بخشنامه: ۲۳۰/۳۵۳۳۸/د
تاریخ: ۱۰/۰۷/۱۳۹۷
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی .....
احتراما، با توجه مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موارد زیر را به آگاهی می رساند:
الف- درخصوص شرکت های موضوع بند(الف) و (د) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصیو حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، با توجه به مقررات ماده ۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، شرکت های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده« قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» که سال مالی آنها از ۱/۱/۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می شود مشمول مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ خواهند بود.
شرکت های موضوع بند (الف) و (د) ماده واحده یادشده عبارتند از:
۱- شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.
۲- شرکت ها و موسسات موضوع بند های (الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی.
شرکت ها و موسسات موضوع بند ۲ به شرح زیر در ماده ۷ اساسنامه فوق الذکر تشریح گردیده است:
الف: کلیه دستگاه هایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب می باشد از قبیل بانک ها و موسسات و شرکت های بیمه و همچنین شرکت های دولتی و موسسات و سازمان های انتفاعی دولتی، مراکز تهیه و توزیع وابسته به وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سایر نهاد های انقلاب اسلامی و موسسات و شرکت های تحت پوشش آنها و شرکت ها و کارخانجات و موسساتی که صرف نظر از چگونگی، مالکیت سرمایه آنها بموجب قوانین و مقررات مربوط توسط مدیریت منتخب دولت و یا تحت پوشش دستگاه های اجرائی اداره می شوند و سایر دستگاه های عمومی که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعیین بازرس قانونی و انجام حسابرس می باشند.
ب:شرکت ها، موسسات و دستگاهائی که در مجموع بیش از ۵۰% سرمایه آنها بطور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به دستگاه های موضوع بند (الف) فوق می باشند.
از آنجا که معادل ۲۰% مالیات متعلق به عنوان جریمه عدم رعایت مقررات ماده مذکور در مهلت مقرر، پیش بینی گردیده است، شرکت های مذکور در صورت عدم رعایت مقررات از سال مالی که شروع آن بعد از ۱/۱/۱۳۹۴ می باشد، مشمول جریمه یاد شده می باشند.
ب- در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی که بنا بر اختیارات تفویضی به سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس نوع و حجم فعالیت به موجب اطلاعیه سازمان متبوع که طی بخشنامه شماره ۹۳/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ ابلاغ شده است، مکلف به رعایت مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ (ارائه صورت های مالی حسابرسی شده) گردیده اند، با توجه به قسمت اخیر اطلاعیه مذکور، برای اشخاص تصریح نام شده در اطلاعیه فوق که سال مالی آنها از ۱/۱/۱۳۹۶ و به بعد شروع شده می باشد. بدیهی است جریمه مقرر در ماده یاد شده نیز از اشخاص مشمول به شرح این بند که سال مالی آنها از ۱/۱/۱۳۹۶ و به بعد می باشد، در صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده در مهلت مقرر در ماده مذکور حسب مقررات قابل مطالبه خواهد بود.
نادر جنتی
معاون مالیات های مستقیم
ماده ۲۷۲- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یاگروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده « قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن سازمان یادشده می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در این‌صورت موضوع شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی‌ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز می‌شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بیست‌درصد (۲۰%) مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.
تبصره ۱- صورتهای مالی حسابرسی‌شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چهارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می‌تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یادشده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.
تبصره۲- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است.(۱)
۱ . به موجب بند ۵۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/ ۱۳۹۴، این متن و تبصره های آن جایگزین متن ماده (۲۷۲) قانون و تبصره های آن شد.
"ماده ۲۷۲ - سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده‌دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفاند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند. گزارش‌اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد:
الف - اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری.
ب - تعیین درآمد مشمول مالیات براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.
ج - اظهارنظر نسبت به مالیاتهای تکلیفی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی بوده است.
د - سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد.
تبصره ۱ - اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.
تبصره ۲ - سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورتهای مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نماید. در این‌صورت، پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به‌عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد."