انجمن متا: طراحی سایت و سئو - دانلود قالب و تم - کریپتو

قانون جرایم رایانه اي در دنیای مجازی و سایبری

پیشگفتار
قانون جرایم رایانه اي سرانجام در سال 1388 تصویب شد تا کشور ما گامی دیگر در مبارزه با پدیدة جرم بردارد. با تصویب این قانون دیگر لازم نیست قضات جرایم ارتکابی را با مواد قانونی قبل از تصویب قانون جرایم رایانه اي تطبیق دهند. چه بسا این تلاش آنها ره به جایی نمی برد و نتیجۀ آن تباهی حقوق بزه دیدگان و جامعه در برابر بزهکاران می شد. اگرچه این قانون کاستی هایی دارد ولی همین که کشور ما داراي قانونی براي جرایم رایانه اي شده است، جاي بسی امیدواري به آیندة داستان مبارزة همیشگی با بزهکاران دارد.

فصل ششم این قانون به یکی از بحث برانگیزترین مباحث حقوق کیفري یعنی مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی مربوط می شود که می توان گفت در مقایسه با قوانین قبلی کامل تر نگاشته شده است. روشن کردن زوایاي گوناگون مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی مهم ترین هدف این کار تحقیقی بوده است و نگارندة آن به دلیل فقدان منبعی در این زمینه، تلاش کرده تا با تکیه بر قانون و تفسیر آن مطالب را بر روي کاغذ بیاورد.

درگفتار نخست شرایط تحقّق مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه اي مورد بررسی قرار گرفته است. در گفتارهاي بعدي به ترتیب مجازات اشخاص حقوقی در قبال ارتکاب جرایم رایانه اي، تکرار جرم در قانون جرایم رایانه اي، قوانین دیگري که در آنها براي اشخاص حقوقی مسئولیت کیفري پیش بینی شده است و در نهایت فواید پیش بینی مسئولیت کیفري براي اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.

گفتارنخست- شرایط تحقّق مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی ماده 19 قانون جرایم رایانه اي براي تحقّق مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی شرایطی را مقرّرکرده که در زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
1. نوع جرم ارتکابی رایانه اي باشد- با توجه به ماده 19 اشخاص حقوقی تنها زمانی مسئولیت کیفري دارند که جرم ارتکابی یک جرم رایانه اي باشد.
2. مرتکب جرم مدیر یا کارمند شخص حقوقی ویا کسی باشد که با دستور مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم شده باشد و یا اینکه تمام یا بخشی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم اختصاص یافته باشد- این موارد به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند:
2-1 . مرتکب جرم مدیر باشد- تبصرة 1 ماده 19 مدیر را کسی تعریف می کندکه اختیار تصمیم گیري یا نمایندگی و یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد. در ابتدا لازم است گفته شود؛ بهتر بود مقنّن به جاي واژة «کسی» از واژه «شخصی» استفاده می کرد، چرا که اشخاص حقوقی نیز می توانند مدیر باشند. از سوي دیگر مطابق این تعریف مجامع عمومی و بازرسان شرکت سهامی نیز مدیرمحسوب می شوند.