالاها، هزینه بسیار بالایی دارد.

کالایی مانند دفاع ملی را در نظر بگیرید. اگر کشور یک سیستم دفاع ملی داشته باشد اولا منافع این دفاع برای یک نفر مانع از منافع آن برای فرد دیگر نمیشود و ثانیا خارج کردن یک نفر از افراد کشور از حوزه منافع دفاع ملی بسیار مشکل است. به عنوان یک مثال دیگر یک پارک در کنار خیابان را در نظر بگیرید. هر عابری میتواند با عبور از آن، از مناظر و هوای آن لذت ببرد بدون اینکه مانع لذت بردن فرد دیگر شود. به علاوه ممانعت از استفاده و لذت بردن فردی خاص از این مواهب، نیازمند هزینه زیاد است.

عمومی بودن یک کالا میتواند درجات داشته باشد. یک کالای عمومی خالص، کالایی است که هزینه حاشیه ای لازم برای استفاده یک فرد اضافی از منافع آن کالا صفر است و نیز منع افراد از استفاده از آن کالا غیر ممکن است. اما بسیاری از کالاهای عمومی خالص نیستند. استفاده افراد جدید از یک پارک هزینه هر چند کم برای دولت دارد و نیز با صرف هزینه زیاد میتوان افرادی را از استفاده از پارک منع کرد. برخی از کالاها، یکی از دو خاصیت کالاهای عمومی را دارند. به عنوان یک مثال دیگر، یک خیابان پرتراکم را در نظر بگیرید. این خیابان از این نظر که منع ورود یک ماشین جدید به آن مشکل است مانند یک کالای عمومی است لیکن از این دید که افزوده شدن یک استفاده کننده جدید هزینه حاشیه ای زیاد دارد مانند کالای خصوصی است.

علاوه بر کالاهای فوق که هر کدام به درجاتی عمومی محسوب میشوند، برخی از کالاها و خدمات دیگر هستند که هر چند کاملا ویژگیهای کالای خصوصی را دارند و بخشی از آنها توسط بخش خصوصی فراهم میشود، لیکن به دلایل خاص که معمولا منافع غیرمستقیم و بلندمدت آن برای جامعه است، توسط دولت نیز ارائه میشوند. خدمات بهداشتی و پزشکی و آموزش و پرورش از این نوع کالاها هستند که در اکثر کشورها از حمایتهای دولتی برخوردارند.

علت عرضه کالاهای عمومی توسط دولت این است که سازوکار بازار آن را به مقدار کافی عرضه نمیکند. یک خیابان با تعدادی خانه را در نظر بگیرید. این خیابان نیازمند روشنایی معابر است. اما سوال این است که همه افراد ساکن در این خیابان از نور معابر استفاده میکنند و لذا باید هزینه آن را بپردازند. اما این امکان وجود دارد که فردی منکر نیاز خود به نور معابر شود و لذا هزینه ای نپردازد. اگر سایرین روشنایی را تامین کنند، این فرد نیز از منافع آن بهره مند خواهد شد. به این ترتیب برخی افراد میتوانند "سواری مجانی" بگیرند و بدون پرداخت هزینه از منافع تولید کالای عمومی استفاده ببرند. حال اگر همه افراد چنین فکری بکنند، روشنایی خیابان هیچگاه تامین نخواهد شد.

در مورد کالای عمومی، دولت میتواند دخالت کند و با اخذ هزینه های آن (مالیات) این نوع کالاها را فراهم نماید. به عبارت دیگر دولت میتواند تشخیص دهد که چه کسانی از تولید کالاهای عمومی منتفع میشوند و با گرفتن هزینه تولید این کالا از این افراد، مقدار کافی از آن را تولید کرده و در ضمن مانع "سواری مجانی" افراد نیز بشود.

نبود بازار

سازوکار نظام بازار فقط وقتی خوب عمل میکند که وجود داشته باشد! در گذشته تصور غالب این بود که وقتی دولت عرصه را برای سازوکار بازار خالی کند، این سازوکار خود به خود باعث ایجاد نهادها و سازمانهای لازم خواهد شد. در حالیکه امروزه بازار خود به عنوان یک کالای تا حدی عمومی نگریسته میشود که شکل گیری آن در برخی موارد نیازمند دخالت دولت است. بسیاری از انواع بیمه ها مانند بیمه بیکاری، بیمه از کار افتادگی، تامین اجتماعی و بیمه محصولات کشاورزی در حد وسیع، فقط با دخالت دولت فراهم آمده است.

اطلاعات و دانش
مهمترین ویژگی ساز و کار بازار نوع پخش اطلاعات در آن است. در ساز و کار بازار، اطلاعات مصرف کننده و تولیدکننده در قیمتها تجلی می یابد. تولیدکننده بدون اینکه تک تک مصرف کنندگان را بشناسد و ارجحیتهای آنان را بداند از طریق قیمتها، اطلاعات کافی را برای میزان و نوع تولیداتی که مصرف کننده نیاز دارد دریافت میکند، و مصرف کننده نیز بدون اطلاع از جزئیات فرآیند تولید، اطلاعات لازم در مورد کالاهای تولیدی به دست می آورد. این اطلاعات در واقع زمینه ساز اصلی فعالیت آحاد اقتصادی هستند. هرجا که این اطلاعات به اندازه کافی تولید نشود فعالیت اقتصادی در حد بهینه انجام نخواهد شد. برخی از انواع اطلاعات مانند اطلاعات در مورد وضع هوا هر دو خاصیت کالاهای عمومی را دارند و بنابراین توسط بخش خصوصی به مقدار کافی تولید نمیشوند. در این موارد دخالت دولت باعث بهبود عملکرد بازار میشود.

در قسمت قبل گفته شد که نوآوری و خلاقیت دارای اثرات جانبی مثبت است. تحقیقات با فراهم آوردن اطلاعات جدید باعث بهبود عملکرد اقتصاد میشود، اما سازوکار بازار به دلیل وجود اثرات جانبی، مقدار کافی از این کالا را تولید نمیکند. دخالت دولت میتواند منجر به انجام تحقیقات در زمینه هایی گردد که نیازماند سرمایه زیاد هستند و در نتیجه بخش خصوصی تمایل چندانی به سرمایه گذاری در آن ندارد.

ثبات سازی اقتصاد
یک مثال بارز از موارد شکست بازار وجود دوره های رکود در اقتصادهای مبتنی بر ساز و کار بازار است. چگونه میتوان این ساز و کار را کامل و بی نقص دانست در حالیکه دوره هایی وجود دارند که رکود عمیق بر اقتصاد حاکم است و بخش قابل توجهی از نیروی کار در حالت بیکاری به سر میبرند؟ هر چند بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که ساز و کار بازار در نهایت موجب خروج اقتصاد از حالت رکود میشود، لیکن هزینه هایی که وجود و تداوم این دوره ها به اقتصاد تحمیل میکند به قدری زیاد است که اقتصاد دانان یکی از وظایف مهم دولت را حل این گونه مشکلات میدانند. بخش قابل توجهی از مباحث اقتصاد کلان معطوف به بررسی علل و عوامل بروز ادوار تجاری و اتخاذ سیاست های مناسب پولی و مالی برای مقابله با این ادوار به ویژه در حالت رکودی و نیز در حالت تورمی است. در مباحث مرتبط با اقصاد کلان با تفصیل بیشتری سیاست های پولی و مالی به منظور هموارسازی شاخص های کلان اقتصادی بررسی خواهد شد.

سیاستها و راهکارها

وجود شکست بازار معمولا به عنوان توجیهی برای دخالت دولت در بازار خاصی مطرح میشود. اقتصاددانان به خصوص آنهایی که در حوزه اقتصاد خرد کار میکنند، اغلب با دلایل شکست بازار و ابزارهای ممکن تصحیح آن سروکار دارند. چنین تحلیل هایی نقش مهمی در بسیاری از مطالعات و تصمیم سازیها و سیاست گذاریهای عمومی ایفا میکند. اما برخی دخالتهای سیاستی دولت از جمله مالیاتها، یارانه ها، طرحهای نجات، کنترل دستمزدها و قیمتها و سیاست های تنظیمی که تلاش دارد تا شکست بازار را تصحیح کند، ممکن است به تخصیص ناکارآمد منابع منجر شود (این مسئله در برخی مواقع به شکست دولت نامیده میشود). بنابراین برخی مواقع انتخاب مابین خروجیهای ناکامل است یعنی خروجی بازار ناکارآمد با یا بدون دخالت دولت. اما به هر حال، در صورت بروز شکست بازار، خروجی اقتصاد بهینه پرتو نخواهد بود. اقتصاددانان نئوکلاسیک و کینزین ها معتقدند دولت ممکن است با دخالت خود بتواند ناکارآمدی حاصل از خروجی بازار را بهبود بخشد در حالیکه برخی مکاتب دیگر اقتصادی مانند مکتب شیکاگو با این مسئله مخالفند و منشا تمام مشکلات را دخالت دولت در اقتصاد میدانند.

منابع

کد [انتخاب] Expand

ویکی پدیای انگلیسی http://en.wikipedia.org/wiki/Market_failure

نیلی، مسعود. " مبانی اقتصاد ". نشر نی، چاپ اول، 1386.