*مصطفي باتقوا
الف) آيين‌نامه اجرايي مرتبط با معافيت مالياتي افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها موضوع جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 در 27/9/1390 از سوي هيات وزيران و در 5/10/1390 از سوي سازمان امور مالياتي ابلاغ شد.
با توجه به تاخير در ابلاغ آيين‌نامه و ابهاماتي كه در آيين‌نامه وجود داشت، مشكلاتي براي شركتهاي متقاضي استفاده از مشوق معافيت يادشده به همراه داشت كه خلاصه آن به شرح زير است: 1) نبود فرصت كافي براي تصمیم گیری مدیریت،ارزيابي دارايي‌ها و تشكيل مجمع عمومي فوق العاده. 2) ابهام در خصوص زمان تشكيل مجمع عمومي فوق العاده در دو ماه پاياني سال ، در سال 1390 باشد يا نه ؟ اگر در اوايل سال 1391 نيز برگزار شود مشكلي دارد یا خیر؟ 3) عدم استقبال بسياري از موديان از اين مشوق، با توجه به اينكه در صورتي كه از دارايي‌هاي ثابت، غير از زمين نيز ارزيابي شود به علت غير قابل قبول بود ن تفاوت استهلاك دو روش در بلند‌مدت، معافيتي تعلق نگرفته است. (به عبارتی مالیات تقسیط شده است) 4)ضمن اينكه به شرح بند 3 بالا، از تفاوت استهلاك، ماليات اخذ شده در زمان انحلال نيز بايد افزايش سرمايه يادشده از سرمايه كسر شود و بار ديگر در ماليات انحلال منظور مي‌شود. (بند 7 آيين‌نامه) 5) به علت نبود تجربه كافي شركت‌ها، پيش‌بيني لازم در خصوص سختي اخذ مجوز از بعضي ارگان‌ها پيش‌بيني نشده بود ( از جمله سازمان بورس و بانك مركزي و.....) بنابراين سه حالت پيش آمد:
1-5) اگر قبل از 15 تير (مجمع عمومي هم هنوز برگزار نشده بود) به منظور ثبت افزايش سرمايه دنبال مجوز بودند و متوجه شدند كه اعطاي مجوز از سوي سازمان‌هاي مربوط امكان پذير نيست، بنابراين حساب‌هاي خود را اصلاح كردند و مازاد يادشده برگشت شد.
2-5) اگر مجمع عمومي برگزار شده بود و متوجه شدند كه اعطاي مجوز، امكان پذير نيست، در فرصت باقیمانده با تهيه صورت‌هاي مالي جديد و برگشت مازاد از حساب‌ها و صورت‌هاي مالي، بار ديگر با طي تشريفات قانوني، دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده كرده و در نتيجه قيد مازاد را زدند و... (اگر‌چه مبالغ قابل توجهي به كارشناسان رسمي پرداخت شده بوده و دردسرهاي مجمع فوق‌العاده و ايجاد دو سیستم براي محاسبه استهلاك و دردسرهاي قسمت مالي شركت و.....)
3-5) يك عده نيز در روز های پايان تير‌ماه و همزمان با ارائه اظهار نامه متوجه شدند كه امكان اعطاي مجوز نيست، كه ديگر كار از كار گذشته بود، بنابراين ریسک مالياتي ماده 11 آيين‌نامه را پذيرفتند.
6) الزام آيين‌نامه به اينكه، شركت مكلف است تاييديه ماده 10 را از حسابرس تا زمان خروج دارايي از حساب‌ها اخذ و به سازمان مالياتي ارائه كند!
7) الزام آيين‌نامه به اينكه شركت مكلف است بر اساس ماده 10، حتما حسابرسي مالياتي شود.!!
8) الزام آيين‌نامه به اينكه، عدم رعايت هر يك از شرايط آيين‌نامه موجب لغو معافيت مي‌شود.مثلا اگر يك شركت فراموش كند تاييديه بند 6 يادشده را يك سال بگيرد، معافيت لغو مي‌شود همچنين شركت تمايل ندارد حسابرسي مالياتي شود ولي مجبور مي‌شود حسابرسي مالياتي را انجام دهد و....
9) ابهام ماده 9 آيين‌نامه در مقايسه با استانداردهاي حسابداري، زيرا تجديد ارزيابي دارايي‌ها در اجراي اين آيين‌نامه براي هر دارايي فقط يك بار مجاز است ولی بند 33 استاندارد حسابداري 11، دوره تناوب 3 یا 5 سال را ضروري كرده است.
10) عدم اطلاع رساني لازم از سوي سازمان امور مالياتي در خصوص ابهامات يادشده.
11) صدور بخشنامه با تاخیر سازمان امور مالياتي در 22/7/1391كه در 9/8/1391 روي سايت‌ها قرار گرفت، مبني بر اينكه «چنانچه مازاد حاصل از تجديد ارزيابي سال 1390 به افزايش سرمايه منظور نشده باشد، در صورت برگشت آن، مازاد فوق درآمد مشمول ماليات تلقي نخواهد شد.» الف) اگر در بهار 1391 اين بخشنامه صادر شده بود، براي موديان بسيار مفيد بود. ب) بار ديگر در بند 39 قانون بودجه سال 1391 موضوع مشوق معافيت مالياتي يادشده مصوب شد. آيين‌نامه اجرايي يادشده در 6/8/1391 ابلاغ شد. از ابهامات و مشكلات ردیف‌های 1 تا 11 بالا، ابهامات رديف‌هاي 1، 2، 5، 7، 10 و 11 رفع شده است از جمله حذف الزام به حسابرسي مالياتي، ولي بقيه همچنان برقرار است. ج) همچنين در بند 17 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي مصوب مرداد1391، مشوق معافيت مالياتي يادشده براي 5 سال پيش‌بيني شده است که آیین‌نامه اجرایی آن تا به حال ابلاغ نشده است.
*حسابدار رسمي