چاپ مطلبي در روزنامه دنياي اقتصاد در تاريخ 4/7/1392 توسط آقاي ياراحمدي، عضو جامعه حسابداران رسمي ايران كه در آن عنوان شده «ابهام در ماده 3 آيين‌نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمي و بند 6 آيين‌نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي (كه توسط ديوان عدالت اداري باطل شد) وجود دارد و همچنان عده‌اي مي‌پندارند كه عدم ارائه گزارش حسابرسي، شايد منجر به علي‌الراسي دفاتر شود، نگارنده اين يادداشت كوتاه را بر آن داشت تا مطالبي را در اين رابطه به اطلاع خوانندگان روزنامه «دنياي اقتصاد» برساند:
الف- شوراي عالي مالياتي براساس گزارش شماره 18645/210 مورخ 26/10/1383 معاونت محترم فني و حقوقي سازمان امور مالياتي كشور، عنوان رييس كل محترم سازمان حسب ارجاع آن مقام همراه با تصوير نامه شماره 32708-253 مورخ 2/10/1383 اداره كل امور مالياتي شركت‌ها، تشكيل جلسه داده است. معاونت ياد‌شده درخصوص ماده 3 ياد شده ابهام داشته و از شوراي‌عالي مالياتي درخصوص بي‌اعتباری دفاتر و الزام يا عدم الزام ارائه گزارش حسابرسي سوال كرده است. راي شوراي‌عالي مالياتي به شماره 394-201 مورخ 23/1/1384 صادره شده است كه خلاصه آن به شرح زير است:«عدم تسليم گزارش حسابرسي تنظيمي به وسيله حسابداران رسمي، ادله قانوني براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به طريقه علي‌الراس نيست.»
ب- راي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند 6 آيين‌نامه فوق‌الذكر، فصل‌الخطاب است. هيچ كس تا به حال روي آن ابهام نداشته است ضمن اينكه مورد پذیرش هيات‌هاي حل اختلاف نيز بوده است. با عنايت به 2 ادله فوق، هيچگونه ابهامي در این زمینه وجود ندارد و لذا شائبه علي‌الراسی دفاتر به دليل عدم ارائه گزارش حسابرس وجود ندارد.
مصطفي باتقوا
حسابدار رسمي- حسابدار مستقل