يکي از مهمترين اهداف تصويب اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم ، ارتقاي جايگاه ماليات‌ها در تامين منابع مالي دولت و کاهش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي بوده و مهمترين ابزار دستيابي به اهداف متعالي در نظر گرفته شده در قانون، تقويت ضمانت هاي اجرايي براي انجام تکاليف مالياتي مي باشد.
لذا در زمان تهيه اصلاحيه قانون،کارشناسان خبره اقتصادي و مالياتي دولت با در نظر گرفتن اصول و تئوري هاي علمي و عملي و استفاده ازآراء صاحبنظران و در نظر گرفتن تجربيات مشابه در ساير کشورها، در هر موردي که براي مؤدي، تکاليفي وضع شده، تنبيهات و جريمه هايي هم براي عدم تمکين پيش بيني شده نموده اند.
بدين ترتيب به جهت دستيابي به ضمانت اجرايي قابل قبول،در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم جرائم مالياتي بطور مشخص تعيين و مجازات هايي نيز براي آنها مشخص گرديده است. به عنوان مثال مي توان به برخي از مهمترين موارد ي که بر اساس قانون جديد جرم مالياتي محسوب و مرتکبان به مجازات هايي متناسب محکوم شده اند بدين شرح اشاره نمود: اختفاي فعاليت هاي اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن ،تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن،ممانعت از دسترسي ماموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده (181) اين قانون و امتناع از انجام تکاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالياتي کشور و وارد کردن زيان به دولت با اين اقدام،عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات موديان ديگر ،خودداري از انجام تکاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينهاي در سه سال متوالي-استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر بمنظور فرار مالياتي و...
در ضمن لازم به ياداوري است که اعلام جرائم و اقامه دعوي عليه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائي از طريق دادستاني انتظامي مالياتي و ساير مراجع قانوني صورت مي پذيرد.
در نهايت مي توان اشاره صريح به نحوه تشکيل دادسرا و دادگاه هاي ويژه مالياتي رابه عنوان يکي از ويژگي هاي مهم اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص جرم انگاري عدم رعايت قوانين و مقررات مالياتي و عدم پرداخت ماليات مطرح نمود.