غلامحسین دوانی*
تبصره (4) ماده 199 قانون مالیات‌های مستقیم اشعار می‌دارد: «اقامه دعوی علیه مرتکبین (خلافکاران مالیاتی) نزد مراجع قضايی درخصوص تبصره‌های (2) و (3) این ماده از طرف ريیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.»
همچنین تبصره ذیل ماده (201) همین قانون صراحت دارد که: «تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین (فراریان مالیاتی) نزد مراجع قضايی از طرف سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.»
از طرف دیگر ماده (160) که از سال 1345 پابرجا باقی مانده می‌گوید: «وزارت امور اقتصادی و دارايی سازمان امور مالیاتی» برای وصول مطالبات، مطالبات و جرائم متعلق از مودیان و مسوولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت.»
حال با توصیف موارد يادشده و بررسی سوابق مالیاتی کشور مشخص شده که از سال 1345 تاکنون وزارت امور اقتصادی و دارايی (و سازمان امور مالیاتی فعلی) هیچ‌گاه از این ابزار قانونی علیه متخلفان و فراریان مالیاتی استفاده نکرده و ظاهرا شمشیر عدالت مالیاتی تنها بر گرده حقوق‌بگیران و حداکثر کسبه جزء فرود می‌آید یا حداکثر از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنان از ده میلیون ریال بیشتر است از کشور جلوگیری می‌شود. بند ت- ماده (264) قانون مالیات‌های مستقیم از جمله وظایف دادستانی انتظامی را اقامه دعوی علیه مودیان و ماموران مالیاتی که در این قانون پیش‌بینی شده، اعلام داشته است. با چنین اوصاف و مقرراتی بررسی اجمالی نگارنده نشان‌دهنده آن است که دستگاه وصول مالیات ظاهرا به اخذ مالیات از حقوق‌بگیران و کسبه جزء و شرکت‌های بورسی دلخوش کرده و مهره‌های دانه درشت متخلف مالیاتی و فرار مالیاتی از تور مالیاتی رها شده‌اند.
به نمونه‌های ذیل که از جراید کشور استخراج شده نگاه كنيم و سازمان امور مالیاتی نیز اعلام کند مالیات این موارد چقدر بوده است؟
1- در سال 1381 پرونده تخلفات مالی- بانکی شهرام جزایری مطرح و نامبرده در دادگاه‌های کشور مجرم و محکوم شد! مالیات وصولی از عملیات و فعل و انفعالات میلیاردی نامبرده چقدر بوده است؟
2- در دهه 1370 پرونده بنیاد نبوت و سپس نهادهای پولی غیرقانونی نظیر «سحر و الیکا»- دولتخواهان مطرح و همگی هم محکوم شدند! مالیات آنها چقدر بوده است؟
3- گفته می‌شود در نیمه اول سال 1391 حدود 19هزار اتومبیل خارجی با رقمی حدود 429 میلیون دلار که ارزش ریالی آن 525 میلیارد تومان بوده که متاسفانه با نرخ ارز دولتی وارد و با نرخ ارز آزاد به فروش رسیده‌اند. آیا سازمان امور مالیاتی به جز عوارض ورودی چهار درصدی (آن هم با نرخ ارز مرجع) مالیات دیگری از این واردکنندگان دریافت کرده است.
4- ريیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 7/8/1391 اظهار داشته شش واردکننده خودرو با سوء‌استفاده از ارز دولتی 160 میلیارد تومان درآمد قطعی داشته‌اند؟ مالیات این درآمد چقدر وصول شده است؟ چگونه یک شرکت تولیدکننده که با هزار رنج و بدبختی و اشتغال بیش از 1500 نفر چنانچه یک میلیارد ریال سود به دست آورد باید 25 درصد آن را بلافاصله پرداخت کند اما این افراد که در تاریکخانه‌های اقتصادی مشغول فعالیت هستند معاف از مالیات بوده یا با فرار از مالیات در حاشیه امن قرار دارند. یعنی در شرایطی که از تیرماه اولویت‌بندی ارزش انجام شده، خودروهای وارداتی تا پایان شهریورماه سال جاری ارز مرجع دریافت کرده‌اند.
5- در جریان بزرگ‌ترین کلاهبرداری بانکی کشور (سه هزار میلیارد تومان) با فرض کسب حداقل سود پنج درصد از منابع اعتباری مربوطه آیا مالیات 150 میلیارد تومانی آن وصول شد؟
6- در جریان متهم سوء‌استفاده بعدی که به قید وثیقه آزاد شده و حجم آن بالغ بر دو برابر بند (4) بوده چه مبلغی به عنوان مالیات عملکرد نامبرده وصول شده است.
7- مالیات منابع مالیات گریزی که همه روزه در روزنامه همشهری آگهی فروش کد اقتصادی صورت‌حساب و ... می‌دهند چگونه وصول می‌شود؟
8- آیا با وصول مالیات حقه از واردکنندگان اتومبیل نمی‌توان 394 میلیارد تومان جوایز صادراتی معوق سال‌های 90- 1388 را پرداخت و صادرکنندگان را به صادرات تشویق کرد؟
9- طی دوران 1385 تا 1390 میزان ارز فروخته شده توسط بانک مرکزی 305 میلیارد دلار، حجم واردات ارزی کشور 322 میلیارد دلار، حجم صادرات غیرنفتی 128 میلیارد دلار، درآمد دولت از محل فروش ارزهای فوق 304 هزار میلیارد تومان و رانت ارز دولتی 17.717 میلیارد تومان بوده است (منبع خبر آنلاین) مجله آسمان شماره 33 صفحه 6.
حال چنانچه رانت‌خواران ارز دولتی فقط 5 درصد مالیات داده باشند درآمد مالیاتی 88.585 میلیارد تومان بوده است که احتمالا در این ارتباط چیزی نصیب سازمان امور مالیاتی نشده است.
به نظر می‌رسد بجای اصلاح قانون مالیات‌ها باید وصول مالیات از مالیات‌گریزان سرلوحه کار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. ظاهرا با یک حساب سرانگشتی چنانچه مالیات رانت‌خواران يادشده وصول می‌شد لزومی به اعمال فشار روی مالیات تولیدکنندگان بخت‌برگشته و حقوق‌بگیران یارانه بگیر نبود.
*حسابدار رسمی