بررسی ساختار و صلاحيت دادگاههاي كيفري در لايحه آيين دادرسي كيفريبخش اولچكيده:در قوانين و مقررات مربوط به آيين دادرسي يكي از مهمترين سرفصلها، مقوله «صلاحيت» مراجع قضايي است. صلاحيت عبارت است از اختياري كه براي رسيدگي به مجموعهاي از دعاوي يا شكايات با اوصافي معين به مراجع قضايي اعطا ميشود.
فلسفه اين امر جلوگيري از اختلاط غير ضروري پروندههاي حقوقي و كيفري و فروعات هر كدام با يكديگر و ايجاد بستري مناسب براي رسيدگي و دادرسي ضابطهمند و قانونمدار نسبت به هر يك از آنها است.
در اين مقاله نگارنده سعي بر آن دارد كه با نگاهي بر قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 به نقد و بررسي مقوله «صلاحيت» مراجع قضايي از منظر نويسندگان متن لايحه آيين دادرسي كيفري بپردازد. صلاحيت و انواع آن مشتمل بر صلاحيت ذاتي، محلي و شخصي، اقسام دادگاههاي كيفري و صلاحيت هر يك از آنها، آراي قطعي و قابل تجديدنظر در امور كيفري، مراجع رسيدگي به اعتراض تجديدنظرخواهي يا فرجامخواهي نسبت به آراي دادگاههاي كيفري و موارد رسيدگي بدوي دادگاه بدون كيفرخواست دادسرا عناويني است كه در اين نوشتار مورد توجه نگارنده بوده است؛ اميد اين موشكافيها ما را در تدوين قوانين كاربردي و بروز، با حقوق و عدالت زنده و رو به تعالي همگام كند.
مقدمه:آيين دادرسي كيفري به عنوان يكي از شاخههاي مهم حقوق جزا متضمن حقوق عمومي از جمله امنيت و آزادي افراد جامعه است. در ميان مباحث آيين دارسي كيفري، صلاحيت مراجع و مقامات قضايي كه در واقع توزيع اقتدار و اختيارات قضايي نشأت گرفته از قانون است، از اهميتي خاص برخوردار است. به موجب دو اصل
1 36 و
2 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه به عنوان منشور ملي ما پذيرفته شده، مجازات افراد فقط از طريق «دادگاه صالح» جايز است.
در تعريف صلاحيت كيفري گفتهاند
3: «صلاحيت كيفري عبارت است از شايستگي و اختياري كه به موجب قانون به مراجع جزايي، براي رسيدگي به امور كيفري، واگذار شده است.»
4 بنابراين قاضي رسيدگيكننده به پرونده اعم از قاضي دادسرا و دادگاه قبل از شروع به رسيدگي، ابتدا بايد صلاحيت خود (اعم از صلاحيت شخص خود يا مرجع قضايي) را احراز كند تا بتواند وارد رسيدگي شود. البته شروع و اقدام به رسيدگي دليل ضمني بر قبول صلاحيت بشمار ميآيد و نيازي به صدور قرار صلاحيت نيست، ليكن تصميم به عدم صلاحيت بايد طبق قرار مخصوص و جدا از ماهيت دعوا اعلام شود. در امور كيفري حقوقدانان، برمبناي نوع و اهميت بزه ارتكابي، محل وقوع جرم و موقعيت اجتماعي بزهكار، صلاحيت را به سه نوع تقسيم كردهاند:
5 و
6الف) صلاحيت ذاتي؛ ب) صلاحيت محلي؛ ج) صلاحيت شخصي.
الف) صلاحيت ذاتياز نظر تئوريهاي آيين دادرسي كيفري به عقيده عدهاي از صاحب نظران حقوق جزا، نوع جرم، نخستين و سادهترين ضابطه براي تعيين صلاحيت مراجع كيفري است؛ بدين توضيح كه رسيدگي به جرائم اخلاقي در دادگاه صلح، رسيدگي به بزههاي جنحهاي در دادگاه جنحه و رسيدگي به جنايات در دادگاه جنايي به عمل ميآيد. صلاحيت هريك از دادگاههاي مذكور در هريك از انواع سهگانه جرائم، صلاحيت ذاتي ناميده ميشود. در ايران نيز رسيدگي ابتدايي به جرائم ممكن است در صلاحيت دادگاه عمومي يا انقلاب يا كيفري استان يا نظامي باشد.
به نظر برخي ديگر از علماي آيين دادرسي كيفري، نوع جرم به تنهايي نميتواند تعيينكننده صلاحيت ذاتي مراجع كيفري باشد بلكه بايد ضوابط ديگري نيز مورد توجه قرار گيرد. اما درباره كم و كيف اين ضوابط، بين دانشمندان اتفاقنظر كامل وجود ندارد. در هر حال بسياري از آنان عدمصلاحيت كيفري را در موارد زير ذاتي ميدانند:
7 1ـ عدم صلاحيت دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به جرائمي كه در صلاحيت دادگاههاي اختصاصي است.
2ـ عدم صلاحيت دادگاههاي اختصاصي براي رسيدگي به اموري كه در صلاحيت دادگاههاي عمومي است.
3ـ عدم صلاحيت دادگاههاي پايينتر براي رسيدگي به جرائمي كه در صلاحيت دادگاههاي بالاتر است.
ليكن عدم صلاحيت دادگاههاي بالاتر براي رسيدگي به اموري كه در صلاحيت دادگاههاي پايينتر است، ذاتي بشمار نميآيد؛ مثلاً با اين كه رسيدگي به جرائم جنحهاي در صلاحيت دادگاه جنحه است، اگر ضمن دادرسي در ديوان جنايي معلوم شود كه بزه ارتكابي از درجه جنحه بوده است، دادگاه جنايي به آن نيز رسيدگي و مبادرت به صدور حكم ميكند. در حال حاضر نيز چنانچه دادگاه كيفري استان هنگام رسيدگي متوجه شود كه جرم در صلاحيت دادگاه عمومي است، بايد به رسيدگي ادامه دهد و رأي صادر كند.
4ـ صلاحيت محاكم حقوقي در مقابل دادگاههاي كيفري و برعكس.
در اين رهگذر بايد توجه داشت در كشورهايي كه سيستم ثنويت محاكم حقوقي و كيفري حكمفرماست، صلاحيت دادگاههاي مدني در امور كيفري و صلاحيت دادگاههاي كيفري در امور مدني ذاتي بشمار ميآيد ولي در كشورهايي كه سيستم وحدت محاكم حقوقي و كيفري حاكم است، صلاحيت هر نوع دادگاه در قبال ديگري ذاتي نبوده است و گونهاي تقسيم كار تلقي ميشود.
در هرحال گرچه قانونگذار ما در نظام قضايي ايران تعريفي از صلاحيت ذاتي ارائه نكرده است، اما برابر تبصره دو ماده 249 ق.آ.د.د.ع.ا.ك. موارد صلاحيت ذاتي را چنين احصا كرده است: «صلاحيت مراجع قضايي دادگستري نسبت به مراجع غيردادگستري و صلاحيت دادگاههاي عمومي نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاههاي نظامي، همچنين صلاحيت دادگاه بدوي نسبت به مراجع تجديدنظر، از جمله صلاحيتهاي ذاتي آنان است.»
ب) صلاحيت محليوقتي صلاحيت ذاتي دادگاه كيفري برحسب نوع جرم تعيين و مشخص شد، اين مسأله پيش ميآيد كه در بين دادگاههاي متعددي كه صلاحيت ذاتي دارند، كداميك براي رسيدگي به جرم ارتكابي شايستهتر است. اين نوع شايستگي را صلاحيت محلي (trritorialle ou relative) مينامند؛
8 به عنوان مثال وقتي برحسب قواعد صلاحيت ذاتي معلوم شد كه عمل ارتكابي، مهم و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي نظامي يك است، بايد تعيين شود كه در بين محاكم متعدد نظامي يك، كداميك صلاحيت رسيدگي به جرم مورد نظر را دارد.
با تأسيس دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به همه امور مدني، كيفري و امور حسبيه در هر حوزة قضايي، با لحاظ قلمرو محلي، در صلاحيت دادگاه هاي مذكور قرار گرفت. ماده 3 آييننامه اجرايي قانون مذكور، صلاحيت محلي دادگاهها را طبق ضوابط تقسيمات كشوري (بخش، شهرستان، استان و نقاط معين از شهرهاي بزرگ) دانسته است. اينكه در بين دادگاههاي متعدد يك حوزه معين جغرافيايي (مثلاً يك استان) كداميك صلاحيت تحقيق پيرامون اتهام وارده را دارد، در قلمرو مسأله صلاحيت محلي قرار ميگيرد. به عبارت ديگر، علاوه بر شخص متهم، شدت و ضعف و نوع جرم ارتكابي، محلي كه جرم در آن واقع شده است نيز در تعيين صلاحيت صلاحيت دادگاه رسيدگيكننده مؤثر است. اين صلاحيت را ميتوان برحسب ضوابط مختلف از قبيل محل وقوع و يا كشف جرم، محل دستگيري متهم، محل بازداشت متهم و يا اقامتگاه او مشخص كرد. به بيان ديگر هريك از عوامل پنجگانه مذكور مي تواند از نظر تئوري در اعطاي صلاحيت محلي مؤثر باشد؛ مثلاً تحصيل دليل در محل وقوع جرم آسانتر است، برعكس در مواردي كه محل وقوع جرم مشخص نبوده يا متعذر باشد، اقامتگاه يا محل دستگيري متهم مي تواند به عنوان عامل اعطاي صلاحيت به مرجع قضايي مدنظر قرار گيرد. همچنين تعقيب، تحقيق و محاكمه متهم در محلي كه به علت ارتكاب جرم ديگري به موجب قرار بازداشت موقت يا در راستاي تحمل حكم محكوميت در زندان بسر ميبرد، به مناسبت اينكه از فرار احتمالي متهم هنگام انتقال و نيز صرف هزينههاي اضافي جلوگيري ميكند، ميتواند طرفداراني داشته باشد.
قانونگذار مجاز است هريك از عوامل پنجگانه فوق را، بيآنكه رجحاني براي يكي از آنها قائل شود، عامل تعيين صلاحيت محلي بازپرس يا دادگاه قرار دهد. درنتيجه ساير دادگاهها يا بازپرساني كه شروع به تحقيق كردهاند، مكلف خواهند بود نتايج حاصل از اقدامات خود را نزد دادگاه يا بازپرسي كه زودتر شروع به تحقيق كرده، ارسال كنند. همچنين قانونگذار ميتواند حقتقدم براي يكي از ضوابط مذكور قائل شده، ساير قضات تحقيق يا دادگاهها را مكلف به ارسال نتيجه تحقيقات انجام شده نزد مرجع قضايي مورد نظر خود كند.
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در مبحث سوم از فصل دوم (مادة51) با تحديد اختيار رسيدگي دادگاهها به حوزة قضايي محل مأموريت، جهات قانوني براي شروع به تحقيق و رسيدگي را به شرح زير بيان داشته است:
جرم در حوزه قضايي آن دادگاه واقع شده باشد.
جرم در حوزه قضايي ديگري واقع شده ولي در حوزة قضايي آن دادگاه كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شده باشد.
جرم در حوزة دادگاه ديگري واقع شده، متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزة آن دادگاه مقيم باشد.
بدين ترتيب، قانونگذار ما در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 (همانند قانون آيين دادرسي كيفري 1290) ضوابط چهارگانة محل وقوع، محل كشف، اقامتگاه و محل دستگيري متهم را در تعيين صلاحيت محلي مراجع كيفري عمومي و انقلاب مدنظر داشته و به نوعي حقتقدم براي محل وقوع جرم قائل شده است.
مادة 54 ق.آ.د.د.ع.ا.ك. مقرر ميدارد: «متهم در دادگاهي محاكمه ميشود كه جرم در حوزة آن واقع شده است...» بدين ترتيب در مواردي كه جرمي خارج از حوزة قضايي دادگاه واقع شده است ليكن در حوزة آن دادگاه كشف يا مرتكب در حوزة آن دستگير شود و نيز در مواردي كه دادگاه صلاحيت محلي براي رسيدگي نداشته باشد، دادگاه موظف است تحقيقات مقتضي و ضروري را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم (در صورت دستگيري) به دادگاه محل وقوع جرم ارسال كند.
با اين همه بايد گفت كه در حقوق ايران پس از محل وقوع جرم، محل دستگيري متهم نيز در تعيين صلاحيت مؤثر است؛ براي مثال چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات از يك درجه باشد، طبق مادة 54 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.، دادگاهي كه مرتكب در حوزة آن دستگير شده صالح به رسيدگي خواهد بود؛ توضيح اين كه متهم ممكن است مرتكب چند جرم در حوزههاي قضايي مختلف شود كه در اين صورت به صراحت صدر مادة 54 مذكور در دادگاهي كه مهمترين جرم در حوزة آن واقع شده است محاكمه خواهد شد.
ليكن چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات در يك درجه باشد و در نقاط مختلف ارتكاب يافته باشد، دادگاه محل دستگيري صلاحيت رسيدگي خواهد داشت.
در اين صورت چنانچه اقدامات تحقيقي به وسيله ساير دادگاههاي محل وقوع جرائم به عمل آمده باشد، پروندههاي متشكله به دادگاه محل دستگيري متهم ارسال خواهد شد.
همچنين، در موردي كه يكي از اتباع ايران در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شود، در صورت دستگيري در داخل كشور در دادگاهي كه در حوزه آن دستگيري به عمل آمده است، بايد مورد محاكمه قرار گيرد.
البته روشن است در مواردي كه جرائم منتسب به متهم در حوزههاي قضايي مختلف ارتكاب يابد ولي متهم دستگير نشده باشد، دادگاهي كه ابتدائاً شروع به تعقيب (و به تبع آن تحقيق) كرده است، صلاحيت رسيدگي به همه جرائم ارتكابي از سوي متهم را خواهد داشت.
ج) صلاحيت شخصي اين نوع صلاحيت كه مخصوص مراجع كيفري است و در مراجع حقوقي يافت نميشود، با لحاظ قرار دادن برخي دادههاي جرمشناختي نظير وضع سني مرتكب، موقعيت اجتماعي يا سمت اداري وي تعيين ميشود.
اين نوع صلاحيت در حقيقت استثنايي است بر صلاحيت محلي؛ يعني گاهي شخصيت اداري و اجتماعي متهم و گاهي سن وي اقتضا ميكند كه در رسيدگيها از صلاحيت محلي عدول شود. تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 در اين خصوص مقرر ميدارد: «... رسيدگي به همه اتهامات اعضاي تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزرا و معاونين آنها، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضايي، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل اطلاعات استانها در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران ميباشد به استثناي مواردي كه در صلاحيت ساير مراجع قضايي است.»
بنابراين ميتوان گفت كه صلاحيت شخصي عبارت است صلاحيت رسيدگي كه قانون با توجه به شغل مرتكب يا سمت يا موقعيت اجتماعي يا درجه وي به مرجع قضايي اعطا ميكند.
نكته مهمي كه در موضوع صلاحيت كيفري بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه حسن جريان دادرسي كيفري ايجاب ميكند كه به اتهامات متعدد يك متهم يا به اتهام عدهاي از متهمان و يا به تعداد معيني از جرائم ارتكابي، در يك دادگاه رسيدگي شود؛ در اين صورت هرگاه رسيدگي به همه اتهامات از حدود صلاحيت ذاتي و يا محلي دادگاه رسيدگيكننده خارج باشد، صلاحيت دادگاه رسيدگيكننده به صلاحيت اضافي تعبير ميشود به عنوان مثال اگر شخصي در جاهاي مختلف مرتكب چند جرم بشود، در دادگاهي محاكمه ميشود كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين جرم را دارد؛ در اين فرض دادگاه صالح براي رسيدگي به مهمترين جرم داراي صلاحيت اضافي است؛ يعني بايد درباره جرائمي نيز كه عليالاصول خارج از صلاحيت اوست رسيدگي كند.
بنابراين صلاحيت اضافي، استثنايي بر قواعد كلي صلاحيت كيفري بوده9 و مبين اين است كه يك مرجع كيفري ميتواند در بعضي شرايط، به جرمي هم كه اصولاً خارج از صلاحيت اوست، رسيدگي كند.
ادامه دارد
پانویس: 1- اصل 36 قانون اساسي: حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
2- اصل 37 قانون اساسي: اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
3- آخوندي، محمود، آييندادرسي كيفري، ج2، ص 271
4- مرحوم دكتر عبدالحسين عليآبادي در مقدمه رأي وحدت رويه شماره 169 مورخ 28/3/1348 در خصوص اهميت قوانين كيفري چنين نوشتهاند: «اهميت صلاحيت از جهت اهميتي است كه تقسيم كار در دنياي امروز پيدا كرده است. تقسيم كار يكي از قوانين طبيعي است و مظاهر آن حتي در نزد بعضي حيوانات مشاهده ميشود .
تقسيم كار موجب ميشود كه اشخاص تمام اوقات و حواس متفكره خود را صرف كار معيني نمايند و با تمرين در كار خاصي بديهي است كه اشخاص در آن كار ورزيده شوند و ورزيدگي آنها موجب ميشود كه حاصل كار آنها از لحاظ كيفيت و كميت بهتر و افزونتر شود.
مسأله صلاحيت در دادگاهها مبني بر همين فلسفه است. اگر يك قاضي مثلاً تمام وقت عمر خود را صرف كار جزايي كند بديهي است كه بهتر ميداند حقايق را از جرائم ارتكابي كشف كند تا اين كه اوقات خود را صرف كارهاي مختلف كند. اشتغال به كارهاي متعدد موجب تشتت فكر شده و مانع ميشود كه شخص تخصص لازم را پيدا كند...»
5- ژان لاركيه نويسنده كتاب آييندادرسي كيفري فرانسه مينويسد:
صلاحيت كيفري خود به چند دسته تقسيم ميشود:
ـ صلاحيت ذاتي براساس جرم ارتكابي؛
ـ صلاحيت شخصي براساس ويژگيهاي شخص مرتكب؛ مانند صلاحيت دادگاه اطفال در مورد طفل؛
ـ صلاحيت محلي به اعتبار محل وقوع جرم يا موقعيت شخص مرتكب.
6- آخوندي، محمود، آييندادرسي كيفري، ج 2، ص 278
7- آخوندي، محمود، آييندادرسي كيفري، ج 2، ص 271
8- آخوندي، محمود، آييندادرسي كيفري، ج 2، ص 281
9- پروفسور استفاني و پروفسور لواسور، صلاحيت اضافي را به عنوان استثنا بر قواعد كلي صلاحيت كيفري بشمار آوردهاند. آييندادرسي كيفري، ش 489
جعبه متن
حجتالاسلام والمسلمين محمد مصدق- مدرس دانشگاه و معاون قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح
مقاله های حقوق و علوم سیاسی, مقاله, آیین دادرسی, صلاحيت، صلاحيت ذاتي، صلاحيت محلي، صلاحيت شخصي، دادگاههاي كيفري، اعتراض, پیشگامان متا, meta4u.com
بخش دوماشاره:«ساختار و صلاحيت دادگاههاي كيفري در لايحه آيين دادرسي كيفري » عنوان مقالهاي است كه دو بخش آن در شماره قبلي صفحه حقوقي اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پاياني اين مقاله را ميخوانيم.
نكته دوم: به جرائم سياسي و مطبوعاتي فقط در دادگاه كيفري يك مركز استان محل وقوع جرم رسيدگي ميشود؛
(25) يعني دادگاه كيفري يك شهرستانها صلاحيت رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي را ندارند اما دفاع ازكيفر خواست و شركت در جلسه دادگاه به عهده دادستان محل وقوع جرم است!
(26) نكته سوم: چنانچه پروندهاي در دادگاه كيفري يك مطرح شود و دادگاه پس از رسيدگي و ختم دادرسي تشخيص دهد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري دو است، دادگاه كيفري يك رسيدگي را ادامه ميدهد و حكم مقتضي صادر ميكند.
(27) نكته چهارم: حضور متهم در موارد زير درجلسه دادگاه الزامي است و حضور نداشتن وي مانع از رسيدگي است ولو اين كه وكيل او در جلسه حضور داشته باشد:
(28) 1- جرائم موجب مجازات سلب حيات
2- جرائم موجب حبس ابد
3- جرائمي كه مجازات قانوني آن قطع عضو است.
4- جرائم عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجنيعليه يا بيشتر باشد.
5- جرائم موجب مجازات تعزيري درجه يك ،4،3،2 و 5.
6- مواردي كه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.
نكته پنجم: دادگاه كيفري يك با رعايت صلاحيت ذاتي، پس از شروع به رسيدگي نميتواند قرار عدم صلاحيت صادركند و به هر حال بايد رأي مقتضي را صادر كند.
(29) ب) صلاحيت دادگاه كيفري 2 دادگاه كيفري 2 صلاحيت رسيدگي به تمام جرائم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد.
(30) بنابراين با درنظرگرفتن صلاحيت ساير دادگاههاي كيفري ميتوان گفت كه جرائم زير در دادگاه كيفري 2 رسيدگي ميشود مگر آنچه به موجب قانون درصلاحيت دادگاه انقلاب قرارگرفته است.
1- رسيدگي به جرائمي كه مجازات آنها از نوع مجازاتهاي تعزيري درجه 6، 7 و 8 باشد.
2- رسيدگي به جرائم عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها از ثلث ديه كامل مجني عليه كمتر باشد.
3- رسيدگي به همه جرائم غير عمدي عليه تماميت جسماني با هر ميزان ديه
4ـ رسيدگي به جرائم موجب مجازات حد مگر اين كه موجب سلب حيات باشد.
ج) صلاحيت دادگاه انقلابماده 303 درخصوص موارد صلاحيت دادگاه انقلاب مقرر داشته است:
1ـ جرائم عليـه امنيت داخلي و خارجي
2ـ محاربه و افساد فيالارض
3ـ تباني و اجتماع عليه جمهوري اسلامي ايران
4ـ اقدام مسلحانه
5ـ احراق، تخريب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
6ـ توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري
در مقايسه با صلاحيتهاي قبلي اين دادگاه ملاحظه ميشود كه رسيدگي به جرائم جاسوسي، قاچاق و موادمخدر و نيز دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي از صلاحيت اين دادگاه خارج و حسب مورد در صلاحيت ساير دادگاههاي كيفري قرار داده شده است.
ح) صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانانماده 304 درخصوص صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان مقرر داشته است: «به كليه جرائم اطفال و افراد كمتر از هيجده سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي ميشود مگر اينكه جرائم آن مشمول دادگاه كيفري يك يا انقلاب شود كه در اين صورت برابر ماده 315 به جرائم آنان در دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان رسيدگي ميشود و متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال ميشود، بهرهمند ميگردد.» منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد و بلوغ شرعي به استناد تبصره يك ماده 1210 قانون مدني براي دختران 9 سال قمري و براي پسران 15 سال تمام قمري است.
چند نكته درخصوص صلاحيت اين دادگاه قابل توجه است:نكته اول: جرائم اطفال و نوجوانان در هيچ صورتي در دادگاه انقلاب رسيدگي نخواهد شد.
نكته دوم: هرگاه يك يا چند طفل يا نوجوان با مشاركت يا معاونت اشخاص بزرگسال مرتكب جرم شوند و يا در ارتكاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت كنند، فقط به جرائم اطفال و نوجوانان رسيدگي ميشود اما در جرائمي كه تحقق آن منوط به فعل دو يا چند نفر است، در صورتي كه رسيدگي به اتهام يكي از متهمان در صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسيدگي به اتهام همه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل ميآيد.
در اين صورت اصول حاكم بر رسيدگي به جرائم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومي است.
د) صلاحيت دادگاه نظاميماده 621 صلاحيت رسيدگي در دادگاههاي نظامي يك و دو را تابع صلاحيت رسيدگي در دادگاههاي كيفري يك و دو دانسته است؛ يعني درخصوص رسيدگي به اعتبار اهميت جرم و ميزان مجازات، دادگاه نظامي يك به همان جرائمي رسيدگي ميكند كه دادگاه كيفري يك رسيدگي ميكند و دادگاه نظامي دو به همان جرائمي رسيدگي ميكند كه دادگاه كيفري دو رسيدگي ميكند و اما از نظر صلاحيت ذاتي، برابر ماده 636 رسيدگي به جرائم زير منحصراً در صلاحيت سازمان قضايي (دادسرا و دادگاههاي نظامي) قرار داده شده است:
الف) جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح
ب) جرائم حين خدمت (محل خدمت) نيروهاي مسلح
ج) جرائم اعضاي نيروهاي مسلح عليه امنيت داخلي و خارجي كشور در زمان خدمت و نيز پس از خاتمه خدمت تا 5 سال
د) همه جرائم اعضاي نيروهاي مسلح با جايگاه 19 و بالاتر از آن به استثناي جرائم عليه حقوق و تكاليف خانواده
هـ) همه جرائم مربوط به موادمخدر اعضاي نيروهاي مسلح
و) جرائم كاركنان وزارت اطلاعات در صورتي كه با وظايف خاص آنان يا اطلاعات طبقهبندي شده جمهوري اسلامي ايران مرتبط باشد
ز) جرائم ديگري كه هنگام تحقيق و رسيدگي به جرائم خاص نظامي يا انتظامي متهم، از او كشف شود
ح) جرائم اسراي ايراني عضو نيروهاي مسلح در مدت اسارت و همچنين جرائم اسراي بيگانه در مدت اسارت آنان در ايران
ط) جرائمي كه رسيدگي به آنها به موجب ساير قوانين به عهده سازمان قضايي باشد
تبصره 1ـ منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي، جرائمي است كه اعضاي نيروهاي مسلح به سبب خدمت يا در ارتباط مستقيم با وظايف و مسئوليتهايي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است، مرتكب شوند.
تبصره 2ـ رهايي از خدمت مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامي نميشود.
آراي قطعي و قابل تجديد نظرماده 427 همه آراي دادگاههاي كيفري را قابل اعتراض دانسته است به جز موارد زير:
1ـ جرائم تعزيري درجه هشت
2ـ جرائم مستلزم پرداخت ديه يا ارش، درصورتي كه ميزان يا جمع آنها كمتر از يك دهم ديه كامل باشد.
چند نكته قابل توجه است:نكته اول: در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 اصل بر قطعيت آرا بود مگر اينكه نسبت به قابل اعتراض بودن آن در قانون تصريح شده باشد برخلاف لايحه جديد كه در اين لايحه، اصل بر قابل اعتراض بودن همه آراست مگر اين كه قانون نسبت به قطعي بودن آن تصريح كرده باشد. بنابراين در موارد مشكوك بايد بگوييم كه آن رأي قابل اعتراض است.
نكته دوم: آراي دادگاه اطفال و نوجوانان در هر صورت قابل اعتراض است.
مرجع رسيدگي به اعتراض تجديد نظرخواهي نسبت به آراي دادگاههاي كيفريدادگاه تجديدنظر استان و دادگاه تجديد نظر نظامي كه در مركز هر استان با حضور رئيس يا دادرس و دو عضو مستشار تشكيل ميشود، مرجع رسيدگي به درخواست تجديد نظر از همه آراي غيرقطعي اســت مگر در خصوص جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه چهار و بالاتر باشد و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجني عليه يا بيش از آن است و همچنين جرائم سيــاسي و مطبوعاتي كه اين موارد قابل تجــديد نظر فرجامخواهي در ديوان عــالي كشور است. بنابراين همه آراي صادره از سوي دادگاه كيفري يك و دادگاه نظامي يك قابل تجديد نظر و فرجامخواهي در ديوان عالي كشور است مگر يك مورد و آن جرمي است كه مجازات آن از نوع مجازات تعزيري درجه 5 باشد كه رسيدگي بدوي آن در صلاحيت دادگاههاي كيفري يك و نظامي يك است ولي مرجع تجديدنظرخواهي از آن حسب مورد دادگاه تجديدنظر استان و دادگاه تجديدنظر نظامي است.
موارد رسيدگي بدون كيفرخواست در دادگاهبه جرائم زير به طور مستقيم حسب مورد در دادگاه كيفري 1 و 2 رسيدگي ميشود:
1ـ جرائم تعزيري درجه 6، 7 و 8 بهطور مستقيم در دادگاه كيفري 2 رسيدگي ميشود.
2ـ جرائم زنا، لواط و ساير جرائم منافي عفت حسب مورد در دادگاه كيفري 1 و 2 رسيدگي ميشود.
نكته: برابر تبصره سه ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1381 به جرائم زير به طور مستقيم در دادگاههاي مربوط رسيدگي ميشود:
1ـ جرائم مشمول حد زنا و لواط
2ـ جرائمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس است.
3ـ جرائمي كه مجازات قانوني آنها تا يك ميليون ريال جزاي نقدي است.
4ـ جرائم اطفال
وكالت در دادگاههاي كيفريدر همه امور كيفري، طرفين ميتوانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را معرفي كنند. در صورت تعدد وكيل حضور يكي از آنان براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است. هر يك از طرفين در جرائم در صلاحيت دادگاه كيفري يك حداكثر تا سه وكيل و در جرائم در صلاحيت كيفري 2 حداكثر تا دو وكيل ميتواند به دادگاه معرفي كنند.
نكته يك: در جرائم زير جلسه رسيدگي بدون حضور وكيل متهم تشكيل نميشود:
1ـ همه جرائم در صلاحيت دادگاه كيفري يك جز جرائم سياسي و مطبوعاتي
2ـ رسيدگي به جرائم اطفال در سه صورت:
الف) در صورتي كه رسيدگي به جرائم آنان در صلاحيت دادگاه كيفري يك باشد.
ب) جرائمي كه مستلزم پرداخت ديه يا ارش بيش از خمس ديه كامل باشد.
ج) جرائم درجه يك، 2، 3، 4، 5 و 6.
منبع: دادرسي
پانویس: 25) ماده 305: «به جرائم سياسي و مطبوعاتي بهطور علني در دادگاه كيفري يك مركز استان محل وقوع جرم با حضور هيأت منصفه رسيدگي ميشود.
تبصره ـ احكام و ترتيبات هيأت منصفه، همان است كه در قانون مطبوعات و آييننامه اجرايي آن ذكر شده است.»
26) ماده 401: «در مواردي كه به جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري يك در خارج از حوزه قضايي محل وقوع جرم رسيدگي ميشود، تمام وظايف و اختيارات دادسرا، از جمله شركت در جلسه محاكمه و دفاع از كيفرخواست برعهده دادسراي محل وقوع جرم است.»
27) تبصره دو ماده 314: «چنانچه جرمي به اعتبار يكي از بندهاي ماده 302 در دادگاه كيفري يك مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي و تحقيقات كافي و ختم دادرسي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري 2 است، دادگاه كيفري يك به اين جرم رسيدگي و حكم مقتضي صادر مينمايد.»
28) ماده 350: «در صورتي كه متهم داراي وكيل باشد، جز در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (302) اين قانون و نيز در مواردي كه دادگاه حضور متهم را لازم تشخيص داده باشد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسيدگي نيست.»
29) ماده 403: «دادگاه كيفري يك با رعايت صلاحيت ذاتي، پس از شروع به رسيدگي نميتواند قرار عدم صلاحيت صادر كند و به هرحال بايد رأي مقتضي را صادر كند.»
30) ماده 301: «دادگاه كيفري 2 صلاحيت رسيدگي به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد .»
31) ماده 315: «در صورتي كه اطفال و نوجوانان مرتكب يكي از جرائم مشمول صلاحيت دادگاه كيفري يك يا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان رسيدگي ميشود و متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال ميشود، بهرهمند ميگردد.
تبصره«1» ـ در هر شهرستان به تعداد مورد نياز، شعبه يا شعبي از دادگاه کيفري
جعبه متن
حجتالاسلام والمسلمين محمد مصدق- مدرس دانشگاه و معاون قضايي و حقوقي سازمان قضايي نيروهاي مسلح