مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 191 ,167
مواد مرتبط با ارزش افزوده: 33
شماره:2791/260/د
تاريخ:09/07/1392
پيوست:
جناب آقاي زارعي
مدير کل محترم وصول و اجراء امور مالياتي شهر تهران
سلام عليکم
با توجه به تفويض اختيار شماره 6631/200 مورخ 31/03/91 رئيس کل محترم سازمان و پيرو تفويض اختيار شماره 4996/260/ د مورخ 03/07/91 ، در اجراي حکم ماده 33 قانون ماليات بر ارزش افزوده و بنابر اختيارات حاصل از مواد «167» و «191» قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص ماليات و عوارض موضوع اين قانون، ضمن تأکيد بر اهميت وصول و واريز نقدي و به موقع ماليات و عوارض در نظام ماليات بر ارزش افزوده، به منظور تکريم مؤديان محترم مالياتي و تسهيل و تسريع در فرايند وصول بدهي هاي مؤديان، اختيار تقسيط بدهي‌هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده و بخشودگي جرايم موضوعه براي شرايط خاص در چارچوب شرايط و ضوابط ذکر شده به شرح ذيل به جنابعالي تفويض مي‌شود:
1. تقسيط بدهي ماليات و عوارض ارزش افزوده
1.1- حداقل معادل 25% ( بيست و پنج درصد) از کل بدهي هر دوره (ماليات و عوارض ارزش افزوده) بصورت نقد در زمان تقسيط وصول گردد.
2.1- حداکثر سقف مجموع بدهي ماليات و عوارض ارزش افزوده قابل تقسيط براي هر مؤدي با رعايت مفاد بند (1-1)، مبلغ 5،000،000،000 ريال (پنج ميليارد ريال) در هر دوره مي‌باشد.
3.1- تقسيط بدهي ماليات و عوارض ارزش افزوده حداکثر به مدت 6 (شش ماه).
2. بخشودگي جرايم ماليات و عوارض ارزش افزوده
1.2- بخشودگي جرايم ماليات و عوارض ارزش افزوده تا سقف 100،000،000 ريال(صد ميليون ريال ) براي هر دوره تا 100% (صد در صد).
2.2- بخشودگي جرايم ماليات و عوارض ارزش افزوده بيش از سقف 100،000،000 ريال(صد ميليون ريال) براي هر دوره حداکثر تا 70% (هفتاد درصد) مشروط بر اينکه از مبلغ 700،000،000 (هفتصد ميليون ريال) تجاوز ننمايد.
اقتضاء دارد تقسيط بدهي و بخشودگي جرايم در چارچوب تفويض اختيار مذکور، با محوريت اصول ذيل صورت‌پذيرد.
1. رعايت کليه قوانين و مقررات مرتبط به ويژه مواد 167و191 قانون مالياتهاي مستقيم؛
2. توجه به اصل دريافت نقدي ماليات و عوارض ارزش افزوده و انجام تقسيط براي شرايط خاص مؤديان؛
3.اخذ درخواست کتبي به همراه اسناد و مدارک مثبته مودي مرتبط با درخواست تقسيط و بخشودگي جرايم از مؤديان؛
4.بررسي شرايط، دلايل و مستندات درخواست مؤديان؛
5. در مواردي که بخشودگي جرايم و تقسيط بدهي خارج از اختيارات آن اداره کل مي باشد و بنا به دلايل خوش حسابي و يا خارج از اختيار بودن عدم انجام تکاليف مقرر، مؤدي واجد شرايط مساعدت تشخيص داده مي شود، ضمن اعلام دلايل توجيهي و ارسال پيشنهاد مشخص مراتب جهت بررسي و اتخاذ تصميم به اين معاونت منعکس گردد.
6. شرط اعمال بخشودگي جرايم ،پرداخت اصل ماليات وعوارض و آن بخش از جرايم قابل وصول خواهد بود.
اين تفويض اختيار جايگزين تفويض اختيارات قبلي سازمان و معاونت ماليات بر ارزش افزوده در خصوص تقسيط و بخشودگي جرايم ماليات و عوارض ارزش افزوده مي‌گردد.
بديهي است قسمتي از تفويض اختيار مذکور در چارچوب تعيين شده و با رعايت موارد فوق، قابل تفويض به معاونين ذيربط خواهد بود.
عليرضا طاري بخش
معاون محترم ماليات بر ارزش افزوده