مهلت زمانی ارائه صورت‌های مالی سال مالی ۱۳۹۵

نویسنده Masoud_MI

پاسخ: 0
مشاهده: 147
آخرين ارسال ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۶:۳۸
توسط Masoud_MI


موضوع: پیشنهاد مزد ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تومانی در سال ۹۷  (دفعات بازدید: 116 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.


  • افشین
  • کاربر نیمه فعال
  • **
  • ارسال: 111
  • محبوبیت ارسالها : 6
  • جنسيت : آقا
  • كارآموز
  • تاریخ عضویت : 21/05/2013
    سالسالسالسال
    • تالار گفتگوی تخصصی حسابداری فروم لرن
  • تخصص: حسابرس داخلی
« : ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۷:۳۷ »

مشاور عالی اشتغال و بازار کار با تشریح مدل مزد ماتریسی و مشارکتی، از امکان افزایش حداقل مزد سال ۹۷ مشمولان قانون‌کار بین ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تومان خبر داد.

مسلم خانی، با اشاره به اینکه الگوی فعلی تعیین دستمزد در ایران از کارآمدی لازم برخوردار نیست، گفت: در این الگو بر اساس مدل چانه‌زنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به یک رقم می‌رسیم و آن را برای شهر و روستا و مرد و زن اعمال می‌کنیم. همچنین دستمزد یکسان را برای مشاغل مختلف از کار در معدن تا ادارات اعمال می‌کنیم. باور من بر این است که باید از الگوی مزد فعلی به الگوی ماتریسی حرکت کنیم.

در این الگو، علاوه بر اینکه رابطه بین حداقل مزد و خط معاش معنادار می‌شود، باید بین نظام دستمزها با تخصص، ماهیت شغل و به صورت کلی ۲۳ مولفه ارتباط برقرار کنیم. باید از ظرفیت‌های گسترده ماده ۴۱ قانون‌کار و الگویی که با مناطق مختلف کشور تناسب داشته باشد استفاده کنیم. همچنین با الگویی که بتواند به بهره‌وری، خلاقیت و ابداع نیروی کار منجر شود، فاصله گرفته‌ایم و تنها به مولفه نرخ تورم توجه می‌کنیم.

طراحی مدل چندبعدی نظام تعیین دستمزد

مولفه نرخ تورم یک نماگر تک است و در این مولفه نمی‌توانید ترکیبی از مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی را در کنار هم داشته باشید. من پیشنهاد می‌کنم با استقرار دولت دوازدهم، برای طراحی مدل و الگوی جدید تعیین حداقل دستمزد جلساتی را داشته باشیم و برای این منظور یک مدل چندبعدی طراحی و ارایه شود.

باید بتوانیم با تهیه یک مدل مناسب، به مزد شایسته در برابر کار شایسته دست پیدا کنیم. در دولت دوازدهم بیش از اینکه به افزایش عدد دستمزد بیاندیشیم، باید به مدل‌های مزد مشارکتی بیاندیشیم و مدل‌های ترکیبی و تکمیلی را ارایه کنیم. به بیان دیگر، علاوه بر مزدی که روزانه از کارفرمایان دریافت می‌کنیم، می‌توانیم به سمت افزایش خدمات تأمین اجتماعی و افزایش الگوهای نظام چندلایه تأمین اجتماعی هم حرکت کنیم.

به عنوان نمونه، هزینه درمان بخش بزرگی از مخارج کارگران محسوب می‌شود و در این بخش عدم وجود حمایت‌های درمانی می‌تواند نیروی کار را به زیر خط فقر سوق بدهد؛ بنابراین افزایش خدمات تأمین اجتماعی نیز در این بخش بسیار حائز اهمیت است. در ایران بحث مالکیت کارگران در سهام بنگاه‌های کسب و کار معطل گذاشته شده است. در عین حال، موضوع برندگرایی ملی در نیروی کار باید ارتقا پیدا کند تا منافع آن به معیشت نیروی کار بازگردد.

تعیین مزد متغیر برای مناطق مختلف کشور

در الگوی مزد مشارکتی یک پایه مزدی داریم که بر اساس توافق به دست می‌آید که این عدد می‌تواند متغیر باشد و تابع اقلیم‌ها و مناطق باشد ولی برای تمام کشور نیز یکسان نیست. سایر مولفه‌ها می‌تواند مکمل سبد مزد نیروی کار باشد.

محاسباتی انجام شده که در سال ۹۵ یک میلیون تومان تا یک میلیون و ۱۰۴ هزار تومان هزینه بالاسری برای کارفرمایان وجود داشته و اینها مربوط به انرژی، تأمین اجتماعی، سبد کالا، بهداشت و درمان، آموزش نیروی کار و … بوده است. این هزینه‌های قانونی را اگر محاسبه کنیم، باید مدل مزد مشارکتی را به این سمت ببریم که دولت بتواند بخشی از این مخارج را به عنوان نمونه در مسکن، رفاهیات و حق اولاد نیروی کار به جای کارفرمایان خصوصی تأمین کند.

اگر نهاد دولت در این بخش‌ها مشارکت کند، ما به نظام چندلایه تأمین اجتماعی خواهیم رسید و افراد نیز در سهام بنگاه‌ها مالکیت خواهند داشت. برون داد این مدل قیمت تمام شده کالا و خدمات را کاهش می‌دهد و موجب رونق اقتصادی خواهد شد. برای سال ۹۷ می‌توانیم الگوی مزد مشارکتی را بر اساس یک الگوی ملی منعطف و قابل اجرا مورد بحث و بررسی قرار بدهیم که در این الگو بتوانیم بخشی از هزینه‌های بنگاه‌ های کسب و کار را از طریق دولت‌ها تأمین کنیم.

امکان افزایش حداقل مزد کارگران به ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون

دولت در شورای عالی کار نقش کارفرمای بزرگ را نیز دارد، در الگوی مزد مشارکتی ما می‌توانیم حداقل مزد را به صورت معناداری در سال آینده افزایش بدهیم که می‌تواند رقمی بین یک میلیون و ۶۱۴ هزار تومان تا یک میلیون و ۸۰۷ هزار تومان باشد که بر اساس اقتضائات محیطی، استانداردهای خط معاش و توافق کارگر و کارفرما می‌تواند حاصل شود و از سویی نیز بخشی از هزینه‌های بالاسری کارفرمایان را می‌توان از طریق حمایت دولت حذف کرد.

همچنین موضوع تخفیف‌های مالیاتی، تأمین بن خواربار، حق عائله‌مندی و هزینه‌های مسکن و ورزش را می‌توان به عنوان هزینه‌های بالاسری کارفرمایان در نظر گرفت که دولت می‌تواند از طریق ایجاد معافیت‌هایی بدون پرداخت پول، یارانه‌هایی را به تولید بپردازد. تأمین کسری مزد نیروی کار از سوی دولت می‌تواند بخشی از مخارج و هزینه‌های کارفرمایان را پوشش بدهد و عملاً کارفرما به صورت مطمئن‌تری عدد دستمزد را افزایش دهد. کارفرمایان امروز به این باور رسیده‌اند که واقعی نبودن دستمزد باعث رکود و کُندی کار در بنگاه‌ها می‌شود.

الگوی مزد مشارکتی می‌تواند به عنوان یک الگوی مترقی در بازار کار ایران مورد بررسی قرار بگیرد و از سویی نیز خلاء انباشته افزایش مزد ناشی از نرخ تورم را جبران کند. موضوع جبران خدمات در مطلوبیت برندها و افزایش وجدان کاری افراد و پایداری بنگاه‌های کسب و کار تأثیر مستقیم دارد. در عین حال، در افزایش گردش مالی و قدرت خرید جامعه نیز تاثیرگذار خواهد بود، ولی تاکنون در ایران با مدل تعیین دستمزد به صورت سنتی مواجه بودیم.

سهم مزد از قیمت تمام شده؛ ۹ تا ۹.۵ درصد

باید در قالب اجرای مدل کار شایسته به سمت عملیاتی کردن مزد شایسته نیز پیش برویم. اگر نتوانیم مشکل دستمزدها را در ایران حل کنیم همواره با یک عقب ماندگی و معضل تاریخی مواجه خواهیم بود که می‌تواند ده‌ها اتفاق نامبارک را نیز به وجود بیاورد.

عدد حداقل مزد یک کلید واژه و عدد استراتژیک در بازار کار ایران محسوب می‌شود که می‌تواند در بخش‌های دیگر نیز تأثیرگذار باشد. باید تلاش کنیم در دولت دوازدهم، سهم مزد از قیمت تمام شده را ارتقاء بدهیم و بر اساس مطالعات انجام شده در ایران، سهم مزد از قیمت تمام شده حدود ۹ تا ۹.۵ درصد است.

تمرکز در ایران بر روی این ۹ درصد است و کارفرمایان باید در ۹۱ درصد تأثیرگذار بر قیمت تمام شده تولیدات متمرکز شوند. رابطه معناداری وجود دارد بین سهم مزد از قیمت تمام شده و توسعه یافتگی بازار کار به نحوی که در کشورهای پیشرفته در حوزه خدمات نرخ مزد از قیمت تمام شده حدود ۶۵ درصد، در تولید ۳۱ درصد و در بخش کشاورزی نیز ۵۸ درصد است. معنای آن این است که ما در حوزه کار و تولید اصالت را به انسان بدهیم و تخصص افراد مورد توجه باشد.

نظام فعلی تعیین دستمزد در ایران به تولید کانون‌های فقر و افزایش تعداد کودکان کار کمک می‌کند. همچین نوعی ناعدالتی پنهان نیز در این بخش وجود دارد؛ بنابراین امیدواریم دولت دوازدهم بر روی الگوی مزد مشارکتی و همچنین مزد متخصصین مطالعه انجام دهد.

منبع: تازه‌های حسابداری
"اگر کسی خوبی های تو را فراموش کرد، تو خوب بودن را فراموش نکن..."