[guld118]

هر آنچه که باید درباره ويژگی های چک، صحت چک، آثار حقوقی چک بدانید همراه با تعاریف و موارد استفاده.

"در چک بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضا صادر كننده برسد. پرداخت وجه چك نبايد وعده داشته باشد." ( ماده 311 قانون تجارت)
پس محل صدور و تاريخ صدور و امضا صادر كننده و همچنين به رويت بودن چك از شرايط اساسي چك است. اما قبول ماهيت صدور چك يعني استرداد  وجه ( پرداخت وجه چك نبايد...) خود نشان دهنده لزوم ذكر مبلغ در چك ميباشد .

[guld118]

شرايط صحت چک 1- محل صدور 2- تاريخ صدور 3- امضا صادركننده چک 4- مبلغ چک

پس با فقدان هر يك از شرايط و مندرجات فوق، چك صادره فاقد ارزش قانوني است و از طرف بانك به علت فقدان شرايط صحت برگشت ميشود.
محل صدور :
امكان دارد محل صدور چك با محل پرداخت وجه آن، يا يكي باشد يا متفاوت. لذا در قانون تجارت بعد مسافت از محل صدور چك تا محل پرداخت آن در نظر گرفته شده است. در ماده 315 ميگويد اگر چك درهمان مكاني كه صادر شده است بايد تأديه گردد، دارنده چك بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور، وجه آن را مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد بايد در ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چك مطالبه شود و و در ماده 317 چک هایی كه در خارج از كشور صادر شده و بايد در ايران پرداخته شود، مهلتي كه دارنده چك ميتواند وجه چك را مطالبه كند چهار ماه از تاريخ صدور است.
اما اين قسمت از قانون تجارت ظاهراً با ماده 11 قانون صدور چك مصوب شهريورماه سال 1382 دارنده چك تا شش ماه از تاريخ مندرج در چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند، حق شكايت كيفري نخواهد داشت. تباين دارد، در حالي كه عدم رعايت مدت مذكور در ماده 11 قانون صدور چك "حق شكايت كيفري را از دارنده چك سلب مي نمايد. اما لحاظ مواعد مذكور در قانون تجارت حفظ حقوق دارنده چك است عليه ظهرنويسان كه متضامناً مسئول پرداخت وجه چك هستند. ماده 315 ق .ت دارنده چك در ظرف مواعد مذكور در اين ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند ديگر دعوي او بر عليه ظهرنويس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چك به سببي كه مربوط به محال عليه است از بين برود چك بر عليه صادر كننده نيز در محكمه مسموع نيست حتي در ماده 21 قانون صدور چك آمده- است:
" مسئولیت مدني پشت نويسان چك طبق قوانين و مقررات مربوط كماكان به قوت خود باقي است" پس عدم رعايت "محل صدور" چك موجب ميشود كه محل پرداخت وجه چك همان محل صدور چك محسوب شود .

نكته: عدم رعايت اين اصل (محل صدور) موجب لغو امتيازات دارنده چك است .

تاريخ صدور و تاريخ مندرج

در ماده 3 قانون صدور چك ( مصوب شهريورماه  1382) نوشته شده است:
صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه، وجه نقد داشته باشد.

ذكر تاريخ مندرج و تغيير تاريخ صدور به تاريخ مندرج تأييد ضمني صدور چك وعدهدار است كه در سررسيد چك، (تاريخ مندرج ) صادر كننده ملزم است در حساب جاري خود معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد. بنابراين تاريخ صدور و تاريخ مندرج قابل انطباق قانوني نيست و ميتوان ماده 3 مكرر همان قانون را براي تأييد "چك  پذيرفت فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود" اما صدور اينگونه چكها تا قبل از تاريخ مندرج مشمول قانون صدور چك نخواهد شد مگر "چك هايي  كه تاريخ مؤخر از زمان تحرير است چون تاريخ استفاده همان تاريخي است كه در آن قيد شده و تحرير چك در زمان مقدم بر تاريخ پرداخت، آن را از صورت چك خارج نميكند. اين اوراق چك محسوب ميشود و صادر كننده مشمول مقررات قانون چك خواهد بود"

چك وعده دار: فرق است بين تاريخ صدور و وعده چك. هرگاه تاريخ صدور يا تاريخ مندرج كه معمولاً در گوشه سمت راست بالاي چك نوشته ميشود مربوط به آينده باشد، چك وعدهدار خواهد بود. صادر كننده چك بايد در تاريخ مندرج در چك به ميزان مبلغ چك در حساب مربوط موجودي داشته باشد

اما اگر تاريخ صدور چك صحيح باشد ولي در متن چك براي پرداخت وجه چك وعده معين كرده باشند بر طبق قسمت مؤخر ماده 3 قانون صدور چك 1382 مصوب شهريورماه سال هرگاه در متن چك شرطي براي پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد

امضا صادركننده چک
در قانون تجارت تصريح به امضا صادركننده چك شده و اين امضا بايد برابر با همان امضايي باشد كه در كارت حساب جاري نزد محال عليه (بانك) معرفي شده و در واقع معرف صادركننده چك به بانك است. امضا چك اثر قطعي قانوني به آن ميدهد زيرا فقدان امضا با وجود تمام مندرجات (محل صدور تاريخ صدور و مبلغ چك) به هيچوجه تعهد و الزامي براي صادركننده چك ايجاد نميكند.
ماده 4 قانون صدور چک باید مطابقت امضا صادر كننده با نمونه امضا موجود در بانك (در حدود عرف بانكداري) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق  شود
در استفاده از مهر بجاي امضا ميشود گفت كه چون در قانون به صراحت آمده است که به امضا صادركننده برسد تقريباً ميتوان بكار بردن مهر را مكمل امضا يا يكي از علائم قراردادي بين بانك و دارنده حساب دانست. لذا توصيه ميشود كه در موقع بكارگيري مهر در پاي چك حتماً صادركننده چك، امضا هم كرده باشد چون تنها بكارگيري مهر به جاي امضا مجاز نميباشد. ( به استثنا معلولان و روشندلان)

مبلغ چك

در ماده 311 قانون تجارت كه شرايط اصلي و صحت چك ذكر شده، اشارهاي به قيد مبلغ در چك نكرده است، جز آنكه پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد ویا ماده 313 که وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود « شود يا انتقال تمام يا قسمتي از پول نزد محال عليه است و همچنين به اعتبار مواد قانوني مربوط به برات، سفته قيد مبلغ در چك الزامي است. زيرا قيد مبلغ ناظر بر تصميم صادر كننده چك نسبت به انتقال يا استرداد مقداري وجه است. نوشتن مبلغ به عدد و حروف رويه و دستورالعمل كليه بانكها است زيرا نوشتن به دو صورت حتيالامكان از بروز اشتباه جلوگيري ميكند و اختلاف ناشي از نوشتن ارقام مبلغ چك به حروف و عدد موجب برگشت چك با ذكر علت خواهد شد.
در مورد اختلاف بين ارقام عددي و حروفي اگر ذينفع چك مبلغ كمتر را قبول كند، با توجه به اينكه پرداخت وجه كمتر به زيان صادر كننده چك نخواهد بود، ميتوان با پشت نويسي دارنده چ،ك مبلغ كمتر را پرداخت نمود ولي بانك مخير به قبول يا رد چك ميباشد.

محل(نقدي يا اعتبار قابل استفاده)
صادر كننده چك بايد در تاريخ صدور، معادل مبلغ چك در بانك محال عليه محل ( نقد يا اعتبار قابل استفاده)داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده، به صورتي از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدون توجيه قانوني بدهد.

[guld118]

آثار حقوقي چک - چک سند لازم الاجرا است.
ماده دوم قانون صدور چك مورخ  2/6/82 چكهاي صادر عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا ميشوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازمالاجرا است و به استناد ماده 92 قانون ثبت مدلول » كليه اسناد راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عاليه لازم الاجرا است و اجرای ثبت در صورتي دستور اجرا صادر ميكند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك گواهي شده  باشد.

بنابراين دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه به علت نبودن محل يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد، ميتواند طبق قوانين و آيين نامه هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي و با رعايت نكات زير اقدام نمايد.

1-چك عهده بانكهايي باشد كه بر طبق قوانين بانكي ايران تشكيل شده باشند. ( تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران)
2-امضاي صادركننده چك از طرف بانك گواهي شده باشد .
3-گواهينامههاي مذكور در ماده 4 يا ماده 5 همراه چك به اجراي ثبت ارائه شود. از اجراي ثبت درخواست نمايد
نسبت به صدور اجراييه عليه صادر كننده چك اقدام و تمام وجه چك (ماده 4 ق . ص) يا باقيمانده آن را ( ماده 5 ق . ص) دريافت دارد .
4- مسئوليت مدني:
ماده 314 قانون تجارت مقررات اين قانون از ضمانت صادركننده و ظهرنويسها و اعتراض و اقامه دعوي و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد بود بنابراین و به استناد ماده 249 قانون تجارت ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند.
پس مسئوليت تضامني پشت نويسان در مورد چك نيز صادق است و دارنده چك میتواند در صورت عدم تایدیه و اعتراض، به هر كدام از آنها كه بخواهد منفرداً يا به چند نفر يا به تمام آنها مجتمعاً رجوع  نمايد و همین حق را هر يك از ظهرنويسان نسبت به ظهرنويسهاي ماقبل خود دارد و اقامه دعوي عليه يك يا چند نفر از مسئولين موجب اسقاط حق رجوع به ساير مسئولين نيست و اقامه كننده دعوي ملزم نيست ترتيب ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كند .
رعايت كند .
اما مدت مسئوليت مدني پشت نويسان چك، بر طبق مواد 315 و 311 قانون تجارت كه در ماده 21 قانون صدور چك مصوب شهريورماه 1382 نيز تأييد شده عبارتست از:

الف) اگر صدور چك و تأديه وجه آن در يك محل يا شهر باشد، پانزده روز .
ب) اگر صدور چك و تأديه وجه آن در دو شهر ( يك كشور) باشد، 45 روز .
ج) اگر صدور چك و تأديه وجه آن در دو كشور باشد،: 4 ماه تمام