نحوه ثبت مالیات تکلیفی در دفاتر شرکت مودی یا همان شرکتی که از آن مالیات کسر شده

نویسنده محسن جمالی

پاسخ: 1
مشاهده: 1964
آخرين ارسال ۷ تیر ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۲:۵۲
توسط اکبرزاده
عدم ثبت مالیاتهای مکسور کارفرما توسط شرکتی که از آن مالیات کسر شده است

نویسنده محسن جمالی

پاسخ: 1
مشاهده: 1019
آخرين ارسال ۲۴ تیر ۱۳۹۳ - ۱۶:۰۵:۱۲
توسط اکبرزاده
سوال: استهلاک زیان تایید شده

نویسنده alireza234

پاسخ: 1
مشاهده: 848
آخرين ارسال ۹ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۱:۴۷:۳۹
توسط اکبرزاده
مالیات ارزش افزوده صورت وضعیت خدمات دستمزدی

نویسنده keramat

پاسخ: 1
مشاهده: 1229
آخرين ارسال ۱۱ دی ۱۳۹۱ - ۲۲:۳۴:۵۲
توسط هومن دست ورز
گزارش فاکتور خرید بدون کد اقتصادی در گزارش فصلی

نویسنده tavana

پاسخ: 1
مشاهده: 444
آخرين ارسال ۴ آبان ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۷:۴۵
توسط اکبرزاده


موضوع: فاکتور ادغام شده کالا و خدمات  (دفعات بازدید: 1710 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.


  • کاربر ارشد
  • *****
  • ارسال: 1089
  • محبوبیت ارسالها : 480
  • تاریخ عضویت : 03/04/2012
    سالسالسالسالسال
« : ۲۵ مهر ۱۳۹۱ - ۲۱:۴۵:۳۲ »
درود

آیا تمامی فاکتوری که شامل کالا و خدمات میشود کل فاکتور مشمول محاسبه 3% مالیات تکلیفی خواهد بود؟

با احترام
  • کاربر فعال
  • ***
  • ارسال: 176
  • محبوبیت ارسالها : 191
  • جنسيت : آقا
  • سامانه اطلاعات مالیاتی سام
  • تاریخ عضویت : 08/07/2012
    سالسالسالسالسال
  • تخصص: taxation
« پاسخ #1 : ۲۵ مهر ۱۳۹۱ - ۲۲:۲۴:۰۵ »
درود بر شما

سابقاً سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه‌ای در همین خصوص به شرح زیر صادر کرده بود:

شماره: 59657
تاریخ: 1387/06/20
نظر به اینکه در خصوص نحوه کسر علی‌الحساب مالیات موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 سؤالاتی توسط مؤدیان محترم مالیاتی در خصوص قراردادهای فروش تجهیزات به همراه ارائه برخی خدمات مطرح است، لذا به منظور اجرای صحیح مقررات ماده فوق مقرر می‌دارد:
وجوه پرداختی به موجب قراردادهای سفارش ساخت و فروش یا نصب و تهیه مواد و تجهیزات به همراه ارائه برخی از امور مصرح در ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و سایر عناوین اضافه شده به موجب آگهی‌های موضوع تبصره 5 الحاقی مزبور، قابل تفکیک به هر عنوان نبوده و کل وجوه پرداختی مشمول کسر علی‌الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون موصوف می‌باشد، لذا پرداخت‌کنندگان وجوه مکلفند در هر پرداخت نسبت به کسر 5% علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) و انجام سایر تکالیف مقرر در ماده صدرالذکر، اقدام نمایند.
بنابراین تأکید می‌شود انعقاد قراردادهای EP (مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات به صورت توأم)، PC (تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توأم) و EPC (مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توأم) به هر صورت با پیمانکاران، مشمول مالیات تکلیفی به شرح فوق و به عنوان علی‌الحساب مالیاتی می‌باشد، بدیهی است مازاد پرداختی طبق مفاد مواد 159 و تبصره 3 ماده 105 صدرالذکر پس از بررسی و با رعایت مقررات قابل استرداد خواهد بود.
علی‌اکبر عرب‌مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور


بخشنامه فوق‌الذکر به موجب رأی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل ابطال شد:

شماره دادنامه‌ها: 212،197،196
تاریخ: 1389/05/18
کلاسه پرونده: 87/368، 88/499، 689
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شکات:
1- شرکت سازه دریای عماد به مدیریت آقای نعیم سبحانی
2- شرکت تولیدی سیمان طاق به وکالت آقای محمدرضا مددی
3- شرکت مهندسی آذرپژوهان اندیش با وکالت آقای عباس اوجایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 3507/211 مورخ 21/9/84 مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی
گردش‌کار:
شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، بسیاری از قراردادهای منعقده فی‌مابین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی در امورات فنی به صورت ep، pc و یا epc بوده به این نحو که خرید تجهیزات و کالا به همراه سایر خدمات اجرایی از جمله ساخت و نصب بر عهده پیمانکاری می‌باشد.
در این قراردادها مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا و مبالغ مربوط به ساخت و نصب به طور جداگانه تعیین می‌گردد. بنابراین باید در این‌گونه قراردادها مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا از شمول مالیات علی‌الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم معاف باشد و مفاد ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن و آگهی‌های موضوع تبصره 5 الحاقی به ماده مزبور که حق‌الزحمه و کارمزد مصرح در ماده 104 و آگهی‌های مزبور را مشمول مالیات علی‌الحساب دانسته مستند درخواست اعلام کرده‌اند.
از طرفی دیگر وفق تبصره 2 ماده 107 همان قانون، در عملیات پیمانکاری آن مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
مضاف بر اینکه بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 3/4/87، مجلس شورای اسلامی، عرضه کالا و تجهیزات از سوی تولیدکنندگان، یک بار در مرحله فروش، مشمول مالیات موضوع این قانون (3% قیمت فروش) می‌گردد.
در حالی که متأسفانه سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف موارد قانونی معنونه و روش مندرج در تبصره 5 ماده 104، طی بخشنامه شماره 59657 مورخ 20/6/87، مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا را نیز در قراردادهای (ep، pc، epc)، مشمول مالیات ماده 104 دانسته است؛ لذا بخشنامه فوق‌الذکر از دو جهت مغایرت آن با مفاد ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن و مغایرت با روش مندرج در تبصره الحاقی به ماده 104 قانون، خلاف قانون می‌باشد و متقاضی ابطال آن می‌باشد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره 43358/212/د مورخ 17/6/88، ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 40909/211/د مورخ 24/5/88، دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته است، نظر به اینکه، مدلول نامه شماره 3507/211 مورخ 21/9/1384، موضوع خواسته شاکی، مخالف با اصول کلی حقوقی مربوط به مالیات‌های تکلیفی و ماده 104 «قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب 1366 با اصلاحیه‌های بعدی نبوده و مرجع صادرکننده آن (دفتر فنی مالیاتی) نیز، در حدود صلاحیت قانونی و وظایف اداری خود بابت رفع ابهام از مقررات و مسائل فنی مالیاتی و جهت پاسخ به استعلام به عمل آمده در خصوص کسر 5% مالیات علی‌الحساب مقرر در ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، نامه مورد شکایت شاکی را به عنوان اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان صادر کرده و هیچ‌گونه تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین مالیاتی یا دیگر مقررات و قوانین کشور ننموده است.
با توجه به اصل حقوقی مالیاتی «برتری ماهیت قراردادها بر شکل و ظاهر قراردادها» و اصل حقوق «برتری اراده حقیقی متعاملین» قرارداد مورد استناد شاکی، مشمول مقررات قانونی و قواعد حقوقی «شرایط عمومی و اختصاصی پیمان» می‌باشد و احکام خاصه بیع بر آن جاری نیست. از این رو، مشمول مقررات ماده 104 «قانون مالیات‌های مستقیم» قرار گرفته و نامه شماره 3507-211 مورخ 21/9/1384 دفتر فنی مالیاتی، نیز به موارد حقوقی و مالیاتی یاد شده، توجه داشته است؛ لذا از این حیث، شکایت شاکی محکوم به رد می‌باشد.
مدیرکل دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین‌المللی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور، اعلام داشته است:
1- طبق حکم ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، به طور کلی وجوهی که بابت امور مصرح در ماده موصوف و عناوین اضافه شده در اجرای تبصره 5 آن توسط اشخاص صدر ماده یاد شده پرداخت می‌گردد، کارفرمایان (پرداخت‌کننده وجوه) مکلفند در هر پرداخت پنج درصد (5%) آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کننده وجوه) کسر و ظرف مهلت مقرر به حساب اداره امور مالیاتی ذی‌ربط واریز نمایند.
2- خرید کالا (محصولات ساخته شده مشخص) به طور معمول و از طریق فرایند خرید و فروش که با صدور فاکتور صورت می‌گیرد مشمول حکم کسر پنج درصد علی‌الحساب مالیات ماده مذکور نمی‌باشد. لیکن در مواقعی که پرداخت وجوه بابت سفارش ساخت به همراه تهیه مواد اولیه و ارائه برخی خدمات مصرح در ماده فوق‌الاشعار صورت می‌پذیرد وجوه فوق با توجه به ماهیت مالیات‌های تکلیفی قابل تفکیک به هر عنوان نبوده و مشمول کسر 5% علی‌الحساب مالیات نسبت به کل وجوهی که بابت قرارداد در هر پرداخت صورت می‌گیرد خواهد بود و قانون‌گذار به جهت ویژگی‌های مالیات‌های تکلیفی از جمله علی‌الحساب و غیر قطعی بودن مالیات پرداختی، استرداد وجوه مذکور و یا احتساب آن به عنوان مالیات پرداخت شده را به موجب تبصره 3 ماده 105 و ماده 159، در موقع محاسبه مالیات بر درآمد عملکرد پیمانکار پیش‌بینی نموده است.
3- در قیاس موضوع با سایر احکام مالیات‌های تکلیفی مقرر در فصل‌های قانون مالیات‌های مستقیم می‌توان به حکم صریح تبصره 2 ماده 107 قانون مذکور مربوط به پیمانکاران اشخاص حقوقی خارجی اشاره نمود مبنی بر اینکه «در مورد عملیات پیمان کاری موضوع بند (الف) این ماده در صورتی که کارفرما، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط بر آن که در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.» بنابراین، به استناد اصل 51 قانون اساسی «هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود» و به موجب مقررات ماده 104 قانون مزبور مجوزی در خصوص قابل تفکیک بودن وجوه پرداختی در قراردادهای مورد بحث مشابه آنچه در تبصره مذکور اشاره شد، مقرر نگردیده است.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه حکم مقرر در ماده 104 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 5 همان ماده مصوب 1380 تکلیف دستگاه‌های اجرایی، اشخاص حقوقی انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند «الف» ماده 95 همان قانون را نسبت به کسر 5% حق‌الزحمه با کارمزد قراردادهای ارائه خدمات، به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی و واریز آن به حساب معین، تبیین و تعیین نموده است و این حکم مقید به قیودی می‌باشد، لکن بخشنامه شماره 59657 مورخ 20/6/87 رئیس کل امور مالیاتی کشور، همچنین نامه شماره 3507/211 مورخ 21/9/84 مدیرکل فنی سازمان امور مالیاتی دارای اطلاقی است که موجب شمول و تسری حکم مقرر و مقید ماده 104 مرقوم به قراردادهای توأمان خرید و ارائه خدمات می‌گردد و به عبارت دیگر اطلاق بخشنامه و نامه موصوف مغایر قید مندرج در قانون بوده و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادرکننده تشخیص داده شد و لذا به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد جعفر منظری

با احترام
  • کاربر جدید
  • *
  • ارسال: 15
  • محبوبیت ارسالها : 10
  • جنسيت : آقا
  • تالار تخصصی حسابداری ایران
  • تاریخ عضویت : 16/10/2012
    سالسالسالسالسال
  • تخصص: حسابرس
« پاسخ #2 : ۲۵ مهر ۱۳۹۱ - ۲۲:۴۹:۵۹ »
سلام

آیا رای حاضر باعث نخواهد شد که پیمانکاران دست دوم ، برای قرارداد های pc یا epc ،با کارفرما به نفع خویش و به ضرر سازمان از رای استفاده نمایند و به واسطه این رای ادعا نمایند که هیچ گونه وجهی بابت ماده 104 نباید پرداخت نمایند؟(از منظر مالیاتی این دیدگاه قابل قبول است ؟)

ممیز از طریق رسیدگی به دفاتر وجه مربوط به بخش ساخت را مطالبه نخواهد کرد؟جریمه ای در نظر نخواهد گرفت؟
در صرت اعمال جریمه این پرسش پیش می اید که آیا نبایست بخش خرید را از ساخت جدا نمود؟

سپاس از راهنمایی هاتان

شادباشید

کیانی
  • کاربر ارشد
  • *****
  • ارسال: 1089
  • محبوبیت ارسالها : 480
  • تاریخ عضویت : 03/04/2012
    سالسالسالسالسال
« پاسخ #3 : ۲۵ مهر ۱۳۹۱ - ۲۳:۰۲:۵۹ »
درود بیکران بر شما

سپاس از جناب اقای مهدی نیا

درود بر جناب اقای کیانی

جناب اقای کیانی سابقا اداره دارایی کل مبلغ قرارداد را مشمول مالیات تکلیفی میکرد اما دیگر با ابطال این بخشنامه کل مبلغ قرارداد مثلا کالا و خدمات با هم مشول نخواهند بود
  • کاربر فعال
  • ***
  • ارسال: 176
  • محبوبیت ارسالها : 191
  • جنسيت : آقا
  • سامانه اطلاعات مالیاتی سام
  • تاریخ عضویت : 08/07/2012
    سالسالسالسالسال
  • تخصص: taxation
« پاسخ #4 : ۲۵ مهر ۱۳۹۱ - ۲۳:۳۲:۴۰ »
شما قادر به دیدن لینک نمی  باشید. ثبت نام کنید یا با نام کاربری وارد شوید
آیا رای حاضر باعث نخواهد شد که پیمانکاران دست دوم ، برای قرارداد های pc یا epc ،با کارفرما به نفع خویش و به ضرر سازمان از رای استفاده نمایند و به واسطه این رای ادعا نمایند که هیچ گونه وجهی بابت ماده 104 نباید پرداخت نمایند؟(از منظر مالیاتی این دیدگاه قابل قبول است ؟)

درود مجدد

اگر پیمانکار دست دوم مجری قسمت C از PC یا قسمت EC از EPC باشد باز هم می‌تواند قانوناً مدعی شود قرارداد وی مشمول کسر مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌شود؟ خوب قطعاً خیر، لذا زمانی که پیمانکار دست دوم صرفاً بخش تأمین مواد و فروش آن را بر عهده دارد می‌تواند چنین ادعایی داشته باشد که گواه ادعای وی نیز قراردادی است که پیمانکار اصلی با وی منعقد کرده است.

شما قادر به دیدن لینک نمی  باشید. ثبت نام کنید یا با نام کاربری وارد شوید
ممیز از طریق رسیدگی به دفاتر وجه مربوط به بخش ساخت را مطالبه نخواهد کرد؟جریمه ای در نظر نخواهد گرفت؟

بله دقیقاً در زمان رسیدگی است که ممیز تشخیص می‌دهد که قرارداد شما مشمول کسر مالیات تکلیفی بوده است و چنانچه این مالیات مطابق با قانون اعمال نشده باشد اصل مالیات به همراه جرایم مترتب بر آن را طی برگ تشخیص مالیات به مؤدی ابلاغ خواهد کرد.

شما قادر به دیدن لینک نمی  باشید. ثبت نام کنید یا با نام کاربری وارد شوید
در صرت اعمال جریمه این پرسش پیش می اید که آیا نبایست بخش خرید را از ساخت جدا نمود؟

اتفاقاً تفکیک بخش‌های تأمین و ساخت در این نوع از قراردادها یکی از مبانی دادخواست شاکی در رأی فوق‌الذکر بوده است:
شما قادر به دیدن لینک نمی  باشید. ثبت نام کنید یا با نام کاربری وارد شوید
...
گردش‌کار:
...
در این قراردادها مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا و مبالغ مربوط به ساخت و نصب به طور جداگانه تعیین می‌گردد...

با احترام
  • کاربر جدید
  • *
  • ارسال: 15
  • محبوبیت ارسالها : 10
  • جنسيت : آقا
  • تالار تخصصی حسابداری ایران
  • تاریخ عضویت : 16/10/2012
    سالسالسالسالسال
  • تخصص: حسابرس
« پاسخ #5 : ۲۶ مهر ۱۳۹۱ - ۲۱:۴۳:۱۲ »
سلام

درود بر شما

بابت راهنمایی و تصدیق سپاسگزارم


شادباشید