[Amir Shahbazzadeh]

فهرست مندرجات
۱ - تورم از دیدگاه تقاضا
۲ - تورم از دیدگاه عرضه
۳ - انتظارات تورمی
۴ - تورم از دیدگاه ساختاری
۵ - پس انداز و تورم
۶ - نرخ ارز و تورم
۷ - نرخ بهره و تورم
۸ - ایجاد ثبات و آرامش در کشور و تورم
۹ - نتیجه‌گیری



تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود. بنابر گزارش‌های رسمی، میانگین افزایش نرخ تورم در ۳۰ سال گذشته در ایران، سالانه بیش از ۱۵ درصد بوده است.

تورم از دیدگاه تقاضا
بر اساس اخرین بررسی هاتورم نقطه به نقطهٔ ایران در حدود14/7وتورم میانگینی ایران 23/2درصدمی باشدبه استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(۸۲-۱۳۷۹) معادل ۶/۲۸ درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل ۶/۵ درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گردیده است.
یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.

تورم از دیدگاه عرضه
تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.

طی سالهای ۷۸-۱۳۷۶ تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای۸۲-۱۳۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی از نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می‌باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می‌کند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی می‌گردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می‌گردد بقرار زیر است:

الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی
ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی
ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور
د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی

انتظارات تورمی

اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می‌دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می‌کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می‌گردد.

تورم از دیدگاه ساختاری
یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و ...) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و... موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم می‌گردد.

پس انداز و تورم
رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می‌باشد.

الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌گردد.
ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.
با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (۷۸-۱۳۷۰) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می‌باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.

نرخ ارز و تورم
اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه‌ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .

نرخ بهره و تورم
رابطه مشهور فیشر میان نرخ بهره حقیقی، نرخ بهره اسمی و نرخ تورم برقرار است:

نرخ بهره اسمی = نرخ بهره حقیقی + نرخ تورم

یا

نرخ بهره حقیقی = نرخ بهره اسمی - تورم

منظور از نرخ بهره حقیقی، نرخ بهره‌ای است که با درنظر گرفتن اثر تورم بر کاهش ارزش سرمایه مالی به دست می‌آید؛ یعنی میزان رشد قدرت خرید سرمایه مالی، با توجه به افزایش سطح قیمت‌ها. به عنوان مثال اگر نرخ بهره اسمی ۱۴ درصد و نرخ تورم ۲۶ درصد باشد، نرخ بهره حقیقی برابر ۱۲-=۲۶-۱۴ درصد است. یعنی با وجود تعلق گرفتن نرخ بهره اسمی ۱۴ درصد به سرمایه، به علت کاهش قدرت خرید سرمایه به میزان ۲۶ درصد براثر تورم، رشد ارزش حقیقی سرمایه ۱۲- درصد خواهد بود.

آن چه که میزان عرضه و تقاضای سرمایه مالی را تعیین می‌کند «نرخ بهره حقیقی» است. به این معنی که سپرده‌گذار و متقاضی تسهیلات تصمیم‌گیری‌های خود در مورد میزان سپرده‌گذاری یا دریافت تسهیلات را با توجه به این متغیر انجام می‌دهد؛ و نه متغیر نرخ بهره اسمی.

در ایران نرخ بهره به صورت تعادلی تعیین نمی‌گردد. بلکه به صورت دستوری از طرف شورای پول و اعتبار به بانک‌ها ابلاغ می‌گردد. بنابراین، با توجه به این که در ایران در بیش‌تر زمان‌ها نرخ بهره اسمی در یک سال کم‌تر از نرخ تورم در آن سال بوده است، نرخ بهره حقیقی در بیش‌تر زمان‌ها منفی بوده است. معنای منفی بودن نرخ بهره حقیقی آن است که ارزش حقیقی دارایی‌های سپرده‌گذار در بانک‌ها، با توجه به بیش‌تر بودن نرخ تورم از نرخ بهره اسمی، مدام کاهش می‌یابد.

نتیجه منفی بودن نرخ بهره حقیقی آن است که عرضه سرمایه مالی از طرف سپرده‌گذاران کاهش می‌یابد و از طرف دیگر تقاضای تسهیلات از طرف وام‌گیرندگان افزایش می‌یابد و به این ترتیب مازاد تقاضا برای تسهیلات به وجود می‌آید. این مازاد تقاضا به معنای فشار بر سیستم بانکی برای تأمین منابع برای اعطای تسهیلات و از طرف دیگر تأمین نشدن منابع کافی از طرف سپرده‌گذاران است که نتیجه آن موجود نبودن تسهیلات کافی برای همه متقاضیان است.

دخالت دولت برای تأمین منابع بانک‌ها با الزام بانک مرکزی به تزریق پول به بانک‌ها، خود موجب افزایش حجم پول و تورم بیش‌تر خواهد شد، و اگر چه در کوتاه مدت ممکن است به رفع مشکل بانک‌ها کمک کند، اما در نهایت با افزایش تورم، باعث کاهش بیش‌تر نرخ بهره حقیقی و وخیم‌تر شدن وضع سیستم بانکی خواهد شد. از پیامدهای دیگر نرخ بهره حقیقی منفی هم‌چنین می‌توان کاهش انگیزه بانک‌ها برای ارایه خدمات بهتر، ایجاد فساد در سیستم بانکی به صورت رانت و رشوه برای دریافت تسهیلات، و بازتوزیع ثروت از سپرده‌گذار به نفع دریافت‌کننده تسهیلات را نام برد.

در صورتی که دولت سیاست‌های پولی شفاف و میانه‌رو در پیش بگیرد، یعنی حجم پول را با نرخی منطقی و از پیش‌اعلام‌شده رشد دهد، تورم حاصل از رشد نقدینگی کاهش می‌یابد و درنتیجه نرخ بهره اسمی نیز (طبق رابطه فیشر)، در صورت تعادلی بودن تعیین نرخ بهره، کاهش می‌یابد. بنابراین راه‌کار اساسی کاهش نرخ بهره در ایران، می‌تواند کنترل تورم از طریق کنترل رشد حجم پول از یک طرف، و تعادلی کردن نرخ بهره به معنای خارج شدن از نظام دستوری فعلی و سپردن تعیین نرخ بهره به بازار سرمایه‌های مالی از طرف دیگر باشد.

ایجاد ثبات و آرامش در کشور و تورم
هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. حرکت اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذکر بوده است. بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش‌های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است. بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می‌باشد. در چنین شرایطی بدلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود. لذا چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود که سود آوری فعالیتهای غیر مولد در کشور کمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه می‌توان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌شود.

نتیجه‌گیری
نرخ بالای رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده‌ترین معضل‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

۱. تأمین کسری بودجه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و یا از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌گردد و افزایش نقدینگی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) ظاهر می‌شود.
۲. عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی‌های بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش‌ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است؛ به طوری که که در شرایط رشد سریع تقاضا، امکان افزایش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد و منجر به تورم می‌شود.
یکی از راه‌های مهار تورم اتخاذ صحیح سیاست‌های پولی مناسب است؛ یعنی رشد باثبات و پیش‌بینی شده حجم پول. بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان بااعمال سیاست‌های پولی اصولی، موفق به کاهش تورم به ارقام یک‌رقمی (معمولاً زیر ۵ درصد) شده‌اند که یکی از دلایل عمده آن استقلال بانک مرکزی در این کشورها برای پیش‌برد سیاست‌های پولی بوده است.