بسياري از صاحبنظران حوزه ماليات معتقدند مديريت مالياتي زماني موثر و كارآمد است كه بتواند نقايصي همچون وجود موديان ثبت نشده ، مودياني كه اظهارنامه نمي دهند ، فراريان از ماليات و موديان متخلف در يك نظام مالياتي را به حداقل ممكن برساند ؛ نقايصي كه عمدتا از نبود يك سيستم يكپارچه از اطلاعات موديان مالياتي نشات مي گيرد .
به عقيده كارلوس سيلواني ، شناسايي موديان از طريق ارايه يك شماره شناسايي واحد (TIN) به موديان و ثبت اطلاعات مربوط به هر مودي در يك پايگاه اطلاعاتي ميسر مي شود؛ اما براي تحقق اين امر، سازمان مالياتي بايد مطمئن شود كه هر شماره شناسايي فقط به يك مودي تخصيص يافته و بيش از يك شماره شناسايي به يك مودي مالياتي اختصاص نيافته باشد .
آرزوي دستيابي به يك نظام مالياتي كارآمد و اثربخش ، بسياري از كشورها را به سمت و سوي ايجاد يك نظام يكپارچه مالياتي سوق داده است ؛ مسيري كه برنامه ريزان نظام مالياتي ايران نيز در حال پيمودن آن هستند . اين راه ، به تصويب و اجراي پروژه عظيمي تحت عنوان « طرح جامع مالياتي » در ايران ختم شده كه عليرغم فراز و فرودهاي بسيار در طي دو دهه اخير ، همينك در آستانه نهايي شدن قرار گرفته است.
بسياري از كارشناسان ، از اين رخداد به عنوان دوران گذار از نظام سنتي به نظام نوين ، به عبارتي تغيير ماهيت و ساختار نظام مالياتي ، و نه پوست اندازي صرف آن ياد كرده اند . اجراي طرح جامع مالياتي ، عمدتا با تخصيص شماره اقتصادي به تمامي فعالان اقتصادي كشور عموميت يافته و جنبه برون سازماني و اجتماعي پيدا مي كند . در چارچوب اين طرح ، نه تنها فعالان اقتصادي بلكه تمامي ذينفعان نظام مالياتي كشور نيز مي بايد به اين نظام يكپارچه اطلاعاتي متصل گردند و در بروز رساني و كنترل اعتبار اطلاعات مربوط به موديان مالياتي ايفاي نقش كنند.
پروژه تخصيص شماره شناسايي منحصر به فرد به موديان مالياتي كشور همينك در مراحل نهايي خود قرار دارد . فرايند تخصيص شماره اقتصادي كه از سال 1390 آغاز شده، با پيش ثبت نام از فعالان اقتصادي ، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، در صدد ايجاد شفافيت و نظمي يكپارچه در اطلاعات مربوط به جامعه چند ميليوني فعالان اقتصادي كشور است . در حال حاضر ، مرحله نهايي «پيش ثبت نام » از آخرين مشمولان باقيمانده جهت ثبت نام در سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR پايان يافته و مرحله دوم « ثبت نام » از اشخاص حقيقي و حقوقي از آبان ماه 1392 آغاز شده است .
مطابق بند 52 قانون بودجه سال 1392 كل كشور، تمامي مشمولان دريافت شماره اقتصادي جديد ، مكلف به ثبت نام در سامانه عمليات الكترونيكي موديان مالياتي جهت دريافت شماره اقتصادي مي باشند و در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعيين شده ، موديان مذکور از کليه معافيت ها و بخشودگي جريمه هاي مقرر قانوني در سال مربوط محروم مي شوند. اما تمامي نظام هاي مالياتي در زمان اجراي طرح جامع مالياتي به عنوان يك فناوري جديد با قابليت ها و كاركردهاي بديع كه امكان دستيابي به نظام نوين مالياتي را محقق مي سازد ، با چالش ها و تنگناهايي روبرو مي گردند كه غلبه بر آن ، منوط به كنترل مرحله اي اطلاعات ورودي فعالان اقتصادي در زمان ثبت نام در سامانه موديان مالياتي است كه نهايتا مبناي شكل گيري شماره شناسايي مودي قرار مي گيرد ؛ به گونه اي كه امكان تغيير شماره شناسايي مودي پس از تغيير برخي از اطلاعات پايه اي ميسر نبوده و امكان دور زدن نظام مالياتي از موديان متخلف سلب گردد .
نظام مالياتي ايران براي غلبه بر اين چالش ، تمهيداتي انديشيده است ، از جمله اينكه اطلاعات مربوط به فعالان اقتصادي كه مشتمل بر اطلاعات هويتي ، اطلاعات محل اقامت ، اطلاعات فعاليت و ديگر مشخصات فردي مربوط به مودي مالياتي است ، پيش از ثبت نهايي در سيستم ، مورد بررسي و كنترل جدي قرار مي گيرد .
در حقيقت ، مجموعه اطلاعات ارايه شده توسط مودي ، در دو مرحله ( پس از مرحله پيش ثبت نام و پس از مرحله ثبت نام نهايي ) اعتبارسنجي و راستي آزمايي شده و در نهايت كارت اقتصادي به فعال اقتصادي ارايه مي گردد . ارايه كارت اقتصادي به فعالان اقتصادي در فرايندي كه از حساسيت هاي بالايي برخوردار بوده و شامل دو مرحله اعتبارسنجي است ، در حقيقت نوعي ارايه اعتبار به فعالان اقتصادي جهت كسب و كار در اقتصاد كشور نيز محسوب مي شود و اين اعتبار ، زمينه فعاليت سالم و منطبق با قوانين و مقررات در فضايي شفاف و بي پيرايه را فراهم مي سازد .
به عبارتي ، آن دسته از فعالان اقتصادي كه شماره اقتصادي ندارند ، از اعتبار لازم براي كسب و كار در اقتصاد كشور نيز برخوردار نبوده و طبيعتا از تسهيلات نظام مالياتي نيز محروم خواهند شد . طرح جامع مالياتي ، به عنوان گسترده ترين و پيچيده ترين شبكه IT كشور ، زمينه بهره مندي موديان مالياتي سراسر كشور از مطلوبترين شكل خدمات ، به ويژه خدمات الكترونيك را فراهم نموده و ضمن توجه ويژه به حقوق موديان مالياتي و ارايه بهترين تسهيلات و خدمات به ايشان ، دوره اي تازه از خدمت رساني و پاسخگويي به نيازهاي مخاطبان را فراروي نظام مالياتي قرار داده است .
عدم نياز به مراجعه موديان به ادارات مالياتي ، تسريع در انجام تكاليف قانوني موديان ، بهره مندي بدون محدوديت زماني و مكاني به خدمات الكترونيك سازمان امور مالياتي، از جمله دسترسي به پرونده الكترونيك ، ارايه اظهارنامه الكترونيكي ، پرداخت الكترونيكي ماليات و امضاء الكترونيك ، از جمله خدمات منحصر به فردي است كه با اجراي طرح جامع مالياتي به فعالان اقتصادي ارايه مي گردد و تداوم اين طرح ، و سرايت آن به ديگر استانها و در نهايت اجراي ملي طرح جامع مالياتي در كشور در آينده اي نزديك ، كشور را به سمت بهره مندي از نوين ترين و مدرن ترين شكل نظام مالياتي رهنمون مي سازد كه از ويژگي هاي بارز آن ، كارآمدي ، اثربخشي ، مودي مداري و عدالت محوري است .
مجيد امين الرعايا جزه