• تجدید ارزیابی داراییها در شرکتهای سهامی عام 1 1
رتبه:  
ثبت درآمد در شرکتهای بیمه

نویسنده ساناز

پاسخ: 6
مشاهده: 2138
آخرين ارسال ۲ آذر ۱۳۹۳ - ۱۷:۵۷:۵۴
توسط sheragimanam
آیا هزینه حمل برای داراییها جزء قیمت تمام شده محسوب میشود؟

نویسنده محسن جمالی

پاسخ: 1
مشاهده: 579
آخرين ارسال ۱۱ آذر ۱۳۹۲ - ۱۸:۱۸:۴۳
توسط آیلان


موضوع: تجدید ارزیابی داراییها در شرکتهای سهامی عام  (دفعات بازدید: 959 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.


  • گروه پشتیبانی
  • *****
  • ارسال: 263
  • محبوبیت ارسالها : 0
  • جنسيت : آقا
  • تالار تخصصی حسابداری ایران
  • تاریخ عضویت : 05/04/2012
    سالسالسالسالسال
    • پیشگامان متا
« : ۲۹ شهریور ۱۳۹۲ - ۲۳:۵۹:۲۶ »
با درود و آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه عزیزان

یک شرکت سهامی عام فعال در بورس تصمیم دارد داراییهای خود را تجدید ارزیابی کند و پیش بینی 400% دارد.
به فرض اینکه این مقدار افزایش پذیرفته شود آیا تعداد سهم شرکت افزایش  پیدا می کند یا سود شرکت؟
یعنی از لحاظ علم حسابداری بعد از تجدید ارزیابی، این افزایش در تعداد سهم شرکت نشان داده می شود یا در سود شرکت
که در انتهای سال مالی سود به حساب سهامداران پرداخت می شود.

ممنون و سپاس فراوان
  • مدیر سایت
  • *****
  • ارسال: 2042
  • محبوبیت ارسالها : 601
  • جنسيت : آقا
  • تاریخ عضویت : 29/03/2012
    سالسالسالسالسال
« پاسخ #1 : ۲ مهر ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۸:۱۹ »
شما قادر به دیدن لینک نمی  باشید. ثبت نام کنید یا با نام کاربری وارد شوید
یک شرکت سهامی عام فعال در بورس تصمیم دارد داراییهای خود را تجدید ارزیابی کند و پیش بینی 400% دارد.
به فرض اینکه این مقدار افزایش پذیرفته شود آیا تعداد سهم شرکت افزایش  پیدا می کند یا سود شرکت؟
یعنی از لحاظ علم حسابداری بعد از تجدید ارزیابی، این افزایش در تعداد سهم شرکت نشان داده می شود یا در سود شرکت
که در انتهای سال مالی سود به حساب سهامداران پرداخت می شود.
ممنون و سپاس فراوان


بر اساس این بخشنامه شرکت میتواند از طریق تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت نسبت به افزایش سرمایه اقدام نماید.

۱۳۹۰/۱۱/۱۸, ۰۱:۰۵
به : کلیة شرکت¬های سهامی عام

موضوع : رویة اجرایی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها موضوع جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور«
با عنایت به ابلاغ آییننامۀ اجرایی جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها، به اطلاع کلیۀ شرکتهای سهامی عام میرساند، بهمنظور رسیدگی به درخواست افزایش سرمایۀ آنان از محل یاد شده، ضروری است اطلاعات و مستندات زیر، به ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایهای سازمان ارسال گردد.
1-   تقاضای ثبت سهام در دست انتشار ناشی از افزایش سرمایة شرکت-های سهامی عام (فرم ت -1/2)
2-   گزارش توجیهی افزایش سرمایه بههمراه اظهارنظر حسابرس درخصوص آن (با اعلام¬نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی داراییها از سال 1385 لغایت پایان 1389)
3-   بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکت¬های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه (با توجه به موضوع فعالیت شرکت، بیانیة ثبت مربوطه تکمیل گردد.)
4-   گزارش کارشناس رسمی دادگستری در خصوص تجدید ارزیابی داراییهای شرکت با ذکر عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده (کارشناس رسمی دادگستری میبایست توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب شده باشد)
5-   فیش واریز کارمزد رسیدگی به درخواست افزایش سرمایه، معادل نیم در هزار مبلغ افزایش سرمایۀ درخواستی حداکثر به¬مبلغ 20 میلیون ریال به¬علاوة 4 درصد مالیات ارزش افزوده به¬حساب سیبا به¬شمارة 0103402911003 به¬نام سازمان بورس و اوراق بهادار نزد بانک ملی شعبة بورس.
شایان ذکر است استفاده از خدمات مشاوران عرضة در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها اختیاری می¬باشد.

خاطر نشان می¬سازد فرمهای یاد شده و راهنمای تکمیل آنها در سایت رسمی این سازمان به آدرسwww.seo.ir بخش بازار اولیه، قسمت فرمها در دسترس میباشد. ضروری است قبل از هرگونه اقدامی راهنمای مربوطه مطالعه گردیده و پس از تکمیل موارد یاد شده، اطلاعات به این سازمان ارسال گردد.
در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها توجه به موارد زیر ضروری می¬باشد:
مادة 3 آییننامۀ اجرایی جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور : با توجه به بندهای 34 و 35 استاندارد حسابداری شماره 11 هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه¬ای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد الزامی است.
مادة 4 آییننامۀ اجرایی جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور : به منظور اصلاح مبنای محاسبة استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
مادة 5 آییننامۀ اجرایی جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور : تجدید ارزیابی داراییها پس از پایان عمر مفید آنها
بر اساس جدول استهلاکات موضوع مادة 151 قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.
تصویبنامۀ هیئت وزیران درخصوص آییننامۀ اجرایی جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور بهپیوست می¬باشد.

غلامرضا ابوترابی



حال به سراغ تحلیل این موضوع توسط دو کارشناس در این خصوص میرویم


بررسي آثار تجديد ارزيابي داراييها بر شركتهاي بورسي


محمدمسعود غلامپور فرد*
احمد اشتياقي **
هيات وزيران در جلسه مورخ 29 آبان ماه 90 به پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند «ب» ماده 78 قانون بودجه سال 1390 كل كشور، آييننامه اجرايي را تصويب كرد كه طي آن بنگاههاي اقتصادي كه از ابتداي سال 1385 تا پايان سال 1389 اقدام به تجديد ارزيابي داراييهاي خود نكرده اند، در صورتي كه با رعايت مقررات قانوني و مفاد آييننامه يادشده، داراييهاي خود را در سال 1390 تجديد ارزيابي كرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمايه منظور كنند، از شمول ماليات مربوطه معاف خواهند بود.



اين آييننامه كه مفاد آن به طور مبسوط از سوي كارشناسان و فعالان اقتصادي و حسابداري ارائه شده، به چالشها و آثار احتمالي اين موضوع بر ارزش سهام شركتهاي بورسي و در نتيجه متاثر شدن سرمايهگذاران اشارهاي نكرده كه در اين نوشته به برخي از اين موارد اشاره خواهد شد.
از آنجا كه طبق بند 42 استاندارد حسابداري شماره 11، افزايش سرمايه به طور مستقيم از محل مازاد حاصل از تجديد ارزيابي داراييها مجاز نيست، تصويب اين آييننامه اجرايي كه پيرو بند «ب» ماده 78 قانون بودجه سال 1390 كل كشور بوده، توجه بيشتر شركتها به خصوص شركتها و موسسات قديمي داراي داراييهاي ثابت استهلاك پذير قابل توجه را به خود جلب كرده است. هر چند پيشتر، پيرو واگذاريهاي اصل 44، دولت بانكهاي دولتي را از پرداخت ماليات بر تجديد ارزيابي داراييهاي آنها در جريان واگذاري در سال 87 معاف كرده بود.
طبق بند 39 همين استاندارد نيز، مازاد تجديد ارزيابي به عنوان يك درآمد عملياتي تحقق نيافته است كه به طور مستقيم تحت عنوان مازاد تجديد ارزيابي، ثبت و در ترازنامه شركتها به عنوان بخشي از حقوق صاحبان سهام طبقهبندي و در صورت سود و زيان جامع انعكاس مييابد. از سوي ديگر طبق بند 5 پيوست استاندارد يادشده نيز، به منظور برقراري قابليت مقايسه صورتهاي مالي شركتهايي كه داراييهاي خود را تجديد ارزيابي كردهاند، معادل استهلاك اضافي ناشي از تجديد ارزيابي از حساب مازاد تجديد ارزيابي خارج و به طور مستقيم به حساب سود و زيان انباشته (تعديلات سنواتي) منظور ميشود تا بدين ترتيب سود قابل تخصيص تحت تاثير تجديد ارزيابي قرار نگيرد.
براساس مفاد آييننامه تصويبي به اين موضوع توجه خاصي نشده و با توجه به اينكه مازاد تجديد ارزيابي به طور مستقيم به حساب سرمايه منظور و تغيير آن غيرممكن است، نحوه برخورد با كاهش سود به ميزان استهلاك اضافي ناشي از تجديد ارزيابي داراييها و در نتيجه سود تخصيصي مشخص نيست و در آن تنها به استناد مفاد ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم، هزينه استهلاك مربوطه از لحاظ مالياتي غير قابل قبول شده است.
افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابيها به اين صورت، نتايج مالي مثبت و منفي در بر خواهد داشت. نتايج مثبت آن افزايش نسبت مالكانه در صورتهاي مالي شركتها و افزايش مالكيت سهامداران فعلي آنها و امكان خروج آنها از مفاد ماده 141 قانون تجارت و همچنين كاهش نرخ سود مورد انتظار اعتبار دهندگان شركت به دليل كاهش ريسك اعتباري و افزايش رتبه اعتباري آن خواهد شد. اما از سوي ديگر به دليل اينكه سرمايه ثبت شده از محل داراييهايي است كه در گذشته در شركت وجود داشته و آثار نقدي خود را نيز داشته است، اين افزايش سرمايه به هيچ وجه موجب تغيير در جريانات نقدي آتي شركت نخواهد شد و حتي به دليل عدم احتساب هزينه استهلاك مربوط به اين موضوع طبق مفاد آييننامه يادشده و ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم و حذف سپر مالياتي هزينه استهلاك، موجب كاهش آن در طول مدت عمربرآوردي دارايي خواهد شد.
همچنين با توجه به افزايش ميزان سرمايه ثبت شده، تعهد صاحبان سهام آن افزايش يافته و در نتيجه ريسك و بازده مورد انتظار آنان بيشتر خواهد شد كه اين افزايش r (نرخ بازده مورد انتظار) موجب كاهش ارزش ذاتي سهام شركت خواهد شد.
اگر از زاويه فرمولهاي ارزشگذاري به آثار اين آييننامه بنگريم، اين موضوع در مرحله اول موجب كاهش نرخ ROC (بازده سرمايه) و بازده داراييها (ROA) شده و بر اين اساس، نرخ رشد شركت طبق فرمول محاسبه نرخ رشد كاهش خواهد يافت:



(در اين فرمول g برابر نرخ رشد سود و b درصد سود تقسيم نشده است).
كاهش نرخ رشد بدين صورت و كاهش ROE بر اساس مدل معروف گوردون موجب كاهش ارزش ذاتي سهام شركتها به صورت زير خواهد شد.



(در اين فرمول VO ارزش ذاتي سهام شركت،EPS1 سود هر سهم در سال بعد، (1-b) درصد تقسيم سود و r نرخ بازده مورد انتظار است).
همچنين با فرض ثابت ماندن نرخ رشد شركت با استفاده از مباني ديگر، به دليل كاهش سود هر سهم در سالهاي آتي و در طول مدت عمر برآوردي جديد داراييهاي تجديد ارزيابي شده، ارزش ذاتي سهام به دليل كاهش صورت كسر كاهش يافته و نسبت P/E آن افزايش و در نتيجه تفاوت ارزش ذاتي و بازار سهام بيشتر خواهد شد.
از طرفي نيز به دليل اينكه منابع نقدي جديدي با افزايش سرمايه صورت گرفته به شركت وارد نشده اما سرمايه ثبت شده افزايش يافته، تعهد مديران شركت براي ايجاد سود مورد انتظار سهامداران بر مبناي سرمايه جديد بسيار سختتر خواهد شد و ROE را كمتر خواهد كرد و بنابراين از جذابيت سهام كاسته خواهد شد.
هرچند در زمان انجام افزايش سرمايه، به دليل افزايش تعداد سهام تحت مالكيت سهامداران منافع حاصل از سهام جايزه اعطا شده به سهامداران فعلي از طرفي توسط سهامداران قبلي با چشمپوشي آنها از دريافت هزينه استهلاك كسر شده با منافع مالياتي آن در سالهاي قبل ايجاد شده و از سويي توسط سهامداران آتي و چشمپوشي آنها از دريافت هزينه استهلاك كسر شده بدون منافع مالياتي آن پرداخت ميشود.
بنابراين توجه به اين موضوع در تحليل بنيادي سهام شركتهايي كه در سال جاري اقدام به تجديد ارزيابي داراييهاي خود خواهند كرد، حائز اهميت است و با توجه به اينكه بدليل غير نقدي بودن هزينه استهلاك، مازاد هزينه استهلاك ايجاد شده به واسطه تجديد ارزيابي داراييها تاثيري بر جريان وجوه نقد عملياتي شركت نخواهد داشت، تحليلگران در محاسبات خود در ارزشيابي سهام شركتها بايد از جريان وجوه نقد آزاد استفاده كنند.
بر اين اساس با توجه به افزايش نسبت مالكانه شركتها و افزايش ريسك صاحبان سهام و كاهش ريسك اعتباردهندگان، نرخ بازده مورد انتظار سهامداران افزايش و ريسك اعتباردهندگان كاهش يافته و با توجه به افزايش نسبت سهام به بدهي در ساختار سرمايه شركتها، مزيت مالياتي هزينه بهره نيز كاهش يافته و در نتيجه هزينه سرمايه شركت به طور كلي افزايش خواهد يافت و اين موضوع نيز از سوي ديگر بر پروژههاي شركت و ارزش فعلي خالص و تحليل منفعت هزينه آنها تاثير خواهد گذاشت.
بر اين اساس پيشنهاد ميشود نخست رويكرد مالياتي مربوط به تجديد ارزيابي داراييها در قانون مالياتهاي مستقيم به صورت كلي لحاظ شود؛ زيرا در حال حاضر هيچگونه مبناي قانوني غير از بخشنامههاي موردي دولتي براي احتساب مازاد تجديد ارزيابي به عنوان درآمد مشمول ماليات و اخذ ماليات به استناد مواد 105 و 131 قانون مالياتهاي مستقيم وجود نداشته و ديگر اينكه در آئين نامه يادشده با الگوبرداري از بند 5 پيوست استاندارد حسابداري شماره 11 در مورد تعديل هزينه استهلاك مربوط به مازاد تجديد ارزيابي نيز، راه حل حسابداري مناسبي انديشيده و به كار گرفته شود.
با توجه به اينكه هزينه استهلاك يك قلم كاهنده سود قابل تخصيص به سهامداران است و اين كاهش همچون اندوخته طرح و توسعه، به طور غير مستقيم بر نرخ رشد شركت تاثيرگذار است، منافع سهامداران آتي شركتها بايد در كنار سهامداران فعلي آنها مورد توجه قرار گيرد.
*مدير تحقيق و توسعه شركت تامين سرمايه نوين
** مدير مالي و اقتصادي شركت تامين سرمايه نوين



و...........................


۱۳۹۱/۰۳/۰۳, ۱۷:۵۳
نظر رسمی بورس درباره افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی

مصوبه مجلس هشتم شورای اسلامی و ابلاغ آن از سوی دولت در تعیین فرصتی یک ساله برای تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها و برخورداری آن ها از معافیت مالیاتی، سال گذشته بورس تهران را تحت الشعاع خود قرار داد و سبب شد تا در پی ابلاغ بودجه سال 90 دولت و اعلام انجام تجدید ارزیابی دارایی ها از سوی برخی از شرکت های بورسی، شوری در سهام شرکت های دارای دارایی های ارزنده ایجاد شود.

این اتفاق موجب شد تا شرکت های قندی که بر اساس الزام سازمان بورس ناگزیر به افزایش سرمایه های خود بودند، با توجه به اراضی فراوان به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی روی بیاورند، تا بدین ترتیب سهام این شرکت ها که در ماه های پایانی سال با بی اقبالی بازار مواجه شده بود، دوباره جانی به خود گیرد.

بر این اساس برخی از این شرکت ها مجمع فوق العاده ای به این منظور برگزار کردند تا با دریافت مجوز مجمع، این افزایش سرمایه جذاب انجام شود و بدین ترتیب از فشارهای سازمان بورس برای افزایش سرمایه رهایی یابند؛ غافل از آنکه این مساله مورد انتقاد سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر قرار گرفت و تا کنون نیز حداقل برای شرکت های قندی و برخی از شرکت های تولیدی مانند ایرالکو مجوزی بابت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی صادر نشده است.

این در حالی است که معاون نظارت بر بورس ها و اوراق بهادار در اظهارنظری رسمی این افزایش سرمایه را تنها برای صنعت بانکداری مناسب خواند و از شرکت های تولیدی خواست تا در صورت تمایل برای انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی توجیهات لازم را به سازمان بورس ارایه دهند.

سیدعلی حسینی در گفت وگو با خبرنگار بورس 24، در برابر این سوال که آیا افزایش سرمایه ازمحل تجدید ارزیابی دارایی ها مورد قبول سازمان بورس است، به آیین نامه ابلاغی از سوی دولت اشاره کرد که بر اساس آن، افزایش سرمایه از این محل مورد قبول سازمان بورس واقع شده است.

وی علت عدم انجام این نوع افزایش سرمایه ها در سال گذشته را ناشی از زمان بر بودن اجرای فرایند آن عنوان کرد که انجام افزایش سرمایه ها از این محل را با تاخیر مواجه ساخت.

عضو هیات مدیره سازمان بورس واوراق بهادار به وجود چند ابهام در انجام این نوع از افزایش سرمایه ها اشاره کرد که سبب شد تا سازمان بورس به استعلام از سازمان امور مالیاتی بپردازد.

او این ابهامات را ناشی از لزوم انجام مراحل تجدید ارزیابی و ثبت مالی آن، برگزاری مجمع فوق العاده و درنهایت ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها در سال های 90 و 91 عنوان کرد.

وی اظهارداشت: با توجه به پاسخ سازمان امور مالیاتی، شرکت هایی که در سال گذشته فعالیت های مربوط به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها انجام داده اند، می توانند در سال جاری این افزایش سرمایه را انجام دهند.

این مقام مسئول در سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به این که این افزایش سرمایه در بودجه 91 نیز دیده شده است، تاکید کرد: باید در نظر داشت که سازمان بورس درخواست شرکت ها را از نظر مقررات قانونی سازمان بورس مورد بررسی قرار می دهد.

وی در برابر این سوال که با توجه به اینکه دو شرکت قندی برای انجام این افزایش سرمایه، سال گذشته مبادرت به برگزاری مجمع کردند، اما سازمان بورس مصوبات این مجامع را تایید نکرد ؛بر این اساس آیا شرایط خاصی برای انجام این افزایش سرمایه از سوی شرکت ها وجود دارد؟گفت: برای تجدید ارزیابی دارایی ها علاوه بر رعایت مفاد آیین نامه دولت، باید مقررات سازمان بورس نیز رعایت شود و انجام آن بر سودآوری شرکت موجه باشد؛ چرا که در غیر این صورت ممکن است به گمراهی بازار بیانجامد.

معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران ادامه داد: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های یک شرکت تنها بر دارایی های غیر مولد شرکت ها از جمله زمین و ساختمان تاثیر می گذارد و عملاً تاثیری بر سودآوری شرکت ندارد، این در حالی است که در بازار سرمایه، شرکت ها عمدتاً بر اساس سودآوری قیمت می خورند، لذا در این افزایش سرمایه فرض بر تداوم فعالیت است نه توقف فعالیت.

وی در برابر این سوال که چرا حتی اعلام افزایش سرمایه شرکت ها از این محل منجر به رونق سهام آن ها در بازار سرمایه می شود، پاسخ داد: با انجام افزایش سرمایه از این محل هیچ اتفاقی در شرکت رخ نمی دهد، چرا که تنها زمینی که کارخانه شرکت در آن واقع شده است ارزیابی می شود و تغییری در این زمین ایجاد نخواهد شد. لذا متقاضیان انجام این افزایش سرمایه علاوه بر مقررات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها، باید مقررات حاکم بر صدور مجوز افزایش سرمایه را نیز رعایت کنند که درصورت طی این مراحل از سوی شرکت ها، مجوز این نوع افزایش سرمایه صادر خواهد شد.

وی اعلام کرد: درحال حاضر چند شرکت در مرحله صدور مجوز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها قرار دارند.

عضو هیات مدیره سازمان بورس در میان صنایع بورسی، افزایش سرمایه از این محل را بیش از هر چیز مناسب صنعت بانکداری دانست و گفت: در این صنعت افزایش سرمایه منجر به افزایش فعالیت شرکت ها و بهبود نسبت کفایت به سرمایه می شود و حوزه فعالیت بانک ها را گسترش می دهد.

وی با بیان اینکه عمدتاً درخواست این افزایش سرمایه از سوی بانک ها به سازمان بورس ارایه شده است، در خصوص وجود درخواست در میان شرکت های تولیدی، عنوان کرد: شرکت های تولیدی برای انجام این افزایش سرمایه باید سازمان بورس را قانع کنند؛ در واقع صرف مصوبه مجلس برای ما کافی نیست.

حسینی با تاکید بر اینکه سازمان بورس برای صدور مجوز این نوع از افزایش سرمایه، ملاحظات بازار سرمایه را نیز در نظر می گیرد، اضافه کرد: افزایش سرمایه از این محل، تنها بر دارایی های غیر مولد تاثیر می گذارد، لذا شرکتی که سودآوری آن با مشکل مواجه است این مساله می تواند برای آنها حتی بانک ها بحران ایجاد کند.

وی با بیان اینکه اعمال این افزایش سرمایه شرکت ها را از تسهیلات مضاعف برخوردار می کند، ادامه داد: اعطای تسهیلات به شرکت ها باید براساس برخورداری آنها از دارایی و توان آنها در پرداخت تسهیلات دریافتی صورت گیرد.

عضو هیات مدیره سازمان بورس به سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه توصیه کرد: سرمایه گذاران در سرمایه گذاری های خود تنها به تمایل شرکت ها مبنی بر انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی توجه نکنند و در نظر داشته باشند که آیا شرکت این مجوز را از سوی سازمان بورس دریافت خواهد کرد یا نه؟




و............................


*مصطفي باتقوا

الف) آييننامه اجرايي مرتبط با معافيت مالياتي افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييها موضوع جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 در 27/9/1390 از سوي هيات وزيران و در 5/10/1390 از سوي سازمان امور مالياتي ابلاغ شد.

با توجه به تاخير در ابلاغ آييننامه و ابهاماتي كه در آييننامه وجود داشت، مشكلاتي براي شركتهاي متقاضي استفاده از مشوق معافيت يادشده به همراه داشت كه خلاصه آن به شرح زير است:

1) نبود فرصت كافي براي تصمیم گیری مدیریت،ارزيابي داراييها و تشكيل مجمع عمومي فوق العاده.

2) ابهام در خصوص زمان تشكيل مجمع عمومي فوق العاده در دو ماه پاياني سال ، در سال 1390 باشد يا نه ؟ اگر در اوايل سال 1391 نيز برگزار شود مشكلي دارد یا خیر؟

3) عدم استقبال بسياري از موديان از اين مشوق، با توجه به اينكه در صورتي كه از داراييهاي ثابت، غير از زمين نيز ارزيابي شود به علت غير قابل قبول بود ن تفاوت استهلاك دو روش در بلندمدت، معافيتي تعلق نگرفته است. (به عبارتی مالیات تقسیط شده است)

4)ضمن اينكه به شرح بند 3 بالا، از تفاوت استهلاك، ماليات اخذ شده در زمان انحلال نيز بايد افزايش سرمايه يادشده از سرمايه كسر شود و بار ديگر در ماليات انحلال منظور ميشود. (بند 7 آييننامه)

5) به علت نبود تجربه كافي شركتها، پيشبيني لازم در خصوص سختي اخذ مجوز از بعضي ارگانها پيشبيني نشده بود ( از جمله سازمان بورس و بانك مركزي و.....) بنابراين سه حالت پيش آمد:

1-5) اگر قبل از 15 تير (مجمع عمومي هم هنوز برگزار نشده بود) به منظور ثبت افزايش سرمايه دنبال مجوز بودند و متوجه شدند كه اعطاي مجوز از سوي سازمانهاي مربوط امكان پذير نيست، بنابراين حسابهاي خود را اصلاح كردند و مازاد يادشده برگشت شد.

2-5) اگر مجمع عمومي برگزار شده بود و متوجه شدند كه اعطاي مجوز، امكان پذير نيست، در فرصت باقیمانده با تهيه صورتهاي مالي جديد و برگشت مازاد از حسابها و صورتهاي مالي، بار ديگر با طي تشريفات قانوني، دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده كرده و در نتيجه قيد مازاد را زدند و... (اگرچه مبالغ قابل توجهي به كارشناسان رسمي پرداخت شده بوده و دردسرهاي مجمع فوقالعاده و ايجاد دو سیستم براي محاسبه استهلاك و دردسرهاي قسمت مالي شركت و.....)

3-5) يك عده نيز در روز های پايان تيرماه و همزمان با ارائه اظهار نامه متوجه شدند كه امكان اعطاي مجوز نيست، كه ديگر كار از كار گذشته بود، بنابراين ریسک مالياتي ماده 11 آييننامه را پذيرفتند.

6) الزام آييننامه به اينكه، شركت مكلف است تاييديه ماده 10 را از حسابرس تا زمان خروج دارايي از حسابها اخذ و به سازمان مالياتي ارائه كند!

7) الزام آييننامه به اينكه شركت مكلف است بر اساس ماده 10، حتما حسابرسي مالياتي شود.!!

8) الزام آييننامه به اينكه، عدم رعايت هر يك از شرايط آييننامه موجب لغو معافيت ميشود.مثلا اگر يك شركت فراموش كند تاييديه بند 6 يادشده را يك سال بگيرد، معافيت لغو ميشود همچنين شركت تمايل ندارد حسابرسي مالياتي شود ولي مجبور ميشود حسابرسي مالياتي را انجام دهد و....

9) ابهام ماده 9 آييننامه در مقايسه با استانداردهاي حسابداري، زيرا تجديد ارزيابي داراييها در اجراي اين آييننامه براي هر دارايي فقط يك بار مجاز است ولی بند 33 استاندارد حسابداري 11، دوره تناوب 3 یا 5 سال را ضروري كرده است.

10) عدم اطلاع رساني لازم از سوي سازمان امور مالياتي در خصوص ابهامات يادشده.

11) صدور بخشنامه با تاخیر سازمان امور مالياتي در 22/7/1391كه در 9/8/1391 روي سايتها قرار گرفت، مبني بر اينكه «چنانچه مازاد حاصل از تجديد ارزيابي سال 1390 به افزايش سرمايه منظور نشده باشد، در صورت برگشت آن، مازاد فوق درآمد مشمول ماليات تلقي نخواهد شد.»

الف) اگر در بهار 1391 اين بخشنامه صادر شده بود، براي موديان بسيار مفيد بود.

ب) بار ديگر در بند 39 قانون بودجه سال 1391 موضوع مشوق معافيت مالياتي يادشده مصوب شد. آييننامه اجرايي يادشده در 6/8/1391 ابلاغ شد. از ابهامات و مشكلات ردیفهای 1 تا 11 بالا، ابهامات رديفهاي 1، 2، 5، 7، 10 و 11 رفع شده است از جمله حذف الزام به حسابرسي مالياتي، ولي بقيه همچنان برقرار است.

ج) همچنين در بند 17 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي مصوب مرداد1391، مشوق معافيت مالياتي يادشده براي 5 سال پيشبيني شده است که آییننامه اجرایی آن تا به حال ابلاغ نشده است.



و.........................



۱۳۹۱/۱۰/۲۷, ۱۵:۲۳
به : کلیة شرکتهای سهامی عام

موضوع : نحوة انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها


با عنایت به ابلاغ آییننامۀ اجرایی بند 39 قانون بودجة سال 1391 کل کشور در دويست و هفتاد و هفتمین جلسۀ هيئتمديرة سازمان مورخ 25/09/1391 مقرر گردید افزایش سرمایۀ شرکتهای سهامی عام ثبت شده و مشمول ثبت نزد سازمان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائیها با رعایت شرایط زیر انجام شود.

1- ارزیابی داراییهای هر طبقه توسط هیئت کارشناسی متشکل از حداقل 3 کارشناس رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که باید منتخب کانون یا مرکز مربوطه باشند انجام شود.

(فرم نمونه تقاضای هیئت کارشناسی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه به پیوست ارائه میگردد.)

2- برای هر طبقه از داراییها باید از هیئت کارشناسی دارای تخصص مرتبط با داراییهای مورد ارزیابی استفاده شود. برای ارزیابی زمین و ساختمان یک هیئت کارشناسی کافی میباشد.

3- در مواردی که داراییهای موجود در یک طبقه متعدد و در شهرهای مختلف باشد شرکت میتواند برای ارزیابی داراییهای آن طبقه در هر استان، از یک هیئت کارشناسی استفاده کند و یا هر کدام از کارشناسان عضو هیئت کارشناسی در مورد یک یا چند قلم از داراییهای موجود در طبقه مورد بررسی گزارش کارشناسی به صورت انفرادی ارائه نمایند. لیکن اظهارنظر نهایی در مورد کل داراییهای موجود در آن طبقه در قالب گزارش واحدی ارائه شده و به امضای حداقل 3 نفر از کارشناسان ارزیابیکننده برسد.

4- استفاده از خدمات مشاوران عرضه برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها الزامی نمیباشد.

5- سایر موارد مندرج در آئیننامه اجرائی مصوب هیئت وزیران الزامی است.

غلامرضا ابوترابی


میتوان راجع به این موضوع به بحث پرداخت در صورت نیاز بفرمائید.
اکبرزاده
  • کاربر ارشد
  • *****
  • ارسال: 1089
  • محبوبیت ارسالها : 480
  • تاریخ عضویت : 03/04/2012
    سالسالسالسالسال
« پاسخ #2 : ۴ مهر ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۰:۲۱ »
درود بر شما


البته همانطور که جناب اقای اکبرزاده فرمودند افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها به جز در شرکتهای نام برده در سایر شرکتها ممنوع است و همچنین به عنوان تقسیم سود نیز انجام نمیشود.و حساب مازاد تجدید ارزیابی حسابی است وابسته به دارایی تجدید ارزیابی شده که وجود آن بسته به وجود آن دارایی است.
بنده بسیار طالب اینم این تاپیک ادامه پیدا کند.

با احترام

  • گروه پشتیبانی
  • *****
  • ارسال: 263
  • محبوبیت ارسالها : 0
  • جنسيت : آقا
  • تالار تخصصی حسابداری ایران
  • تاریخ عضویت : 05/04/2012
    سالسالسالسالسال
    • پیشگامان متا
« پاسخ #3 : ۴ مهر ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۱:۳۷ »
با درود
ممنون و سپاس فراوان جناب اکبرزاده گرامی.
در متن ارسالی شما به فرمولهایی اشاره شده بود که من ندیدم. ممنون و سپاسگزار خواهم شد فرمولها را به بنده معرفی نمایید.
با سپاس و احترام فراوان